خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش هجدهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «حکم جیب بری و سرقت میوه باغ» را منتشر می کند.
مسألة 10: لو سرق من جیب إنسان، فإن کان المسروق محرزاً کأن کان فی الجیب الذی تحت الثوب أو کان على درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع. ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالمیزان صدق الحرز.] (تحریرالوسیله/2/486)
* حکم جیب برى (طرارى)
اگر جیب کسى را بریدند و مالى را از آن به سرقت بردند، از دو حال خارج نیست:
1- مال مسروقه در حرز باشد، خواه در جیب لباس هاى زیر باشد یا در جیب لباس روپوش؛ لیکن یا درب آن به وسیله تکمه و زیب و غیر آن مسدود باشد، و یا در طرف داخل لباس- جیب بغلى- واقع باشد؛ به هر حال، ملاک، صادق بودن حرز است. در این صورت دست سارق قطع مى گردد.
2- اگر مال در جیب لباس روپوش بوده و درب آن نیز باز باشد، سرقتش حد قطع ندارد.
* مقتضاى قاعده در حکم جیب برى
قواعد، اقتضا مى کند حکم نسبت به انواع جیب، اختلاف داشته باشد؛ زیرا جیب ها یا ظاهر و آشکارند؛ مانند جیب کت و شلوار، قباى طلبگى، و گاهى مخفى و داخلى هستند؛ فرقى نمى کند در طرف آستر لباس روپوش باشد مانند جیب بغلى یا در لباس هاى زیر مانند جلیقه و پیراهن باشد. از طرفى، جیب هاى آشکار یا دربش باز و یا به وسیله تکمه و زیپ و مانند آن مسدود است.
از طرفى در مسایل گذشته گفتیم: حرز هرچیزى به حسب خودش مى باشد؛ و عرف، براى هرچیزى، حرزى را متناسب مى بیند، البته عرف نمى گوید: هرچیزى باید حرز داشته باشد. بنابراین، پولى که در آستین و یا جیب بغل یا جیب هاى زیر یا جیب مسدود لباس روپوش باشد آن را در حرز مى بیند. فقط در صورتى که جیب روى لباس و دربش باز باشد، آن را بىحرز و حفاظ مى شمارد.
* مقتضاى روایات در حکم جیب برى (طرارى)
دسته اول: روایاتی که دلالت بر عدم قطع می کنند
1- محمدبن یعقوب، عن حمید‌بن زیاد، عن الحسن بن محمدبن سماعة، عن عدة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: لیس على الذی یستلب قطع، ولیس على الذی یطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع. (وسایل الشیعه/28/270/ح1)
امام صادق علیه السلام فرمود: بر رباینده (به کسى که پول را از چنگ شخصى با سرعت درآورده و فرار مى کند، مستلب گویند) و بر طرار (کسى که جیب را مى شکافد، پارچه را مى برد، همیان را پاره مى کند و پول را از آن بیرون مى آورد و مى برد)، قطع دست نیست. روایت به اطلاق بر عدم قطع دست طرار دلالت دارد؛ مانند روایت دیگر این باب:
2- محمدبن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عیسى بن صبیح، قال: سألت أبا‌عبدالله علیه السلام عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا یقطع. (همان/271/ح4)
در این صحیحه از امام صادق علیه السلام از حکم طرار و نباش (شکافنده قبر براى سرقت کفن، کفن دزد) مختلس (کسى که از اموال عمومى به نفع خودش استفاده کند) پرسیده مى شود؛ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: دستشان قطع نمى شود.
دسته دوم: روایاتی که دلالت بر قطع می کنند
وعن محمدبن جعفر الکوفی، عن محمدبن عبدالحمید، عن سیف بن عمیرة، عن منصور‌بن حازم، قال: سمعت أبا‌عبدالله علیه السلام یقول: یقطع النباش والطرار، ولا یقطع المختلس. (همان/ح3) در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود: دست کفن دزد و طرار، بریده مى شود، اما دست مختلس قطع نمى گردد.
دسته سوم: روایاتی که تفصیل را بیان می کنند
اطلاق روایت دسته دوم بر خلاف اطلاق دو روایت دسته اول است؛ لیکن با روایت زیر که مفصل است، تنافى بین دو اطلاق رفع مى شود. حدیث زیر به دو طریق نقل شده، پس در حقیقت دو روایت است، لیکن مضمون آن ها متحد مى باشد. از این رو، صاحب وسایل (قدس سره) پس از نقل به طریق اول، طریق دوم را بر آن عطف کرده است.
«وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: اتی أمیرالمؤمنین علیه السلام بطرار قد طر دراهم من کُمِّ رجل. قال: إن کان طر من قمیصه الأعلى لم أقطعه وإن کان طر من قمیصه السافل [الداخل] قطعته وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمدبن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن أبی‌سیار، عن أبی عبدالله علیه السلام مثله. (همان/270/ح2) امام صادق علیه السلام فرمود: مردى را نزد امیرمؤمنان علیه السلام آوردند در حالى که از آستین مردى دراهمى را زده بود، امام علیه السلام فرمود: اگر از لباس روپوش برده باشد، دستش را نمى برم؛ و اگر از لباس زیر باشد، دستش را قطع مى کنم.
اما بنابر نقل صاحب جواهر (قدس سره) متن روایت مسمع بن ابی سیار به این گونه است: (جواهرالکلام/41/505) عن مسمع بن ابی سیار عنه علیه السلام إن أمیرالمؤمنین علیه السلام قد اتی بطرار قد طر من رجل، فقال: إن کان طر من قمیصه الأعلى لم أقطعه، وإن کان طر من قمیصه الأسفل قطعناه. این دو روایت به هر تقدیر با فتواى قوم مخالفت دارد؛ زیرا، قوم حکم را بر جیب ظاهر و باطن مترتب کردند، (الخلاف/5/451/مسئله51) در حالى که به مقتضاى این دو روایت، حکم بر لباس رو و زیر مترتب است. در نتیجه، اگر از جیب داخلى لباس روپوش سرقت کرده باشد، بنا بر روایت، دستش قطع نمى گردد؛ ولى بنا بر فتواى قوم، دست او را باید برید.
به بیان دیگر، مشهور کلمه ظاهر و باطن را وصف جیب قرار داده اند، در حالى که در روایت، اعلى و اسفل را صفت قمیص آورده است، و این معنا با عرف و فتواى قوم و امام راحل (قدس سره) مطابقت ندارد.
صاحب جواهر (قدس سره) (41/506) در توجیه مفاد روایت، احتمالى را فرموده و با مؤیدى آن را تأکید کرده است. ایشان مى فرماید: اعلى و اسفل را صفت براى «قمیص» نمى گیریم، بلکه مفعول براى «طر» قرار مى دهیم. معناى روایت بنا بر این احتمال چنین است: اگر اعلا و ظاهر از پیراهن را بریده است، دستش را نمى برم و اگر سافل و داخل آن را شکافته است، دستش را مى برم.
به عبارت دیگر، هر پیراهنى، ظاهر و باطنى دارد، بر طرارى از رو قطع نیست؛ اما بر طرارى از داخل و زیر قطع دست هست. بنا بر این احتمال، روایت با قاعده و مبناى قوم مخالفت و تنافى ندارد.
نظر برگزیده: اگر توجیه صاحب جواهر (قدس سره) را نپذیریم، راه دیگرى براى طرح این دو روایت داریم؛ راوى روایت اول سکونى است که متفرد در نقل است، و طبق مبناى مرحوم شیخ طوسى، اگر سکونى متفرد در نقل باشد روایتش مقبول نیست. سند دوم مشتمل بر افراد ضعیف است و شهرت عملى و فتوایى هم بر طبق آن نیست تا جابر ضعف سند باشد؛ زیرا، در فتواى مشهور قطع و عدم قطع دست بر جیب ظاهر و باطن مترتب شده است، نه بر لباس زیر و رو. لذا، اگر بر معناى دوم حمل شود، با فتواى مشهور مطابق خواهد بود. اما مؤید معناى دوم این که: لازمه معناى اول این است که دو لباس براى عرب تصور کنیم، در حالى که عرب ها در آن زمان دو لباس نمى پوشیدند، الآن نیز غالب آنان نیز بیش از یک پیراهن به تن نمى کنند، در یک پیراهن، اعلا و اسفل جز به ظاهر و باطن صدق ندارد. اگر احتمال دوم در معناى روایت تثبیت شود، شاهد جمع دو روایت مطلق خواهد بود؛ زیرا، یکى به اطلاقش بر عدم قطع دست طرار دارد؛ خواه از جیب ظاهر باشد یا مخفى، و دیگرى به اطلاقش بر قطع دست طرار دلالت مى کند؛ خواه از جیب ظاهر باشد یا باطن؛ و این روایت بین جیب آشکار و مخفى تفصیل مىدهد، و با مقتضاى قاعده نیز مطابق است.
* حکم سرقت میوه از باغ
مسألة 11: لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها، و حرزها، ولا فی عدم القطع إذا کانت على الأشجار، إن لم تکن الأشجار محرزة، وأما إذا کانت محرزة کأن کانت فی بستان مقفل فهل یقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع. (تحریرالوسیله/2/486)
سرقت میوه سه صورت دارد:
1- اگر میوه را چیده و انبار کرده اند- یعنى در حرز واقع شده باشد- بر سرقتش، قطع دست هست.
2- اگر میوه بر درختى باشد که حرز و دیوارى آن درختان را احاطه نکرده باشد، بر سرقتش دست سارق را نمى برند.
3- اگر میوه بر درخت است و آن درختان در باغ و بوستانى مقفل است، احتیاط، بلکه اقوا آن است که بر سرقتش قطع دست نیست.
بررسی صورت سوم: در صورتى که درختان در باغى باشد که داراى حصار و دیوار و درب مقفل است، اگر کسى میوه هاى چنین باغى را به سرقت برد، با توجه به روایات، حکمش چیست؟
1 وبهذا الإسناد (محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: لا قطع فی ثمر ولا کثر- والکثر شحم النخل، ورواه الصدوق بإسناده عن السکونی مثله إلاأنه قال: والکثر الجمار. (وسایل الشیعه/28/286/ح3)
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: بر سرقت میوه و «کثر» قطع دست نیست- دو معنا براى این لغت در همین روایت شده است: 1 شکوفه خرما و حالت ابتدایى خرما، 2 سنگ و حجاره»-.
روایت به اطلاقش سرقت هر نوع میوه اى را شامل مى شود.
2 محمدبن الحسن بإسناده عن أحمد‌بن محمدبن عیسى، عن محمدبن سنان، عن حماد‌بن عیسى وعن خلف بن حماد، عن ربعی بن عبدالله، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع. (همان/ح4)
در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردى از خرما و زراعت قبل از چیدن و درو کردن سرقت کند، دستش را نمى برند؛ اما اگر پس از چیدن خرما و درو کردن زراعت دزدى کند، دستش را قطع مى کنند.
روایت بر عدم قطع دست در مورد سرقت میوۀ چیده نشده دلالت دارد؛ و از این لحاظ، اطلاق دارد.
3 وبإسناده عن محمدبن علی بن محبوب، عن أحمد‌بن عبدوس، عن الحسن بن علی بن فضال، عن أبی جمیلة، عن الأصبغ، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، قال: لا یقطع من سرق شیئاً من الفاکهة، وإذا مر بها فلیأکل ولا یفسد. (همان/287/ح5) امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: دست کسى که میوه دزدى کند، قطع نمى گردد، اگر کسى به میوه ها عبور کند، از آن ها بخورد ولى افساد نکند. در مباحث گذشته گفتیم: روایت در مورد میوه اى است که در حرز واقع نشده است.
روایت فضیل نیز بر همین مطلب دلالت دارد. شاهدش این که «زرع» را به «نخل» عطف کرد و معمولًا در صحرا براى کشتزارها حرزى نیست. لذا، این دو روایت را بر سرقتى حمل مى کنیم که از حرز نبوده است.
4 وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان قال: یقطع به. (همان/ح7)
در این موثقه امام صادق علیه السلام در مورد مردى که درخت خرمایى را دزدید که دو درهم قیمت داشت، فرمود: به سبب این کار دستش را مى برند.
اولاً: روایت، قطع دست را بر دو درهم مترتب کرده است که معمولاً برابر با ربع دینار نیست.
ثانیاً: بحث ما در سرقت میوه است نه سرقت درخت، چه بسا درخت مانند بقیه اشیا و اموال باشد. اگر از حرز به سرقت رود، قطع دست به دنبال داشته باشد؛ شاهدش این که شارع در مورد میوه تسهیلاتى مانند «حق الماره» قائل شده است، لذا ممکن است میوه اى که از حرز و مکان مقفل چیده شود و به سرقت رود، قطع دست نداشته باشد، دلیلى بر بطلان این احتمال نداریم؛ وجهى براى الغاى خصوصیت هم نیست تا گفته شود: وقتى بر سرقت درخت از حرز، قطع دست هست، از خصوصیت درخت بودن الغاى خصوصیت کرده، آن را به میوه نیز تعمیم مى دهیم.
با کنار گذاشتن موثقه اسحاق بن عمار، روایات دیگر بر قطع دست در مورد سرقت میوه از باغ اتفاق دارند. روایت اصبغ «لا یقطع من سرق شیئاً من الفاکهة» هرچند اطلاق دارد، لیکن به قرینه ذیلش «وإذا مر بها فلیأکل ولا یفسد» ظهور در عدم حرز دارد. روایات مطلق دیگر به جز روایت فضیل بن یسار از نظر سند ضعیف هستند.
مضمون این روایت، این است که اگر میوه را نچیده اند و زراعت را درو نکرده اند، بر سرقت از آن ها قطع دست نیست؛ و اگر چیده اند، قطع دست هست. معمولًا میوه را پس از چیدن به انبار مى برند و در حرز قرار مى دهند، لذا اطلاق این روایت شامل سرقت میوه چیده نشده از حرز و غیر حرز مى شود.
صاحب جواهر (قدس سره) مى فرماید: اطلاق این نصوص و فتاوا، منصرف است به میوه اى که در حرز نباشد؛ زیرا غالب در میوه ها این است که مادامى که میوه بر درخت هست حرزى ندارد. (جواهرالکلام/41/507) در حقیقت، به نظر ایشان فرقى بین میوه و غیر آن نیست؛ اگر از باغ مقفل میوه اى را دزدید، قطع دست مترتب مى شود والا نه. این وجه، صحیح نیست؛ به خصوص با توجه به روایتى که در سابق نیز گذشت، در آن روایت فرمود: وبهذا الإسناد قال: قضى النبی صلی الله علیه وآله وسلم فیمن سرق الثمار فی کمه فما أکلوا منه فلا شیء علیه وما حمل فیعزر ویغرم قیمته مرتین. (وسایل الشیعه /28/286/ح2) کسى که میوه ها را در اوائل رشدش- چغاله میوه- آن هنگامى که در غلاف است مانند بادام و غیر آن سرقت کند، مقدارى که خورده مانعى ندارد، ولى بر آن چه برده است، تعزیر مى گردد؛ و دو برابر قیمت باید غرامت بپردازد. به هر تقدیر، از روایت استفاده مى شود قطع دست در مورد سرقت میوه نیست.
روایت فضیل بن یسار نیز از اطلاقى قوى برخوردار است. روایات مطلق دیگر که قرینه اى بر عدم حرز داشت، از نظر سند ضعیف بود؛ و وجهى براى انصراف اطلاق این صحیحه به موردى که صاحب جواهر (قدس سره) مى گوید نمى بینیم. از طرفى در فتاوا یک شهرت محقق و محصلى نداریم، بلکه مخالف در این مسأله بیش از دو سه نفر نیستند که با صاحب جواهر قدس‌سره هم عقیده هستند، مرحوم علامه (قواعد الأحکام/3/561) و پسرش (ایضاح الفوائد/4/531) و شهید ثانى (قدس سره) در مسالک (مسالک الافهام/14/500) و با این اطلاق مخالف هستند.
مخالفت این چند نفر کاشف از وقوع شهرت در طرف اطلاق است و با این شهرت مى توان ضعف سند روایات مطلق را جبران کرد. بنابراین، بر طبق این روایات مى توان فتوا داد و به عبارت دیگر، تا هنگامى که میوه بر درخت است، اگر سارق آن ها را بچیند و ببرد، دستش قطع نمى گردد؛ اما پس از چیدن و انبار کردن و بستن درب انبار، میوه نیز مانند اشیاى مسروقه دیگر خواهد بود؛ در صورتى که شرایط قطع دست موجود باشد، دست سارق قطع مى شود.
نکته این استثنا در روایات چیست؟ فقیه بما هو فقیه به آن کار ندارد؛ ما دنبال حکمت احکام نیستیم، بلکه تابع دلیلیم؛ و دلیل اقتضاى این فتوا را دارد.
والحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
