به گزارش خبرگزاری حوزه، مدتها پیش از این که "دونالد ترامپ" با گستاخی تمام و البته به شکل رسمی از جنگ اقتصادی علیه ایران سخن بگوید، این نبرد آغاز شده بود، حتی مدتها قبلتر از جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان.
آنچه مسلم است این که بررسی ابعاد جنگ اقتصادی به عنوان یکی از اصلیترین بازوهای راهبرد فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نیازمند نگاهی دقیق به ساختارها و مؤلفههای آن است، چه آن که این جنگ صرفاً به تحریمهای معمول محدود نمیشود، منتهای مراتب پیش از هر چیز باید توجه داشت که رویکرد ترامپ در قبال ایران، در چارچوب نظریهی "فشار حداکثری" معنا و مفهوم پیدا میکند.
فشار حداکثری با هدف تغییر رفتار ایران
از یکسو ترامپ و تیم سیاست خارجی او معتقدند که اقتصاد ایران نقطه ضعف اصلی در محاسبات قدرتِ جمهوری اسلامی است و بر این اساس به دنبال آن هستند که با فشار اقتصادیِ طاقتفرسا، هزینه مدیریتِ نظام برای حاکمیت را تا حدی بالا ببرد که مسئولان کشور ما در نهایت مجبور به انتخابهای دشواری شوند؛ انتخابهایی که میتواند از نظر آنها به معنای محدود کردن توانمندیهای منطقهای و موشکی و یا حتی به طور کلی دستکشیدن از توان نظامی باشد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که ترامپ همواره مدعی این مسأله بوده که در پیِ توافقی بهتر و جامعتر از برجام است و به همین خاطر با اهرم تحریم، کوشیده تا در اتخاذ مواضع خود، ایران را به میز مذاکرهای بازگرداند که در آن علاوه بر پرونده هستهای، موضوعات دیگری چون "توان موشکی" و "جبهه مقاومت ونفوذ منطقهای ایران" نیز به عنوان بخشی از توافق نهایی گنجانده شود.
تورم افسارگسیخته و خطرات مرتبط با آن
در خصوص وضعیت اقتصادی امروز کشور به ویژه در ماه های اخیر، بسیار گفته شده و مطالب عدیدهای نیز در رسانه ها منتشر شده است، با این حال نکته اصلی ماجرا این است که اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که خطر تثبیت تورم در سطوح بالا را به هیچ وجه نمیتوان نادیده گرفت. در چنین شرایطی چنانچه کسریهای مالی، رشد نقدینگی، اُفت ارزش پول ملی و انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت کنند، شتاب تورم میتواند به مراتب بیشتر هم شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که استمرار وضعیت تورم بالا یک پیامد اجتماعی بسیار خطرناک نیز به همراه دارد. به هر حال، همه گروهها توان یکسانی برای دفاع از درآمد واقعی خود ندارند. صاحبان برخی مشاغل آزاد میتوانند حدودی، قیمت خدمات یا کالاهای خود را با تورم تعدیل کنند اما حقوقبگیران، بازنشستگان و بسیاری از کارکنان دولت چنین امکانی ندارند و لذا بخش بزرگی از بار تورم بردوش افرادی قرار میگیرد که درآمد اسمی نسبتاً ثابتی دارند.
لزوم حفظ و تقویت سرمایه نیروی انسانی
با این وجود، خطر تنها محدود به کاهش سطح رفاه این قبیل افراد نیست. اگر قدرت خرید حقوق کارکنان دولت تا جایی کاهش یابد که دیگر حتی هزینههای اولیه زندگی را تأمین نکند، مساله از یک بحران معیشتی به بحران ظرفیت حکمرانی تبدیل میشود، بدین معنا که در چنین وضعیتی، کارمند، معلم، پرستار، مهندس یا کارشناس دولتی ناچار میشود وقت و انرژی خود را صرف یافتن منبع درآمد دیگری کند یا اساساً دستگاه اداری را ترک کند. در چنین شرایطی، دولت به تدریج سرمایه انسانی و توان اجرایی خود را از دست میدهد.
به گواه کارشناسانِ دلسوز، فروپاشی ظرفیت اداری یک کشور میتواند از بسیاری از خسارتهای فیزیکی خطرناکتر باشد، چرا که ساختمان و تأسیسات را میتوان دوباره ساخت، اما بازسازی یک نظام اداریِ حرفهای، توجه به تقویت تجربه و اعتماد در سازمان یا نهادی ممکن است سالها به طول بینجامد و اینجاست که اهمیت سرمایه اجتماعی خودش را نشان میدهد.
مطالبه امام شهید؛ باید روی اقتصاد کار کرد
سال ۹۵، رهبر شهیدمان در یک سخنرانی با تأکید بر این که امروز دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده است، فرمودند:" از نظر دشمن، اقتصاد کشور یک نقطهی ضعفی است که [او] میتواند با تکیهی بر آن نقطهی ضعف، مقاصد سوء خودش را در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اِعمال بکند؛ باید روی اقتصاد [کار کرد]." ایشان همچنین مجدداً تأکید کردند که "امروز مسئلهی اوّل کشور، مسائل اقتصادی و مشکلات و گرههای اقتصادی است که اینها بایستی حل بشود"
ایشان همچنین یک سال قبلتر از این تاریخ یعنی دقیقاً در نخستین روز از سال ۹۴ در حرم مطهر رضوی بیان داشتند:"مسئولین باید به فکر باشند، خودشان را آماده کنند؛ کمرها را محکم کنند برای مواجههی با خصومت دشمنان و سیاستهای خصمانهی دشمنان که روی اقتصاد کشور متمرکز شدهاند. "
ضرورت تقویت نظارت و شفافیت
در بحث از نظام حکمرانی بهویژه در شرایطی که کشور درگیر جنگ و محاصره دریایی است و دشمن میکوشد تا مسیرهای اقتصادی و تجاری ایران را مختل کند، حفظ و صیانت از منابع عمومی، بخشی از دفاع اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی هر دلار، هر تن کالای اساسی و هر ریال منابع عمومی باید با حساسیت مدیریت شود.
بیشک تقویت نظارت و شفافیت دولت در این زمینه باعث افزایش رضایتمندی مردم میشود و برعکس بی تفاوتی و یا کم تفاوتی در این باره می تواند بسیار آسیب زا باشد.
بر این اساس باید گفت که مدیریت هوشمندانه منابع محدود ارزی و هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد به جای بازارهای سوداگرانه برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز، جزو مهم ترین بایستههاست.
انتهای پیام
نظر شما