خبرگزاری حوزه | پیشدرآمد: دو خوانش، دو جهان: نظریه ولایت فقیه، به عنوان یکی از بنیادیترین اصول نظام جمهوری اسلامی، از بدو شکلگیری تاکنون با دو خوانش متمایز مواجه بوده است: خوانش «نصبی» و خوانش «انتخابی». این دو خوانش، نه تنها در حوزه نظر، بلکه در عرصه عمل و اداره کشور، پیامدهای کاملاً متفاوتی به دنبال دارند. این نوشتار، با فرض تشکیل یک حکومت اسلامی شیعی در قالب جمهوری اسلامی، به تبیین نتایج پایبندی به هر یک از این دو خوانش در ابعاد مختلف اداره کشور میپردازد.
بخش اول: خوانش نصبی؛ ولایت فقیه به مثابه امتداد ولایت معصومان(ع)
۱-۱. مبانی نظری خوانش نصبی
در خوانش نصبی، ولایت فقیه به عنوان امتداد مستقیم ولایت معصومان(ع) در دوران غیبت تلقی میشود. بر این اساس، فقیه جامعالشرایط، از سوی خداوند و با اذن عام از سوی امام زمان(عج)، منصوب شده و حق حاکمیت و سرپرستی جامعه اسلامی را دارد. امام خمینی(ره) در این باره میفرمایند: «ولایت فقیه از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق میشود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد» . ایشان تأکید دارند که «جز سلطنت خدایی، همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم [بوده] و «جور» است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است». بنابراین، انتخاب مردم، نقشی در مشروعیت حکومت ولیفقیه ندارد؛ مشروعیت، ذاتی و الهی است و مردم با بیعت خود، آن را «به فعلیت» میرسانند و به آن «قوت و قدرت» میبخشند.(مشروعیت به معنای لغوی آن، یعنی شرعی و الهی بودن مدنظر میباشد نه به معنای legitimacy و مقبولیت در علوم سیاسی).
امام خمینی(ره) در کتاب البیع، برای اثبات ولایت مطلقه فقیه، با بیانی ابتکاری، اثبات چنین ولایتی برای فقیه را از واضحات عقل، بینیاز از برهان و ضروری و بدیهی میدانند . ایشان تصریح میکنند که «ولایت فقیه، ولایت بر اموال عمومی یا اموال بیتالمال مسلمانان و، اگر لازمه حکومت باشد، بر نفوس آنان نیز است و در جهات حکومتی دامنه ولایت فقیه همان دامنه ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، از جهت حاکم بودن، است».
اصول حاکم بر خوانش نصبی:
- شایستهسالاری: از آنجا که فقیه جامعالشرایط، با معیارهای دقیق علمی، اخلاقی و مدیریتی تعیین میشود، انتظار میرود که سایر مدیران نیز بر اساس همین معیارها انتخاب شوند.
- امکان عزل: چون مشروعیت حاکمیت، ذاتی و الهی است، عزل یک مدیر ناکارآمد، نه تنها خدشهای به مشروعیت نظام وارد نمیکند، بلکه به عنوان یک «تکلیف شرعی» برای صیانت از منافع عمومی تلقی میشود.
- اولویت مصلحت عمومی: مصلحت عمومی (که توسط ولیامر تشخیص داده میشود) بر منافع فردی و گروهی ترجیح داده میشود.
- بسط ید در مدیریت انفال: در این خوانش، مدیریت انفال (اموال عمومی و منابع طبیعی) با تکیه بر تشخیص ولیامر، به صورت گستردهتر و با هدف تأمین منافع عمومی و مصالح کلان نظام اسلامی، امکانپذیر میشود.
۱-۲. نتایج پایبندی به خوانش نصبی در اداره کشور
الف) در عرصه گزینش و انتصاب مدیران
در خوانش نصبی، اصل شایستهسالاری به عنوان مبنای اصلی گزینش مدیران عمل میکند. ملاک اصلی برای انتخاب مدیران، «شایستگی» است، نه «محبوبیت» یا «توانایی تبلیغاتی». شایستگی، ترکیبی از «تقوا» و «تخصص» است و باید بر «محبوبیت» و «توانایی تبلیغاتی» اولویت داشته باشد. در این رویکرد، نظام گزینش با معیارهای دقیق و شفاف، به شناسایی و جذب افراد کارآمد، متعهد و دلسوز میپردازد. نتیجه این رویکرد، حضور مدیران تراز در سطوح مختلف مدیریتی است که توانایی اداره امور کشور را دارند و با روحیه خدمتگزاری، به دنبال حل مشکلات مردم هستند.
ب) در عرصه نظارت و عزل مدیران ناکارآمد
در خوانش نصبی، عزل یک مدیر ناکارآمد، نه یک اقدام سیاسی، بلکه یک «تکلیف شرعی» برای صیانت از منافع عمومی تلقی میشود. نظام با ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد، به ارزیابی مستمر عملکرد مدیران میپردازد و در صورت احراز ناکارآمدی، بدون هراس از «بیثباتی سیاسی» و «شکاف در رأس نظام»، نسبت به عزل مدیر ناکارآمد اقدام میکند. این رویکرد، به مدیران این پیام را میدهد که ناکارآمدی، بدون هزینه نخواهد بود و از سوءاستفاده از «تهدید به استعفا» جلوگیری میکند. نتیجه این رویکرد، پویایی و کارآمدی نظام مدیریتی و جلوگیری از تداوم ناکارآمدیهاست.
ج) در عرصه تصمیمگیری و سیاستگذاری
در خوانش نصبی، مصلحت عمومی (که توسط ولیامر تشخیص داده میشود) بر منافع فردی و گروهی ترجیح داده میشود. این رویکرد، از «جناحزدگی» و «سیاستزدگی» در مدیریت کشور جلوگیری میکند و زمینه را برای کارآمدی و پیشرفت فراهم میآورد.
تصمیمات کلان کشور، بر اساس «عقلانیت» و «مصلحت» اتخاذ میشود و مدیران، بدون دغدغه «جلب رضایت اکثریت» و «رقابتهای انتخاباتی»، به دنبال اجرای بهترین سیاستها برای کشور هستند.
د) در عرصه پاسخگویی و شفافیت
در خوانش نصبی، مدیران در برابر «ولیامر» و «خداوند» مسئول هستند و این مسئولیت، به «پاسخگویی» و «شفافیت» در عملکرد آنان میانجامد. نظام با ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی، به بررسی مستمر عملکرد مدیران میپردازد و در صورت تخلف یا ناکارآمدی، با آنان برخورد میکند. این رویکرد، به «افزایش اعتماد عمومی» و «کاهش فساد» کمک میکند.
ه) در عرصه اجرای حدود و تعزیرات
شیفت از خوانش انتخابی به خوانش نصبی میتواند در موضوع دماء و نفوس، اثربخشی جزایی خود را نشان دهد و گام مؤثری را در جهت تطهیر جامعه و تقلیل خطاها و جرائم محقق سازد. در این رویکرد، از رویکرد احتیاط در اجرای حدود و یا تعطیلی و یا اجرا بدون لحاظ ترتیبات و تأثیرات تربیتی در جامعه و در میان آحاد شهروندان فاصله گرفته میشود. اجرای حدود با در نظر گرفتن تمام ترتیبات شرعی و با هدف تربیتی و بازدارندگی، در چارچوب تشخیص ولیامر، به کار گرفته میشود تا جامعۀ اسلامی، از آلودگیهای فردی و اجتماعی پاکیزه گردد.
و) در عرصه جهاد ابتدایی و دفاع پیشدستانه
یکی از مهمترین پیامدهای پایبندی به خوانش نصبی، امکان اتخاذ تصمیمات قاطع در حوزه جهاد ابتدایی و حملات پیشدستانه است. در شرایطی که دشمنان موجودیتی-تمدنی کشور، با پایگاهگستری در اطراف مرزهای ایران، امنیت ملی را به طور جدی تهدید میکنند، خوانش نصبی به ولیامر این امکان را میدهد که بدون نیاز به اجماع و تأییدیههای زمانبر سیاسی، برای رفع تهدیدات، مبادرت به تصرف سرزمینی با عنوان «جهاد آزادیبخش» نماید. این رویکرد، علاوه بر خنثیسازی تهدیدات دشمن، زمینه را برای ورود ایران به باشگاه چند ابرقدرت محدود جهان، با تکیه بر توانمندیهای دفاعی و بازدارندگی، فراهم میآورد.
ز) در عرصه مدیریت انفال
در خوانش نصبی، بسط ید در مدیریت انفال (اموال عمومی و منابع طبیعی) با تکیه بر تشخیص ولیامر، به صورت گستردهتر و با هدف تأمین منافع عمومی و مصالح کلان نظام اسلامی امکانپذیر میشود. مدیریت منابع عظیم نفت، گاز، معادن و سایر ثروتهای ملی، در این چارچوب، مبتنی بر تشخیص ولیامر و با هدف حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور و استقلال مالی نظام، به کار گرفته میشود.
بخش دوم: خوانش انتخابی؛ جمهوریت به مثابه منشأ مشروعیت
۲-۱. مبانی نظری خوانش انتخابی
در خوانش انتخابی، نقش مردم در مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، نقشی بنیادین و تعیینکننده است. بر این اساس، حاکمیت از طریق آرای عمومی مشروعیت مییابد و نقش ولی فقیه، به عنوان یک «ناظر» یا «راهنما» تقلیل مییابد. در این خوانش، جمهوریت به عنوان مبنای اصلی حاکمیت و انتخابات به عنوان ابزار اصلی تحقق آن، نقش کلیدی ایفا میکنند.
اصول حاکم بر خوانش انتخابی:
- نقش محوری مردم: مردم به عنوان «صاحبان اصلی» نظام، حق تعیین سرنوشت خود را دارند و انتخاب مدیران، از طریق انتخابات انجام میشود.
- عدم امکان عزل: از آنجا که مدیران با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند، عزل آنان (به ویژه در سطوح عالی)، با چالشهای جدی روبهرو میشود و میتواند به عنوان «نقض رأی مردم» تلقی شود.
- تحمل ناکارآمدیها: نظام ناچار است ناکارآمدیهای مدیران منتخب را تا پایان دوره تحمل کند و این تحمل، هزینههای سنگینی را به جامعه تحمیل میکند.
۲-۲. نقش جهاد تبیین در تکمیل خوانش انتخابی
در خوانش انتخابی، «جهاد تبیین» میتواند به عنوان یک مکمل اساسی عمل کند. در این رویکرد، اگر جهاد تبیین به معنای درست و واقعیاش تحقق پیدا کند، اتکای حکومت به اکثریت هدایتیافته و تبیینشده، قوام و استحکام هرچه بیشتری به حاکمیت خواهد داد و نقصانهای پیشگفته را از آن جهت که تبیین لازم و کافی صورت گرفته، به صورت پیشینی و پسینی رفع خواهد کرد، قبل از آنکه حیات جامعه و کشور اسلامی از طرف دشمنان موجودیتی و تمدنی، مورد تهدید جدی قرار بگیرد. اما در صورت عدم تحقق تبیین و روشنگری و هدایتگری لازم و کافی، میدان دادن به نظرات پوپولیستی، غیرصائب و جاهلانه، جامعه و حاکمیت اسلامی را با خطرات ناشی از جهل ساختارمند، درگیر خواهد ساخت.
۲-۳. نتایج پایبندی به خوانش انتخابی در اداره کشور
الف) در عرصه گزینش و انتصاب مدیران
در خوانش انتخابی، نقش محوری مردم در گزینش مدیران، از طریق انتخابات، به عنوان مبنای اصلی انتخاب عمل میکند. مدیران از طریق رقابتهای انتخاباتی و با تکیه بر «توانایی تبلیغاتی»، «محبوبیت» و «جلب نظر اکثریت»، به قدرت میرسند و ملاکهایی چون «تقوا» و «تخصص» در حاشیه قرار میگیرند. نتیجه این رویکرد، حضور افراد ناکارآمد و ناشایست در سطوح مختلف مدیریتی است که توانایی اداره امور کشور را ندارند، مگر اینکه فرآیند تبیین، انتخابگران را به سمت گزینش صحیح هدایت کند.
ب) در عرصه نظارت و عزل مدیران ناکارآمد
در خوانش انتخابی، عزل یک مدیر ناکارآمد، با چالشهای جدی مواجه است و میتواند به عنوان «نقض رأی مردم» تلقی شود. نظام ناچار است ناکارآمدیهای مدیران منتخب را تا پایان دوره تحمل کند و این تحمل، هزینههای سنگینی را به جامعه تحمیل میکند. مدیران ناکارآمد با تکیه بر «رأی مردم»، در جایگاه خود باقی میمانند و از «تهدید به استعفا» به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر سایر نهادها استفاده میکنند. نتیجه این رویکرد، تداوم ناکارآمدیها و کاهش سرمایه اجتماعی نظام است.
ج) در عرصه تصمیمگیری و سیاستگذاری
در خوانش انتخابی، منافع اکثریت (که از طریق انتخابات تعیین میشود) بر مصلحت عمومی و منافع فردی و گروهی ترجیح داده میشود. این رویکرد، به «جناحزدگی» و «سیاستزدگی» در مدیریت کشور دامن میزند و زمینه را برای کندی، رکود و واپسزدگی کشور فراهم میآورد. تصمیمات کلان کشور، بر اساس «جلب رضایت اکثریت» و «رقابتهای انتخاباتی» اتخاذ میشود و مدیران، به دنبال اجرای سیاستهای کوتاهمدت و پوپولیستی هستند که بتواند در انتخابات بعدی، آرای بیشتری را به سمت آنان جلب کند.
د) در عرصه پاسخگویی و شفافیت
در خوانش انتخابی، مدیران در برابر «مردم» و «اکثریت رأیدهندگان» مسئول هستند و این مسئولیت، به کاهش پاسخگویی و شفافیت در عملکرد آنان میانجامد. زمانی که حاکمیت، فاقد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی کارآمد باشد مدیران با تکیه بر «رأی مردم»، از پاسخگویی در برابر تخلفات و ناکارآمدیهای خود طفره میروند. این رویکرد، به کاهش اعتماد عمومی و افزایش فساد کمک میکند.
دو انتخاب پیش روی کشور اسلامی
بر اساس آنچه گفته شد، دو انتخاب پیش روی کشور اسلامی قرار میگیرد:
حالت نخست: پایبندی به خوانش انتخابی به انضمام تقویت هرچه بیشتر جنبههای تبیینی، هدایتگرانه و به اصطلاح پایهگذاری «جمهوری هدایتشده». در این حالت، جهاد تبیین به عنوان مکمل اصلی، نقصانهای خوانش انتخابی را از طریق هدایت افکار عمومی و روشنگری مستمر، قبل از آنکه بحرانی جدی رخ دهد، برطرف میکند.
حالت دوم: پایبندی به خوانش نصبی و اتکا به نظرات و تشخیصهای معصومانه یا مقرون به عصمت، در اداره کشور اسلامی. همچنانکه گفته شد، اگر کشور اسلامی بخواهد مقدمهای برای کشور مهدوی(عج) باشد، طبعاً خوانش دوم، در تمهید و زمینهسازی برای پذیرش انقیاد مطلق در برابر فرامین و تشخیصهای امام معصوم(ع)، توفیق بیشتری خواهد داشت.
مقایسه دو خوانش در یک نگاه
در حوزه منشأ مشروعیت، خوانش نصبی بر الهی و ذاتی بودن مشروعیت تأکید دارد، در حالی که خوانش انتخابی، رأی و انتخاب مردم را منشأ مشروعیت میداند. در حوزه نقش مردم، خوانش نصبی مردم را به عنوان «بیعتکننده» و «مقبولیتبخش» میبیند، اما خوانش انتخابی، مردم را «منشأ مشروعیت» تلقی میکند. در حوزه شایستهسالاری، خوانش نصبی آن را یک اصل اساسی میداند، اما در خوانش انتخابی، شایستهسالاری به حاشیه رانده میشود. در حوزه امکان عزل، خوانش نصبی عزل را به عنوان یک تکلیف شرعی میپذیرد، در حالی که خوانش انتخابی آن را بسیار دشوار و به منزله نقض رأی مردم تلقی میکند. در حوزه اولویتها، خوانش نصبی مصلحت عمومی را بر منافع فردی ترجیح میدهد، اما خوانش انتخابی منافع اکثریت را مقدم میشمارد. در حوزه اجرای حدود، خوانش نصبی با رویکرد تربیتی و بازدارندگی، حدود را به صورت کامل اجرا میکند، در حالی که خوانش انتخابی با رویکرد احتیاطی و گاه تعطیلی حدود همراه است. در حوزه جهاد ابتدایی و دفاع پیشدستانه، خوانش نصبی امکان تصرف سرزمینی و پاسخ قاطع به تهدیدات را فراهم میآورد. در حوزه تصمیمگیری، خوانش نصبی مبتنی بر عقلانیت و مصلحت است، در حالی که خوانش انتخابی به سمت عمومیتزدگی و کوتاهمدتگرایی سوق پیدا میکند. در حوزه پاسخگویی، خوانش نصبی پاسخگویی بالا و شفاف را به همراه دارد، اما خوانش انتخابی با پاسخگویی پایین و غیرشفاف همراه است.
در نهایت، پیامد اصلی خوانش نصبی، کارآمدی، پیشرفت، پایداری و قدرتآفرینی کشور است، در حالی که خوانش انتخابی به کندی، رکود و تداوم ناکارآمدی میانجامد، مگر اینکه با جهاد تبیین، نقصانهای آن به طور مستمر جبران شود.
نتیجهگیری: دو خوانش، دو سرنوشت، یک افق
بر اساس آنچه گفته شد، دو خوانش از نظریه ولایت فقیه، نتایج کاملاً متفاوتی در اداره کشور به دنبال دارند. خوانش نصبی، با تکیه بر شایستهسالاری، امکان عزل مدیران ناکارآمد، اولویت مصلحت عمومی، پاسخگویی شفاف، اجرای کامل حدود با رویکرد تربیتی، امکان جهاد ابتدایی و دفاع پیشدستانه، و بسط ید در مدیریت انفال، به کارآمدی، پیشرفت، پایداری و قدرتآفرینی کشور میانجامد. در مقابل، خوانش انتخابی، با تکیه بر نقش محوری مردم در گزینش مدیران، عدم امکان عزل، تحمل ناکارآمدیها و تصمیمگیریهای پوپولیستی، به کندی، رکود و تداوم ناکارآمدی کشور میانجامد، مگر اینکه با جهاد تبیین و هدایتگری مستمر، نقصانهای آن جبران شود.
در جامعهای که فرهنگ انتظار بر آن حکمفرماست و امت منتظر در انتظار تشریففرمایی امام غائب قائمشان هستند، قطعاً مناسبت دارد که اداره جامعه اسلامی در قالب جمهوریت و البته با پررنگ شدن صبغه نصبی در نظام سیاسی مترقی و الهی ولایت فقیه صورت پذیرد تا در جامعه آمادگی لازم برای پذیرش نظرات امام معصوم(ع) ایجاد گردد. همچنانکه حضرات معصومین(ع) با توجه به ملاحظه روند و روال جامعه مسلمانان و امکان غیبت حجت الهی، تمهید لازم را برای آمادگی جامعه فراهم کردند، در مقطعی که عکس این اتفاق قرار است رقم بخورد، تمهید متناسب ضرورت دارد و جمهوریت باید خود را به سطحی از انقیاد و تسلیم در مقابل رأی امام معصوم(ع) برساند و این انقیاد بایستی در قالب ساختار حاکمیتی، لباس عینیت بپوشد.
حجت الاسلام خدابخش عبدلی
نظر شما