به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام علی محدث اردبیلی استاد حوزه امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در میز تخصصی فقه همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام؛ پاسخی عادلانه، عقلانی، مشروع، متناسب، بازدارنده و تمدنی» که با حضور اساتید حوزه و پژوهشگران در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به تبیین الگوی فقهی پاسخ مشروط به جنایات سازمانیافته علیه امت اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت تبدیل مسئله پاسخ به جنایات سازمانیافته از یک واکنش صرفاً هیجانی، سیاسی یا عاطفی به یک نظام منسجم فقهی و حقوقی، اظهار داشت: هدف این پژوهش ارائه الگویی است که بتواند پاسخ به جنایات را در قالب سازوکاری ضابطهمند، دارای مبانی روشن و قابل تبدیل به قوانین اجرایی بررسی کند.
حجتالاسلام محدث اردبیلی افزود: در چنین الگویی، تصمیمگیریها نباید مبتنی بر هیجانات مقطعی یا فشارهای اجتماعی باشد، بلکه باید بر اساس نظامی فقهی و حقوقی پیشبینیشده انجام گیرد تا در مواجهه با تهدیدات، چارچوب مشخصی برای اقدام وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه مشروعیت پاسخ به جنایات سازمانیافته نیازمند تجمیع مبانی پراکنده فقهی است، گفت: مبانی کلی فقهی باید در کنار ظرفیتهای کیفری مانند محاربه، فساد فیالارض، قصاص و تعزیر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان الگویی جامع برای مقابله با این نوع جنایات ارائه کرد.
استاد حوزه با تأکید بر اهمیت مفهوم مسئولیت زنجیرهای در جنایات سازمانیافته، تصریح کرد: در اقداماتی مانند ترورها و حملات نظامی، مسئولیت تنها متوجه عامل مستقیم نیست، بلکه طراحان، آمران، حامیان مالی، پشتیبانان رسانهای و زمینهسازان جنایت نیز در زنجیره مسئولیت قرار میگیرند.
وی ادامه داد: نمیتوان همه پاسخها را تنها در یک عنوان فقهی مانند قصاص خلاصه کرد، بلکه باید برای هر یک از افراد دخیل در زنجیره جرم، عنوان فقهی متناسب با نقش آنان بررسی و احکام مربوط به آن اجرا شود.
حجتالاسلام محدث اردبیلی چهار مبنای اساسی فقهی برای پاسخ مشروع به جنایات سازمانیافته را تشریح کرد و یادآور شد: نخستین مبنا، قاعده حفظ نظام و حرمت اختلال در نظام اسلامی است که در فقه حکومتی به عنوان یک تکلیف مهم برای حکومت مطرح میشود.
وی بیان کرد: دومین مبنا، قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن هرگونه سلطه و تحمیل اراده دشمنان بر جامعه اسلامی باید نفی شود و ایجاد بازدارندگی از الزامات آن به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش بازدارندگی در مقابله با تهدیدات، اظهار کرد: یکی از ابزارهای تحقق بازدارندگی، پاسخ مناسب به عاملان ترورها و اقدامات تجاوزکارانه است تا از تکرار این جنایات جلوگیری شود.
استاد حوزه، قاعده تعزیر را سومین مبنای فقهی دانست و ادامه داد: نظام کیفری اسلام تنها محدود به مجازاتهای منصوص نیست، بلکه بخشی از مجازاتها با تشخیص حاکم شرع و ولی فقیه تعیین میشود و در این زمینه ظرفیت مهمی برای پاسخ به تجاوزات دشمن وجود دارد.
وی چهارمین مبنا را دفاع مشروع عنوان کرد و یادآور شد: در فقه امامیه و اهل سنت، دفاع مشروع پذیرفته شده و پاسخ دفاعی نیز باید متناسب با نوع حمله و تهدید باشد.
ضرورت توجه به نقش آمران و طراحان جنایت
حجتالاسلام محدث اردبیلی با اشاره به ظرفیتهای فقه کیفری در مواجهه با جنایات سازمانیافته، تأکید کرد: عناوینی همچون بغی، محاربه، افساد فیالارض و قصاص میتوانند در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرند و هرکدام متناسب با شرایط و موضوع، قابلیت انطباق دارند.
وی با تأکید بر اینکه نباید ظرفیت قصاص در این زمینه نادیده گرفته شود، یادآور شد: بررسی دقیق عناوین فقهی و شرایط تحقق هر عنوان، نقش مهمی در تعیین نوع پاسخ خواهد داشت و تشخیص نهایی در این موارد بر عهده حاکم اسلامی است.
استاد حوزه در ادامه به نقش آمران و طراحان جنایات اشاره کرد و گفت: در فقه جزایی اسلام، تنها مباشر جرم مورد توجه نیست، بلکه معاونان، زمینهسازان و کسانی که در ایجاد و تقویت جرم نقش دارند نیز دارای مسئولیت هستند.
وی افزود: در طراحی الگوی پاسخ به تجاوزات سازمانیافته خارجی باید کل زنجیره جرم مورد توجه قرار گیرد و هر فرد بر اساس نقش و میزان تأثیرگذاری خود، مسئولیت فقهی و کیفری داشته باشد.
حجتالاسلام محدث اردبیلی با ارائه الگوی چهارمرحلهای تصمیمگیری در این زمینه، خاطرنشان کرد: مرحله نخست، تشخیص ماهیت جنایت و احراز سازمانیافتگی آن است؛ به گونهای که جرم فردی از یک تهدید ساختاری و سازمانیافته تفکیک شود.
وی تصریح کرد: مرحله دوم، شناسایی شبکه مسئولیت شامل مباشر، آمر، پشتیبان مالی و رسانهای است؛ مرحله سوم، تطبیق عناوین فقهی مانند قصاص، محاربه، بغی و تعزیر بر موضوع و مرحله چهارم، سنجش مصلحت و بررسی شرایط اجرای پاسخ است.
استاد حوزه تأکید کرد: در فقه اسلامی، قاعده تقدیم اهم بر مهم وجود دارد و ولی فقیه و حاکم اسلامی با توجه به مصالح عالی امت اسلامی، سطح تهدید و شرایط جامعه درباره زمان و کیفیت اجرای پاسخ تصمیمگیری میکند.
انتهای پیام/
نظر شما