به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، در نشست علمی نقد و بررسی طرح جدید بانکداری اسلامی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات این است که از پیشنهادات و نقدهای اساتید در خصوص این قانون استفاده کنیم گفت: شروع کار قانون جدید بانکداری اسلامی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود و جلسات متعددی هم در این مرکز و هم در کارگروه مجلس برای نوشتن پیش‌نویس این قانون صورت گرفت.

وی با اشاره به تغییراتی که در قانون جدید ایجاد شده است بیان کرد: سعی شده است که گام مهمی برای واقعی کردن تجهیز منابع برداشته شود که می‌توان از سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار صکوک نام برد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در محور تخصیص منابع بحث مشروعیت، جامعیت و کارایی را دنبال کردیم افزود: این منابع باید مشروعیت داشته باشند و بنابراین هر ابزاری پیشنهاد می‌شود باید مشروعیت داشته باشد و پس از جامعیت دارای کارایی نیز باشد و اجرای آن هزینه سنگینی بر اقتصاد وارد نکند.

وی تصریح کرد: در این قانون ارتباط مستقیم بین سرمایه گذران و فعالان اقتصادی از طریق گواهینامه سرمایه‌گذاری خاص و صکوک دیده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین موسویان با بیان اینکه در قانون بدون ربا فعلی تصور می‌شد که همه بدهی خود را به موقع پرداخت می‌کنند و فکر غیر جاری شدن مطالبات را نکردند ابراز داشت: در قانون جدید فصلی به عنوان وصول مطالبات مطرح شد و از تجربه همه بانک‌های کشور و بانک‌های اسلامی دنیا و حتی بانک‌های ربوی در این مورد استفاده شده است.

وی ادامه داد: تقریباً یک بسته کامل از ابزارهای تشویقی و تنبیهی و پیشگیرانه دیده شده است که مسئله مطالبات غیر جاری را به حداقل برساند.

استاد حوزه و دانشگاه بر ایجاد شورای فقهی در قانون جدید اشاره کرد و گفت: در قانون جدید علاوه بر قانونی کردن جایگاه شورای فقهی یک نظارت شرعی برای بانک‌های عامل پیش بینی شده است.

وی با اشاره به ایجاد بازار بین بانکی در قانون جدید عنوان کرد: هر صنعت بانکی با مازاد و کسری منابع مواجه می‌شود که هر دو مضر است و وجود بازار بین بانکی موجب می‌شود که بازار از التهاب نجات پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین موسویان گفت: در قانون فعلی این خلأ وجود دارد ولی در قانون جدید پیش بینی شده است که این خلأ از بین برود و یک بازار بین بانکی اسلامی و فعال به وجود آید.

وی بیان کرد: مورد دیگر که در این قانون بررسی کردیم بحث وجه التزام بود که چهار راهکار تعبیه شد و بحث‌های متعددی روی این مسئله صورت گرفت و یکی از این چهار راه و یا چند مورد در کنار هم برای حل این مسئله تعیین خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در این قانون بحث بانک‌های ایرانی خارج از کشور و یا بانک‌های خارجی داخل کشور حل شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت قانون بانکداری بدون ربا هستند.

انتهای پیام/313/30