سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری«حوزه» از حضرت آیت الله سبحانی در خصوص اقسام ضمانت پزشکان از منظر فقه اسلامی آورده اند؛
فقهاى اسلام پزشكان غير مقصر را از نظر ضمانت به سه گروه تقسيم مى كنند؛ مقصود پزشكانى كه در مقدمات تشخيص كوتاهى نمى ورزند، ولى چون انسان معصومى نيستند گاهى دچار اشتباه مى شوند؛ خوب است پزشكان علاقه مند، به اين بخش از فقه اسلامى توجه نمایند:
1. آنها كه بدون اجازه بيمار و اگر بيمار بيهوش است بدون اجازه ولىّ او، اقدام به طبابت يا جراحى مى كنند.
2. آنها كه با موافقت بيمار يا ولىّ او اقدام به معالجه و جراحى كرده امّا «أخذ برائت» نمى كنند (منظور از أخذ برائت اين است كه به بيمار يا ولىّ او اخطار كنند كه اين معالجه با عمل جراحى ممكن است پنجاه درصد يا بيست درصد و يا يك درصد منجر به مرگ يا نقص عضوى شود، سپس از او كتباً يا شفاهاً قول بگيرد كه اگر حادثه اى رُخ داد، مسئول نخواهد بود).
3. پزشك با أخذ برائت اقدام به مداوا يا جراحى كند.
حكم اين سه گروه از نظر فقه يكسان نيست؛ در صورت اول كه طبيب بدون اجازه بيمار يا ولىّ او اقدام به معالجه يا جراحى كرده، اگر ضايعه اى به وجود آيد ضامن است.
در صورت دوم كه بدون «أخذ برائت» دست به كار شده نيز ضامن مى باشد.
در مورد گروه سوم در ميان فقها گفتگو است(محل اختلاف است).(1)
اميرمؤمنان على (عليه السلام) در حديثى مى فرمايد: «هر كس طبابت كند يا به معالجه «دام ها» بپردازد، از ولىّ بيمار يا صاحب دام، أخذ برائت كند و در غير اين صورت او ضامن است.(2)
در اينجا اين سؤال مطرح مى شود؛ آيا اصولاً با وجود احتمال خطر، مخصوصاً خطراتى كه درصد آن بالاست مى توان اقدام به جراحى و مداوا كرد؟.
پاسخ اين است كه اگر در پيش پاى پزشك يك راه بيش وجود نداشته باشد يعنى اگر بيمار را به حال خود رها كنيم قطعاً تلف مى شود، ولى در صورت مداوا و جراحى احتمال نجات او هست، در اينجا بدون شك اقدام به معالجه او هر چند ممكن است موجب خطر گردد، جايز است.
خوب است پاسخى را كه امام عسكرى (عليه السلام)به پرسشگرى در اين مورد داده بشنويم: احمد بن اسحاق مى گويد: من فرزندى داشتم كه گرفتار سنگ (كليه يا مثانه) شد و به من گفتند علاجى جز جراحى ندارد(6)، او به هنگام جراحى درگذشت؛ برخى از شيعيان به من گفتند تو شريك خون فرزندت هستى ناچار نامه اى به امام حسن عسكرى (عليه السلام) نوشتم. حضرت در جواب مرقوم فرمودند: «بر تو چيزى نيست هدف تو معالجه بود (در جايى كه جان بيمار در خطر بود) ولى أجل او در آن بود كه انجام دادى». (3)
امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: شكافتن زخم ها و سوزاندن زخم و استفاده از بعضى مواد سمى براى معالجه (در صورتى كه با آگاهى و دقت انجام پذيرد) اشكال ندارد؛ هر چند گاهى منجر به مرگ بيمار شود.(4)
بنابراين اطبا و جراحان موظفند در مواردى كه احساس خطر مى كنند، مراتب را به بيمار و در صورت عدم امكان به ولىّ بيمار گوشزد كنند و از آنها شفاهاً و كتباً اجازه براى كار خود بگيرند تا اگر خطايى پيش آمد، شرعاً مديون نباشند.
«ابن اخوه» يكى از فقهاى قرن هشتم در اين باره مى نويسد: «اگر مريض بميرد، اولياى وى نزد قاضى شهر آيند و نسخه هايى را كه طبيب نوشته است به وى عرضه كنند، اگر با علم حكمت و طب مطابق باشد و طبيب كوتاهى نكرده باشد، گويد أجلش فرا رسيده بود و اگر بر خلاف اين باشد، گويد ديه ميت را از طبيب بگيرند؛ زيرا وى با نادانى و كوتاهى خود، او را كشته است. بدين سان در امر طبيب مراقبت مى كردند تا كسى كه در طب دستى ندارد، بدان نپردازد و طبيب در وظيفۀ خود سُستى نكند». (5)
پاورقی:
1 . جواهر الكلام:42/44به بعد.
2 . «من تطبّب أو تبيطَر فليأخذ البراءة من وليّه و إلاّ فهو ضامن» وسائل الشيعة، كتاب ديات، ابواب موجبات ضمان، باب 24، حديث 1.
3 . «ليس عليك فيما فعلت شىء إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت» كافى:6/54.
4 . كلينى، كافى:8/193.
5 . معالم القربة، ص 167.
6.قابل ذکر است که مقصود از عمل جراحی در این روایت جراحی مرسوم امروزی نیست بلکه در گذشته محل بیماری را نشتر می زدند تا از آن خود چرکین خارج شود.
منبع: سيماى فرزانگان- آیت الله العظمی سبحانی / ج 1، ص 269-267
