خبرگزاری حوزه / روز سیام مارس ۲۰۲۶، پارلمان اسرائیل (کنست) با ۶۲ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف، قانونی را تصویب کرد که مجازات اعدام از طریق حلقآویز را به عنوان حکم پیشفرض برای فلسطینیانی که در دادگاههای نظامی به اقدامات تروریستی مرگبار محکوم میشوند، مقرر میدارد. قانون مجازات مرگ در ازای قتل، فقط برای مسلمین در اسرائیل اجرا خواهد شد. بر این اساس، اگر یک یهودی مرتکب قتل شود، انسان محسوب شده و باید او را مداوا کرد. اما اگر یک مسلم دست به قتل بزند، مرگ تنها درمان برای او است. بنیامین نتانیاهو شخصا به این قانون رأی موافق داده و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی طیف افراطی راست، که همواره حامی اصلی این لایحه بود، تصویب آن را «روز عدالت» نامیده است.
آنچه این قانون را از حیث حقوقی بیسابقه میسازد، تبعیض صریح و قانونی آن است: این قانون صراحتا شهروندان یا مقیمان صهیونیست را از شمول خود خارج کرده است. از آنجا که فلسطینیان در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند اما اسرائیلیها در دادگاههای مدنی، این قانون در عمل تنها فلسطینیان که اکثریتشان مسلماناند را هدف میگیرد. جالب آنجاست که حتی بند موجود در قوانین دادگاههای مدنی اسرائیل که مرگ را برای کسانی مقرر میکند که «با هدف نفی موجودیت اسرائیل» دست به قتل عمد بزنند، به گونهای تعریف شده که در عمل تروریستهای یهودی را مستثنا میسازد.
این در حالی است که در سالهای اخیر، عدهای کوشیدهاند چنین القا کنند که بشر امروز از مرزهای تاریخیِ تبعیض عبور کرده و به مرحلهای از بلوغ فکری و اخلاقی رسیده است که میتواند «انسانیت» را یگانه معیار قضاوت و قانونگذاری قرار دهد. بر اساس این تصویر، دیگر نباید میان انسانها بر پایه دین، قومیت، نژاد و هویتهای جمعی تفاوتی گذاشته شود و جهان جدید گویا از این دستهبندیها فاصله گرفته است. این تصویر، هرچند در ظاهر زیبا و فریبنده است، اما با واقعیتهای تلخ و انکارناپذیر جهان معاصر فاصلهای جدی دارد.
نگاهی کوتاه به تاریخ، به خوبی نشان میدهد که روابط حقوقی و سیاسی در جوامع بشری، همواره بر نوعی تفکیک میان «خودی» و «غیر خودی» استوار بوده است. اصل تفاوتگذاری میان گروههای انسانی نه امری تازه، بلکه یکی از ثابتترین واقعیتهای تاریخ روابط بینالملل و ساختارهای حکمرانی است. از این رو، کسانی که بدون توجه به این سابقه تاریخی، از پایان عصر تمایزات هویتی سخن میگویند، در واقع بیش از آنکه در حال تحلیل جهان باشند، در حال توصیف آرزوهای خود هستند.
شاهد روشن این مدعا، اقدام اخیر رژیم صهیونیستی است. قانونی که در فضای سیاسی و قضایی اسرائیل تصویب شده، به روشنی نشان میدهد که هنوز هم هویت در تعیین نوع مواجهه حقوقی با افراد نقش اساسی دارد. این واقعیت را نمیتوان با الفاظ فریبنده و ادبیات بزکشده حقوق بشری پنهان کرد. وقتی در یک ساختار سیاسی، تعلق دینی و قومیِ افراد در نحوه دادرسی، نوع اتهامسازی، و سرانجام مجازات مؤثر واقع میشود، سخن گفتن از برابری انسانی، دیگر پشتوانه عینی نخواهد داشت.
نکته اساسی اینجاست که اگر مشابه چنین قانونی در یک کشور اسلامی تصویب میشد، بیتردید موجی از اعتراضهای بینالمللی، هجمه رسانهای و بیانیههای رنگارنگ حقوق بشری به راه میافتاد که چرا دین، مبنای تبعیض قرار گرفته است. اما هنگامی که همین منطق تبعیضآمیز در رژیمی چون اسرائیل جعلی ظهور میکند، نه تنها از شدت واکنشها کاسته میشود، بلکه گاه با عناوینی همچون «ضرورتهای امنیتی» یا «شرایط خاص منطقه» توجیه میشود. این دوگانگی، خود گویاترین شاهد بر آن است که در جهان امروز، معیار قضاوت نه حقیقت عدالت، بلکه نسبت آن با قدرت و مناسبات سلطه است.
به جرأت میتوان گفت جهان معاصر، علیرغم همه ادعاهای پرطمطراقش، هنوز از منطق تبعیض رها نشده است. تنها تفاوت در این است که تبعیض امروز، صریح و به عریانی گذشته نیست؛ بلکه با واژگان مدرن و صورتبندیهای فریبنده ارائه میشود. در گذشته آشکارا میگفتند فلان دین یا قوم از حقوقی کمتر برخوردار است؛ امروز همان معنا را در قالب ادبیاتی چون امنیت، مبارزه با افراطگرایی، دفاع از دموکراسی و ارزشهای انسانی بازتولید میکنند. اما اگر خروجی نهایی، اعمال فشار بیشتر بر یک هویت خاص باشد، دیگر تفاوتی نمیکند که این تبعیض با چه نامی عرضه شود.
همین وضعیت را میتوان در برخی کشورهای غربی نیز مشاهده کرد. در بسیاری از موارد، مسلمانان نه با منطق واحد حقوقی، بلکه در چارچوبهای ویژه امنیتی و ضد تروریستی مورد قضاوت قرار میگیرند. در ظاهر، قانون درباره مقابله با خشونت سخن میگوید؛ اما در عمل، نوع مواجهه با مسلمانان نشان میدهد که دین و هویت، همچنان عاملی تأثیرگذار در نحوه اجرای قانون است. در چنین شرایطی، چگونه میتوان با اطمینان از جهانی سخن گفت که گویا به مرحله برابری واقعی همه انسانها رسیده است؟
سخن بر سر توجیه تبعیض نیست؛ سخن بر سر شناخت صادقانه جهان است. اگر قرار باشد تفاوتگذاریهای حقوقی بر مبنای هویت محکوم شود، این محکومیت باید همهجانبه، منصفانه و بدون معیارهای دوگانه باشد. نمیتوان تبعیض را تنها آنجا دید که در یک جامعه اسلامی بروز پیدا میکند، اما هنگامی که همان تبعیض در ساختار سیاسی و حقوقی غرب یا رژیم صهیونیستی تکرار میشود، آن را در سکوت یا توجیه فرو برد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بخش مهمی از این واقعیت، ریشه در تاریخ و حافظه تمدنی ملتها دارد. بسیاری از جریانهای ایدئولوژیک هنوز هم جهان را بر اساس تمایز میان «ما» و «دیگران» میفهمند. در چنین نگاهی، حقوق و منزلت انسانها نه صرفا بر پایه انسان بودن، بلکه بر اساس نسبتشان با هویت مسلط تعریف میشود. به همین دلیل است که با وجود همه تحولات ظاهری در ادبیات سیاسی و حقوقی، همچنان شاهد بازتولید الگوهای دیرپای تبعیض هستیم.
اقدام اخیر رژیم صهیونیستی از این منظر، نشانهای معنادار از شکست یک ادعای بزرگ است؛ ادعای اینکه جهان جدید توانسته است از مرزبندیهای تبعیضآلود تاریخی عبور کند. این رخداد نشان داد که هنوز هم در بزنگاههای واقعی آنچه تعیینکننده است نه «انسانیت» به معنای انتزاعی آن، بلکه قدرت، هویت، و منافع سیاسی است.
بر همین اساس، اصرار بر معیار قرار دادن «انسانیت» بدون توجه به واقعیات تاریخی و ساختارهای موجود قدرت، نوعی سادهسازی خطرناک است. انسانیت، بیتردید، آرمانی والاست و باید مقصد تلاشهای فکری و اخلاقی بشر باشد؛ اما خطاست اگر آن را واقعیتی محققشده در نظام بینالملل امروز بدانیم. دنیای امروز هنوز همان دنیای دیروز است؛ با این تفاوت که تبعیض، لباس نو پوشیده و با واژگانی نرمتر سخن میگوید.
محمدامیر حسینی
نظر شما