یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
ترازوی التزام؛ مسئولان چگونه با این پیام رهبری معظم مَحَک می‌خورند؟

حوزه/ رهبر انقلاب ضمن اجازه پیگیری تفاهم‌نامه، تصریح کرد که «علی‌الاصول نظر دیگری داشته» و مسئولیت آن را بر عهده رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی دانست. این اجازه مشروط است و به معنای موافقت کامل یا عقب‌نشینی از اصول نیست.

خبرگزاری حوزه | پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم‌نامه مطرح‌شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، حاوی نکات مهمی است که برای فهم دقیق آن باید به ظرایف متن توجه کرد. بررسی این پیام نشان می‌دهد که در کنار اجازه برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک، مجموعه‌ای از ملاحظات، شروط و مسئولیت‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نخستین نکته آن است که این تفاهم‌نامه به‌عنوان پیمانی میان دو کشور معرفی نشده، بلکه مسئولیت آن به‌طور مشخص متوجه رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی دانسته شده است. در پیام تصریح شده که رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی «قبول مسئولیت آن را اعلام کرده‌اند». این تعبیر نشان می‌دهد که مسئولیت اجرای تفاهم‌نامه و پیامدهای آن بر عهده نهادهایی است که آن را پیشنهاد، پیگیری یا تصویب کرده‌اند. در مقابل، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران در جایگاه ناظر بر تحقق شروط و نتایج آن قرار می‌گیرند.

نکته دوم، تفکیک میان «اجازه دادن» و «موافقت کامل» در متن پیام است. رهبر انقلاب با بیان اینکه «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم»، به این معنا اشاره می‌کنند که ترجیح اولیۀ ایشان متفاوت بوده است؛ با این حال، با در نظر گرفتن مصالح و در چارچوب شروط مشخص، اجازه پیگیری این مسیر داده شده است. چنین رویکردی پیش‌تر نیز در مواضع رهبر شهید درباره مذاکره با آمریکا دیده شده است؛ جایی که با وجود بدبینی نسبت به مذاکره، مخالفتی با مذاکرات موردی نکرده و حتی از تیم مذاکره‌کننده نیز حمایت کرده‌اند.

سومین نکته، وجود ملاحظات و نگرانی‌ها نسبت به متن یا پیامدهای تفاهم‌نامه است. مفهوم «علی الاصول نظر دیگری داشتم» و به صورت مشروط اجازه دادن ایشان حاکی از آن است که نسبت به برخی ابعاد این توافق، احتیاط و حساسیت وجود دارد؛ از جمله دربارۀ آثار احتمالی آن، نحوه اجرا، ضمانت‌های عملی، حدود تعهدات یا پیامدهای سیاسی و امنیتی.

چهارم اینکه پیام، برداشت «موافقت کامل و بی‌قیدوشرط» را رد می‌کند. تصریح به اینکه نظر اولیه متفاوت بوده و اجازه نیز منوط به رعایت شروطی مشخص است، نشان می‌دهد که این اجازه در چارچوبی محدود و مشروط صادر شده است. در این چارچوب، پاسداشت حقوق ملت ایران، حفظ حقوق جبهه مقاومت، پذیرش مسئولیت پیامدها از سوی مسئولان و پرهیز از پذیرش زیاده‌خواهی‌های آمریکا به‌عنوان خطوط اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

پنجم آنکه در بخش پایانی پیام، برداشت رایجی که گاه در فضای رسانه‌ای شکل می‌گیرد نیز پیشاپیش رد شده است؛ اینکه مذاکره به معنای عقب‌نشینی یا پذیرش نظر طرف مقابل تلقی شود. تصریح به اینکه مذاکرات حضوری احتمالی در آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود، نشان می‌دهد که از منظر پیام، مذاکره ابزاری در چارچوب حفظ اصول و منافع ملی تلقی می‌شود.

در نهایت، می‌توان گفت روح حاکم بر این پیام، سنجش میزان پایبندی مسئولان به چارچوب‌های تعیین‌شده و میزان التزام آنان به رهنمودهای رهبری است. همچنانکه در ادبیات اسلامی نیز «ولایت‌پذیری» به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در تعیین مسیر فرد و جامعه شناخته می‌شود. در روایتی از امام صادق(ع)، هنگامی که یکی از یاران ایشان دربارۀ برخی افراد صادق و خوش‌اخلاق که ولایت اهل‌بیت را نپذیرفته‌اند سخن می‌گوید، امام می‌فرمایند: «کسی که ولایت امامی را که از سوی خدا نیست بپذیرد، دینی ندارد؛ و بر کسی که ولایت امام عادل از سوی خدا را بپذیرد، سرزنشی نیست.»
مفهوم این روایت آن است که پذیرش ولایت و رهبری حق، محور اصلی جهت‌گیری فرد و جامعه را تعیین می‌کند. ممکن است افراد در برخی صفات فردی برجسته باشند، اما اگر در اصل بنیادین ولایت‌پذیری دچار انحراف شوند، مسیر کلی آنان به سمت باطل خواهد رفت. در مقابل، پذیرش ولایت امام عادل مسیر حرکت را در جهت صحیح قرار می‌دهد و همین جهت‌گیری می‌تواند خطاهای جزئی را در مسیر اصلاح کند. از این منظر، پیام اخیر را می‌توان یادآور چارچوبی دانست که در آن، حرکت مسئولان باید در پرتو التزام به این اصول سنجیده شود.

محمد ملک‌زاده

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha