تحلیل انتقادی ماهیت جعل و قلمرو حکومتی قاعده «لاضرر»

خبرگزاری حوزه | قاعده «لاضرر و لاضرر فی الاسلام» به عنوان یکی از قواعد بنیادین فقهی، همواره در نظام استدلالی محققین، به عنوان یک «قاعده حاکم» بر ادله‌ی اولیه معرفی شده است. این دیدگاه بر این فرض استوار است که قاعده مذکور، دارای یک «نکته ثبوتی واحد» است که در مرتبه‌ی جعل، بر تمامی احکام (تکلیفی، وضعی و سلطانی) ورود کرده و آن‌ها را در صورت ایجاد ضرر، معدوم یا مقید می‌نماید. جستار حاضر با بهره‌گیری از روش‌های نقد اصولی و کالبدشکافی فقهی (البته به نحو اجمال)، بر این فرض اعتراض نموده و مدعی است که آنچه مشهور به آن «وحدت ثبوتی» می‌نامند، در حقیقت «وحدت مصلحت در مقام امتثال» است و از منظر «مقام جعل»، با «تعدد جعل‌های مستقل و متباین» روبرو هستیم.

۱. تبیین دیدگاه مشهور و مبانی آنها:

جمهور محققین، قاعده «لاضرر» را یک حقیقت ثبوتی واحد می‌دانند که ملاک آن «امتنان شارع بر امّت» و «دفع حرج» است. بر اساس این دیدگاه، قاعده مذکور نه یک حکم جزئی، بلکه یک «کبرای کلی و ساختاری» است که در مرتبه‌ی جعل، بر ادله‌ی اولیه (وجوب، حرمت و...) حکومت دارد. بر این اساس، اثرِ این قاعده، «اعدام مجعولات ضرری» یا «تقیید احکام اولیه» در لسان نفی موضوع یا حکم است.

۲. نقد منطقی و روش‌شناختی: مغالطه‌ی استدلال به مثال

یکی از چالش‌های بنیادین در اثبات «وحدت جعل» در قاعده لاضرر، نوع استدلال به روایات مربوط به دفع ضرر است. در بسیاری از مبانی، برای اثباتِ اینکه لاضرر یک «قاعده حاکم و ساختاری» است، به روایات موردی (مانند قصه سمره بن جندب) استناد می‌شود.

از منظر منطق استنباط، این استناد از نوع «استدلال به مثال به جای قاعده» است. وقوع یک مورد خاص برای دفع ضرر توسط مقام نبوت، لزوماً به معنای وجود یک «نکته ثبوتی واحد» در مرتبه‌ی جعل نیست. در واقع، میان «تعدد مصادیق دفع ضرر در مقام امتثال» و «وحدت جعل قاعده در مقام جعل»، تفاوتی ماهوی وجود دارد. بنابراین، استناد به روایات موردی، نمی‌تواند راهی برای اثبات «حکومت ساختاری» بر تمامی ابواب فقهی باشد، بلکه تنها نشان‌دهنده‌ی «مصلحت رفع ضرر» در آن مصادیق خاص است.

۳. نقد اصولی: خلط میان مقام جعل و مقام امتثال

نقد دوم، مربوط به خلطِ مفهومی میان«مقام جعل» و «مقام امتثال» است. ادعای «حکومت و ورود» مستلزم آن است که قاعده در مرتبه‌ی جعل، بر ادله‌ی اولیه وارد شود. اما آنچه در واقعیت فقهی مشاهده می‌شود، برخورد با مکلف در «مقام امتثال» است.

اگر قاعده در مرتبه‌ی جعل باشد، باید یک «حکم مستقل» محسوب شود؛ اما اگر اثر آن در مرتبه‌ی امتثال پدیدار گردد، قاعده دیگر یک «حاکم» نیست، بلکه صرفاً یک «قاعده در مقام اجرا» یا یک «تقیید عدمی» است. به عبارت دیگر، شارع در مقام جعل، حکم اولیه را مشروط به «عدم ضرر» کرده است. لذا، فروکاستن این «جعل‌های متباین عدمی» به یک «حقیقت واحد حاکم»، از نظر تحلیل دقیق مرتبه‌ی جعل، امکان‌پذیر نیست.

۴. کالبدشکافی فقهی:

عدم امکان تعمیم جعل بر اقسام احکام

مهم‌ترین دلیل برای رد ادعای «وحدت ثبوتی جعل»، تفاوت ماهوی موضوعات و ملاکات در اقسام مختلف احکام است.

اگر قاعده دارای یک «نکته ثبوتی واحد» بود، باید در تمامیِ ابواب، با یک ساختار جعل یکسان عمل می‌کرد؛ اما واقعیت فقهی نشان می‌دهد که:

در احکام تکلیفی:

لاضرر با «وجوب» یا «حرمت» درگیر می‌شود و در اینجا، اثرِ قاعده در قالب «تقیید وجوب» یا «رفع تکلیف» پدید می‌آید که با ساختاراحکام تکلیفی پیوند دارد.

در احکام وضعی:

لاضرر با «شرطیت»، «سبب» و «علّت» در تعامل است. برخورد با «شرطیتِ طهارت» (در مقابلِ ضرر)، از نظر ماهیت جعل با برخورد با «وجوب روزه» (در احکام تکلیفی) کاملاً متباین است. در اینجا ما با یک «جعل مستقل عدمی» برای قطعِ رابطه میانِ سبب و مسبب روبرو هستیم.

در احکامِ سلطانی:

موضوع ضرر، از «حرج فردی» به «نظم عمومی و سیاستِ شرعی» تغییر می‌یابد. ملاک رفع ضرر در احکامِ سلطانی (حفظِ نظم جامعه) با ملاک رفع ضرر در عبادات (حفظ سلامت مکلف)، از نظر فقهی و اصولی، دو ملاک متباین هستند.

بنابراین، از آنجا که موضوعات و ملاکاتِ این احکام با هم متفاوت‌اند، لزوماً «جعل‌های ابتدایی» آن‌ها نیز متباین است.

۵. نتیجه‌گیری بحث:

در پایان، می‌توان نتیجه گرفت که ادعای «وحدت ثبوتی قاعده» و «حکومت ساختاری لاضرر»، بیش از آنکه تبیین دقیق جعل باشد، تبیین «آثار قاعده در مقام امتثال» است. حقیقت امر، این است که قاعده «لاضرر»، نه یک «حکم واحد و حاکم»، بلکه مجموعه‌ای از «جعل‌های مستقل، متباین و عدمی»است که هر یک در باب مربوط به خود (تکلیفی، وضعی یا سلطانی)، برای دفع ضرر و تحقق مصلحت مربوط به آن باب، صادر شده است. پذیرش این دیدگاه، دقت تحلیل جعل‌ها را حفظ کرده و از تعمیم‌های غیرمنطقی به لسان شرع و اراده‌ی شارع جلوگیری می‌کند.

امین بهرامی