مسئول دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)، با ارسال یادداشتی به خبرگزاری «حوزه»، خواستار برخورد مراجع ذیصلاح با مؤسساتی که به نام اهل بیت(علیهم السلام) فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی می‌کنند، شد.
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى(طه، آیه 8) «خدایى که جز او معبودى نیست [و] نام‌هاى نیکو به او اختصاص دارد»
همگان می‌دانند که نام‌ها و اسماء الهی از حرمت خاصی برخودار است، لذا مردم ایران از عشق و ارادت خالصانه‌ای که از دیرباز به قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) داشته‌اند، همواره از اسماء الهی و نام‌های مبارک اهل بیت(ع) برای مساجد، حوزه‌های علمیه، حسینیه‌ها و مکان‌هایی که شرافت ذاتی و یا سببی دارند، استفاده می‌کنند.
در همین راستا کاربرد این اسماء مقدس برای مراکز علمی، فرهنگی و یا مؤسسات خیریه هم قابل قبول بوده و حتی استفاه از این نام‌های مبارک برای قرض‌الحسنه‌ها چون عموماً خاستگاهشان مساجد بوده‌اند و صرفاً فعالیت حمایتی از محرومین و مستضعفین داشتند، هیچ‌گاه سودآوری نداشته و با پشتیبانی افراد خیّر و مؤمن به حرکت خود ادامه می‌دهند، باز بدون اشکال است، اما آنچه هم اکنون مشاهده می‌شود، سوء‌استفاده‌ای است که مؤسسات مالی و اعتباری از این نام‌های مبارک و مقدس می‌کنند و حال آن که غالباً غرق در مفاسد اقتصادی هستند.
به نظر می‌رسد این قبیل مؤسسات مالی با مطالعه روانشناختی جامعه ایران پی برده‌اند که اکثریت عظیم مردم مسلمان ایران، محبّ اهل بیت(ع) هستند، لذا با نامگذاری اسماء الهی و مقدس بر تشکیلات مالی و اعتباری‌شان، قصد جلب اعتماد را داشته و مردم نیز بدون هیچ شک و شبهه‌ای اموال و پول‌های خود را به آنها می‌سپارند، طبیعی است هر مؤسسه‌ای که نام هر یک از امامان معصوم(علیهم السلام) را بر خود بگذارد، در حقیقت خود را در هاله‌ای از معنویت قرار می‌دهد، حال آن که این نام مقدس فقط پوششی و لفافه‌ای برای مفاسد آنان خواهد بود.
در این مقال بر آن نیستیم تا نام یکایک این مؤسسات را ببریم، با این حال هر کس در هر شهری که زندگی می‌کند، قطعاً به این نام‌ها برخورد می‌کند و ای کاش از روز نخست با این مؤسسات که همانند قارچ پدیدار شدند، برخورد می‌شد و یا لااقل آنها را ملزم می‌کردند تا از نام‌های اهل بیت(ع) و یا اسماء مقدس استفاده نکرده و بگذارند حرمت این نام‌ها و اسماء الهی حفظ شود، تا احتمالاً با سوء عملکردشان موجب بدبینی و دین‌گریزی مردم از مقدسات نشوند.
به هر حال، هم اکنون که قوای محترم مجریه، قضائیه و مقننه، تصمیم به مقابله با مفاسد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گرفته‌اند و یکی از آنها را نیز در مشهد منحل اعلام کردند، انشاء‌الله با عزم جدی به حساب بقیه هم برسند و این حجم عظیم نقدینگی که بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای در اختیار آنان قرار گرفته، به طوری که گفته می‌شود، بیست درصد پول کشور را شامل می‌شود، قبل از افساد بیشتر از چنگ آنان خارج شده، در بانک‌ها و مراکز مالی ذیصلاح نگهداری و در سیطره نظارت جدی بانک مرکزی قرار گیرد.
امّا تذکر این نکته را نیز در همین مقطع شایسته و بایسته می‌دانم که نسبت به نامگذاری این قبیل مؤسسات حساس باشند و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که جنبه سیاست‌گذاری و نظارتی بر این مراکز و مؤسسات را دارند، هر گونه استفاده از اسماء مقدس و نام‌های مبارک اهل بیت(ع) را برای مؤسسات مالی به دلیل آنکه در معرض فساد هستند، ممنوع اعلام کنند و آنهایی هم که حتی مجوز دارند، ملزم به تغییر نام شوند تا اگر روزی مفسده‌ای از آنها مکشوف شد به ساحت و حریم اولیاء الهی بی‌حرمتی نشده باشد.
ضمناً هم اکنون که بحث مقابله با مفاسد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هست، مجوزدارها گمان نکنند که در حاشیۀ امن قرار دارند و کسی با آنها کاری ندارد! این مجوزها آغاز نظارت‌های عمیق و پیوسته بانک مرکزی را می‌طلبد تا مبادا روزی غدۀ سرطانی فساد مالی در آنان راه یابد.
و امّا نکته دیگر، اخذ سودهای کلان است که بانک‌ها به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت وام‌ها و امثالهم از مردم می‌گیرند و غالب مراجع معظم تقلید نیز آن را حرام اعلام کرده‌اند، بالاخره برای این موضوع هم باید تدبیری اندیشیده شود تا حکم ربا را پیدا نکند.
ضمناً واکاوی این که چرا در طول ده سال گذشته با عملکرد سوء مؤسسات مالی و اعتباری هیچ‌گونه برخورد جدی مخصوصاً از ناحیۀ بانک مرکزی نشده، محل تأمل است، حال آن که طبق قانون پولی و بانکی مؤسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردم اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند، باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی هم وظیفه دارد با مؤسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند.
البته برخورد اصلی با این تخلفات توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد، اما ابتدا بانک مرکزی باید به مرجع قضایی اعلام کند که فلان مؤسسه مالی مجوز ندارد و متعاقب آن قوه قضائیه به آن مؤسسات متخلف کتباً اعلام می‌کند که شما مجوز ندارید و باید فعالیت خود را متوقف کنید، اگر امتناع کردند نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی وارد عمل شده و از فعالیت این مؤسسات جلوگیری می‌کند.
در بیستم دی ماه سال 1390 بانک مرکزی اخطار شدیدی به مؤسسات مالی و اعتباری داد که از تبلیغات فعالیت بانکی خودداری کنید و مدت 5 روز به آنها مهلت داد تا با توجه به ممنوعیت تبلیغات و افتتاح شعب قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی، شعبی را که افتتاح نموده‌اند، تعطیل کنند و هیچ‌گونه تبلیغاتی نداشته باشند، اما از آن پنج روز که هیچ، پنج سال می‌گذرد و این مؤسسه‌ها بسیار چاق‌تر و فربه‌تر شده‌اند و اموال مردم در حساب‌های شخصی آنها بدون هیچ‌گونه نظارتی کاملاً سلیقه‌ای و فردی هزینه می‌شود و صرفاً اگر سود متعارفی را به مشتریان دهند، گر چه موارد بسیاری پرونده‌های قضایی وجود دارد که همین مؤسسات پول‌های کلان مردم را گرفته و چند ماه اول را سود داده‌اند و سپس به بهانه‌های واهی سال‌هاست نه اصل پول را می‌دهند و نه فرع آن را و متأسفانه سیر قضایی پرونده‌ها هم آنقدر طولانی است که بعضی‌ها در این مدت به خاک سیاه می‌نشینند!
مردم می‌گویند ما می‌بینیم این مؤسسات در شعبی همانند بانک‌ها با تابلو‌ها و تبلیغات حتی بیشتر و جذاب‌تر فعالیت می‌کنند، از کجا می‌دانستیم اینها مجوز فعالیت بانکی ندارند و صرفاً مؤسسات شخصی تلقی می‌شوند که تمام پول‌های سرمایه‌ها به حساب فرد یا افرادی خاص از آن مؤسسه می‌رود و آنان هر گونه بخواهند رفتار کنند! یعنی این انتظار را از جمهوری اسلامی ندارند که تا این حد در دروازه باز باشد و هر کس و ناکسی بتواند وارد فعالیت مالی اعتباری شود!
مرتضی نجفی قدسی
