به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر محمدی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص)، امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در میز تخصصی فقه همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام؛ پاسخی عادلانه، عقلانی، مشروع، متناسب، بازدارنده و تمدنی» که با حضور اساتید حوزه و پژوهشگران در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به بررسی مبانی فقهی مسئولیت آمران جنایات پرداخت.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار داشت: یکی از مباحث مهم در موضوع انتقام مشروع، بررسی این مسئله است که آیا میتوان برای اثبات مسئولیت کسانی که در جایگاه آمر و تصمیمگیرنده قرار دارند، به ادله قصاص استناد کرد یا خیر.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد افزود: در مواردی که افراد در وقوع یک جنایت نقش مستقیم ندارند و تنها فرمان یا دستور انجام آن را صادر کردهاند، بر اساس قواعد اولیه باب قصاص، اثبات مسئولیت کیفری آنان با چالشهایی مواجه است.
وی ادامه داد: در فقه جزایی، زمانی که سبب و مباشر در وقوع جرم اجتماع داشته باشند، اصل بر این است که مباشر، یعنی فردی که عمل مجرمانه را به صورت مستقیم انجام داده، مسئول شناخته شود و سبب یا آمر در شرایط معمول، مسئولیت قصاص نداشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی تصریح کرد: در مسئله آمران جنایت، بهویژه زمانی که میان دستوردهنده و فرد اجراکننده، سلسلهمراتب طولانی وجود دارد، اثبات رابطه سببیت میان رفتار آمر و نتیجه مجرمانه دشوارتر میشود؛ زیرا میان تصمیم اولیه و تحقق جنایت، افراد و مراحل مختلفی قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، فاصله میان رفتار آمر و فعل مباشر موجب میشود که برخی مباحث سنتی قصاص با پرسشهای جدیدی مواجه شود و نیاز به بررسیهای اجتهادی و ارائه تحلیلهای دقیقتر فقهی احساس شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به برخی راهکارهای مطرحشده در فقه برای تبیین مسئولیت آمران جنایات، اظهار داشت: یکی از مباحث قابل توجه در این زمینه، موضوع جرائم سازمانیافته است؛ زیرا در جرائمی که به صورت تشکیلاتی و سازمانیافته انجام میشود، نقش افراد تنها بر اساس مباشرت مادی ارزیابی نمیشود، بلکه جایگاه آنان در ساختار سازمان و هدف مشترک مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: در حقوق نیز این مسئله پذیرفته شده است که در جرائم سازمانیافته، همه اعضای یک مجموعه که برای تحقق یک هدف مجرمانه شکل گرفته است، میتوانند در مسئولیت جرم سهیم باشند؛ حتی اگر برخی از افراد نقش مستقیم در اجرای عملیات نداشته باشند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ادامه داد: قانونگذار نیز در برخی حوزهها مانند جرائم تعزیری، این نگاه را پذیرفته است، اما در حوزه قصاص و دیات، این مبنا به صورت گسترده مورد پذیرش قرار نگرفته و در میان فقها نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.
وی با اشاره به دیدگاه مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی در این زمینه گفت: ایشان میان جرائم فردی و جرائم سازمانیافته تفاوت قائل شده و معتقد است اگر جنایتی در قالب یک سازمان و با هدف مشترک انجام شود، اعضای آن سازمان میتوانند در مسئولیت کیفری آن جرم سهیم باشند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی بیان کرد: اگر این مبنا در فقه پذیرفته شود که در جرائم سازمانیافته، شرکت در هدف میتواند جایگزین شرکت در عمل مادی جرم شود، این دیدگاه ظرفیت بررسی در موضوع قصاص را نیز خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در نگاه سنتی، برای تحقق عنوان شرکت در قتل، معمولاً مشارکت افراد در عنصر مادی جرم لازم دانسته میشود؛ یعنی افراد باید در عملیات اجرایی قتل نقش داشته باشند، اما در نظریه جدید، معیار اصلی، اشتراک در هدف و اراده مجرمانه مشترک است.
دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) ادامه داد: بر اساس این تحلیل، اگر مجموعهای با هدف مشخص برای ارتکاب جنایت شکل گرفته باشد، میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا تمام اعضای آن مجموعه به دلیل مشارکت در هدف مجرمانه، دارای مسئولیت خواهند بود یا خیر.
وی همچنین به برخی مباحث مطرح در فقه اهل سنت اشاره کرد و گفت: در منابع فقهی اهل سنت، درباره قتلهای گروهی میان دو عنوان تفاوت گذاشته شده است؛ یکی زمانی که چند نفر بدون برنامهریزی قبلی در وقوع قتل مشارکت میکنند و دیگری زمانی که افراد از پیش برای انجام قتل برنامهریزی و توافق کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی افزود: در برخی دیدگاههای فقهی اهل سنت، در صورت وجود برنامهریزی قبلی و توافق برای انجام قتل، همه افرادی که در این تصمیم مشترک بودهاند، مسئول شناخته میشوند؛ هرچند این مبنا در فقه شیعه به این شکل مطرح نشده و نیازمند بررسیهای اجتهادی بیشتری است.
وی خاطرنشان کرد: این مباحث نشان میدهد که در تحلیل فقهی جنایات سازمانیافته، میتوان ظرفیتهای جدیدی برای بازخوانی مفهوم شرکت در جرم و مسئولیت افراد مؤثر در طراحی و هدایت جنایت مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام/
نظر شما