دکتر حسین امامیراد، نماینده مردم شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، با اشاره به شرایط پس از جنگ تحمیلی دوازدهروزه اظهار داشت: دشمن پس از این جنگ قطعاً بیکار ننشسته و با همان نگاه و طرح نخنمای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، به دنبال ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور بوده و هست.
وی افزود: تحرکات اخیر که در قالب مطالبهگری و اعتراض خود را نشان داد، در واقع به تخریب اماکن دولتی، مذهبی و حتی مغازههای مردم منجر شد که این اقدامات به هیچ وجه قابل توجیه نیست. همواره تأکید کردهایم که مرز اعتراض و اغتشاش باید بهطور شفاف مشخص باشد؛ تجمعات اعتراضی چه در حوزه صنفی و چه در حوزه سیاسی، در چارچوب قانون قابل پذیرش است.
تفکیک اعتراض قانونی از اغتشاش سازمانیافته
نماینده مردم شاندیز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس، بارها در تجمعات اعتراضی قانونی که مقابل مجلس برگزار شده حضور یافتهایم، در میان مردم قرار گرفتهایم، سخنان و مطالبات اصناف مختلف را شنیدهایم و درباره طرحها و برنامههای مجلس با آنان گفتوگو کردهایم. اما متأسفانه در برخی موارد، عدهای با سوءاستفاده از عنوان مطالبهگری و اعتراض، به دنبال تخریب و ایجاد اغتشاش هستند.
وی ادامه داد: این افراد، عوامل تروریستی دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسلامی هستند؛ دشمنانی که با گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در پی براندازی نظام بوده و هستند؛ از سلطنتطلبها گرفته تا گروههای تروریستی و صهیونیستی که با حمایت و اجازه آمریکا، سالهاست در کشور ایجاد ناامنی و خسارت میکنند.
تخریب حوزه علمیه، مصلا و اماکن عمومی؛ نشانه ماهیت اغتشاشگران
امامیراد با اشاره به حوادث رخداده در منطقه شاندیز گفت: آنچه امروز در شهر شاندیز و شهرستان شاهد آن هستیم، کاملاً گویای ماهیت این جریانهاست. تخریب و به آتش کشیدن حوزه علمیه امام باقر علیهالسلام، خیریه مجاور آن، مصلای نماز جمعه، یکی از مدارس، ساختمانهای شهرداری و شورای شهر، نشان میدهد که این افراد هیچ نسبتی با مطالبهگران واقعی ندارند.
وی تأکید کرد: کسی که نسبت به مسائل اقتصادی، تورم، گرانی و نوسانات بازار اعتراض دارد، هرگز مسجد، مدرسه، حوزه علمیه و اماکن عمومی را به آتش نمیکشد. این اقدامات کاملاً محکوم است و بیانگر اغتشاش و تخریب سازمانیافته است.
نماینده مردم شاندیز، چناران و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با مطالبه برخورد قاطع با عوامل این حوادث اظهار داشت: از دستگاه قضایی انتظار داریم بدون اغماض و ملاحظه، با شناسایی دقیق عوامل و سرشبکههای این اغتشاشات، برخورد قاطع و قانونی داشته باشد؛ بهویژه افرادی که سابقه پروندههای امنیتی داشتهاند، باید بهطور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند.
ضرورت تسریع در تصویب قانون ساماندهی تجمعات
امامیراد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتراضات قانونی اشاره کرد و گفت: در اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات و راهپیماییها با دو قید «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال در مبانی اسلام» آزاد اعلام شده است. در مجلس یازدهم و در دولت شهید آیتالله رئیسی(ره)، طرحی برای ساماندهی تجمعات قانونی آغاز شد، اما به دلیل شهادت ایشان و پایان دوره دولت و مجلس، این طرح ناتمام ماند.
وی افزود: در مجلس فعلی، هفته گذشته این طرح مجدداً در صحن مجلس مطرح شد تا با تعیین مکانها و سازوکارهای مشخص، امکان برگزاری تجمعات قانونی و مطالبهگری بهحق مردم و اصناف مختلف فراهم شود. تصویب و اجرای این طرح باید با سرعت دنبال شود تا هم حق اعتراض قانونی مردم حفظ شود و هم راه سوءاستفاده اغتشاشگران بسته شود.
امامیراد در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این طرح، چارچوبی شفاف و قانونی برای بیان مطالبات مردمی فراهم شود و امنیت و آرامش جامعه حفظ گردد.
نظر شما