به گزارش خبرگزاری حوزه، رابطه حکومتها با جوامع مذهبی، تنها در مواضع رسمی و وعدههای مسئولان تعریف نمیشود؛ شیوه مواجهه با آیینها، عالمان دینی و نهادهایی که با زندگی روزمره مردم پیوند دارند، نقش تعیینکنندهتری در شکلگیری این رابطه دارد. برای شیعیان افغانستان نیز مسجد و مدرسه علمیه، علاوه بر کارکرد مذهبی و آموزشی، محل ارتباط اجتماعی و پیگیری مسائل جمعی است. از همین رو، برخورد با این مراکز و چهرههای دینی میتواند فراتر از یک پرونده مشخص بازتاب یابد و به معیاری برای ارزیابی جایگاه و حقوق این جامعه در مناسبات با حاکمیت تبدیل شود.
هرات؛ بازداشت دو عالم دینی و ابهام درباره اتهامها
بر همین اساس، بازداشت اخیر حجتالاسلام والمسلمین محمدآقا روحانی مسئول مدرسه علمیه صادقیه هرات و حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد رجبزاده از روحانیون شناختهشده این شهر، و سپس آزادی آنان پس از دو روز و بدون هیچ توضیحی از سوی مسئولان حکومتی، بار دیگر وضعیت فعالیتهای مذهبی شیعیان افغانستان را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، این دو روحانی پس از برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد جامع صادقیه هرات، از سوی نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده بودند. گفته میشود آزادی آنان پس از پیگیریها و رایزنیهای شماری از شخصیتهای مذهبی، بزرگان و مجموعههای شیعی افغانستان صورت گرفته است.
از بین این دو شخصیت، حجتالاسلام محمدآقا روحانی پیش از این نیز در پی اختلاف بر سر تعیین روز برگزاری نماز عید فطر بازداشت شده بود؛ از این رو، بازداشت اخیر او دومین مورد بازداشت وی در یک سال گذشته است. با آزادی این دو روحانی، بازداشت آنان که پس از برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) صورت گرفته بود، پایان یافته است. با این حال، تا زمان تهیه این گزارش، جزئیات بیشتری درباره روند آزادی آنان و دلایل رسمی بازداشتشان از سوی مقامهای مسئول منتشر نشده است.
این رویداد در شرایطی رخ داده که طی ماههای اخیر، محدودیت مراسم محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن، برخورد با حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین (ص)، مناقشه بر سر املاک و شهرکهای شیعهنشین و تعطیلی اخیر شفاخانه خاتمالنبیین (ص)، به موضوع اعتراض و پیگیری شخصیتها و نهادهای شیعی تبدیل شده است. دلایل اعلامشده درباره این پروندهها یکسان نیست، اما تکرار آنها نگرانی درباره نحوه تعامل حکومت طالبان با جامعه شیعه را افزایش داده است.

نظری؛ پیگیری اختلافات از درون حکومت
پیش از بازداشت اخیر هرات و در جریان مناقشه بر سر شهرکهای شیعهنشین و تلویزیون تمدن، عبداللطیف نظری، معاون شیعی وزارت اقتصاد طالبان، از گفتگو با وزیر عدلیه برای رسیدگی به این پروندهها خبر داده بود. او در مردادماه اعلام کرد که موضوع مصادره شهرکها و توقف فعالیت تلویزیون تمدن را پیگیری میکند و گفتگوی خود با وزیر عدلیه را سازنده و همراه با احترام توصیف کرد.
نظری همچنین گزارشهای مربوط به احضار خود و حضور در نشست اعتراضی را رد کرد. موضع او، بر خلاف بیانیههای اعتراضی، بر مذاکره و حل اختلاف از مسیر رایزنی درون حکومت استوار بود. البته این اظهارات به پروندههای پیشین مربوط است و این مقام حکومتی در خصوص محدودیتها و بازداشتهای اخیر واکنشی نشان نداده است.
حسینی مزاری و درخواست آزادی فوری روحانیون هرات
حجتالاسلام والمسلمین سیدعیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه در واکنش مستقیم به بازداشت دو روحانی هرات، خواستار آزادی فوری آنان شد. وی برخورد با عالمان دینی پس از برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) را تعرض به اعتقادات مذهبی مردم دانست و خواهان پایان بازداشتهای خودسرانه شد.
حسینی مزاری، بازداشت محمدآقا روحانی و محمدجواد رجبزاده را خودسرانه و توهینآمیز توصیف کرد و هشدار داد که برخورد با علما، به جای تقویت حاکمیت، به پایههای آن آسیب میزند.
او پیشتر نیز در سخنانی که پنجم مهرماه منتشر شد، از بازداشت شماری از اعضای کمیسیون عالی شیعیان خبر داده و گفته بود برخی آزاد شدهاند، اما چند نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند. وی خواستار اعلام علت بازداشتها و رسیدگی به اتهامهای احتمالی در روند قانونی شده بود.

مرکز تبیان: حوزه علمیه نباید به موضوع برخورد امنیتی تبدیل شود
مرکز تبیان نیز در شهریور ماه، پس از انتشار گزارشهایی درباره محاصره حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) و بازداشت شماری از استادان و طلاب، خواستار پرهیز از برخورد امنیتی با مراکز علمی شد. این نهاد تأکید کرد که حوزه علمیه محل دانش، تعلیم و تربیت است و اختلافهای احتمالی درباره آن باید از مسیر بررسی اسناد و رسیدگی عادلانه حل شود.
مرکز تبیان همچنین آزادی افرادی را مطالبه کرد که اتهام آنان در روندی عادلانه اثبات نشده است. محور این موضع، تفکیک رسیدگی حقوقی به اختلافات از محاصره، تخلیه و بازداشت و فراهم کردن امکان دفاع برای طرفهای پرونده بود.
وزارت عدلیه؛ محور اصلی مناقشه بر سر املاک و تعطیلی مراکز
در بخش مهمی از برخوردهای ماههای اخیر، نقش وزارت عدلیه و شخص عبدالحکیم شرعی برجسته است. شرعی علاوه بر وزارت عدلیه، ریاست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده را نیز بر عهده دارد؛ ساختاری که پرونده بازپسگیری املاکِ دولتی اعلامشده در چارچوب آن دنبال میشود.
درباره مجموعه خاتمالنبیین (ص)، منابع طالبان گفتهاند که دستور تخلیه در پی حکم دادگاه ویژه مبنی بر دولتی بودن زمین صادر شده است. در مقابل، معترضان خواستار بررسی شفاف اسناد مالکیت، فراهم شدن فرصت دفاع و جلوگیری از اقدامات قهری شدهاند. بر این اساس، ادعای دولتی بودن املاک، صرفا موضع طرف حکومتی در مناقشه است.
در پرونده شهرک شیعهنشین امید سبز کابل نیز وزارت عدلیه بر حکم محکمه اختصاصی درباره امارتی بودن بخشهایی از زمینها تأکید کرده، در حالی که ساکنان خواستار بازبینی اسناد و جلوگیری از تخلیه اجباری شدهاند. این اختلاف به احضار متنفذان و افزایش تنش میان وزارتخانه و نمایندگان جامعه شیعه انجامیده است.
از اعتراض علما در مرداد تا گزارش بازداشت دوباره در آبان
در ۱۵ مرداد سال جاری، شماری از علما، متنفذان، اعضای شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان در کابل، مستقیماً به عملکرد وزیر عدلیه اعتراض کردند. آنان از رهبری طالبان خواستند جلوی اقدامات خودسرانه را بگیرد و تصمیم مربوط به مصادره و تخلیه شهرک امید سبز دوباره بررسی شود.
در بیانیه این نشست، موضوعاتی از جمله بازداشت علما و بزرگان بدون حکم دادگاه و اثبات جرم، مسدود کردن مسجد افشار در کابل و فشار بر ساکنان مناطق شیعهنشین مطرح شده بود.
با وجود این اعتراضها، در ۱۸ آبان ماه گزارش تازهای از احضار و بازداشت شماری از وکلای گذر و متنفذان شیعه شهرک امید سبز از سوی وزارت عدلیه منتشر شد؛ رویدادی که نشان داد مناقشه بر سر این شهرک همچنان ادامه دارد.

محرم؛ اعتراض شورای علمای شیعه به محدودیت عزاداری
شورای علمای شیعه افغانستان در چهارم تیر ۱۴۰۵، در آستانه عاشورا، نسبت به محدودیتهای مرتبط با مراسم محرم و توقف فعالیت برخی مراکز دینی و رسانهای اعتراض کرد. این شورا از جمعآوری پرچمها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیهها و بازداشت شماری از مسئولان مساجد و تکایا به دلیل نصب این نمادها خبر داد.
شورا تأکید کرد که این اقدامات بر خلاف تفاهمها و تصمیمهای کمیته موظف حکومتی صورت گرفته است. در همان بیانیه، توقف فعالیت حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) و تلویزیون تمدن نیز مورد اعتراض قرار گرفت و از مقامهای عالی طالبان خواسته شد برای رفع نگرانیها و بازگشایی مراکز اقدام کنند.
در عین حال، شورای علمای شیعه بر حفظ وحدت، نظم عمومی و پیگیری مطالبات از مجاری رسمی تأکید کرد؛ موضعی که نشان میداد این نهاد حوزوی، راهحل را در اصلاح رفتار و اجرای توافقها جستجو میکند.
حوزه، رسانه و دانشگاه؛ محدودیت در چند عرصه همزمان
در سوم تیر ماه، همزمان با ایام تاسوعا و عاشورا، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه با ورود به دفتر تلویزیون تمدن، پخش برنامههای این شبکه را متوقف کردند. محمدجواد محسنی، رئیس شبکه، این اقدام را شتابزده و خارج از روند جاری رسیدگی قضایی دانست و خواستار فراهم شدن زمینه آغاز مجدد فعالیت شد.
در نیمه شهریورماه نیز گزارشهایی از حضور نیروهای وزارت عدلیه برای تخلیه حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) و سپس بازداشت شماری از استادان و طلاب منتشر شد. تلویزیون تمدن نیز در همان مقطع اعلام کرد فعالیت خود را در فضای مجازی از سر میگیرد.
در ۲۵ شهریور نیز گزارش لغو مجوز دانشگاه خصوصی خاتمالنبیین (ص) در کابل و نمایندگی آن در غزنی منتشر شد. دلیل منتسب به وزارت تحصیلات عالی طالبان، «عدم تطبیق پالیسیهای این وزارت» عنوان شد. البته این پرونده از نظر مرجع تصمیمگیر و دلیل اعلامشده، با اقدامات وزارت عدلیه تفاوت دارد و نباید همه محدودیتها را بدون تفکیک، به یک دستور واحد نسبت داد.
در پایان شهریور نیز منابع محلی غرب کابل از صدور دستور وزارت عدلیه برای تخلیه و تصرف مصلای جامع خاتمالانبیا (ص) و بخشهایی از مجتمع فرهنگی و مذهبی مرتبط با آن خبر دادند. باید در نظر داشت که این مجموعه با نهادهای دارای نام خاتمالنبیین (ص) متفاوت است.
تعطیلی دفاتر تبیان و خبرگزاری صدای افغان در کابل
دامنه برخوردها با نهادهای فرهنگی و رسانهای شیعی، دفاتر مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان (آوا) در کابل را نیز در بر گرفت. بر اساس اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، نیروهای وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه دوم مهر ۱۴۰۵، دفاتر این دو نهاد را در منطقه دشت برچی در غرب کابل مسدود کردند. این مرکز همچنین از بازداشت ضامنعلی چاووشی، خبرنگار خبرگزاری صدای افغان، و پنج تن از کارکنان تبیان پس از احضار به وزارت عدلیه خبر داد. اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از این رویداد، دلیل رسمی تعطیلی دفاتر و بازداشت کارکنان این مراکز از سوی طالبان اعلام نشده است.
در ادامه، منابع محلی روز ۱۱ مهر از آزادی شش کارمند این دو مجموعه پس از سپردن تعهد کتبی خبر دادند. افراد آزادشده شامل سیدمدثر فاضلپور، سرپرست دفتر مرکزی تبیان، سیدعبدالعظیم مجاهدزاده، مسئول روابط عمومی، سیدگلآقا مصطفوی، سیدحسین محسنی، ضامنعلی چاووشی و محرمعلی اعلمی بودند. با این حال دفاتر مرکز تبیان و خبرگزاری آوا در کابل همچنان مسدود بوده و در اختیار طالبان قرار دارند.

تعطیلی شفاخانه؛ ورود مناقشه به عرصه درمان
همزمان با بازداشت روحانیون هرات، تعطیلی شفاخانه خاتمالنبیین (ص) کابل در روز یکشنبه ۲۴ آبان نیز خبرساز شد. محمدجواد محسنی، فرزند مرحوم آیتالله شیخ آصف محسنی و صاحب امتیاز مرکز، اعلام کرد که شفاخانه روز شنبه ۲۳ آبان به دستور وزیر عدلیه لاک و مهر شده است.
محسنی گفت که پیش از تعطیلی، درخواست واگذاری مدیریت شفاخانه به وزیر عدلیه را نپذیرفته بود. او با تأکید بر اینکه مرکز در ملکی اجارهای فعالیت میکند، تعطیلی را تبعیضآمیز و مذهبی توصیف کرد.
به گفته محسنی، این مرکز بیش از ۱۵ سال، به ویژه در زمینه بیماریهای کلیه و اورولوژی، خدمات ارائه کرده است. تعطیلی آن، نگرانیها را از محدوده اختلاف بر سر مراکز دینی و فرهنگی به تداوم خدمات درمانی و وضعیت بیماران گسترش داده است.
روایت سفر عربستان؛ ادعایی که هنوز تأیید مستقل ندارد
برخی از گزارشها در مرداد ۱۴۰۵، از سفر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به عربستان و شدت گرفتن برخوردهای وزیر با شخصیتها و نهادهای شیعی پس از بازگشت سخن گفتهاند. با این حال، زمان دقیق رفت و برگشت و برنامه سفر وی توسط رسانههای معتبر داخلی افغانستان تأیید نشده و در حد گمانهزنیهای رسانهای قابل بررسی است.
نارضایتی شیعیان چه هزینهای برای حکومت طالبان دارد؟
پیامد اصلی تکرار این برخوردها، لزوماً بروز فوری اعتراضهای خیابانی نیست؛ خطر مهمتر، فرسایش تدریجی اعتماد عمومی و کماثر شدن مسیرهای گفتگو و پیگیری مسالمتآمیز مطالبات است. هنگامی که درخواستهای مکرر برای آزادی بازداشتشدگان، رفع محدودیتها و رسیدگی شفاف به اختلافات بیپاسخ بماند، این تصور در میان شیعیان تقویت میشود که مراجعه به نهادهای حکومتی و مذاکره با مسئولان، تأثیر چندانی در تغییر وضعیت ندارد. تداوم چنین برداشتی میتواند فاصله جامعه شیعه با حکومت طالبان را عمیقتر کند، اعتبار میانجیهای دینی و اجتماعی را کاهش دهد و حل اختلافاتی را که همچنان از راه گفتگو قابل مدیریتاند، دشوارتر و پرهزینهتر سازد.
تضعیف میانجیها و مسیرهای مسالمتآمیز
اگر پیگیری معدودمقامهای شیعه درون حکومت، مذاکره علما و مراجعه نهادهای فرهنگی به مجاری رسمی به نتیجه ملموسی نرسد، اعتبار این مسیرها نزد جامعه آسیب میبیند. در چنین وضعی، شخصیتهایی که مردم را به گفتگو و آرامش دعوت میکنند، برای اثبات کارآمدی این رویکرد با دشواری بیشتری روبرو خواهند شد و توان آنان برای میانجیگری و مهار نارضایتیها کاهش خواهد یافت.
تداوم این وضعیت میتواند زمینه گسترش بدبینی به وعدههای مسئولان و تقویت این برداشت را فراهم کند که ساز و کار مؤثری برای شنیده شدن مطالبات شیعیان وجود ندارد. پیامد چنین روندی برای حکومت طالبان، تضعیف حلقههای واسطی است که میتوانند اختلافات را پیش از تبدیل شدن به تنشهای گستردهتر مدیریت کنند؛ حلقههایی که کم رنگ شدن نقش آنها، هم انتقال مطالبات جامعه به حکومت و هم جلب همراهی مردم برای حل مسالمتآمیز اختلافات را دشوارتر میسازد..
تبدیل اختلاف حقوقی به مسئله اعتماد مذهبی
پرونده مالکیت یک زمین، در صورت رسیدگی شفاف، میتواند اختلافی محدود و حقوقی باقی بماند. اما هنگامی که همزمان با محدودیت مراسم عزاداری، بازداشت روحانیون و تعطیلی نهادهای متعلق به یک جامعه مذهبی دیده شود، احتمال برداشت تبعیضآمیز از مجموعه اقدامات افزایش مییابد؛ حتی اگر مقامهای حکومتی طالبان برای برخی پروندهها دلایل اداری ارائه کنند. در چنین شرایطی، افکار عمومی هر تصمیم را جدا از دیگر رویدادها ارزیابی نمیکند، بلکه آن را بخشی از الگوی برخورد حکومت با جامعه خود میبیند. تکرار این وضعیت میتواند اختلاف بر سر مالکیت یا مجوز فعالیت را به نگرانی فراگیرتری درباره امنیت مذهبی، حقوق شهروندی و آینده نهادهای شیعی تبدیل کند؛ نگرانیای که رفع آن، فراتر از ارائه توضیح درباره یک زمین یا یک مرکز خواهد بود.
برای طالبان، هزینه این وضعیت آن است که توضیح یک پرونده منفرد دیگر برای رفع نگرانی کافی نخواهد بود. حکومت طالبان باید درباره مجموع رفتار خود، نحوه اجرای احکام و برابری شهروندان در دسترسی به حق دفاع و رسیدگی عادلانه پاسخ بدهد. اگر میان تأکید مسئولان بر قانونی بودن تصمیمها و تجربه شهروندان از شیوه اجرای آنها فاصله باقی بماند، حتی اقداماتی که مبنای حقوقی دارند نیز ممکن است با بدبینی مواجه شوند. در نتیجه، بازسازی اعتماد تنها با اعلام قانونی بودن برخوردها ممکن نخواهد بود، بلکه به شفافیت اسناد، امکان اعتراض مؤثر، پرهیز از برخوردهای تحقیرآمیز و اصلاح تصمیمهای نادرست نیاز خواهد داشت. در غیر این صورت، هر پروندهی تازه میتواند نارضایتیهای پیشین را دوباره فعال کند و دامنه بیاعتمادی را از یک نهاد اجرایی و وزارت خاص به کلیت حکومت گسترش دهد.
گسترش نارضایتی از علما به خانوادهها و دریافتکنندگان خدمات
دامنه پیامدهای این برخوردها فقط به روحانیون یا مدیران مراکز محدود نمیماند، بلکه میتواند زندگی روزمره خانوادهها و احساس امنیت آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اختلاف بر سر یک شهرک مسکونی، برای ساکنان صرفاً مناقشهای حقوقی درباره مالکیت زمین نیست؛ نگرانی از از دست دادن سرپناه، بلاتکلیفی داراییها و نامعلوم شدن آینده خانواده است. به همین ترتیب، تعطیلی شفاخانه برای بیماران تنها توقف فعالیت یک مؤسسه محسوب نمیشود، بلکه میتواند به معنای اختلال در روند درمان، تحمیل هزینههای تازه و دشواری دسترسی به خدماتِ جایگزین باشد. در چنین شرایطی، پیامد تصمیمهای حکومتی از محدوده صاحبان املاک و مسئولان مراکز فراتر میرود و گروههایی را درگیر میکند که ممکن است هیچ نقشی در اختلاف اولیه نداشته باشند.
از این منظر، ادامه برخوردها میتواند مسئلهای را که حکومت اداری یا ملکی معرفی میکند، به نارضایتی گستردهتر اجتماعی تبدیل کند. هنگامی که شهروندان پیامد یک تصمیم را در امنیت سکونت، هزینه درمان و دسترسی به خدمات ضروری احساس کنند، ارزیابی آنان از عملکرد حکومت نیز بر همین تجربه ملموس استوار خواهد شد، نه صرفاً بر توضیحات رسمی درباره مبنای تصمیم. اگر برای رسیدگی به اختلافات، فرصت کافی، امکان اعتراض و تدابیری برای جلوگیری از آسیب به ساکنان و بیماران در نظر گرفته نشود، احساس بیپناهی میتواند بر اصل مناقشه غلبه کند. در نتیجه، حتی حل حقوقی پرونده نیز ممکن است برای جبران آسیب اجتماعی آن کافی نباشد و حکومت طالبان با مطالباتی فراتر از بازگشایی یک مرکز یا تعیین تکلیف یک ملک، از جمله تضمین امنیت، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار برخوردهای مشابه روبرو شود.
افزایش هزینه حکمرانی و تضعیف اعتبار تصمیمها
در پایان باید گفت ابهام در اتهام بازداشتشدگان و در هم آمیختن اجرای حکم، تخلیه و بازداشت، میتواند اعتماد به ساز و کار رسیدگی را کاهش دهد. در مقابل، انتشار مبنای حقوقی تصمیمها، فراهم کردن امکان دفاع و رسیدگی به شکایتها میتواند اختلاف را از سطح تنش مذهبی به مسیر حقوقی بازگرداند؛ همان چیزی که در درخواستهای شورای علمای شیعه و مرکز تبیان دیده میشود.
از این رو، مسئله پیش روی طالبان تنها پاسخ به اعتراض چند شخصیت نیست. ادامه برخورد با علما و مراکز آموزشی و خدماتی شیعی، در صورت بی پاسخ ماندن درخواستها، میتواند سرمایه اعتماد و همکاری اجتماعی را فرسوده کند. آزادی بازداشتشدگان فاقد اتهام اثباتشده، اعلام شفاف دلایل اقدامات و رسیدگی قابل اعتماد به اختلافات، معیارهایی خواهد بود که جامعه شیعه بر اساس آنها جدیت حکومت در اصلاح مناسبات را ارزیابی خواهد کرد.
انتهای پیام










نظر شما