به گزارش خبرگزاری«حوزه» نشست هم اندیشی بررسی «تسهیل طلاق و طلاق زدایی در نظام حقوق» خانواده شب گذشته در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا در این مراسم گفت:خانواده در جمهوری اسلامی مانند سایر جوامع از آسیب هایی رنج می برد که به لحاظ منشا به سه آسیب کلی باز می گردد؛ این سه عبارتند از نادانی، ناتوانی و نافرمانی و به تعبیری جهل، عجز و نشوز است.

وی افزود: هریک از این آسیب ها خود مصادیقی دارند؛ مثلا نادانی اعم است از حقوقی و مهارتی؛ یا ناتوانی اعم است از مالی و غیر مالی و نافرمانی نیز ممکن است یک جانبه یا متقابل باشد.

این محقق و پژوهشگر حوزه خاطرنشان کرد: مقصود از ناتوانی در تقسیم فوق، مفهوم فقهی آن است و به همین دلیل توانایی ضرری و جرحی را نیز در بر می گیرد؛ چه اینکه در فقه اسلامی تکالیف ضرری وجرحی مرفوع است؛ از سوی دیگر، هرچند نادانی یک آسیب حقوقی به شمار نمی آید، ولی باعث بوجود آمدن بعضی مشکلات حقوقی می گردد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی گفت: برای رفع یا دفع آسیب های خانواده که به سه منشا نادانی، ناتوانی و نافرمانی باز می گردد حقوق دو راه حل متمایز دارد؛ نخست تسهیل طلاق در حقوق خصوصی است؛ حقوق خصوصی در رویکردی فردگرایانه می کوشد با بهره جویی از قواعد لاضرر و لاحرج طلاق را تسهیل نماید؛ بافرض احراز ضرر یا حرج در روابط زوجیت، زوجه می تواند تقاضای طلاق کند و با مداخله دادگاه مطلقه می گردد.

وی اظهارکرد: طلاق زدایی در حقوقی عمومی دومین راه است؛ حقوق عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران خانواده گرا و خانواده محور است؛ به همین دلیل می کوشد که از تشکیل خانواده حمایت کرده و به بقای آن کمک نماید.

این استاد  دانشگاه بیان کرد: خانواده محوری مقتضی آن است که دولت اسلامی به جای تسهیل طلاق برای رفع منشا ضرر و حرج بکوشد؛ روشن است که پس از رفع منشا ضرر یا حرج، طلاق قضایی وجاهتی نخواهد داشت.

حجت الاسلام هدایت نیا گفت: میان راه حل حقوق عمومی و حقوق خصوصی رابطه تربیتی وجود دارد؛ اگر دولت به مسئولیت های خود را در قبال خانواده عمل نماید؛ از بسیاری طلاق ها پیشگری می شود وطلاق برای مواردی که آسیب موجود غیر قابل رفع یا رفع آن دشورا باشد تجویز می گردد.

وی خاطرنشان کرد: سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق در جمهوری اسلامی ایران، جهت گیری تسهیل طلاق رانشان می دهد؛ توضیح اینکه طلاق به خواست زوجه در دو قالب کلی قضایی و وکالتی جای می گیرد؛ در دوره نخست قانونگذاری قانون مدنی پنج سبب برای طلاق قضایی ذکر کرده بود؛ امتناع شوهر از انفاع شوهر از انفاق(ماده 1129)، امتناع شوهر از ایفای وظیفه همسری (ماده 1130) سوء معاشرت، ابتلای شوهر به امراض مسریه صعب العلاج   و مفقود الاثر شدن شوهر، قانون حمایت خانواده سال های 46 و 53 هر کدام اسباب طلاق قضایی را توسعه داده اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی گفت: درسالهای نخست انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص روند تسهیل طلاق و تکثیر موجبات آن متوقف شد؛ دلیل اصلی تغییر رویکرد قانونگذار بازگشت به احکام شرعی بوده است؛ لکن پس از گذار از سال های نخست پیروی انقلاب اسلامی مجددا رویه آسان سازی طلاق از سر گرفته شد.

وی اظهارکرد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید قانونگذاری با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق برای زوجه پیش رفته است.

این استاد حقوق  بیان کرد: در روش تقنینی با بهره گیری از اختیارات حاکم اسلامی و ظرفیت عناوین و احکام قانونی شرایطی ایجاد شد تازوجه زودتر و آسان تر بتوانند طلاق بگیرند.

حجت الاسلام هدایت نیا گفت:در روش قرادادی تمام مصادیق مذکور در قانون حمایت از خانواده سال 53 در اسناد نکاحیه جمهوری اسلامی ایران درج گردید و شرایطی ایجاد شد تا زوجه بتواند از شوهر در آن موارد وکالت در طلاق بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: توجیه حقوقی تسهیل طلاق برای زوجه، حمایت از زن در برابر آسیب های ضرر و حرج می باشد در حقیقت قانونگذار خواسته است از طریق تسهیل طلاق زوجه را از وضعیت ضرری یا حرجی خلاص نماید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: تاثیرپذیری از رویکرد برابری حقوقی در اسناد بین المللی نیز در رویکرد تسهیل طلاق بی تاثیر نبوده است؛ با توجه به اختیار مطلق زوج در طلاق قانونگذار کوشیده است اختیار زوجه در تقاضای طلاق را افزایش دهد تا تفاوت حقوقی موجود کاهش یابد.