به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست "راهکارهای تقنینی کاهش آثار و پیامدهای پس از طلاق" اظهار داشت: برای مواجهه با طلاق، سه راهکار اقتصادی، فرهنگی و تقنینی وجود دارد؛ البته راهکار تقنینی ممکن است ناظر به راهکاری اقتصادی و فرهنگی هم باشد؛ ولی لزوما تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی یا ارتقای وضعیت فرهنگی در گرو تقنین نیست.
وی ابراز داشت: برخی از ارزش ها در جامعه درونی شده و به یک فرهنگ تبدیل شده و قانون هم نمی تواند آن وضعیت فرهنگی را از بین ببرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال باید گفت که گاهی در جامعه نگاه مخدوشی به ازدواج مجدد زن مطلقه می شود و همسر مطلقه چون ازداوج دوم را غیرارزشمند می بیند، ناچار است بسیاری از مشکلات را تحمل کند.
وی تصریح کرد: راه کارهای تقنینی خوب است؛ اما باید سیاست های ناظر به تقنین را در این حوزه شناسایی کنیم.
*نباید حمایت های حداقلی و فقر پرور از افراد مطلقه داشت
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: یک نوع از سیاست، حمایت از افراد مطلقه است؛ اما نباید به حمایت های حداقلی، فقر پرور، تحقیر کننده و شتاب دهنده به سمت افسردگی روی بیاوریم.
وی بیان داشت: در ادبیات دینی "ابغض الاشياء الطلاق" برجسته بوده و تفسیری در گذشته از آن بیان می شده که خداوند دوست ندارد زن و مرد از هم جدا شوند؛ چراکه حضرت حق، مظهر رحمت و ارحم الراحمین بوده و زن و مرد باید به هم لطف و محبت داشته باشند.
*دو تفسیر متفاوت از "ابغض الاشياء الطلاق"
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی اظهار داشت: امروز روشن شده که "ابغض الاشياء الطلاق" افزون بر آن تفسیر گذشتگان، تفسیر اجتماعی نیز دارد؛ چراکه جدا شدن مرد و زن، منشاء ناهنجاری های زیادی در جامعه خواهد بود و اسلام جایگاه اساسی و کانونی برای خانواه قائل است و سلامت، آرامش، محبت و پایداری در آن را منشاء دوری جامعه از ناهنجاری می داند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر جامعه به خاطر طلاق متلاشی و ناپایدار شود، دچار مشکلات اساسی خواهد شد و خداوند هرگز دوست ندارد جامعه در مسیر ناسلامتی و ناهنجاری های اجتماعی قرار گیرد.
*با رشد نرخ طلاق، زمینه معنویت در جامعه از بین خواهد رفت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز داشت: به همان اندازه که نرخ طلاق بالا رود، زمینه معنویت در جامعه از بین خواهد رفت.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به ضرورت فعالیت های بعد از طلاق از نظر تقنینی، گفت: در مرحله اول باید مشکلات حضور مطلقه در جامعه سنخ شناسی شده و باید دانست که چه مشکلاتی به بار خواهد آمد و در مرحله دوم برای حمایت، چه قوانین و با چه مشخصات و محتواهایی نیاز داریم که در پایان بتوانیم به شکل حداکثری قانون گذاری انجام دهیم.
وی خاطرنشان ساخت: اگر این نظریه را قبول داریم که خانواده اساس یک جامعه است، نباید حمایت از آن را به عنوان امری حاشیه ای و دسته چندم قرار دهیم؛ بلکه باید در اولویت اول قرار گیرد؛ چراکه سلامت جامعه با سلامت خانواده و کنترل اوضاع بعد از فروپاشی خانواده، رابطه مستقیم دارد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: امروز گاهی طلاق، هدف از ازدواج شده؛ در حالی که در قدیم امر حداقلی بود و ازداوج با نشاط و شادابی انجام می شد؛ اما امروز فرد با نگاه به طلاق، ازداوج کرده و متأسفانه به پدیده ای تبدیل شده است؛ در حالی که اسلام می کوشید طلاق به عنوان عاملی ضعیف و حداقلی باشد.
*تأکید بر توجه بیشتر دولت بر موضوع طلاق
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: متاسفانه امروز در مواردی طلاق به پدیده ای گسترده و تاثیرگذار حتی نسبت به اصل ازدواج تبدیل شده و جامعه و دولت باید بیشتر روی آن کار کنند.
گفتنی است؛ در این نشست جمعی از مدیران کل استان قم و کارشناسان مسائل اجتماعی حضور داشته و دیدگاه های خود را پیرامون آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق و راهکارهای تقنینی آن مطرح کردند.
