به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ طی نامه ای به یوآخیم روکر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به وضعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم عالم برجسته دینی در بحرین هشدار داد و شرایط پیش آمده از سوی رژیم آل خلیفه برای ایشان را غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر دانست.

متن کامل این نامه به این شرح است:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الحج/40

عالیجناب آقای یوآخیم روکر

رئیس محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عید فطر را که عید شادی مسلمانان بعد از یک ماه روزه داری و کسب معنویت است، به شما شادباش می گویم. مدّتی است که خبر بی حرمتی حکّام جائر آل خلیفه در بحرین به دانشمند فرزانه حضرت آیت الله حاج شیخ عیسی قاسم احمد قاسم به مسلمانان اروپا رسیده و همگی از آن شگفت زده و متأثّر گشته­ ایم.

خوشبختانه در چند روز گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز در اقدامی انسان دوستانه، حرکت نابخردانه دولت بحرین را محکوم کردند و برای بازگرداندن دیکتاتور ظالم بحرین به مسیر عقلانیت گامی مثبت برداشتند. البته از چنان دولتی که با انتصاب خانوادگی و بر اساس منافع فامیلی و وابستگی به حکومت خودکامه دیگر یعنی آل سعود ـ به عنوان خاستگاه فکری و جغرافیایی و حامی طالبان، القاعده و داعش ـ به وجود آمده به سادگی انتظار نصیحت پذیری و حرف شنوی نمی توان داشت.

جناب رئیس، همان طور که آگاهی دارید آیت اللّه شیخ عیسی قاسم، شخصیت اصیلی است که ریشه و سابقه­ او در بحرین بیش از حاکم کنونی این سرزمین است. آنها سعی کردند با اتهامات واهی، سلب تابعیت ملّی از ایشان نموده و از ادامه­ زندگی در خاک و زادگاه پدری خود محروم سازند. اتهامات وارد شده عبارتند از: «مزدوری اجانب»، «خروج از وظایف شهروندی»، «بر هم زدن همزیستی مسالمت آمیز مردم»، «تعميق طائفه گرایی سياسي»، «مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی» و «ایجاد تفرقه». ذیلاً به طور مختصر برخی از مستندات خود را بیان می کنیم تا معلوم شود این اتهامات چقدر با حقیقت فاصله دارد:

1ـ نظام وکالت شرعی از مراجع معظّم تقلید یک سیستم شناخته شده و فراملیتی در میان مسلمانان در طول تاریخ بوده که آیت الله شیخ عیسی قاسم اولین و آخرین وکیل مراجع نیست. لذا اتهام زنی وهن آلود به ایشان تحت عنوان «مزدوری اجانب» تحریف یک واقعیت تاریخی و اهانتی بزرگ به ساحت مرجعیت دینی است.

2ـ جایگاه دانشمندان اسلامی در میان امّت در فرهنگ اصیل قرآن کریم کاملا تعریف شده است. آیت الله شیخ عیسی قاسم از مفاخر ملّت مسلمان بحرین و جزئی جداناپذیر از جامعه و فرهنگ اسلامی بحرین به شمار می رود. لذا طبیعی است که مردم او را مرجع علمی و معنوی و پناهگاه خود در سختی ها قرار دهند و این یک وظیفه تعریف شده برای دانشمندان اسلامی در طول قرون و در همه بلاد اسلامی است و با عناوینی چون «خروج از وظایف شهروندی» و «ایجاد تفرقه» نمی توان آن را لکّه دار کرد.

3ـ کسانی که روند تحوّلات بحرین را دنبال می کنند می دانند که آیت الله شیخ عیسی قاسم، نه تنها بر آتش تفرقه و طایفه گرایی ندمیده بلکه در سال های اخیر نقش بزرگی در مسالمت آمیز ماندن اعتراضات مردمی با شعار «سلمیّة، سلمیّة» و فراگیر نشدن آتش خانمانسوز فرقه ای ایفاء کرده است. لذا اتهامات مطرح شده در مورد ایشان که لنگر ثبات و امنیت مردم مظلوم بحرین بود، علاوه بر آن که خلاف واقع است، اقدامی تحریک آمیز برای امنیت جامعه و حتی برای خود حکومت خودکامه آل خلیفه تلقّی می شود.

4ـ اقدام حکومت آل خلیفه برای لغو تابعیت ایشان که از آن دولت بی سابقه نیست بلکه در این خصوص دارای رکود بی نظیری است، در حقیقت تضییع حقوق ابتدایی شهروندان و بر خلاف ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تصریح می کند هیچ­کس را نمی توان خودسرانه از تابعیت خویش محروم ساخت. این در حالی است که ایشان تنها یک مخالف سیاسی مسالمت جو است و تاکنون بر اساس حق آزادی بیان، به عنوان یکی از حقوق معقول بین المللی برای استیفای حقوق شهروندان کشور خود تلاش کرده است. لذا اتهام «مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی» نمی تواند دلیل مشروعی برای سلب تابعیت باشد.

5ـ این اقدام نابخردانه­ اخیر آل خلیفه یک اقدام استثنایی نیست، بلکه باید آن را در مسیر اطاعت از فتنه افکنی آل سعود در سیاهه­ اقدامات مجرمانه دیگر در طول چند سال گذشته قرار داد، از جمله: ایجاد فضای ترس و تهدید در مراکز دینی، تعطیلی نهادهای جامعه مدنی مانند حزب الوفاق به عنوان بزرگ ترین حزب قانونی کشور و دو حزب قانونی دیگر، فشار بر علماء، تخریب مساجد و اماکن دینی، حکم قضایی به حبس طولانی چهره های ملّی و ...

عالی­جناب، در پایان به اسم مسلمانان اروپا و اتحادیه علما و تئولوگ های شیعه از شما به صورت جدّی و مصرّانه می خواهیم بنابر وظیفه ذاتی و انسانی که بر عهده دارید، در جهت احقاق حقوق شهروندی این شخصیت علمی و مردمی اقدام مناسب را معمول دارید تا جلوی اقدامات غیرعقلایی آل خلیفه گرفته شود و به سلب امنیت کامل از مردم مظلوم و بی دفاع بحرین و جنگ های داخلی منجر نگردد. و البته این یک باور و سنت الهی در طول تاریخ بوده است که ظلم به بشریت، دوام نخواهد داشت.                                              

با تقدیم احترامات فراوان

رضا رمضانی

رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه

هامبورگ  2016/7/15