به گزارش گروه ترجمۀ خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی، دبیرکل مجلس علمای هند و امام جمعه شهر لکهنو، در واکنش به رأی موقت دیوان عالی کشور درباره قانون اصلاح وقف، این تصمیم را نگرانکننده و غیرقابلاطمینان توصیف کرد و بر ضرورت آغاز یک حرکت و جنبش مردمی برای دفاع از حقوق مسلمانان تأکید نمود.
وی در سخنان خود گفت: دولت با تهدید و فشارهای سیاسی کوشیده است بر قضات دیوان عالی تأثیر بگذارد و بازتاب این فشارها در تصمیم اخیر کاملاً آشکار است.
حجتالاسلام والمسلمین نقوی افزود: وقتی وزرای دولت علناً شیوه کار دیوان عالی و حتی رئیس آن را زیر سؤال میبرند و با تهدید مواجه میسازند، جای نگرانی بسیار است. شاید به همین دلیل بود که رئیس پیشین دیوان عالی جرئت نکرد درباره قانون وقف حکمی صادر کند؛ اما اکنون که پرونده دوباره در دستور کار قرار گرفته، نشانههای فشار سیاسی بهوضوح دیده میشود.
دبیرکل مجلس علمای هند در ادامه به مهمترین دغدغه جامعه مسلمانان اشاره کرد و گفت: بزرگترین اعتراض ما به تصمیم دولت در خصوص حذف موضوع وقف از سوی استفادهکنندگان است. این در حالی است که دیوان عالی هنوز در این باره حکمی صادر نکرده و تنها ثبت رسمی اوقاف را الزامی دانسته است. بسیاری از موقوفات مسلمانان قدمتی چند صدساله دارند؛ چگونه میتوان اسناد مربوط به دویست یا چهارصد سال پیش را مطالبه کرد؟
وی همچنین توضیح داد: اگرچه دیوان عالی موقتاً اجرای سه بند از این قانون را متوقف کرده است، اما این کافی نیست. مطالبه ما لغو کامل این قانون است، زیرا تغییر یا حذف چند ماده مشکل اصلی را حل نخواهد کرد.
خطیب جمعه شهر لکهنو با انتقاد از بخشی دیگر از تصمیم دادگاه گفت: دیوان عالی مسیر ورود غیرمسلمانان به شورای مرکزی وقف و هیئتهای اوقاف ایالتی را باز کرده است. اما آیا دادگاه یا دولت حاضرند مسلمانان را به عضویت تراست معبد رام یا دیگر نهادهای دینی و اوقافی غیرمسلمانان بپذیرند؟ چرا باید فقط در اوقاف اسلامی چنین اقدامی صورت گیرد؟
وی تأکید کرد: این موضوع تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه مسئلهای سرنوشتساز و حیثیتی برای موقوفات اسلامی در هند است. بنابراین جامعه مسلمانان باید با اتحاد، همبستگی و یک حرکت مردمی فراگیر در برابر این قانون بایستد تا حقوق تاریخی و شرعی خود را حفظ کند.
حجتالاسلام سید کلب جواد نقوی، در ادامه مواضع خود درباره قانون اصلاح وقف، این قانون را تلاشی آشکار برای تصرف و نابودی اوقاف اسلامی دانست و گفت: این قانون برای بلعیدن و مصادره موقوفات مسلمانان تدوین شده است، از اینرو باید بهطور کامل لغو شود.
این عالم برجسته هندی با هشدار نسبت به پیامدهای اجرای این قانون افزود: طبق این مقررات، تمامی ساختمانهایی که در فهرست آثار باستانی قرار دارند، به تصرف دولت درخواهند آمد و این یعنی نابودی بخش عظیمی از املاک وقفی.
وی تأکید کرد: اگر در برابر این قانون با تمام توان جنبش و حرکت اعتراضی بهراه انداخته نشود، اوقاف اسلامی در کشور بهتدریج از میان برداشته خواهند شد.
امام جمعه لکهنو با اشاره به نمونهای روشن از دستاندازی و فساد در حوزه اوقاف، به اوضاع حسینآباد تراست پرداخت و گفت: در املاک این تراست، فساد اداری و تصرفهای پیدرپی جریان دارد که ماهیت و نیت واقعی دولت را نشان میدهد. تمامی املاک حسینآباد تحت سلطه دولت قرار گرفته و هیچگونه حسابوکتابی از درآمدهای آن ارائه نمیشود.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: لغو قانون اصلاح وقف و صیانت از املاک حسینآباد نیازمند اتحاد و اقدام جدی علما و انجمنهای اسلامی است. به همین منظور، بهزودی نشستی مشترک با حضور گسترده علما و انجمنها برگزار خواهد شد تا راهبرد آینده مشخص گردد.
حجتالاسلام والمسلمین نقوی همچنین توصیه کرد: در این نشست باید همه علما و انجمنها بدون توجه به اختلافات، در کنار یکدیگر حضور یابند. اگر مردم اتحاد و همبستگی واقعی نشان دهند، میتوانند دولتها را به عقبنشینی وادار کنند؛ همانگونه که در بنگلادش و نپال شاهد این امر بودهایم.
نظر شما