مهدی میری، مدیر مرکز مدیریت و راهبری پژوهشهای دانشگاه علوم اسلامی رضوی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با تشریح برنامههای تحولی این مرکز در حوزه مطالعات فقهی و حقوق تقنین، اظهار داشت: در راستای برنامه تحولآفرین مرکز در جهت عمقبخشی و جهتبخشی به مطالعات فقهی و حقوقی در دانشگاه رضوی، یکی از هستههای راهبردی فعال در این مجموعه، «هسته فقه و حقوق تقنین» است.
وی با اشاره به نقش این هسته در گسترش ادبیات تقنینی افزود: برگزاری مدرسه پارلمانی که بهعنوان یکی از برنامههای سیاستگذاریشده این هسته طراحی شده، در سه محور اصلی شامل ماهیتشناسی رابطه فقه و قانون، ظرفیتسنجی فرآیند قانونگذاری در تعامل فقه و قانون، و تبیین الزامات رویکرد کارکردگرایانه به تعامل فقه و قانون، طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد.
میری در ادامه به ضرورت ورود دانشگاه رضوی به حوزه فقه و تقنین اشاره کرد و گفت: ورود دانشگاه به این عرصه با اهداف دقیقی دنبال شده است. نخستین هدف، تربیت محققان و پژوهشگران متخصص در حوزههای مشترک از جمله فقه و حقوق قانونگذاری از طریق دورههای تحصیلات تکمیلی است. هدف دیگر، توسعه، گسترش و تبادل دستاوردهای حاصل از تحقیقات و مطالعات موجود در حوزه فقه و حقوق تقنین با هدف کمک به نهادهای تقنینی و پژوهشی، خصوصاً در بخش فقه التقنین است.
مدیر مرکز مدیریت و راهبری پژوهشهای دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، شناسایی چالشها و آسیبشناسی وضعیت موجود در عرصه قانونگذاری و ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب برای حل این چالشها نیز از مهمترین دلایل ورود دانشگاه به این حوزه به شمار میرود.
وی افزود: راهبری و جهتدهی به پروژهها، طرحها، پایاننامهها، مقالات و رسالههای دکتری مرتبط با فقه و حقوق قانونگذاری و همچنین تلاش برای پیگیری و جذب منابع و اعتبارات مادی و معنوی یکی دیگر از اهداف اساسی این مرکز است؛ علاوه بر این، بهرهگیری از ظرفیتهای حوزههای علمیه و دانشگاهها برای ترویج و توسعه ادبیات قانونگذاری و جلب مشارکت طلاب و دانشجویان علاقهمند نیز از محورهای جدی فعالیت در این زمینه به شمار میآید. برگزاری سلسله مدارس پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در همین راستا دنبال میشود.
مدیر مرکز مدیریت و راهبری پژوهشهای دانشگاه علوم اسلامی رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سرفصلهای مدرسه پارلمانی فقه و تقنین پرداخت و اظهار داشت: در بخش نخست این مدرسه، مباحث نظری و بنیادی با حضور اساتید برجسته بررسی خواهد شد. در این بخش، نسبت میان فقه و قانون توسط آیتالله سید محمدعلی مدرسی یزدی تبیین میشود. همچنین آیتالله سید محمود مدنی بجستانی به بررسی ماهیت و نقش مصلحت در تقنین میپردازد و حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، نظریه منطقهالفراغ شهید صدر و آثار آن در عرصه تقنین را با رویکردی انتقادی مورد تحلیل قرار خواهد داد.
وی با اشاره به بخش دوم مدرسه، گفت: این بخش به فرآیندها و سازوکارهای نقشآفرینی فقه در تقنین اختصاص یافته است. در این چارچوب، الزامات فرآیندی نقشآفرینی فقه در تقنین توسط حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی تبیین خواهد شد. روششناسی قانونگذاری نظاممند متکی بر فقه نیز با ارائه حجتالاسلام والمسلمین فرجالله هدایتنیا تشریح میشود. افزون بر این، رسالت پیوست شرعی قوانین در تقویت نقشآفرینی فقه در عرصه تقنین توسط دکتر محمد رجبی بررسی میشود و دکتر محمدصالح تسخیری نیز فرآیندهای رسمی و غیررسمی مؤثر در قانونگذاری را مورد واکاوی قرار میدهد.
میری در ادامه به بخش سوم مدرسه پارلمانی اشاره کرد و گفت: مباحث این بخش ناظر به مسائل تخصصی و چالشهای تقنینی است. در این راستا، ماهیت، قلمرو و آثار سکوت قانونگذار هنگام مواجهه با اختلاف فتاوا توسط حجتالاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری بررسی خواهد شد. همچنین بایستههای تقنین منابع فقهی با ارائه احمد حاجی دهآبادی مطرح میشود. دکتر حسنعلی بای، الزامات تبدیل فتوا به قانون را تشریح خواهد کرد و در نهایت، روش تدوین و ارزیابی طرحها و لوایح با ارائه جواد ابراهیمی بررسی میشود.
مدیر مرکز مدیریت و راهبری پژوهشهای دانشگاه علوم اسلامی رضوی در پایان تأکید کرد: مجموعه این سرفصلها و مباحث، در راستای ارتقای تعامل میان فقه و قانون و تربیت نیروهای متخصص در عرصه تقنین طراحی شده و امید است که برگزاری این مدرسه پارلمانی نقش مؤثری در توسعه ظرفیتهای علمی و تقنینی کشور ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما