به گزارش خبرگزاری حوزه، در فضای سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد، دادگستری یکی از عرصههای رقابت گروههای مختلف بود. سند مورد بررسی، با طرح ادعاهایی درباره عملکرد دکتر باقر عاملی، از مناسبات پشتپرده، جابهجایی قضات و نحوه توزیع مناصب حساس پرده برمیدارد.
سندی که در پی آمده است، مورخ پنجم مهر ۱۳۴۳ گزارشی جامع از وضعیت دادگستری ایران در دوره وزارت دکتر باقر عاملی ارائه میشود. این گزارش تصویری تیره از دستگاه قضائی آن دوران ترسیم میکند و اتهاماتی را متوجه عملکرد وزیر دادگستری و اطرافیانش میسازد. این گزارش در دورهای تنظیم شده که ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در فضای انسداد سیاسی شدید قرار داشت و دادگستری به عنوان یکی از نهادهای مهم، محل رقابت باندهای مختلف سیاسی و قضائی بود.
اتهامات مطرحشده در این سند تصویری از فساد اداری و باندبازی در دستگاه قضائی آن دوره ارائه میدهد و ذکر نام افرادی، چون دکتر امینی، الموتی، دکتر خوشبین، دکتر باهری و دکتر هدایتی نشاندهنده رقابتهای درونگروهی در حاکمیت است. اشاره به لژهای فراماسونری و باندهای داخلی و خارجی نیز بازتاب فضای سیاسی و امنیتی آن دوران است. در نهایت، این سند به عنوان یک منبع تاریخی، تصویری از وضعیت دادگستری ایران در دهه ۱۳۴۰ و رقابتهای باندی در آن نهاد ارائه میدهد.
بر پایه این گزارش، از مدتها پیش اوضاع دادگستری از مسیر عدالتمحوری منحرف شده و باندبازی و رفیقدوستی جانشین عمکلرد صحیح و درستکاری گردیده است. همان اصولی که بایستی ملاک و معیار ترقی در دادگستری قرار گیرد، جای خود را به هوچیبازی و باندبازی داده و هر قاضی که بخواهد ترقی کند باید داخل باند متنفذین داخلی و خارجی دادگستری گردد، وگرنه بارها مشاهده شده که یک قاضی شریف هر قدر هم درست به وظایف خود عمل کند، اگر داخل در باندهای مختلف نباشد کاری از پیش نمیبرد. مطابق با گزارش، گرفتن سمت حساس، اضافهکار، شرکت در کمیسیونهای فوقالعاده، حق مقام، رتبه قانونی و سایر مزایا روی استحقاق و صحت عمل و بدون تشبث تقسیم و عمل نمیشود و چه بسا اشخاص بیتجربه و کمسابقه در رأس پستهای حساس قرار گرفته و قضات شریف و پاک عدلیه که کسی را ندارند یا داخل در باند نیستند به اقصی نقاط کشور منتقل شدهاند.
این گزارش، دکتر باقر عاملی وزیر دادگستری را یکی از رؤسای باندهای دادگستری معرفی میکند و مدعی است که مشارالیه قبل از اینکه به وزارت برسد، عدهای از قضات چاپلوس و بیاراده را دور خود جمع کرده بود تا امروز که به وزارت رسیده بتواند با اطرافیان خود فعال مایشاء باشد. وی با قیافه حق به جانب و عوامفریبانه وانمود کرده که در پی اصلاح و بهبود اوضاع وزارت دادگستری است، اما از روزی که به مقاوم وزارت رسیده است، اول اقدامی که در دادگستری نموده، تقسیم سمتهای حساس بین دوستان خود بوده و سپس برای اینکه سر و صدائی راه نیفتد، منوچهر پرتو را به مدیریت کلی قضائی منصوب نموده و چند پست دیگر را هم بین باندهای مختلف دیگر تقسیم کرده و قضاتی را که به باند الموتی و دکتر امینی معروف بوده و در زمان وزارت دکتر خوشبین و دکتر باهری منتظر خدمت شده بودند به کار دعوت کرده است. به نوشته سند، کار این قضات تبلیغ بر له دکتر امینی و پخش شایعات مضره میباشد و از جمله قضاتی که به کار دعوت شدهاند عبارتند از بهمن نیاکان رئیس دیوان کیفر تأسیسشده توسط الموتی، مهاجر صمصامی، نوربخش و کوزهگران و یک عده دیگر در دادگستری که برای همه روشن میباشد و نامبردگان از سرسپردگان دکتر امینی هستند.
گزارش سپس فهرستی از سمتهای حساسی را که باقر عاملی به دوستان خود سپرده است ارائه میدهد: اشرف سمنانی به معاونت پارلمانی، رضا طاهری به ریاست کل استیناف، نجفی به دادستانی دیوان کیفر، فیلسوفی به دادستانی تهران و خسرو قهرمان به ریاست دادگستری استان خراسان. در مقابل، دکتر بشیر فرهمند که از اشخاص شریف و پاک دادگستری بوده و در اداره ثبت اسناد کل اقدامات مؤثری از لحاظ جلوگیری از حیف و میل و دزدی نموده بود، از پست مدیر کلی برکنار شده و آقای سلحشور رئیس دفتر مخصوص لطفی وزیر دادگستری دکتر مصدق و همشهری آقای دکتر عاملی به آن پست گمارده شده است. به طور کلی، انتصابات دادگستری پس از تصدی دکتر عاملی به وزارت دادگستری به شرح زیر خلاصه میشود: برای رضایت خاطر سروری رئیس دیوان کشور، مجلسی دادستان کل را تعویض و برادر سروری، دکتر علیآبادی، را به دادستانی کل تعیین نموده است؛ به کارهای حساس گماشتن اعضاء باند خود؛ شغل دادن به قضات منتظر خدمتشده به وسیله دکتر خوشبین و دکتر باهری؛ تعویض بدون جهت و مغرضانه مدیر کل ثبت و دادستان کل؛ پس گرفتن لوایح مفیدی که آقای دکتر باهری به مجلس داده بود مانند لایحه انتقال قضات و غیره؛ فرستادن قضات ناصالح به کمیسیونهای مالیاتی مانند محمد علومی بازرس کل کشور، رفیعی، نیری، اخوی و غیره؛ و شغل دادن به داماد عموی خود، شهیدپور، که مدتها منتظر خدمت بوده و پانصد تومان اضافهکار مقطوع برای نامبرده معین گردیده است در صورتی که مشارالیه از قضات نادرست دادگستری میباشد.
سند در ادامه به شایعات و اتهامات مالی متعددی علیه دکتر عاملی اشاره میکند که در دادگستری و بین عدهای از قضات رواج دارد. بر اساس این شایعات، ایشان دو خانه در تهران دارد در صورتی که جز حقوق اداری تمولی نداشته است؛ مقدار زیادی زمین در شیراز دروازه قرآن به روایتی ۹۰٬۰۰۰ متر یا ۹۰۰٬۰۰۰ متر دارد؛ ملکی به شرکت دکتر یگانه وزیر مشاور بین قزوین و تهران دارد؛ در ثبت کل با راهنمائی و وسیله پاکزاد رئیس اسبق کارگزینی ثبت کل، پدر عیال خود، که فعلاً در شیراز است و از بدنامترین کارمندان ثبت کل میباشد، سوءاستفاده کرده است؛ در زمان معاونت پارلمانی دادگستری در زمان وزارت دکتر هدایتی به شیراز مسافرت نموده و در دادگستری آنجا با اعمال نفوذ منع تعقیب قاچاقچی مشهوری را گرفته و مبالغی در این امر سوءاستفاده نموده است. در زمان تصدی ریاست شعبه ۱۲ دیوان کشور با اخذ مبلغی حکم صادره درباره پرونده آهنآلات جنوب را نقض نموده و گویا سناتور احمد بهادری در یک میهمانی به عدهای این حرف را زده است.
این گزارش، بهروشنی فساد ساختاری دستگاه قضائی پهلوی را نشان میدهد. در این دوره، باندبازی و رفیقدوستی جانشین شایستهسالاری شده بود و پستهای حساس بر اساس وفاداری باندی تقسیم میشد. وزیر دادگستری وقت، دکتر باقر عاملی، خود به باندبازی، تقسیم پستها بین دوستان، برکناری قضات شریف، دریافت رشوه و سوءاستفاده مالی متهم شده و بنابراین، فساد در دادگستری پهلوی نه یک انحراف فردی، بلکه یک آسیب ساختاری بود که تا بالاترین سطوح وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور امتداد داشت.
معرفی شخصیتهای نام برده شده در سند:
منوچهر پرتو: فرزند علی در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی به دنیا آمد. پدرش سرهنگ ارتش و اهل تهران بود. وی در سال ۱۳۲۱ از دبیرستان دارالفنون دیپلم گرفت و به دانشکده حقوق راه یافت و در سال ۱۳۲۶ لیسانس حقوق قضائی گرفت و در مشاغل قضائی شروع به کار کرد. ابتدا در دادسراهای شهرهای زنجان، همدان و خرمآباد به عنوان دادیار مشغول شد و بعداً در دادسراهای آبادان و تهران به عنوان بازرس ادامه داد و سپس دادستان شهر تهران شد. ساواک در گزارشی وی را به این شرح معرفی کرده است: «در سال ۱۳۳۰ مشاور حقوقی لطفی، وزیر دادگستری بوده و مورد توجه دکتر مصدق و با عناصر چپ همکاری مینموده است.» منوچهر پرتو که به عضویت جمعیت یاران دبیرستانی درآمده بود، با پیوستن به لژهای فراماسونری به طی مدارج ترقی پرداخت. در سال ۱۳۳۵ جهت مطالعه سازمانهای قضائی به آمریکا رفت و به مدت یک سال در آنجا بود. او که عضویت لژ فراماسونری مولوی و لژ کورش را داشت مدتی در بازرسی کل کشور مشغول شد و سپس به معاونت آن رسید، سناتوری را تجربه کرد و سپس به مدیر کلی امور قضائی وزارت دادگستری منصوب شد، به معاونت پارلمانی وزارت دادگستری رسید و در نهایت در سال ۱۳۴۷ وزیر دادگستری شد. وی در ارزیابی ساواک فردی اهل اخاذی، زمینخوار، قمارباز و... معرفی شد و در یک قلم زمینهای وی به شرح زیر ثبت گردید: «هچیرود ۲۰۰۰ متر زمین، اراضی جنگلی جلگهای ۶۵ هزار متر در حومه جنوبی متل قو، ۲۵ هکتار در گرگان و...» گزارش ساواک پس از انتصاب وی به عنوان دادستان دیوان کیفر به این شرح است: «پس از انتصاب مشارالیه به دادستانی دیوان کیفر، عده زیادی از قضات دیوان کیفر حاضر به همکاری با او نشدند، زیرا اکثراً دارای اطلاعات و سوابق بیشتری بودند و منوچهر پرتو جزو باند مسعود هدایت میباشد و اطلاعات قضائی وسیعی ندارد و به رفیقبازی معروف است؛ و وضع مادی وی با توجه به قمارهای بزرگی که میکند خوب است و اوقات بیکاری خود را اغلب در مجالس قمار و دوستانش میگذراند... این شخص از زمان حکومت قوامالسلطنه به علت بازرسی منزل فرح به منظور دستگیری خلعتبری که در آن زمان سناتور بود، معروفیتی کسب نمود و با مسعود هدایت و دکتر هدایتی دوستی و معاشرتی دارد...» غالب قماربازیهای او در منزل پرویز خسروانی به همراه حسن زاهدی (وزیر کشور) و ناصر گلسرخی (وزیر منابع طبیعی) انجام میگرفت که یک بار در جریان برد و باخت کار به اسلحهکشی و تیراندازی کشید و شاه پس از شنیدن ماجرا هر سه را از کار وزارت برکنار کرد. پس از آن جریان، زاهدی استاندار خراسان شد و پرتو به دلیل داشتن خواهری آوازهخوان در رادیو و تلویزیون از طرف شاه سناتور شد.
عبدالعلی لطفی: در سال ۱۲۶۰ شمسی به دنیا آمد. پس از انجام تحصیلات مقدماتی به نجف رفت و به فراگیری علوم معقول و منقول پرداخت. در سال ۱۲۸۸ بنابر دعوت میرزا حسن خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه پیوست و به عنوان قاضی در محاکم ابتدائی و استیناف کار کرد. دیگر مشاغل وی عبارت بود از: ریاست شعبه دیوان کیفر، ریاست کل دادگاههای دیوان کیفر، ریاست استیناف خراسان، ریاست کل بازرسی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک، ریاست کل دادگاههای استان مرکزی، رئیس شعبه دیوانعالی کشور، ریاست دادگستری خراسان و وزیر دادگستری در دولت مصدق. مشارالیه که پس از کودتای ۲۸ مرداد دستگیر و چند روزی را در زندان سپری کرده بود، با قرار عدم خروج از حوزه قضائی تهران آزاد شد و در بهمن ماه همان سال از وی رفع اتهام گردید. در مهر ماه سال ۱۳۳۳ در منزل شخصی خود در دربند مورد ضرب و شتم تعدادی ناشناس قرار گرفت و به شدت مضروب شد و بنابر نقل بینائی یک چشم خود را از دست داد. وی در سال ۱۳۳۵ از دنیا رفت.
محمد سروری: به سال ۱۲۷۶ شمسی در تهران متولد شد. به استخدام وزارت امور خارجه درآمد ولی سپس به قسمت بازرسی وزارت دادگستری منتقل شد. از ۱۳۱۱ شمسی دادستان تهران، دادستان دیوان کیفر و سپس به وزارت مالیه منتقل و دادستان محاکم مالیه شد. در ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مدیر کل وزارت مالیه شد و تا دو سال بعد از آن در رأس هیئتی به کشورهای اروپائی رفت. در ۱۳۱۸ معاون وزارت عدلیه شد و چندی کفالت آن را در کابینه احمد متین دفتری به عهده داشت. در کابینه مرتضی قلی بیات در ۱۳۲۳ وزیر کشور و در کابینه حکیمی به سال ۱۳۲۶ وزیر دادگستری شد. در ۱۳۳۰ عضو هیأت مختلط بر نظارت در امر خلع ید بود و یک سالی هم ریاست دیوان عالی کشور را عهدهدار شد. در ۱۳۲۸ به عنوان نماینده دوره اول مجلس سنا از تهران برگزیده شد و در ۱۳۳۵ شمسی ریاست دیوان عالی کشور را مجدداً به دست گرفت. وی سرانجام در ۱۳۷۰ شمسی درگذشت.
شیخ حسین عاملی: فرزند محمدعلی در سال ۱۲۷۱ شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش از روحانیون مشهد بود. شیخ حسین تحصیلات ابتدائی را در مشهد بود و مدتی نیز به حوزه علمیه در مشهد رفت ولی بعداً از کسوت روحانیت خارج شد و به کارهای دولتی روی آورد. مدتی در اداره نظمیه مشهد بود و سپس در سال ۱۳۱۳ به واسطه دوستی با اللهیار صالح به اداره انحصار تریاک رفت و ریاست آن اداره در خراسان شد. زمانی در وزارت خوار و بار مشغول شد و در وزارت دارائی هم دارای مشاغلی بود. در دوره هجدهم مجلس شورای ملی با کمک فضلالله زاهدی از قوچان به مجلس راه یافت. وی در سال ۱۳۵۰ درگذشت.
نظر شما