جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
حجت الاسلام غنایی

حوزه/ حجت الاسلام غیاثی گفت: نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم، بلکه فقه باید روند توسعه و مدیریت موضوعات را بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام سید پیمان غنایی، در نشست هم اندیشی فقه حکومتی در مشهد از نظریه مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی(ره) گزارشی ارائه کرد و گفت: مسئله اصلی بحث ایشان چگونگی مدیریت جامعه بر اساس اسلام بود و به صورت خاص به اجتهاد و فقاهت در دو مقطع دهه 50 -60 و دهه 70 پرداخته است.

وی با بیان اینکه در برهه اول بر موضوع شناسی تأکید داشته و بحثی را تحت عنوان «منطق انطباق و روش سیستمی» مطرح کرده است،  گفت: بعدا متوجه شد که روش شناسایی موضوعات، روش علمی است که مبانی و پیش فرض هایی دارد و اساساً حوزه ها و عرصه های مختلف معرفتی مثل معرفت های عقلانی و وحیانی و تجربی هماهنگی ندارند و گویا تلقی این است که این سه حوزه ذاتاً هماهنگ هستند.

حجت الاسلام غنایی اضافه کرد: استاد سید منیرالدین حسینی(ره) این تلقی را نپذیرفته و سعی کرد از پایگاه روش به هماهنگی این سه حوزه اقدام کند که در دهه هفتاد مبتنی بر این مبنای روش شناسی به این نتیجه رسید که می بایست تکامل در روش اجتهاد باید اتفاق بیافتد؛ یعنی سنخ جدیدی از احکام متناسب با سنخ جدیدی از موضوعات داریم.

وی با بیان اینکه این استاد می گوید اینکه گاهی یک موضوع را منتزع از دیگر موضوعات مورد توجه قرار می دهیم این یک روش است، اما برای حکومت داری و مدیریت جامعه بر اساس اسلام، موضوعات اجتماعی بر همدیگر مترتب اند، ادامه داد: بنابراین نظر، اگر ارتباط و نسبت میان موضوعات را ملاحظه نکنیم، مدیریت اجتماعی ممکن نخواهد بود.

مقرر دروس  استاد حسینی(ره) با بیان اینکه ایشان غیر از ارتباط میان موضوعات، متوجه مطلب دیگری هم شد که اساساً این مجموعه موضوعات مرتبط در حال تغییر و تحول اند و تغییر و تحول دائمی است و به همین علت «کل متغیر» را ترسیم کرد، گفت: ما می بایست حکمی متناسب با کل متغیر ارائه دهیم و این تغییرات را بتوانیم مدیریت کنیم. یعنی اجرای احکام را در بستر تغییر و تحول اجتماعی مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه ممکن است بگویند که این حوزه به فقیه حاکم واگذار شده است، اظهار کرد: این درست ولی سؤال این است که استناد این تصمیمات بر دین چگونه واقع می شود؟ ابراز کرد: باید به روشی برسیم که بر اساس آن بتوانیم تصمیمات را مستند به دین و ادله نقلی کنیم. البته ما حکم هر موضوع را منصوص نداریم؛ به طور مثال در بانک مرکزی وقتی در باب نشر اسکناس یک تصمیم گرفته می شود در واقع سرمایه های مردم دگرگون می شود، حال، استناد این تصمیم به اسلام چگونه است؟

حجت الاسلام غنایی با اشاره به اینکه استاد حسینی(ره) به ضرورت احکامی از سنخ جدیدی برای موضوعاتی نو پی برده است و به «اصول فقه احکام حکومتی» معتقد می شود، گفت: وی احکام حکومتی را به همین معنا می داند که احکام مدیریت اجتماعی است یعنی نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه فقه می بایست روند توسعه و مدیریت موضوعات را  بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به حساسیت مرحوم حسینی بر بحث حجیت، تعبد و قاعده مندی بسیار، با بیان اینکه بنا به نظر اساد حسینی(ره) حکم حکومتی، تصمیم حاکمیت در رابطه با کل متغیر است، توضیح داد: به طور مثال راجع به اقتصاد کشور تصمیم می گیرد که این متغیرها را این گونه تغییر دهد تا در یک فرایندی به نقطه مطلوب نزدیک شوند. این امر نیازمند یک اصول فقه حکومتی است که مبتنی بر مبانی فلسفی و روشی بنا شود و البته منجر به روش های غربی مثل هرمنوتیک و همچنین به قیاس، استحسان و استصلاح منجر نشویم.

انتهای پیام/313/25

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha