به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، گروه حقوق بشر «دسترسی به عدالت» از دولت ایالتی کادونا در نیجریه خواست به جای اینکه تنها اقدام به بازداشت اعضای جنبش شیعیان نیجریه کند، پیگرد قانونی و مجازات تمامی افسران نظامی را که بر اساس گزارش کمیته، گناهکار شناخته شده‌اند آغاز نماید.
جوزف اوت مدیر این گروه بین المللی گفت: بی‌نهایت منزجر کننده است که دولت نیجریه بیش از 200 تن از شیعیان را به بهانه کشته شدن 1 سرباز بازداشت کرده و تحت پیگرد قانونی قرار داده، درحالی که حتی یکی از سربازان را به جرم کشتن بیش از 348 تن از ساکنین ایالت کادونا متهم نکرده است. آیا زندگی صدها تن از اعضای شیعیان که بی‌رحمانه توسط نظامیان نیجریه کشته شدند به اندازه زندگی 1 سرباز ارزش ندارد؟
برپایه این گزارش به نقل از guardian.ng، گروه حقوق بشر «دسترسی به عدالت» با بیان اینکه دولت نمی‌تواند تعیین کننده ارزش زندگی افراد باشد گفت: یک دولت مشروطه دموکراتیک مجاز به ترجیح زندگی 1 فرد از اعضای جامعه بر دیگری نبوده و حق ندارد برای زندگی انسان‌ها براساس قومیت، دین، وضعیت یا وابستگی‌های سازمانی ارزش‌گذاری کند بلکه باید حفاظت برابری برای تمامی شهروندان نیجریه فراهم کند. این بدان معناست که دولت باید امنیت قانونی برابری برای تمامی شهروندان تامین کند و تمام کسانی را که مسئول از دست دادن زندگی شهروندی بوده یا در این امر مشارکت داشته‌اند به طور یکسان مورد بازخواست قرار دهند.
گروه دسترسی به عدالت در پایان با بیان اینکه هیچ کس فرای قانون نیست گفت: عدالت باید به طور مساوی و برابر برقرار شده و باید با تمامی اعضای جامعه چه سربازان و چه غیرنظامیان به طور یکسان برخورد شود.
