شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۸
وظایف دینی ما در زمان تورم و فشار اقتصادی

حوزه/ فشارهای اقتصادی و نوسانات تورمی همواره آزمونی جدی برای سنجش تعهدات ایمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آحاد جامعه به شمار می‌روند. در این شرایط، دین اسلام مجموعه‌ای منسجم از تکالیف فردی و اجتماعی را برای صیانت از کرامت انسانی و حفظ تعادل روانی جامعه ترسیم کرده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، در تبیین وظایف شرعی جامعه در دوران فشار معیشتی تأکید شد: پایبندی به واجبات مالی، پرهیز قاطع از رفتارهای آسیب‌رسان مانند احتکار و سوداگری، و ترویج فرهنگ انفاق و قناعت، ضامن حفظ آرامش روانی و کرامت اقشار محروم است.

پرسش:

وظیفه دینی ما در شرایط فعلی و تورم و وضعیت اقتصادی کشور چیست؟

پاسخ:
در شرایط تورم و فشار اقتصادی، وظیفه دینی ما ترکیبی از صبر و توکل بر خدا، پرداخت واجبات مالی مانند خمس و زکات، پرهیز از محرمات اقتصادی (احتکار، ربا)، و نیز مسئولیت اجتماعی در قالب نظارت بر قیمت‌ها، امر به معروف و انتقاد منصفانه از مسئولان، همراه با همدلی و مواسات با اقشار آسیب‌پذیر و تقویت تولید ملی است؛ همه اینها با هدف حفظ کرامت انسانی، عدالت و امید به اصلاح اوضاع، بدون فرافکنی و با تکیه بر تلاش فردی و جمعی صورت می‌گیرد.

در شرایط اقتصادی پرچالش و تورم، وظیفه دینی ما تنها به عبادت فردی محدود نمی‌شود، بلکه دو بُعد اصلی دارد: یک بُعد فردی که ناظر بر تقویت ارتباط با خدا و مدیریت خویشتن است، و بُعدی اجتماعی که مسئولیت همگانی در برابر فشارها و بی‌عدالتی‌ها را روشن می‌کند. بُعد فردی: تقویت رابطه با خدا و خود توکل و صبر (امید و استقامت): حفظ آرامش و امید با یادآوری وعده الهی که روزی هر موجود زنده‌ای بر عهده اوست، اولین وظیفه است. امام صادق(ع) می‌فرمایند گرانی می‌تواند «اخلاق را بد کند و امانت را از بین ببرد»، در نتیجه ما وظیفه داریم با صبر و استقامت در اخلاق، از این آفات در امان بمانیم. مقام معظم رهبری نیز مشکلات اقتصادی را «علاج‌پذیر» می‌دانند و امیدواری می‌آموزند که گم کردن آن، بزرگ‌ترین شکست است.

الزامات مالی پنهان: ادای حقوق الهی مثل خمس و زکات در این شرایط هم اهمیت دارد، چون این پرداخت‌ها دقیقاً برای سامان‌دهی به امور معیشتی فقرا و نیازمندان در شریعت واجب شده‌اند.
دوری از محرمات مالی: در فشار اقتصادی، حرص برای حفظ ارزش سرمایه ممکن است فرد را به سمت احتکار (انبار کردن کالا برای گران‌فروشی) یا رباخواری بکشاند که حرام است.


بُعد اجتماعی: مسئولیت در برابر دیگران و اصلاح نابهنجاری
نظارت و امر به معروف: اصلاح نابهنجاری‌های اقتصادی یک وظیفه همگانی (فریضه کفایی) است. این نظارت بر کسانی که قیمت‌ها را سلیقه‌ای و سودجویانه بالا می‌برند و نقش نظارتی مسئولان، جزو تکالیفِ عمومی جامعه اسلامی است.
انتقاد منصفانه (تلاش برای عدالت): مبارزه با تورم صرفاً مقابله با یک عدد نیست، بلکه تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی و محو استثمار مالی است. آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به فشار گرانی بر مردم، از دولت و مردم خواستار کنترل بازار و مقابله با سودجویان شدند.
پرهیز از سوءاستفاده در معاملات: درباره تفاوت نرخ‌ها:
اگر افزایش قیمت ناشی از افزایش واقعی هزینه تأمین کالا برای تاجر باشد، فروش کالاهای قدیمی با قیمت روزِ بازار مشکل شرعی ندارد.
اما این اجازه شرعی به این معنا نیست که هر افزایش قیمتی جایز است. فقها تأکید می‌کنند کشش بازار نباید بهانه‌ای برای ضرر زدن عمدی به مردم شود. اگر عرفاً این کار «اجحاف» (ستم و فشار غیرمتعارف) به خریدار محسوب شود، حرام است.
همدلی و سرمایه انسانی: سفارش اسلام به مواسات و همدلی است. دلسوزی و کمک به اقشار ضعیف‌تر جامعه، مثل حمایت از تولیدکننده داخلی و کارگر، مصداق عملی انفاق و از وظایف اصلی ماست.


عدم فرافکنی: نباید تمام تقصیرها را به گردن مسئولان یا دیگران انداخت. مقام معظم رهبری با شعار سال‌های اخیر مثل «مهار تورم و رشد تولید»، مردم را به عنوان بازیگر اصلی تولید و عامل اصلی درمان تورم معرفی کرده‌اند. تقویت تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، یک وظیفه دینی راهبردی است.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha