به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، احسان خاندوزی، رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، امروز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه، در یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت که در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، با تبیین الزامات شکل‌گیری اقتصاد ضد استکباری، تأکید کرد: استکبارستیزی اقتصادی نباید به شعار و موضع‌گیری سیاسی محدود شود، بلکه باید در ساختارهای بانکی، تجاری، ارزی، نظام بودجه‌ریزی و نظام تخصیص منابع کشور نمود پیدا کند.
وی با اشاره به هم‌زمانی برگزاری این اجلاسیه با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار داشت: امروز شاهد آشکار شدن آثار و میراث رهبر شهید در عرصه استکبارستیزی، شکسته شدن هیمنه جهانی استکبار و افزایش عزت مجاهدان هستیم. همچنین موجی جدید، جوان و بین‌نسلی از نفرت نسبت به چهره عریان استکبار در جهان شکل گرفته است.
خاندوزی با بیان اینکه امروز باید صدای شکسته شدن استخوان‌های استکبار جهانی را شنید، افزود: این تحولات، ثمره بیش از چهار دهه استکبارستیزی انقلاب اسلامی و بیش از سه دهه استمرار سنت مقاومت و مبارزه با استکبار به رهبری رهبر شهید است.
استکبارستیزی اقتصادی، بازپس‌گیری حق تصمیم‌گیری ملت‌هاست
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه، با اشاره به ضرورت بازگشت به ریشه‌های داخلی استکبارستیزی، به تبیین مفهوم معماری اقتصاد ضد استکباری پرداخت و گفت: استکبارستیزی نه صرفاً یک شعار و نه فقط اقدامی سلبی و مبتنی بر نفی، بلکه تلاشی آگاهانه برای بازپس‌گیری حق تصمیم‌سازی و رها کردن ملت‌ها از چرخه‌ای است که در آن سیاست‌ها به‌جای منافع ملت‌ها، براساس خواست قدرت‌های مسلط شکل می‌گیرند.
وی با بیان اینکه استکبار اقتصادی برخلاف استعمار سنتی، الزاماً به دنبال غارت یکباره منابع نیست، تصریح کرد: استکبار در شکل پیچیده‌تر خود تلاش می‌کند حلقه‌های حیاتی تصمیم‌گیری، تدبیر، تولید و تأمین نیازهای کشورها را به خود وابسته کند تا ملت‌ها بدون اجازه قدرت‌های مسلط نتوانند بیندیشند، بسازند و مقاومت کنند.
خاندوزی ادامه داد: هدف استکبار، نهادینه‌سازی وابستگی و ایجاد خلأهای نظارتی است تا قدرت ملت‌ها از درون تحلیل برود و اراده قدرت‌های خارجی، بدون نیاز به حضور نظامی و استفاده از ابزارهای سخت، جایگزین اراده مردم شود.
وی با تأکید بر اینکه هر سیاستی که توان ملی را افزایش دهد و حلقه‌های وابستگی را کاهش دهد، در مسیر استکبارستیزی قرار دارد، اظهار داشت: در مقابل، هر سیاستی که قدرت ملی را از درون تضعیف کند یا گره‌های جدیدی از وابستگی به وجود آورد، حتی اگر با شعارهای ضد استکباری همراه باشد، در عمل به تقویت جبهه استکبار منجر می‌شود.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با تشریح مفهوم قدرت ملی در اقتصاد، بیان کرد: قدرت ملی اقتصادی به معنای آن است که موتور پیشرفت عادلانه کشور در اختیار مردم و حاکمیت باشد و توان نظارت بر نهادهای مالی، پولی و تجاری، ظرفیت تولید و امکان تصمیم‌گیری مستقل وجود داشته باشد.
وی افزود: وابستگی زمانی شکل می‌گیرد که حاکمیت نتواند نظارت مؤثر خود را اعمال کند، یک بازیگر خارجی بتواند با یک تصمیم اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد یا منابع ملی به‌جای تقویت تولید و بنیه اقتصادی مردم، به ابزاری برای ایجاد تبعیض و رانت تبدیل شوند.
خاندوزی با اشاره به ضرورت تفکیک استکبارستیزی در سطح شعار از سطح ساختار، خاطرنشان کرد: استکبارستیزی به اعلام مواضع سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه باید در سازوکارهای بانکی، نظام تجاری، نظام ارزی، تخصیص منابع و بودجه کشور عملیاتی شود و این ساختارها در خدمت تقویت بنیه ملی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه بازتولید وابستگی در ساختارهای اقتصادی می‌تواند شعارهای ضد استکباری را بی‌اثر کند، گفت: مرگ بر استکبار گفتن در شرایطی که تسویه‌های تجاری کشورهای مسلمان به مراکزی وابسته باشد که خزانه‌داری آمریکا بر آنها اشراف و سلطه دارد، یک تناقض ساختاری است؛ بنابراین باید استکبارستیزی را از سطح موضع‌گیری به سطح معماری توسعه و ساختارهای اقتصادی گسترش داد.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه، استکبار را ساختاری برای بازتولید قدرت و وابستگی دانست و اظهار داشت: استکبار اقتصادی، وابستگی را به‌عنوان یک ساختار قدرت بازتولید می‌کند و با در اختیار گرفتن انحصاری نقاط گلوگاهی و حیاتی اقتصاد و ایجاد خلأهای نظارتی، زمینه تضعیف اقتدار ملی را فراهم می‌سازد.
وی افزود: در چنین شرایطی، ممکن است حاکمیت در ظاهر حضور داشته باشد، اما در مدیریت جریان‌های اصلی قدرت اقتصادی ناتوان باشد. حوزه نفت، ارز، بانک و خودرو از جمله عرصه‌هایی هستند که نمونه‌هایی از این مسئله در آنها مشاهده می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه قدرت بیرونی می‌تواند بدون حضور نظامی و از طریق ساختارهای داخلی، اراده ملت‌ها را در لحظه تصمیم‌گیری تحت تأثیر قرار دهد، وابستگی اقتصادی را در سه لایه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اقتصاد سیاسی تشریح کرد.
وی در تبیین لایه نخست گفت: در وابستگی سخت‌افزاری، تولید بخش‌های راهبردی، قطعات خاص و فناوری‌های مورد نیاز کشور به انحصار یک نقطه خارج از مرزها درمی‌آید. در چنین شرایطی، ممکن است ظاهراً تولید در داخل کشور وجود داشته باشد، اما امکان تداوم و تکمیل آن به تصمیم و اراده یک بازیگر خارجی وابسته باشد.
خاندوزی درباره لایه دوم، یعنی وابستگی نرم‌افزاری، اظهار داشت: استکبار پیش از آنکه بازارها را تصاحب کند، به دنبال شکل‌دهی به سلیقه ملت‌هاست. تبلیغات، برندها و سیاست‌های برتری‌جویانه، مصرف‌گرایانه و تجمل‌گرایانه، ابزارهایی هستند که از طریق آنها الگوهای مصرف و ترجیحات فرهنگی متناسب با منافع قدرت‌های مسلط در جامعه نهادینه می‌شوند.
وی افزود: مد و سلیقه مصرفی صرفاً موضوعی فردی نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای وابسته‌سازی یک ملت تبدیل شود.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در تشریح لایه سوم وابستگی، یعنی اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری ذی‌نفعان وابستگی، بیان کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، وجود جریان‌هایی در داخل کشورهای اسلامی و حتی کشور ماست که منافع خود را در تداوم وابستگی می‌بینند و از استمرار این وضعیت سود می‌برند.
وی با تأکید بر اینکه عمیق‌ترین شکل وابستگی زمانی شکل می‌گیرد که ملت، استقلال را معادل محرومیت و وابستگی را نشانه پیشرفت بداند، تصریح کرد: در این وضعیت، حتی مفاهیم و معیارهای ارزش‌گذاری نیز دگرگون می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که منابع و ظرفیت‌های ملی بی‌ارزش جلوه داده می‌شوند و قراردادهای تحقیرآمیز تاریخی، قابل دفاع و تقسیم تلقی می‌شوند.
خاندوزی ادامه داد: در چنین شرایطی، دیگر مسئله صرفاً فشار بیرونی نیست، بلکه نوعی تصویر وارونه از واقعیت در جامعه شکل می‌گیرد که در آن تسلیم شدن افتخار و وابستگی نشانه پیشرفت معرفی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: استکبار در این مرحله، بدون نیاز به اعمال مستقیم قدرت، از طریق تسلط بر معیارهای سنجش ارزش و ضدارزش، اراده خود را در درون جامعه بازتولید می‌کند. این همان نقطه‌ای است که تحقیر و تسلیم در فضای رسانه‌ای به‌عنوان عقلانیت معرفی می‌شود و وابستگی، جایگاه یک انتخاب مطلوب را پیدا می‌کند.
خاندوزی تأکید کرد: سیاست اقتصادی استکبارستیزانه باید به‌صورت هم‌زمان وابستگی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را کاهش دهد و نیروهای اقتصاد سیاسی و ذی‌نفعان تحول و تغییر را در مسیر استقلال اقتصادی و تقویت جبهه استکبارستیزی قرار دهد.
خلأ نظارتی و رانت‌سازی، زمینه‌ساز تقویت استکبار از درون است
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، به سازوکارهای تقویت جبهه استکبار از درون اشاره کرد و گفت: تقویت جبهه استکبار لزوماً از طریق اقدامات آشکار علیه منافع ملت‌های آزاده صورت نمی‌گیرد، بلکه ایجاد خلأهای نظارتی، وابستگی‌های راهبردی و رانت‌سازی نیز می‌تواند زمینه تحقق اهداف آن را فراهم کند.
وی افزود: هنگامی که یک نهاد مالی بزرگ از نظارت خارج می‌شود، نظام ارزی کشور به یک کانال خارجی وابسته می‌ماند یا تولید ملی زیر فشار واردات تضعیف می‌شود، طرف مقابل بدون نیاز به اقدام نظامی می‌تواند به اهرم فشار علیه کشور دست پیدا کند.
خاندوزی با اشاره به وابستگی تسویه‌های ارزی کشور به اراده برخی مراکز خارجی، اظهار داشت: سال‌هاست درباره این مسئله صحبت می‌شود که نباید بند ناف تسویه‌های ارزی کشور به اراده حاکمیت امارات گره بخورد؛ زیرا این تصمیم‌ها می‌توانند تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار گیرند.
وی تصریح کرد: چنین وضعیتی لزوماً به معنای خیانت نیست، بلکه نشان‌دهنده بی‌اثر شدن توان حاکمیت در نقاط حیاتی اقتصاد است و در نهایت، زمینه بازی در زمین استکبار را فراهم می‌کند.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به ویژگی‌های دستگاه فکری رهبر شهید در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: اندیشه رهبر شهید از نظر سازگاری و هماهنگی میان اجزای مختلف، کم‌نظیر بود؛ ایشان در عین پیشگامی در مقابله با استکبار در عرصه سیاست بین‌الملل و منطقه و حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش جهان اسلام، پشتیبان الگویی از اقتصاد بودند که محور اصلی آن مقاومت، تاب‌آوری و اتکا به نیروهای تولید ملی بود.
وی افزود: رهبر شهید بارها بر ضرورت تقویت تولید ملی، به‌ویژه تولید دانش‌بنیان با مشارکت گسترده مردم، تأکید کردند. این الگو، اقتصادی عدالت‌محور و مبتنی بر مبارزه جدی با فساد بود که در تعاملات خارجی نیز اولویت را به کشورهای همسایه، همسو، مسلمان و کشورهای جنوب جهانی می‌داد، نه بازتعریف روابط اقتصادی در مدارهای وابستگی به آمریکا.
خاندوزی با اشاره به تجربه ایران در مقابله با تحریم‌های گسترده طی ۱۵ سال گذشته، خاطرنشان کرد: تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای سنگین تحریمی، محدودیت‌های تجاری و نفتی، مسدودسازی منابع ارزی در خارج از کشور، محرومیت از روابط رسمی بانکی، دو جنگ بی‌سابقه، محدودیت‌های انتقال کالا و تهدید سایر کشورها برای خودداری از تعامل با ایران، از ثمرات تحقق بخشی از این دستگاه فکری است.
وی ادامه داد: در حاشیه نشست‌های بین‌المللی، برخی نمایندگان کشورهای دیگر به طرف ایرانی می‌گویند که هیچ کشور دیگری در این جغرافیای سیاسی توان تحمل چنین حجم و سطحی از فشار را نداشته و ندارد. این مسئله نشان‌دهنده ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی ایران است که بخشی از آن با اتکا به اندیشه اقتصادی رهبر شهید تحقق یافته است.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به برخی ناکامی‌های اقتصادی کشور، بیان کرد: در کنار دستاوردهای تاب‌آوری، در عرصه‌هایی مانند ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز، تکمیل نشدن پروژه‌های کریدور شمال به جنوب و نوسان در بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادهای شرقی و نوظهور، با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم.
وی افزود: این ناکامی‌ها نیز تا حدی ناشی از استمرار نیافتن دستگاه فکری رهبر شهید در تدابیر و تصمیم‌های برخی دستگاه‌های اجرایی کشور است و اگر آن منظومه فکری به‌صورت منسجم استمرار پیدا می‌کرد و در ساختارهای اجرایی محقق می‌شد، با بخشی از این پیامدها مواجه نبودیم.
خاندوزی با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیرهای اقتصادی کشور، تصریح کرد: باید تکلیف خود را با آن دسته از مؤلفه‌های نظم اقتصادی روشن کنیم که با تولید ناکارآمدی و فساد، زمینه شکل‌گیری حامیان داخلی استکبار را فراهم می‌کنند و از طریق گروگان گرفتن تصمیم‌های اقتصادی، کشور را در زمین استکبار به بازی می‌گیرند.
وی ابراز امیدواری کرد: دوره سوم رهبری انقلاب اسلامی، با ظهور و حضور مردم مبعوث برای ایران و تثبیت قدرت ایران مستقل در منطقه غرب آسیا، دوره تحقق سریع‌تر ابعاد مغفول‌مانده اقتصاد ضد استکباری باشد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این دوره، با سرعت بیشتر و ملاحظات کمتر، به سمت اقتصادی حرکت کنیم که نه‌تنها در مواضع اعلامی، بلکه در معماری نهادی و ساختارهای اجرایی خود نیز با حرکت مردم ایران برای دستیابی به ایرانی مستقل و مبارزه با استکبار جهانی هماهنگ باشد.
انتهای پیام/
نظر شما