معیارهای دوگانه غرب درباره تنگه هرمز و باب المندب؛ برای اشغالگران حلال، برای صاحبان سرزمین حرام

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، تنگه هرمز و تنگه باب المندب به عنوان دو آبراه راهبردی امروز به دلیل تغییرات معادلات منطقه و قدرت یافتن محور مقاومت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قدرت های استکباری قرار گرفته است. امروز این دو اهرم مهم عامل فشار بر زیاده خواهی های آمریکا و محور غربی است، از این رو آنها به هر شکلی از تلاش های نظامی گرفته تا تبلیغات رسانه ای به دنبال باز پس گیری این دو اهرم مهم که از حقوق اصلی ملت های همسایه این دو منطقه جغرافیایی است ، هستند. از سوی دیگر تنگه باب المندب که زمان زیادی در دست اشغالگران بود و منافع آن متوجه کشورهای غربی و آمریکا امروز با قدرت یافتن دولت ملی در یمن جایگاه ویژه ای در تحولات منطقه پیدا کرده است به طوری که یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با هشدار درباره پیامدهای تشدید تنش‌ها در منطقه، مدعی شد در صورت تداوم اقدامات علیه یمن، تنگه‌های باب‌المندب و هرمز ممکن است در یک «اتحاد عملیاتی» بسته شوند؛ رخدادی که به گفته او می‌تواند قیمت نفت را به ۲۰۰ دلار در هر بشکه برساند.

«دکتر راشد الراشد » فعال سیاسی منطقه ای پیرامون اهمیت تنگه هرمز و رفتارهای دوگانه غرب نسبت به حق ایران در این تنگه ، مسئله حاکمیت، هزینه‌ها و حقوق بین‌الملل یادداشتی نوشته است که به شرح ذیل است:

عمان و ایران تازه وارد تنگه هرمز نیستند؛ بلکه آنها بخش جدایی ناپذیری از تاریخ دریایی و جغرافیایی آن هستند که قرن ها قدمت دارد. بنابراین، امروز سر و صدا در مورد هر حق یا هزینه ای، آنقدر که به نظر می رسد ایراد به طرف خواهان این حق است، ایراد به اصل آن نیست، زیرا تاریخ خود ثابت می کند که این تنگه هرگز فضایی خالی از وجود و حاکمیت و منافع نبوده است. حتی واضح‌تر اینکه، صحبت درباره هرمز را نمی‌توان از انباشت طولانی حضور دریایی، تجاری و سیاسی در منطقه جدا کرد، زیرا این تنگه همچنان یک شریان حیاتی مرتبط با کشورها و مردمانی است که مشرف به آن هستند و مسئولیت آن را بر عهده دارند.

از این رو، هرگونه بحث جدی باید از این واقعیت تاریخی آغاز شود نه از تلاش برای حذف نقش کشورهای هم‌مرز یا تقلیل آنها به جایگاه تماشاگر.

واقعیت موجود این است که معیار در اینجا تنها قانون نیست، بلکه موازنه قدرت است که تعیین می‌کند قانون چگونه تفسیر شود و چه کسی مجاز به بهره‌مندی از آن است.

وقتی کشوری ضعیف است، به آن گفته می‌شود که این گذرگاه «بین‌المللی» است و حقی جز پذیرش این مساله ندارد. اما وقتی یک قدرت بزرگ کنترل را در دست دارد، موضوع عادی و قابل قبول می‌شود و به عنوان یک نظام پایدار توصیف می‌شود. این همان معیار دوگانه است: حقوق یکسانی برای قدرتمندان به رسمیت شناخته شده و برای ضعیفان محدود شده است.

بنابراین، ایراد به خودِ قاعده نیست، بلکه به طرفی است که اعمال آن را برای خود مطالبه می‌کند، زیرا در بسیاری از موارد بین‌المللی، قانون به ابزاری برای مدیریت نفوذ تبدیل می‌شود تا یک استاندارد بی‌طرف برای همه.

باب المندب نیز همین معیار دوگانه را آشکار می‌کند. زمانی که بریتانیا بر جنوب یمن تسلط داشت، این گذرگاه را کنترل می‌کرد و از عبور آن سود می‌برد، سپس پس از آزادسازی، با یمن طوری رفتار شد که گویی هیچ حق حاکمیتی یا مالی بر شریانی که ظاهراً حاکمیتی است و در کنار آن جریان دارد، ندارد.

اعتراض امروز نه به اصل، بلکه به ذی‌نفع است؛ مشکل در منشأ ایده یا منطق آن نیست، بلکه در طرفی است که آن را مطرح می‌کند و بر حق خود بر آن اصرار می‌ورزد. اگر صحبت از این هزینه‌ها از سوی یکی از متحدان غرب مطرح می‌شد، توجیهات حقوقی و سیاسی ظرف چند لحظه آماده می‌شد و موضوع به یک «حق مشروع» یا یک «ترتیب سازمانی» تبدیل می‌شد که جنجالی ایجاد نمی‌کند. اما وقتی درخواست از سوی یک کشور مستقل که در مدار غرب قرار ندارد مطرح می‌شود، اصطلاحات «نقض»، «هرج و مرج» و «تهدید برای ناوبری» بلافاصله ظاهر می‌شوند. این به وضوح نشان می‌دهد که مسئله یک قانون بی‌طرفانه نیست، بلکه یک استاندارد دوگانه سیاسی است که برای پذیرش یا رد یک چیز واحد بر اساس هویت طرف، و نه بر اساس اصل موضوع، به کار می‌رود.

مسئله مرزهای جغرافیایی و آبراه‌های مستقل، مسئله‌ای اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای مربوط به حاکمیت است . کسانی که موقعیت جغرافیایی دارند، نباید به عنوان خدمتگزاران رایگان ناوبری بین‌المللی تلقی شوند که خطرات را متحمل می‌شوند و در عوض چیزی دریافت نمی‌کنند. وقتی قدرت‌های بزرگ کنترل را به دست می‌گیرند، قوانین و هنجارهای بین‌المللی به حالت تعلیق در می‌آیند و همه چیز عادی می‌شود و ضرب‌المثل معروف رایج مصداق پیدا می‌کند: برای قدرت‌های اشغالگر حلال و برای صاحبان سرزمین و حاکمیت حرام است.

آزادی دریانوردی به معنای حق عبور و مرور است، نه حق غصب حاکمیت کشور ساحلی یا نادیده گرفتن منافع آن. خطوط دریایی نه وجود کشورهای هم‌مرز با خود را نفی می‌کنند و نه آنها را به نگهبانان خاموش و بدون حق تقلیل می‌دهند. به عبارت واضح تر ، یک کشور ساحلی صرفاً یک دکور جغرافیایی در حاشیه یک آبراه نیست، بلکه یک طرف اصیل و جدایی‌ناپذیر دارای حقوق امنیتی، اقتصادی و سیاسی است. بنابراین، هرگونه بحث جدی در مورد دریانوردی باید حق عبور را با حق حاکمیت ترکیب کند، نه اینکه از اولی به عنوان بهانه‌ای برای نفی دومی استفاده کند.

اقدامات اشغالگران قانون تلقی می‌شود و از کشورهای مستقل خواسته می‌شود که در مورد جنایات آشکار نقض حاکمیت سکوت کنند. این قاعده‌ای است که بر باب المندب و دیگر مکان‌ها نیز حاکم بوده است: وقتی استعمارگر کنترل را در دست دارد، عوارض قانونی هستند و وقتی کشوری حق خود را بازپس می‌گیرد، خودِ این حق زیر سوال می‌رود و حتی مستقیماً متهم به تهدید ناوبری بین‌المللی می‌شود.

دلیل واقعی اعتراض به اعمال حاکمیت کشورها بر مرزهای جغرافیایی و آبی خود می‌تواند ترس از ایجاد سابقه باشد. زیرا به رسمیت شناختن حق یک دولت برای دریافت وجه برای خدمات مربوط به یک کریدور استراتژیک، راه را برای سایر کشورها برای ادعای حقوق مشابه باز می‌کند و حقوق بین‌الملل صرفاً ابزاری است که مطابق منافع قدرت‌های بزرگ دستکاری می‌شود.

حقیقت تلخ همچنان پابرجاست که این تنگه به گفتمان غربی تعلق ندارد و نباید با آن به عنوان فضایی خارج از تاریخ و جغرافیای منطقه برخورد شود. این بخش جدایی‌ناپذیر از حوزه حیاتی کشورهای هم‌مرز با آن است و هرگونه بحث جدی باید از حق این کشورها برای حاکمیت، بهره‌مندی و حفاظت آغاز شود، نه از حساسیت‌های قدرت‌های بزرگ دریایی و منافع متغیر آنها. از این رو، تبدیل تنگه به پرونده‌ای که در آن دیکته‌ها از بیرون مدیریت می‌شود، منطقه را به یک کریدور صرف برای خدمت به دیگران تقلیل می‌دهد، اصل اولیه این است که کشورهای هم‌مرز با آن باید تصمیم‌گیرنده یا حداقل شریک آن باشند، نه صرفاً تماشاگر..

جغرافیا در اینجا یک جزئیات فرعی نیست، بلکه اساس حق است، و تاریخ پاورقی این بحث نیست، بلکه چیزی است که تعیین می‌کند چه کسی در این پرونده باید حرف اول را بزند.

انتهای پیام/