اعلام نظر در شیوه انتشار فضلای گرامی موجب تقدیر و امتنان است.

*درس اول: نماز های فریضه و اقوال در تعداد آنها

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

دروس خارج فقه/ صلاة / درس (1) اعداد فرایض  

[فصل في أعداد الفرایض و نوافلها‌

الصلوات الواجبة ستّة: اليوميّة و منها الجمعة، و الآيات، والطواف الواجب، و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاةالوالدين على الولدالأكبر، و صلاةالأموات.(عروة الوثقی)

*نمازهای فریضه و اقوال در تعداد آن‌ها

 صاحب عروه (قدس‌سره) اعداد صلوات فرایض را در مقابل اعداد صلوات نوافل ذکر کرده است، در این‌جا مراد از فرایض، نمازهای واجب است، چون گاهی فرض، به آن واجبی که خداوند متعال در قرآن عزیز ذکر فرموده است، اطلاق می‌شود. اما در کلمات فقها، نمازهای فرایض در مقابل نوافل است، یعنی؛ نمازهای مستحب.

در عروه و در کلمات بعض اصحاب، نمازهای واجب را شش تا ذکر کرده‌اند، ولی در کلمات بعض دیگر، هفت یا نُه تا به اختلاف ذکر شده است. این اختلاف، نه به جهت اختلاف در اصل وجوب صلوات واجبه، بلکه به خاطر این است که بعض اصحاب مثل صاحب عروه (قدس‌سره) بعضی از صلوات واجبه را داخل در عنوان صلاة دیگر کرده‌اند؛ که می‌فرماید: نمازهای واجب شش تا است، ابتدا صلوات یومیه را و بعد صلاة آیات و صلاة طواف واجب را ذکر می‌کند؛ زيرا اگر کسی فقط طواف مندوب کرد و صلاتش را اتیان نکرد، طوافش صحیح است. بدان جهت در عبارت عروه مقید می‌کند که صلاة طواف، صلاتی است که برای طواف واجب باشد؛ یعنی جزء حج یا عمره یا طواف‌النساء باشد.

بعد ایشان صلاة چهارمی ‌را ذکر می‌کند و آن صلاتی است که به‌واسطه نذر، عهد الله یا یمین یا به‌واسطه اجاره که مثلاً برای میت نماز بخواند، واجب می‌شود. منتها ایشان فقط اجاره را ذکر کرده است، ولی منحصر به آن نیست، ممکن است شرط در ضمن معامله باشد در این مورد چهارم که شخص ملتزم به نذر او عهد او اجاره و نحوها بشود، صلاه به‌عنوان اولی واجب نمی‌شود، ولکن به‌عنوان وفا به نذر واجب می‌شود. چون که اگر صلاة فریضه را نذر کند، صلاة به‌عنوان نذر هم واجب می‌شود، در حالی‌که به‌عنوان اولی خودش هم واجب بود.

تذکر یک نکته لازم است که یک فعل، دو حکم بر نمی‌دارد، در مانحن‌فیه اجتماع‌ الملاکین است. به قول بعضی از علما وجوبین، مندک می‌شوند، یا ‌اندکاک هم نیست، بلکه واجب است که به ملاکین ملزمین عمل کند، یکی خود صلاة ظهر که ملاک مُلزِم دارد، یکی هم که نذر کرده است، لذا اگر شخصی در این صورت نمازش را نخواند، دو عقاب دارد: یک مخالفت تکلیف خدایی بعدم اتیان صلاته بعنوانه الاولی، دیگری هم بمخالفة النذر. و گفتیم تفویت ملاک ملزم، موجب استحقاق عقوبت است.

لذا اگر بگویید آن‌هایی که می‌گویند یک وجوب است، چرا دو عقاب می‌گویند؟ جواب می‌دهند که ملاکِ مُلْزِم دو تا است و لذا در مانحن‌فیه مستحق عقابین می‌شود.

*وجوب قضای نماز والدین بر ولد اکبر

پنجمین مورد، صلاةالوالدین علی الولدالاکبر است، که از پدر و مادر شخص، فوت شده است، صاحب عروه قدس‌سره می‌فرماید: بر ولد اکبر واجب است که قضای آن صلاة واجب را اتیان کند. ایشان می‌گوید: قضای صلوات از پدر، متسالم علیه است که اگر صلواتی از پدر فوت بشود، قضایش فی‌الجمله بر ولد اکبر واجب است. فی‌الجمله در مقابل بالجمله است، چون اختلاف است که آیا فقط قضای آن صلواتی که از پدر لعذرٍ فوت شده است، بر ولد اکبر واجب است، یا نه، حتی اگر متعمداً نماز نمی‌خواند، بر ولد اکبر واجب است آن‌ها را هم قضا کند؟ اگر ما گفتیم مطلق نمازهایی که از پدر فوت شده است، قضایش بر ولد اکبر واجب است؛ این وجوب مثل سایر واجبات شرعی است، همان‌طوری‌که در سایر واجبات شرعیه داریم «ما جُعِلَ علیکم فی‌الدین من حَرَج» (حج/78) اگر امتثال تکلیفی، حرجی شد، آن تکلیف منتفی می‌شود؛ نسبت به «قضاءالصلوات عن‌الوالد» هم همین‌طور است. پسر، زن و بچه دارد، باید به آن‌ها برسد، نفقه آن‌ها را تحصیل کند. اگر بخواهد سی سال نماز پدرش را که نخوانده است، قضا کند، از کارش می‌ماند، نمی‌تواند. لذا آن مقداری که حرجی است، قضایش بر او واجب نیست. آن مقداری که حرج ندارد، واجب است. به عبارت دیگر، تکلیف قضای فوائت، انحلالی است، یعنی هر صلاتی که از انسان فوت می‌شود، وجوب قضایش مستقل است. مثل صلوات ادائیه، لذا قضای ما فات عن ابیه، هر کدامش وجوب مستقل دارد. آن مقدار از این وجوبات که امتثالش حرجی نیست، مثلاً بتواند در یک روز، نماز قضای یک روز برای پدرش را بخواند، در این حرج نیست. مثل وفای دین، چون هر صلاة، دَینی در ذمه پدرش است، هر مقداری که حرجی نیست بر او واجب می‌شود. و اما اگر مثلاً بخواهد روز دوم را هم امروز قضا کند، خسته می‌شود دیگر نمی‌تواند کار کند، در این صورت وجوبی ندارد. آن‌هایی که گفتند: «لعذر او لغیر عذر»، باید قضا کند، مرادشان همین است.

 بله چنان‌چه ولد اکبری باشد که صاحب مال و ثروت است، می‌تواند اجیر بگیرد، بر او حرجی نیست؛ می‌تواند بالتسبیب اتیان کند، باید همین کار را انجام دهد؛ البته استیجار احوط است. حال اگر استیجار بر او ضرر دارد، چون باید پول بدهد و يا اگر هم خودش بخواهد اتیان کند، حرجی است؛ حدیث «لاحرج» و «نفی‌الضرر» هر دو را رفع می‌کند. آن‌هایی که گفتند این‌طور است، قدر مسلمش آن‌جایی است که حرجی و ضرری نباشد. و اما مقداری که حرجی و یا ضرری است، آن مقدار دلیل ندارد.

*عدم وجوب قضای صلاه امّ بر ولد اکبر

اما اصل قضا از طرف مادر محل خلاف است که بر ولد اکبر واجب باشد. صاحب عروه قدس‌سره، فتوا می‌دهد، صلوات الوالدین یعنی پدر و مادر، علی الولدالاکبر. هر دو را می‌گوید.

چرا این حکم در مانحن‌فیه محل خلاف است؟ ؛چون روایاتی که وارد شده است، وسایل‌الشيعة/‏10/331 «اولی‌الناس بمیراثه»یعنی بر این ولد اکبر است که بایدآن صلاة را قضا کند، در همه روایات یا در سؤال یا در جواب، رجل وارد است. رجلی است « يموت و عليه صلاة أو صيام » امام علیه‌السلام در جوابش فرموده است :«اولی‌الناس بمیراثه»، باید او قضا کند. بعد در روایاتی سؤال شده است، یابن رسول‌الله  اولی‌الناس بميراثه،از اناث است. فرمود: «لا الا الرجال» لذا گفتند: ولد الاکبر، یعنی اگر کسی بمیرد، فقط دختر داشته باشد، صلاةالقضای او بر دختر بزرگش واجب نمی‌شود. اما بعضی‌هامثل صاحب عروه از رجل تعدی به مرأه کردند، گفته‌اند فرقی ندارد رجل یا مراه باشد، در این روایات رجل مثل سایر روایات است که مثلاً شخصی سؤال کرده (وسایل‌الشيعة/‏ج10/46) عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمداً قال امام علیه‌السلام فرمود: يتصدق‏... كفاره بدهد در این‌جا اگر إمرأة هم افطار کند، همین‌طور است. در روایات نوعاً عنوان رجل را ذکر می‌کنند، لذا فرقی بین رجل و مراة نیست. به‌خصوص در بعضی روایات دارد که زنی است که در ذمه او صلاة یا صوم است، باید آن صلاة و صوم قضا شود [وسايل ج8/ص280 /ح17)، روی این اساس از رجل به مراه تعدی کرده‌اند.

ولکن بعضی‌ها که حق هم باآن‌هاست فرموده‌اند: که این مورد به سایر موارد قیاس نمی‌شود. شاید به جهت این است که شارع امتيازي در ارث به‌عنوان «حبوة» را به ولد اكبر او داده است «اولی‌الناس بمیراثه» هم به این اعتبار است که به او گفته می‌شود، چون که حبوه را بر می‌دارد. این احتمال خصوصیت در مانحن‌فیه است. و این حرف، دیگر در امّ نیست. ولد اکبر از ناحیه اُمّ، حبوة ندارد. روی این اساس نمی‌شود تعدی کرد. لذا اصل هم این است که قضای صلوات امّ بر ولدالاکبر واجب نیست، چون وجوب قضا احتیاج به دلیل دارد.

وقتی که دلیل نداشتیم، استصحاب عدم جعل وجوب قضا بر ولد اکبر نسبت به صلوات اُمّ جاری است و معارضی هم ندارد. اگر شبهه حکمیه هم باشد، جاری است، چون در این مورد، استصحاب وجودی، معارضه با استصحاب عدم جعل نمی‌کند. چون استصحاب مجعول، نیست . چون از اول شک داریم در شریعت مقدسه، یک تکلیف زائدی بر ولد اکبر جعل شده است یا نه؟ استصحاب عدم جعل می‌گوید: جعل نشده است. وجوب احتیاج به دلیل دارد. آن مواردی که ملتزم شدیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، موارد معارضه استصحاب عدم جعل با بقای مجعول است. و اما در آن مواردی که مجعول حالت سابقه وجودی ندارد، جای معارضه نیست.

اما در مواردی که حکم مجعول، حالت سابقه ندارد، مثل این مقام که ولد اکبر از اول شک می‌کند وقتی پدرش مرد، قضای صلاتش واجب شد، نمی‌داند آن‌ها را هم خواند یا نخواند؟ الان مادرش مرده، نمی‌داند قضای صلاة مادر برایش واجب است یا نه؟ استصحاب عدم جعلِ وجوب می‌کند و معارض هم ندارد. لذا در آن مواردی که استصحاب عدم جعل، معارضی نداشته باشد، بلا خلاف جاری می‌شود. اخذاً بقوله عليه‌السلام «لا تنقض‌الیقین ابدا بالشک» (وسايل/ج1/ص245/ح1) روی این اساس می‌گوییم که در مورد پدر، احتمال خصوصیت می‌دهیم لذا قضای صلوات مادر بر ولد واجب نیست.

*استدلال قائلین به وجوب قضای امّ بر ولد اکبر

بعضی گفته‌اند در این مقام دو روایت هست کأنّه از آن روایات استفاده کرده‌اند که قضای مادر هم بر ولد اکبر واجب است، دو روایت است که یکی من حیث‌السند اشکال دارد، علی‌بن ابی‌حمزه بطائنی در سند آن است، او را نمی‌گویم چون روایت دیگری به عین مضمون آن هست و من حیث‌السند موثقه است. موثقه محمدبن مسلم است، و باسناد الشیخ عن علی‌بن الحسن‌بن الفضال، عن علی‌بن اسباط، عن علاءبن رزین، عن محمدبن مسلم روایت من حیث‌السند موثقه است به‌واسطه علی‌بن حسن فضال، عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام فی امراة مرضت فی شهر رمضان (در ماه رمضان، زنی ناخوش شد) او طمثت او سافرت فماتت قبل ان یخرج رمضان (قبل از خروج ماه رمضان و قبل از وجوب قضا، مرده است) هل یقضی عنها فقال عليه‌السلام اما الطمث والمرض فلا - طمث یعنی حیض-، و اما السفر فنعم، اگر سفر کرده باشد قضا دارد (وسايل ج10ص334 ح16) «هل یقضی عنها» از این زن، صلات و صومش را قضا می‌کنند؟ آن‌جا دارد که «اما الطمث والمرض فلا» اما طمث و مرض یعنی در زمانی که حیض و یا مریض بود، قضا نمی‌شود «و اما السفر فنعم» و اما اگر سفر کرده است، باید قضا کنند. نمی‌دانم این‌ها چگونه به این روایت استدلال کرده‌اند؟

این،اولاً؛ در باب صوم است، ربطی به صلاة ندارد. و ثانیاً؛ اگر بگوییم که بین صلاة و صوم در قضا فرقی نیست، غایت مدلولش این است که «یُقضی عنها» در حالی که زن سفر کند، قضای آن صوم از او مشروع است که آن صوم از او قضا بشود زنی یا مردی در ماه رمضان سفر برود و قبل از آن‌که ماه رمضان خارج بشود بمیرد، مشروع است که صومش قضاء شود. پس کلام در مشروعیت قضا نیست. در قضای صلوات خواهد آمد که برای مؤمن مشروع است، «ما فات عن اخیه‌المومن» را «من الصوم والصوم والصلاة» قضا کند (وسايل/8/276/باب12) برای همه مستحب است.  

محمد بن مسلم که از فقها است، سؤال می‌کند: این صلاة و صوم را که در این زن به‌واسطه حیض و سفر، رمضان خارج شده، قضا بشود یا نه؟ می‌فرماید: مرض و حیض نه، ولکن سفر قضا بشود. این روایت اگر در مانحن‌فیه معارضی نسبت به سفر نداشته باشد که در جایش بحث خواهد شد، دلالت به مشروعیت می‌کند. اما در این‌جا ولد اکبر فرض نشده، کلام ما در آن دلیلی است که قضا را بر ولد اکبر واجب می‌کند، «یَقضی عنه، الاولی بمیراثه» کلام در این است که این روایات مال پدر است. در زن این معنا نیست. اگر بگویید که «یُقضَی عنها» دلالت می‌کند که واجب است قضا بشود. می‌گوییم اگر واجب است که آن نمازها قضا بشود، چرا بر ولد اکبر واجب بشود، بر همه واجب است. چون در روایت که ولد اکبر فرض نشده است. اگر «یُقضی عنها» وجوب داشته باشد بر همه واجب کفایی می‌شود. اگر زنی که در سفر روزه نگرفته، فوت کرد، قضای صلوات او را بگیرند. ولی این معنا در روزه محتمل نیست و قضای آن هم وجوب ندارد.

وجوب بر ولد اکبر دلیل خاص دارد که مختص به پدر است. لذا این که صاحب عروه فرموده «صلاةالوالدین» ما موافق نیستیم. صلاةالاب بر اکبر است، و اما «صلاة ما فات عن اُمّه» بر ولد اکبر واجب نیست، حتی اگر صلاة امّ، عن عذر فوت شود، قضا واجب نیست. و احتیاط واجب نیست. می‌دانید که احتیاط حسن است علی‌کل‌حال، کلام در وجوب احتیاط است. «رفع عن امتی ما لایعلمون» است بلکه به رفع هم نوبت نمی‌رسد. استصحاب عدم جعل وجوب، که استصحاب اصل حاکم است و معارض ندارد، جاری است، لذا در مانحن‌فیه امن از عقاب می‌شود. و احتیاط وجوبی مرتفع می‌شود.

بعد ایشان در عروه می‌گوید: صلاة علی‌المیت-آخرین صلاة از شش صلوات واجبه است که در باب طهارت عروه آمده- واجب کفایی است.

گفتیم در عروه، صلاةالعیدین را در ضمن صلوات واجبه ذکر نمی‌کند، لعل ایشان عروه را برای زمان غیبت نوشته است، در زمان غیبت صلاةالعیدین وجوب ندارد. چون در مانحن‌فیه صاحب عروه شش تا و بعضی نُه تا و بعضی هفت تا شمرده‌اند، این اختلاف نه به جهت آن است که اصل وجوب این واجبات، محل کلام است، اختلاف در اطلاق و عمومش بوده است. لذا در مانحن‌فیه بعضی که تعداد را کم ذکر کرده‌اند، بعضی را داخل در دیگری کرده‌اند، مثل صاحب عروه قدس‌سره که صلاةالجمعه را داخل درصلاة یومیه کرده است؛ می‌گوید و «منها» یعنی از آن صلاة واجبه «الیومیةُ و منها الجمعة». بعضی‌ها قضای صلوات را در این‌جا ذکر کرده‌اند، چون قضا واجب است و آن قضا را کالأداء داخل یومیه کرده‌اند، یومیه اعم از ادائیه و قضائیه می‌شود. یا مثلاً انسان در صلاة ما بین سه و چهار شک کرد، باید صلاة احتیاط اتیان کند. صلاة احتیاط را داخل یومیه کرده‌اند. کلام این است که چون اصل وجوب این‌ها متفق علیه است، اولی این بود که ایشان صلاةالعیدین را ذکر کند. چون عیدین هم اصل وجوبش متسالم علیه و از واجبات است منتها مشروط به وجود الامام علیه‌السلام است کما این‌که صلاةالجمعه هم این‌طور است، این را که ذکر کرده، آن‌ها را هم باید ذکر می‌کرد.

منبع: هفته نامه افق حوزه