دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰
دهک‌های یک تا پنج به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند / بیمه‌ سلامت ۴۵ میلیون نفر در کشور

عباس فتحی با تشریح عملکرد و دستاوردهای این سازمان به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت، از پوشش بیمه‌ای حدود ۶۳۰ هزار نفر در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ مرکز درمانی در قم با بیمه سلامت قرارداد دارند و سال گذشته حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، عباس فتحی مدیرکل بیمه سلامت استان قم، در نشست خبری که امروز در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در نظام سلامت اظهار داشت: همان‌طور که حضور رسانه‌ها در عرصه‌های مختلف جامعه اهمیت دارد، این حضور در نظام سلامت نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که بخش سلامت برای اطلاع‌رسانی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی به ظرفیت رسانه‌ها نیازمند است.

وی با اشاره به برگزاری هفته ملی بیمه سلامت از دوم تا هشتم آبان‌ماه افزود: سوم آبان‌ماه سال ۱۳۷۳، سالروز تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی است که در پی آن، سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۴ تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۹۱ با هدف گسترش و توسعه خدمات بیمه‌ای، به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر ساختار داد.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم ادامه داد: امسال سی‌ودومین سال تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی را پشت سر می‌گذاریم و در این مناسبت تلاش داریم بخشی از دستاوردها، اقدامات و برنامه‌های سازمان بیمه سلامت را تشریح کنیم.

فتحی با اشاره به شعار محوری امسال هفته بیمه سلامت با عنوان «سلامت در مسیر زندگی؛ از بیمه همگانی تا سلامت پایدار» تصریح کرد: از ابتدای تصویب قانون بیمه همگانی و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی، یکی از اهداف اصلی، گسترش پوشش بیمه‌ای و تحقق عدالت در سلامت بوده است تا همه اقشار جامعه بتوانند از خدمات بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند.

پوشش بیمه‌ای ۴۵ میلیون نفر در کشور و ۶۳۰ هزار نفر در قم

وی با بیان اینکه پیش از تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی، بخش قابل توجهی از جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای بودند، گفت: در آن مقطع، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان دولت وجود داشت، اما جمعیت زیادی از مردم از پوشش بیمه‌ای برخوردار نبودند. به همین دلیل، یکی از اهداف مهم تشکیل این سازمان، فراهم‌کردن زمینه پوشش بیمه‌ای برای تمام مردم کشور بود. امروز حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارند که این تعداد در استان قم حدود ۶۳۰ هزار نفر، معادل تقریبی ۴۵ درصد جمعیت استان است.

فتحی با تشریح ساختار صندوق‌های بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: جمعیت تحت پوشش این سازمان بر اساس نوع رابطه شغلی، وضعیت اجتماعی و میزان پرداخت حق بیمه در چهار صندوق اصلی دسته‌بندی شده‌اند. صندوق کارکنان دولت، همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، کارکنان و کارمندان دستگاه‌های دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: صندوق دوم، صندوق سایر اقشار است که افرادی را شامل می‌شود که حق بیمه آنان از سوی دولت یا سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط پرداخت می‌شود، اما رابطه استخدامی با دولت ندارند. مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، ایثارگران و همچنین طلاب و روحانیون غیر ایرانی حوزه‌های علمیه از جمله گروه‌های تحت پوشش این صندوق هستند.

فتحی با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از طلاب غیر ایرانی در استان قم بیان کرد: طلاب غیر ایرانی در برخی استان‌های دیگر نیز تحت پوشش این صندوق قرار دارند، اما به دلیل تمرکز حوزه‌های علمیه و حضور گسترده طلاب غیرایرانی در قم، جمعیت این گروه در استان ما بیشتر است.

پوشش رایگان بیمه‌ای روستاییان و عشایر

مدیرکل بیمه سلامت استان قم در ادامه به تشریح وضعیت صندوق بیمه روستاییان و عشایر پرداخت و گفت: این صندوق از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده و بیمه‌شدگان آن از زمان تشکیل تاکنون به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه این صندوق از نظر نحوه دریافت خدمات با سایر صندوق‌ها تفاوت‌هایی دارد، افزود: بیمه‌شدگان روستایی و عشایری خدمات درمانی خود را از طریق نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع دریافت می‌کنند و ارائه خدمات به این گروه بر اساس همین سازوکار انجام می‌شود.

فتحی صندوق چهارم را صندوق بیمه سلامت همگانی معرفی کرد و گفت: این صندوق جمعیت گسترده‌ای را شامل می‌شود و افراد ساکن شهرها که فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه هستند، در این گروه قرار می‌گیرند؛ یعنی افرادی که نه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و نه از طریق صندوق کارکنان دولت یا سایر اقشار بیمه شده‌اند.

دهک‌های یک تا پنج به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند

وی با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه پوشش همگانی بیمه سلامت اظهار داشت: بر اساس قانون، تمام جمعیت کشور باید تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند و افراد کم‌برخوردار نیز باید به‌صورت رایگان از این پوشش برخوردار شوند. در صندوق بیمه سلامت همگانی، میزان پرداخت حق بیمه بر اساس دهک‌بندی درآمدی انجام می‌شود که اطلاعات آن از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می‌گیرد. سازمان بیمه سلامت هیچ‌گونه دخالتی در تعیین دهک‌های درآمدی افراد ندارد و صرفاً اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مبنای ارائه خدمات بیمه‌ای قرار می‌دهد.

وی افزود: بر همین اساس، افراد قرارگرفته در دهک‌های یک تا پنج به‌صورت کاملاً رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند. اطلاعات و کد ملی این افراد از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان بیمه سلامت ارسال شده و فرایند پوشش بیمه‌ای آنان انجام شده است.

فتحی با اشاره به نحوه اطلاع‌رسانی به افراد مشمول گفت: برای افرادی که شماره تلفن همراه معتبر داشته‌اند، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده است؛ اما ممکن است برخی افراد به دلیل نداشتن شماره همراه یا قطع بودن تلفن، از بیمه‌شدن خود مطلع نشده باشند. این افراد هنگام مراجعه به مراکز درمانی و ارائه کد ملی می‌توانند از وضعیت پوشش بیمه‌ای خود آگاه شوند.

وی درباره وضعیت پرداخت حق بیمه در سایر دهک‌ها نیز اظهار داشت: افراد قرارگرفته در دهک‌های شش تا ۹ بر اساس دهک درآمدی خود از تخفیف‌هایی در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد برخوردار می‌شوند و تنها افراد دهک دهم باید تمام حق بیمه تعیین‌شده را پرداخت کنند.

قرارداد بیمه سلامت با بیش از ۸۰۰ مرکز درمانی در قم

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان در استان گفت: سازمان بیمه سلامت در استان قم مرکز درمانی ملکی در اختیار ندارد و برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، با مراکز درمانی و تشخیصی مختلف قرارداد منعقد می‌کند. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ مرکز درمانی در استان قم طرف قرارداد بیمه سلامت هستند که این مراکز شامل پزشکان، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی می‌شوند.

فتحی با تشریح هزینه‌های درمانی سازمان بیمه سلامت در سال گذشته بیان کرد: مجموع هزینه‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان استان قم در سال گذشته حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲.۱ همت، بوده است. این میزان هزینه در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های ارائه خدمات درمانی و تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد اظهار داشت: با وجود هزینه‌های انجام‌شده، هنوز تمام مطالبات مراکز درمانی پرداخت نشده و تاکنون حدود نیمی از مطالبات مربوط به این دوره پرداخت شده است. برای پرداخت بخش باقی‌مانده مطالبات، پیگیری‌های لازم در حال انجام است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات و همکاری سازمان برنامه و بودجه بتوانیم بدهی‌های باقی‌مانده را نیز پرداخت کنیم.

وی ضمن قدردانی از مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: با وجود تأخیرهایی که در پرداخت مطالبات وجود دارد، این مراکز همچنان به ارائه خدمات به بیمه‌شدگان ادامه می‌دهند که لازم است از همکاری و همراهی آنان قدردانی کنیم.

فعالیت بیش از ۶۰ سامانه الکترونیکی در سازمان بیمه سلامت

فتحی در ادامه با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در حوزه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم سازمان در سال‌های اخیر، حرکت به سمت تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی بوده است. در حال حاضر بیش از ۶۰ سامانه الکترونیکی در سازمان بیمه سلامت فعال است و بخش قابل توجهی از فرایندهای مرتبط با ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی از طریق این سامانه‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک تصریح کرد: امروزه دفترچه‌های کاغذی بیمه تا حد زیادی حذف شده و بیمه‌شدگان می‌توانند تنها با ارائه کد ملی و کارت ملی در مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. برای بخش‌های مختلف ارائه خدمات، سامانه‌های تخصصی طراحی شده است و فرایندهای مربوط به نسخه‌نویسی، نسخه‌پیچی و سایر خدمات بیمه‌ای از طریق این زیرساخت‌ها انجام می‌شود. البته ارتقای مستمر این سامانه‌ها همچنان در دستور کار سازمان قرار دارد.

استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای خدمات بیمه سلامت

وی با اشاره به برنامه‌های آینده سازمان در حوزه فناوری اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که برای آینده سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته شده، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای افزایش کارآمدی سامانه‌ها و بهبود فرایندهای ارائه خدمات است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به برگزاری همایشی در سطح سازمان در این زمینه گفت: در این همایش، چالش‌های حوزه سلامت شناسایی و فهرست شده و از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به عمل آمده است تا راهکارهای الکترونیکی و فناورانه خود را برای رفع این چالش‌ها ارائه دهند.

فتحی خاطرنشان کرد: فهرست این چالش‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با مراجعه به آن، راهکارها و پیشنهادهای خود را برای کمک به حل مسائل نظام سلامت ارائه کنند.

پوشش ۱۳۰ گروه بیماری در صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج

مدیرکل بیمه سلامت استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج پرداخت و گفت: این صندوق از سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت و تصویب مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد و یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از بیماران دارای هزینه‌های درمانی سنگین به شمار می‌رود. محل استقرار و مدیریت این صندوق در سازمان بیمه سلامت است، اما خدمات آن محدود به بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت نیست و تمام افرادی که دارای بیمه پایه هستند، می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

فتحی تصریح کرد: افرادی که فاقد بیمه پایه هستند نیز می‌توانند ابتدا از طریق سازمان بیمه سلامت برای خود پوشش بیمه‌ای ایجاد کنند و سپس از خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به توسعه تدریجی گروه‌های بیماری تحت پوشش این صندوق اظهار داشت: پیش از راه‌اندازی این صندوق، تعداد بیماری‌های خاص تحت پوشش محدود به پنج گروه بود، اما پس از آغاز فعالیت صندوق و با تصمیمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گروه‌های مختلف بیماری به‌تدریج به فهرست بیماری‌های مشمول اضافه شدند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۳۰ گروه بیماری از خدمات این صندوق بهره‌مند می‌شوند که بخش قابل توجهی از آن‌ها شامل بیماری‌های بدخیم، انواع سرطان و بیمارانی است که به خدمات شیمی‌درمانی نیاز دارند.

حمایت از بیماران اوتیسم و افراد نیازمند خدمات توانبخشی

فتحی با اشاره به گستردگی خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: بخشی از گروه‌های تحت پوشش این صندوق، بیمارانی هستند که به خدمات توانبخشی نیاز دارند؛ از جمله کودکان مبتلا به اوتیسم و افراد دارای معلولیت که برای ادامه روند درمان خود به خدماتی مانند فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی نیازمندند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این خدمات پیش از تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، اساساً تحت پوشش بیمه‌ها قرار نداشتند، اما اکنون بخشی از آن‌ها در تعهدات بیمه پایه قرار گرفته و بخش دیگری نیز از طریق اعتبارات این صندوق تأمین می‌شود.

وی با اشاره به میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای بیماران در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: برای هر بیمار واجد شرایط، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در این صندوق پیش‌بینی شده است تا هزینه‌های مربوط به خدمات درمانی و حمایتی مورد نیاز آنان تأمین شود.

ارائه خدمات صندوق از دو مسیر؛ نشان‌دار شدن بیماران و پرداخت هزینه‌ها

فتحی در تشریح شیوه ارائه خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: ارائه خدمات از دو مسیر انجام می‌شود. در مسیر نخست، افرادی که به بیماری‌های مشمول این صندوق مبتلا هستند، با ارائه مدارک پزشکی و مستندات لازم در سامانه بیمه سلامت نشان‌دار می‌شوند. پس از نشان‌دار شدن بیمار، هنگام مراجعه به مراکز درمانی، خدمات مرتبط با بیماری او بر اساس ضوابط صندوق و معمولاً به‌صورت رایگان یا با تخفیف‌های ویژه ارائه می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به وضعیت بیماران تحت پوشش سایر بیمه‌ها تصریح کرد: افرادی که بیمه پایه آن‌ها از طریق سازمان تأمین اجتماعی تأمین شده است، باید برای دریافت خدمات مربوط به این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و خدمات خود را از همان مسیر دریافت کنند. اطلاعات این بیماران نیز در سامانه‌های مربوط نشان‌دار می‌شود.

فتحی درباره مسیر دوم ارائه خدمات اظهار داشت: بخشی از هزینه‌های صندوق برای مواردی در نظر گرفته شده که امکان ثبت و بارگذاری آن‌ها در سامانه وجود ندارد یا در فهرست خدمات الکترونیکی تعریف نشده‌اند. برای نمونه، بیمارانی که به ویلچر نیاز دارند، می‌توانند پس از تهیه وسیله مورد نیاز و ارائه فاکتور و مدارک مربوط، هزینه‌های واجد شرایط خود را از محل اعتبارات صندوق دریافت کنند.

همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و کمیته امداد در حمایت از بیماران

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: اجرای برنامه‌های حمایتی این صندوق نیازمند تعامل و همکاری مجموعه‌های مختلف است. دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه با بیمه سلامت همکاری دارند و این تعامل نقش مهمی در شناسایی بیماران، تسهیل دسترسی آنان به خدمات و تأمین هزینه‌های درمانی ایفا می‌کند.

فتحی ضمن قدردانی از همکاری این دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج یک مسئولیت مشترک است و با هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط می‌توان خدمات مناسب‌تری به این گروه از جامعه ارائه کرد.

هزینه‌کرد ۳۸ میلیارد تومانی برای ۶۳ هزار و ۵۰۰ بیمار خاص در سال گذشته

وی در ادامه به آماری از عملکرد صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در استان قم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات مرتبط با این صندوق بهره‌مند شده‌اند و برای ارائه خدمات به این افراد، حدود ۳۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی سازمان در حوزه مادران باردار و درمان ناباروری اظهار داشت: یکی دیگر از خدماتی که طی سال‌های اخیر در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ارائه شده، پوشش خدمات مرتبط با مادران باردار و همچنین درمان ناباروری است. این خدمات در راستای حمایت از خانواده‌ها، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و کاهش بخشی از هزینه‌های مرتبط با بارداری و درمان ناباروری ارائه می‌شود.

تداوم خدمات بیمه سلامت در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سازمان بیمه سلامت در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در جریان دو جنگ اخیر، یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که حدود ۴۰ روز به طول انجامید و آثار و شرایط آن تا حدودی همچنان ادامه دارد، خدمات سازمان بیمه سلامت در دو حوزه اصلی با استمرار همراه بود.

وی با اشاره به نقش مهم زیرساخت‌های الکترونیکی در تداوم خدمات افزود: بخش مهمی از خدمات سازمان از طریق سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌شود و با وجود خطرات و تهدیدهایی که از نظر فیزیکی و سایبری متوجه زیرساخت‌های سازمان بود، تلاش کردیم خدمات بدون وقفه ادامه پیدا کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم خاطرنشان کرد: تنها در یک مقطع بسیار کوتاه، حدود دو تا سه ساعت، به دلیل بروز مشکل در یکی از سرورهای سازمان، اختلالی در ارائه خدمات الکترونیکی ایجاد شد، اما در سایر مقاطع، خدمات به‌صورت مستمر در اختیار بیمه‌شدگان و مراکز درمانی قرار داشت.

فتحی با اشاره به شرایط دورکاری در زمان جنگ اظهار داشت: با وجود اعلام دورکاری برای دستگاه‌های اداری، سازمان بیمه سلامت به دلیل ماهیت خدماتی و ارتباط مستقیم با مراکز درمانی و بیمه‌شدگان، تا حد امکان فعالیت حضوری خود را حفظ کرد و تنها حدود یک‌سوم کارکنان از ظرفیت دورکاری استفاده کردند. حتی همکارانی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کردند، از طریق تلفن و شبکه‌های اجتماعی در دسترس، ارتباط خود را با مجموعه حفظ کرده و در حد امکان به ارائه خدمات و پاسخ‌گویی به مراکز درمانی ادامه دادند.

امکان استفاده از نسخه کاغذی در زمان قطعی سامانه‌ها

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از توقف خدمات درمانی گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ، به تمام مراکز درمانی اعلام کردیم که در صورت قطع یا اختلال سامانه‌های الکترونیکی بیمه سلامت، می‌توانند از روش نسخه‌نویسی کاغذی برای ارائه خدمات به بیماران استفاده کنند.

وی تأکید کرد: این دستورالعمل صرفاً مختص شرایط جنگی نیست و در صورت بروز هرگونه مشکل، از جمله حوادث طبیعی، اختلالات اینترنتی یا هر عامل دیگری که موجب قطع سامانه‌های الکترونیکی شود، مراکز درمانی می‌توانند از نسخه‌نویسی کاغذی استفاده کنند.

فتحی تصریح کرد: اصل اساسی این است که ارائه خدمات درمانی به مردم تحت هیچ شرایطی نباید متوقف شود. به همین دلیل، مراکز درمانی می‌توانند در زمان اختلال سامانه‌ها، خدمات مورد نیاز بیماران را به‌صورت کاغذی ارائه دهند و در پایان هر ماه نیز نسخه‌های کاغذی را برای بررسی و پرداخت هزینه‌ها به سازمان بیمه سلامت تحویل دهند.

وی همچنین درباره حمایت از مجروحان جنگی اظهار داشت: هزینه‌های درمانی مجروحانی که تحت پوشش بیمه سلامت بوده‌اند، به‌طور کامل پرداخت شده است و سازمان تلاش کرده است در این زمینه هیچ خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

حرکت از درمان‌محوری به سمت سلامت‌محوری و پیشگیری

فتحی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد سازمان بیمه سلامت در سال‌های اخیر گفت: پس از تبدیل سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت، یکی از اهداف مهمی که برای این مجموعه تعریف شد، ورود جدی‌تر به حوزه پیشگیری و حرکت از خدمات‌محوری و درمان‌محوری به سمت سلامت‌محوری بود.

وی افزود: رویکرد سنتی این بود که منتظر بمانیم افراد بیمار شوند و سپس برای درمان آن‌ها اقدام کنیم؛ در حالی که نگاه جدید این است که با برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه، از بروز بیماری‌ها جلوگیری کنیم و ارتقای سلامت جامعه را در اولویت قرار دهیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم خاطرنشان کرد: هدف این است که منابع و اعتبارات نظام سلامت صرفاً در بخش درمان هزینه نشود، بلکه بخش مهمی از ظرفیت‌ها به سمت پیشگیری هدایت شود تا با کاهش عوامل خطر و جلوگیری از بروز بیماری‌ها، سطح سلامت جامعه ارتقا پیدا کند.

فتحی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری اظهار داشت: امسال با تصویب مجلس، اجازه داده شده است پنج درصد از اعتبارات بیمه‌ها در حوزه پیشگیری هزینه شود که این موضوع ظرفیت مناسبی برای توسعه برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای شاخص‌های سلامت کشور فراهم می‌کند. در سازمان بیمه سلامت نیز معاونت پیشگیری تشکیل شده و برنامه‌های خود را آغاز کرده است و در حال حاضر بخشی از این برنامه‌ها در مرحله اجرا قرار دارند.

ارتقای سواد سلامت با همکاری رسانه‌ها

مدیرکل بیمه سلامت استان قم یکی از برنامه‌های اصلی معاونت پیشگیری را ارتقای سواد سلامت جامعه دانست و گفت: یکی از برنامه‌هایی که در حال حاضر دنبال می‌شود، آموزش عمومی و افزایش آگاهی مردم درباره مسائل مرتبط با سلامت است.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تحقق این هدف اظهار داشت: رسانه‌ها، اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ظرفیت بسیار بزرگی برای آموزش عمومی و ارتقای سواد سلامت دارند. با توجه به گستردگی شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌های اجتماعی در دنیای امروز، می‌توان از این ظرفیت برای انتقال آموزش‌های صحیح و کاربردی به مردم استفاده کرد و آگاهی عمومی را درباره موضوعات مختلف سلامت افزایش داد.

وی با دعوت از اصحاب رسانه برای همکاری در این زمینه تصریح کرد: درخواست ما این است که رسانه‌ها در انتشار و بازنشر محتوای آموزشی حوزه سلامت مشارکت داشته باشند تا این آموزش‌ها در سطح گسترده‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم افزود: سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه محتواهای آموزشی مختلفی در قالب کلیپ، پوستر و سایر محصولات رسانه‌ای تهیه کرده است که در کانال‌های ارتباطی سازمان و اداره کل استان منتشر می‌شود و رسانه‌ها می‌توانند در صورت تمایل از این محتواها برای اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی استفاده کنند.

پیشگیری در چهار سطح؛ از پیش از تولد تا کاهش خدمات غیرضروری

فتحی با تشریح ابعاد مختلف مفهوم پیشگیری اظهار داشت: پیشگیری در نظام سلامت سطوح مختلفی دارد و از مراحل پیش از تولد و حتی دوران پیش از جنینی آغاز می‌شود و سپس پیشگیری‌های سطح اول، دوم، سوم و چهارم را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری سطح چهارم گفت: یکی از موضوعات مهم در این سطح، جلوگیری از ارائه خدمات و تجویزهای غیرضروری در نظام سلامت است؛ به این معنا که باید از انجام اقدامات تشخیصی، درمانی و تجویزهایی که ضرورت پزشکی ندارند، پیشگیری شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست از این رویکرد تأکید کرد: زمانی که سازمان بیمه سلامت درباره مدیریت خدمات غیرضروری و پیشگیری از تجویزهای غیرضروری صحبت می‌کند، ممکن است این تصور ایجاد شود که هدف، کاهش هزینه‌ها، محدودکردن خدمات درمانی یا صرفه‌جویی به هر قیمت است؛ در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.

فتحی توضیح داد: اعتبارات سازمان بیمه سلامت مشخص است و بر اساس مصوبات مجلس و منابعی که دولت در اختیار سازمان قرار می‌دهد، باید در مسیر ارائه خدمات هزینه شود. حتی اگر سازمان در برخی بخش‌ها کمتر از اعتبارات مصوب هزینه کند، دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات درباره علت عدم هزینه‌کرد منابع پیگیری خواهند کرد.

وی افزود: بنابراین، هدف اصلی از مدیریت هزینه‌ها، کاهش خدمات مورد نیاز مردم یا ایجاد محدودیت در دسترسی بیماران به درمان نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم منابع موجود به شکل بهینه مصرف شود و هزینه‌های مربوط به خدمات غیرضروری به سمت خدمات ضروری، به‌ویژه برنامه‌های پیشگیرانه هدایت شود.

قم در صدر میانگین تعداد اقلام دارویی در نسخه‌ها

مدیرکل بیمه سلامت استان قم در ادامه به یکی از چالش‌های حوزه درمان در استان اشاره کرد و گفت: متأسفانه استان قم از نظر میانگین هزینه‌های درمانی در سطح بالایی قرار دارد و یکی از شاخص‌هایی که در این زمینه قابل توجه است، میانگین تعداد اقلام دارویی در نسخه‌های تجویزی است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، استان قم از نظر میانگین تعداد اقلام دارویی در کشور رتبه نخست را دارد؛ در حالی که جمعیت استان حدود یک‌ونیم درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و این موضوع نیازمند بررسی و توجه جدی است.

فتحی با طرح این پرسش که چرا استانی با چنین سهم جمعیتی باید از نظر میانگین اقلام دارویی در جایگاه نخست کشور قرار بگیرد، افزود: این مسئله نشان می‌دهد که باید موضوع تجویز دارو و الگوی مصرف دارویی در استان با دقت بیشتری بررسی شود.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گفت: دانشگاه علوم پزشکی قم، به‌ویژه معاونت غذا و دارو، در این حوزه فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند و موضوع میانگین اقلام دارویی در نسخه‌های بیمه‌شدگان نیز از جمله مواردی است که نیازمند بررسی و مدیریت است.

فتحی در پایان گفت: شاخص مورد اشاره، تعداد کل نسخه‌های تجویزی نیست، بلکه میانگین تعداد اقلام دارویی درج‌شده در هر نسخه است؛ بنابراین، لازم است این موضوع با تفکیک دقیق شاخص‌ها و بررسی آمارهای مربوط به بیمه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha