به گزارش خبرگزاری حوزه، امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی، در همایش ملی حکمرانی جمعیت و خانواده که با حضور مدیران حوزههای علمیه صبح امروز در سالن جلسات مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد با اشاره به روند جمعیتی کشور گفت: افزایش تعداد موالید در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴، برخلاف برخی برداشتها، ناشی از توقف سیاستهای تنظیم خانواده نبوده است.
وی افزود: در این دوره سیاستهای تنظیم خانواده همچنان با قوت اجرا میشد، اما ورود متولدان دهه ۱۳۶۰ به سن فرزندآوری باعث افزایش تعداد زنان در سن باروری و در نتیجه رشد تعداد تولدها شد. الگوی فرزندآوری خانوادهها تغییر محسوسی نداشت و اغلب مادران همچنان یک یا دو فرزند به دنیا میآوردند، اما افزایش تعداد زنان در سن باروری موجب رشد طبیعی آمار موالید شد.
چرا از سال ۱۳۹۴ روند تولدها نزولی شد؟
نماینده دورههای یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تعداد تولدها وارد مسیر کاهش شد، اظهار کرد: علت اصلی این روند، تغییر سیاستهای جمعیتی نبود، بلکه کاهش تعداد زنان در سن اصلی فرزندآوری عامل تعیینکننده محسوب میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۸۷ درصد موالید کشور متعلق به زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله است. هرچند در محاسبات رسمی، زنان ۱۵ تا ۴۹ سال در سن باروری محسوب میشوند، اما سهم زنان زیر ۲۰ سال و بالای ۴۰ سال در تولدها بسیار اندک است.
بانکیپور اضافه کرد: بررسیهای آماری نشان میدهد از سال ۱۳۹۴ تعداد زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله به طور مستمر کاهش یافته و همین موضوع باعث افت تعداد موالید شده است. این گروه عمدتاً متولدان دهه ۱۳۷۰ هستند که اکنون به سن مادری رسیدهاند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای جمعیتی گفت: تنها در یک سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کاسته شده است. همچنین از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون، تعداد زنان این گروه سنی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. کاهش شدید جمعیت زنان در سن فرزندآوری، مدیریت و افزایش نرخ تولد را با چالش جدی مواجه کرده است.
کاهش شیب افت موالید پس از اجرای قانون جوانی جمعیت
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تشریح آثار اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: پیش از اجرای این قانون، تعداد موالید سالانه حدود ۱۷۰ هزار نفر کاهش مییافت، اما این رقم در سال بعد به حدود ۸۰ هزار نفر رسید. در سال ۱۴۰۲، که از آن به عنوان موفقترین سال اجرای قانون یاد میشود، کاهش موالید به حدود ۱۷ هزار نفر محدود شد که نشاندهنده کاهش چشمگیر شیب افت جمعیت است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همان سال نرخ باروری در ۱۵ استان کشور روند افزایشی پیدا کرد، هرچند در استان سیستان و بلوچستان همچنان کاهش نرخ باروری مشاهده شد.
تغییر الگوی فرزندآوری؛ افزایش سهم فرزند سوم و بیشتر
بانکیپور یکی از مهمترین اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری از تمرکز بر فرزند اول و دوم به سمت فرزند سوم و بیشتر عنوان کرد و گفت: پیش از اجرای قانون تنها ۱۷.۵ درصد موالید مربوط به فرزند سوم و بیشتر بود؛ به عبارت دیگر، از هر شش نوزاد متولدشده، تنها یک نفر فرزند سوم یا بیشتر محسوب میشد.
وی ادامه داد: این سهم اکنون به حدود ۲۸.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد سهم فرزندان سوم و بیشتر حدود ۶۵ درصد افزایش یافته و اکنون نزدیک به یکسوم موالید کشور را تشکیل میدهد.
تأکید بر استمرار سیاستهای جمعیتی
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تغییر الگوی فرزندآوری و تشویق خانوادهها به داشتن فرزند سوم و بیشتر بوده است. این قانون در راستای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و اجرا شده و کاهش شیب افت موالید را میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای آن دانست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند شکلگیری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در نخستین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب که به دلیل شیوع کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، ایشان تأکید کردند که بیش از ۱۰ سال است درباره ضرورت حل مسئله جمعیت توصیه میکنند، اما این توصیهها بدون پشتوانه قانونی به نتیجه نرسیده است. رهبر انقلاب از نمایندگان خواستند با تصویب قانون، زمینه رفع این مشکل را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه روند کاهش ازدواج از سال ۱۳۸۹ و کاهش موالید از سال ۱۳۹۴ آغاز شد، اظهار کرد: در قانون جوانی جمعیت تلاش شد مشوقهای مؤثر برای فرزندآوری پیشبینی شود. از جمله این مشوقها، واگذاری زمین به خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر، اختصاص خودرو به مادران دارای فرزند دوم به بعد و پرداخت تسهیلات فرزندآوری بود که بخشی از آنها تاکنون اجرایی شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین دستاوردهای این قانون را کاهش سقط جنین عنوان کرد و افزود: پیش از اجرای قانون، مطالعات علمی نشان میداد روزانه حدود یکهزار و ۵۰۰ سقط جنین در کشور رخ میدهد. بر اساس مطالعهای که در سال ۱۳۹۸ انجام شد، سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط ثبت شده بود، اما تکرار همان مطالعه در سال ۱۴۰۲ نشان داد این رقم به ۲۵۴ هزار مورد کاهش یافته و تقریباً نصف شده است.
آثار اجرای قانون جوانی جمعیت
این استاد دانشگاه ادامه داد: بخشی از این کاهش نتیجه فرهنگسازی درباره عوارض سقط جنین و بخشی نیز حاصل اصلاح رویههای شبکه بهداشت و درمان بوده است. البته هنوز همه مواد قانونی مرتبط با مقابله با سقط جنین اجرا نشده و برخی احکام، از جمله برخورد با مراکز و مطبهایی که داروی سقط در اختیار دارند، به طور کامل عملیاتی نشده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر آثار اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: این قانون توانست روند نزولی نرخ باروری را متوقف کند؛ به گونهای که در سال ۱۴۰۲ نرخ باروری در ۱۵ استان کشور افزایش یافت. همچنین الگوی فرزند سوم و بیشتر حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.
بانکیپور با بیان اینکه یکی از محورهای قانون، اصلاح سیاستهای مسکن به نفع خانوادههای پرجمعیت بوده است، تصریح کرد: در این قانون به جای تمرکز بر آپارتمانسازی، بر واگذاری زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر تأکید شد. تاکنون حدود ۱۷۰ هزار خانواده زمین دریافت کردهاند و بر اساس تعهد وزارت راه و شهرسازی، این تعداد تا پایان سال به ۴۰۰ هزار خانواده خواهد رسید.
وی همچنین با اشاره به تفاوت عملکرد استانها در اجرای قانون گفت: برخی استانها مانند قم، یزد و البرز عملکرد موفقی در اجرای طرح واگذاری زمین داشتهاند، اما در برخی دیگر از استانها اجرای قانون با کندی همراه بوده است. به گفته وی، این تفاوت بیش از آنکه به شرایط جغرافیایی مرتبط باشد، به میزان اراده مدیران استانی و مطالبهگری مردم بازمیگردد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت آشنایی مطالبهگران با آییننامههای اجرایی قانون تأکید کرد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی معمولاً بر اساس آییننامهها عمل میکنند؛ بنابراین برای مطالبه اجرای قانون، باید آییننامههای مرتبط نیز مورد استناد قرار گیرد. وی از فعالان فرهنگی خواست با پیگیری مستمر، اجرای کامل قانون را از مسئولان مطالبه کنند.
نقش مطالبهگری عمومی در اجرای قانون حمایت از خانواده
نماینده مجلس با تأکید بر نقش مطالبهگری عمومی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: مسئولان زمانی ناچار به اجرای قانون میشوند که افکار عمومی نسبت به تخلفات دستگاهها حساس شود.
وی از فعالان فرهنگی خواست در صورت مشاهده تخلف دستگاهها در اجرای قانون، موضوع را از طریق بازرسی استانها و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کنند و افزود: در قانون، سازوکار ویژهای برای نظارت بر اجرای احکام پیشبینی شده و تاکنون نیز برخی پروندهها از سوی دستگاههای نظارتی به قوه قضائیه ارجاع شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از بخشهای مهم قانون را توسعه خوابگاههای متأهلی در دانشگاهها عنوان کرد و گفت: دانشگاهها موظف شدند برای دانشجویان متأهل واحدهای مسکونی ایجاد کنند که تاکنون بیش از هزار واحد در دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دانشگاهها به بهرهبرداری رسیده است، هرچند بسیاری از مراکز آموزش عالی هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تسری برخی احکام قانون به حوزههای علمیه افزود: به دلیل محدودیتهای قانونی، مجلس نمیتواند بدون موافقت شورای مدیریت حوزههای علمیه برای این نهاد قانونگذاری کند. از این رو، احکام مربوط به دانشگاهها با هماهنگی مرکز مدیریت حوزههای علمیه و تأیید آیتالله اعرافی، به طلاب نیز تسری یافت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این قانون، طلاب و دانشجویان از حقوق یکسانی برخوردار شدهاند؛ از جمله اینکه بانوان باردار یا دارای فرزند تا سهسالگی کودک میتوانند بدون حضور در کلاسها در آزمونها شرکت کنند و تا دو سال نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات آموزشی استفاده کنند. با این حال، هنوز بسیاری از حوزههای علمیه این مقررات را به درستی ابلاغ و اجرا نکردهاند.
مطالبهگری نباید صرفاً با رویکرد تقابلی باشد
وی با تأکید بر ضرورت تعامل با مدیران اجرایی گفت: مطالبهگری نباید صرفاً با رویکرد تقابلی باشد؛ بلکه باید مدیران موفق و دستگاههایی که قانون را به خوبی اجرا کردهاند نیز مورد تقدیر قرار گیرند تا انگیزه اجرای بهتر قانون در سایر بخشها افزایش یابد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین نقش شبکه بهداشت، بهورزان و مراقبان سلامت را در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت مهم دانست و افزود: این گروهها در خط مقدم اجرای سیاستهای جمعیتی قرار دارند و لازم است از نیروهای موفق در این حوزه قدردانی شود.
نقش حوزههای علمیه و خانوادههای متدین در ترویج فرهنگ فرزندآوری
بانکیپور در ادامه با تأکید بر نقش حوزههای علمیه و خانوادههای متدین در ترویج فرهنگ فرزندآوری اظهار کرد: خانوادههای طلاب، روحانیون و سایر اقشار مذهبی باید در این زمینه الگوی جامعه باشند و با افزایش نرخ فرزندآوری، نقش مؤثری در تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی کشور ایفا کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایتهای اقتصادی پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت گفت: تاکنون حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو به مادران مشمول واگذار شده است. اختلاف قیمت این خودروها با بازار به طور میانگین حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین حدود ۱۷۰ هزار خانواده دارای سه فرزند و بیشتر زمین دریافت کردهاند که ارزش متوسط هر قطعه حدود دو میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با بیان اینکه مجموع حمایتهای ناشی از همین دو ماده قانونی به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت، مجموع حمایتهای دولت از خانوادهها طی چهار دهه گذشته بسیار کمتر از این میزان بوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین به افزایش مزایای خانوادگی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، حق اولاد تا ۲۰ برابر و حق عائلهمندی تا هفت برابر افزایش یافته است؛ در حالی که میزان افزایش عمومی حقوق کارکنان در این مدت به مراتب کمتر بوده است.
مهمترین عامل موفقیت سیاستهای جمعیتی، فرهنگسازی است
وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از قانون به حوزه فرهنگسازی اختصاص دارد، افزود: دستگاههایی مانند صدا و سیما موظف شدهاند بخشی از تولیدات خود را به موضوع جوانی جمعیت اختصاص دهند. همچنین برای تبلیغ و توزیع داروهای سقط جنین در فضای مجازی و مراکز درمانی مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده، اما هنوز بسیاری از این احکام به طور کامل اجرا نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین عامل موفقیت سیاستهای جمعیتی، فرهنگسازی است، گفت: حتی اگر همه مشوقهای اقتصادی نیز پرداخت شود، اثر آنها کوتاهمدت خواهد بود و آنچه میتواند تغییر پایدار ایجاد کند، اصلاح نگرش مردم نسبت به فرزندآوری است. همانگونه که فضای اجتماعی ابتدای انقلاب اسلامی موجب جهش جمعیتی شد، امروز نیز باید زمینه شکلگیری چنین تحولی از طریق تقویت هویت ملی و دینی فراهم شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: بررسی تجربه ۶۰ سال گذشته نشان میدهد جهش واقعی در نرخ فرزندآوری تنها در شرایطی رخ میدهد که جامعه دچار یک تحول فرهنگی و اجتماعی شود و صرف ارائه تسهیلات مالی نمیتواند چنین اثری داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: رخدادهای ماههای اخیر و شهادت فرماندهان و چهرههای ملی، روحیه و هویت ملی مردم را تقویت کرده و اکنون فضای اجتماعی برای ایجاد یک حرکت فراگیر در حوزه فرزندآوری بیش از گذشته فراهم شده است. وی معتقد است این ظرفیت باید برای ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده مورد استفاده قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به برخی روایتها از توصیه رهبر معظم انقلاب درباره فرزندآوری گفت: امروز باید این پیام به جامعه منتقل شود که مشارکت در ساختن آینده ایران تنها به عرصههای اقتصادی و سیاسی محدود نیست و فرزندآوری نیز میتواند بخشی از این مسئولیت اجتماعی و ملی باشد.
حمایتهای جدید در حوزه فرزندآوری
نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین به راهاندازی پویش «جان ایران» اشاره کرد و گفت: برگزارکنندگان این پویش پیشبینی کرده بودند طی دو هفته یک تا دو میلیون نفر در آن مشارکت کنند، اما تعداد ثبتنامها به حدود سه میلیون نفر رسید که این موضوع از آمادگی اجتماعی برای ورود به مباحث جمعیتی حکایت دارد.
وی با اشاره به حمایتهای جدید در حوزه فرزندآوری افزود: امسال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شده است برای هر نوزاد متولدشده، ماهانه مبلغی به حساب مادر واریز شود. این مصوبه مستقل از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره انتقادها نسبت به محدود شدن برخی مشوقها به فرزندانی که پس از تصویب قانون متولد شدهاند، توضیح داد: بخشی از احکام قانون، مانند افزایش حق اولاد و حق عائلهمندی، شامل همه مشمولان میشود، اما برخی حمایتها از جمله واگذاری زمین، به دلیل بار مالی سنگین و محدودیت منابع، تنها برای گروههای مشخصی پیشبینی شده است.
بانکیپور تأکید کرد: اگر منابع کافی در اختیار دولت بود، مطلوب این بود که همه خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر از این حمایتها بهرهمند شوند، اما محدودیتهای مالی و حقوقی، بهویژه در طرحهای نمایندگان مجلس، امکان تعمیم این مزایا به همه مشمولان را فراهم نکرد.
وی درباره برخی ابهامها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در متن قانون محدودیتی برای دریافت همزمان زمین جوانی جمعیت و طرح نهضت ملی مسکن پیشبینی نشده است، اما وزارت راه و شهرسازی در آییننامه اجرایی مقرر کرده است افرادی که پیش از اجرای قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند، همچنان میتوانند از زمین جوانی جمعیت نیز استفاده کنند، اما دریافت همزمان هر دو امتیاز برای متقاضیان جدید امکانپذیر نیست.
وی افزود: دلیل این محدودیت، کمبود زمین قابل واگذاری است. دولت استدلال میکند که در شرایطی که امکان تأمین زمین برای همه مشمولان وجود ندارد، نمیتوان دو قطعه زمین یا دو نوع حمایت مشابه را به یک خانواده اختصاص داد؛ بنابراین متقاضیان باید میان استفاده از امتیاز نهضت ملی مسکن یا زمین جوانی جمعیت یکی را انتخاب کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نسبت به برخی آییننامههای اجرایی دولت اعتراض داشته است، اظهار کرد: هرجا احساس میکردیم آییننامهها برخلاف قانون یا موجب تضییع حقوق مردم است، خواستار اصلاح آنها شدیم، اما در برخی موارد نیز محدودیت منابع و امکانات، اجرای گستردهتر قانون را دشوار کرده است.
همکاری حوزههای علمیه در تدوین و پیگیری قانون جوانی جمعیت
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر نقش گروههای فرهنگی و مردمی در اجرای قانون تأکید کرد و گفت: دو مأموریت اصلی بر عهده فعالان فرهنگی قرار دارد؛ نخست فرهنگسازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری و دوم مطالبهگری از دستگاههای اجرایی برای اجرای کامل قانون. مجلس، اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای مطالبهگری را در اختیار گروههای مردمی قرار خواهد داد.
وی با اشاره به همکاری حوزههای علمیه در تدوین و پیگیری قانون جوانی جمعیت افزود: از ابتدای تدوین این قانون، بسیاری از استادان و فعالان حوزوی در کنار مجلس بودند و همچنان نیز در مسیر اجرای قانون همکاری مؤثری دارند.
بانکیپور با تأکید بر اینکه شرایط اجتماعی امروز برای تقویت فرهنگ فرزندآوری مناسب است، گفت: باید این پیام در جامعه نهادینه شود که جهاد امروز، تقویت بنیان خانواده و فرزندآوری برای آینده ایران است و این موضوع نیازمند یک حرکت فرهنگی فراگیر است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار جمعیت مجردان در سن ازدواج اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها، بین ۱۱ تا ۱۶ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند و سیاستهای جمعیتی باید همه ابعاد این مسئله را در بر بگیرد.
مسائل معیشتی و مسکن از مهمترین دغدغههای مردم است
وی در پاسخ به دیدگاههایی که حل مسئله جمعیت را صرفاً در گرو افزایش ازدواج میدانند، اظهار کرد: تمرکز بر ازدواج به تنهایی راهگشا نیست. سیاستهای جمعیتی باید به صورت همزمان بر تسهیل ازدواج، کاهش فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند، تشویق به فرزند دوم و سوم و همچنین درمان ناباروری متمرکز باشد؛ زیرا پرداختن به تنها یکی از این بخشها نمیتواند مشکل کاهش جمعیت را برطرف کند.
بانکیپور با اشاره به برخی مطالبات مطرحشده درباره مشکلات اقتصادی خانوادهها گفت: مسائل معیشتی و مسکن از مهمترین دغدغههای مردم است، اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تنهایی نمیتواند مشکلات کلان اقتصادی کشور را برطرف کند و تنها در چارچوب ظرفیتهای این قانون، برخی حمایتها برای خانوادهها پیشبینی شده است.
وی افزود: در این قانون تخفیفهایی برای انشعابات و تعرفه خدمات مهندسی خانوادههای مشمول در نظر گرفته شده است، اما بخشی از این احکام هنوز در برخی دستگاهها به طور کامل اجرا نمیشود. از همین رو، آگاهی مردم از حقوق قانونی خود و مطالبه اجرای این حقوق، نقش مهمی در اجرای کامل قانون دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نمایندگان در نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: برای نمایندگان مجلس دفترچهای شامل وضعیت اجرای قانون در استانها و شیوههای پیگیری آن تهیه شده است که به دلیل همزمانی با تحولات اخیر، ارائه آن به تأخیر افتاد و به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان میتوانند از طریق ابزارهای نظارتی اجرای قانون را پیگیری کنند، افزود: علاوه بر مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسیهای استانی، استانداریها و ستاد ملی جمعیت نیز از جمله نهادهایی هستند که امکان پیگیری تخلفات و ترک فعل دستگاهها را دارند.
وی در پایان تأکید کرد: مؤثرترین ابزار برای اجرای قانون، مطالبهگری افکار عمومی است. هر زمان اجرای ناقص قانون به مطالبه عمومی در یک شهر یا استان تبدیل شود، مدیران اجرایی با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات و اجرای تکالیف قانونی اقدام خواهند کرد.
انتهای پیام/
نظر شما