به گزارش گروه ترجمۀ خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام سید مظهر عباس زیدی، عضو گروه تخصصی شریعت بورس پاکستان، عضو هیئت شرعی بانک سند، مشاور «شرکت راهکارهای شرعی الصادق» و عضو کمیته اجرایی مؤسسه «الصادق» در حوزه بانکداری، مالی و تکافل اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری حوزه، به تشریح ماهیت بانکداری اسلامی و تفاوتهای اساسی آن با بانکداری متعارف پرداخت و درباره تفاوت سود ربوی و سود مشروع، اهمیت فقه معاملات، ضرورت ارتباط حوزههای علمیه با جامعه، لزوم آشنایی علما با علوم و دانشهای نوین و ارزهای دیجیتال سخن گفت.
در ادامه، شرح این گفت و گو را می خوانید:
لطفاً ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید و توضیح دهید که منظور از بانکداری اسلامی چیست؟ تفاوت اساسی آن با بانکداری متعارف در چه مواردی است و ضرورت و اهمیت بانکداری اسلامی را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی میکنید؟
حجتالاسلام سید مظهر عباس زیدی: بسمالله الرحمن الرحیم. پیش از هر چیز، از خبرگزاری حوزه تشکر میکنم که این فرصت را فراهم کرد تا درباره مسائل مهم و روزآمد بانکداری اسلامی به گفتوگو بپردازیم.
بنده سید مظهر عباس زیدی هستم و با مؤسسه «الصادق» در حوزه بانکداری، مالی و تکافل اسلامی همکاری دارم و در زمینه بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی در پاکستان فعالیت میکنم. در حال حاضر، عضو هیئت شرعی بورس پاکستان و همچنین عضو هیئت شرعی بانک سند هستم. افزون بر این، اخیراً شرکت ««شرکت راهکارهای شرعی الصادق» تأسیس شده است که در آن به عنوان مشاور شرعی به ارائه خدمات مشغول هستم.
برای تبیین مفهوم بانکداری اسلامی، میتوان بحث را از تعریفی آغاز کرد که شهید آیتالله سید محمدباقر صدر(رضواناللهعلیه) در کتاب «البنک اللاربوی فی الإسلام» ارائه کرده است. از دیدگاه ایشان، بانکداری اسلامی در اصل همان فعالیت بانکی است، با این تفاوت که در چارچوب حدود شرعی و بر اساس اصول و ضوابط شریعت مقدس فعالیت میکند.
بنابراین، هنگامی که از بانک اسلامی یا بانکداری اسلامی سخن میگوییم، منظور نهادی خیریه یا مجموعهای متفاوت از ماهیت اصلی بانک نیست؛ بلکه بانک همچنان وظایف و کارکردهای متعارف خود را انجام میدهد، اما معاملات و فعالیتهای آن باید با موازین شرعی مطابقت داشته باشد.
از سوی دیگر، نمیتوان گفت تمام فعالیتهای بانکداری متعارف نادرست یا غیرشرعی است؛ بلکه برخی معاملات و روشهای موجود در این نظام، از نظر شرعی با اشکال مواجهاند و جایز نیستند؛ برای نمونه، معاملات مبتنی بر ربا یا معاملاتی که در آنها عناصری همچون قمار وجود دارد، از نظر شرعی ممنوع هستند.
بانک در نظام مالی، به عنوان یک واسطه مالی ایفای نقش میکند. دریافت سپرده از مردم، ارائه خدمات و تسهیلات مالی و کمک به تنظیم جریان عرضه و تقاضای پول در اقتصاد، از جمله مهمترین کارکردهای بانک به شمار میرود. بانک اسلامی نیز همین خدمات و کارکردها را دنبال میکند، اما تفاوت اساسی آن در این است که تمامی معاملات و فعالیتهای آن باید در چارچوب اصول و ضوابط شریعت انجام شود.
آشنایی با بانکداری اسلامی، نظامهای نوین مالی و مسائل اقتصادی در عصر حاضر تا چه اندازه ضروری است؛ بهویژه برای طلاب علوم دینی و علما؟
حجتالاسلام سید مظهر عباس زیدی: در نظام اقتصادی امروز، میتوان نظام مالی را ستون فقرات اقتصاد دانست. بخش قابل توجهی از نظام پرداخت در جهان از طریق بانکها انجام میشود و بانکها در تجارت بینالمللی نیز نقش اساسی دارند. در حوزه واردات و صادرات، از کانالهای بانکی استفاده میشود، بانکها ضمانتنامههای مختلف صادر میکنند و حتی انتقال وجه میان افراد نیز عمدتاً از طریق نظام بانکی صورت میگیرد.
بنابراین، در شرایط کنونی، نمیتوان بهسادگی از نظام بانکی فاصله گرفت. هنگامی که یک نهاد به ضرورتی اجتنابناپذیر در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تبدیل شده است، این پرسش اساسی مطرح میشود که شریعت درباره فعالیتها و معاملات بانکی چه دیدگاهی دارد و چه راهکارهایی برای آن ارائه کرده است؟
فقهای ما نیز از بررسی مسائل بانکی غافل نبودهاند و هیچگاه این مسائل را بهطور کلی کنار نگذاشتهاند؛ بلکه درباره ابعاد مختلف بانکداری و معاملات بانکی بحث و بررسی کردهاند و هرجا که معاملهای با اشکال شرعی مواجه بوده، راهکار جایگزین و شیوه مشروع انجام آن را نیز تبیین کردهاند.
فقهای شیعه چه نقشی در شکلگیری و تدوین نظام عملی بانکداری اسلامی داشتهاند؟
حجتالاسلام سید مظهر عباس زیدی: برای ما مایه افتخار است که در میان علمای امامیه، شهید آیتالله سید محمدباقر صدر(رضواناللهعلیه) در دهه ۱۹۷۰ میلادی، در زمانی که بخش عمده مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی در جهان به بیان حرمت ربا محدود میشد، یک الگوی عملی برای بانکداری اسلامی ارائه کرد.
در آن دوران، این پرسش اساسی مطرح بود که اگر فعالیتهای بانکی مبتنی بر رباست و ربا از نظر قرآن و روایات حرام و به تعبیر قرآن کریم در حکم جنگ با خدا و پیامبر(ص) است، مردم چگونه میتوانند از آن اجتناب کنند؟ بسیاری از علما با استناد به آیات قرآن و روایات، حرمت ربا را تبیین میکردند؛ اما شهید صدر(ره) تنها به بیان حرمت ربا بسنده نکرد، بلکه تلاش کرد چارچوب و نظامی مشخص برای بانکداری اسلامی ارائه دهد.
البته هر نظام اقتصادی متناسب با شرایط و اقتضائات زمان خود شکل میگیرد. شهید صدر(ره) نیز با توجه به شرایط اقتصادی دوران خود، الگوی مورد نظرش را ارائه کرد. با وجود گذشت چند دهه، کتاب ارزشمند ایشان با عنوان «البنک اللاربوی فی الإسلام» همچنان یکی از آثار مهم و بنیادی در زمینه بانکداری اسلامی به شمار میرود.
تفاوت سود در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف چیست؟ اگر بانکهای اسلامی نیز سود دریافت میکنند، تفاوت آنها با بانکهای متعارف در کجاست؟
حجتالاسلام سید مظهر عباس زیدی: نکته مهم این است که صرفاً یکسان بودن نتیجه دو معامله، به معنای یکسان بودن حکم شرعی آنها نیست؛ بلکه شیوه و ساختار انجام معامله نیز اهمیت دارد. برای مثال، دو حیوان ممکن است از یک نوع باشند، اما یکی به روش شرعی ذبح شده و دیگری مردار باشد؛ در نتیجه، حکم آنها متفاوت است.
اسلام اصل کسب سود را حرام نکرده است. قرآن کریم میفرماید: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»؛ بنابراین، مسئله اصلی این نیست که سود به دست میآید یا نه، بلکه مهم این است که سود از چه راهی حاصل میشود.
در بانکداری ربوی، سود از طریق بهره در قبال قرض به دست میآید که از نظر شرعی جایز نیست؛ اما در بانکداری اسلامی، سود از طریق قراردادهای مشروعی مانند مضاربه، مشارکت، وکالت، اجاره و خرید و فروش حاصل میشود.
بنابراین، تفاوت اساسی بانکداری اسلامی و متعارف در اصل سودآوری نیست، بلکه در ماهیت قراردادها و شیوه کسب سود است. به بیان ساده، اسلام نگفته است «سود نگیرید»، بلکه تأکید کرده است که «سود را از طریق مشروع به دست آورید».
در برخی آرای فقهی، دریافت سود از غیرمسلمان در شرایط خاص جایز دانسته شده است. با وجود چنین دیدگاههایی، چرا همچنان مراجعه به بانکداری اسلامی ضرورت دارد؟
حجتالاسلام سید مظهر عباس زیدی: در این مسئله باید میان فتوا و تقوا تفاوت قائل شد. درباره دریافت سود از غیرمسلمان اختلافنظر فقهی وجود دارد و دیدگاه همه فقها و مکاتب یکسان نیست. برخی فقها با شرایطی خاص، دریافت سود از کافر حربی را جایز دانستهاند و برخی دیگر در این زمینه احتیاط بیشتری کردهاند. البته باید تأکید کرد که پرداخت سود در هیچ شرایطی جایز نیست.
از سوی دیگر، وجود یک فتوا به معنای آن نیست که انسان در هر شرایطی باید همان راه را انتخاب کند. اگر نظامی در اختیار ما باشد که امکان انجام معاملات مطابق با موازین شرعی را فراهم کند، شایسته است از همان مسیر استفاده کنیم؛ زیرا مسئله تنها به دریافت سود محدود نمیشود و ممکن است در آینده به تأمین مالی نیاز پیدا کنیم و با مسئله پرداخت سود مواجه شویم.
از این رو، نگاه بلندمدت باید حرکت به سوی نظام اقتصادی اسلامی باشد. بانکداری اسلامی خود هدف نهایی نیست، بلکه مرحلهای در مسیر تحقق یک نظام اقتصادی اسلامی است؛ نظامی که در آن علاوه بر رعایت احکام شرعی، اهدافی همچون عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و تحقق سایر اصول اقتصادی اسلام نیز دنبال شود.
نظر شما