به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت‌ الاسلام محمدعلی لیالی، نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،  در نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی که در هتل پاسداران مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی اظهار داشت: فقه بایدها و نبایدهای همه زوایا و جوانب فردی و اجتماعی زندگی بشر است که ما در فقه حکومتی به بایدها و نبایدهای مربوط به حکومت می‌پردازیم.

وی با انتقاد از کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به اولویت‌ها و ضرورت‌ها به‌خصوص در فقه حکومتی و فقه نظام افزود: در برخی از عرصه‌ها با مشکلات زیادی در فقه حکومتی مواجهیم که به طور مثال بحث ربا در نظام بانکی است که همه بزرگان و فقها نسبت به آن تذکر داده‌اند ولی بانک‌ها همچنان کار خود را ادامه می‌دهند.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نظریه‌پردازان فقه حکومتی امام راحل و مقام معظم رهبری هستند که می‌طلبید در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت می‌گرفت.

وی کم‌توجهی به مسائل مستحدثه به‌خصوص در مسائل حکومتی و نگاه و نگرش فردی به فقه و عدم نگاه جمعی و مشورتی به آن را از آسیب‌های فقه حکمتی برشمرد و گفت: فقدان نگاه سیستمی و کلان به فقه به‌خصوص فقه الاجتماع و فقدان برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نیازهای فقهی از دیگر آسیب‌های پیش روی فقه حکومتی است.

حجت الاسلام لیالی با بیان اینکه مبتنی بودن بر فقه سنتی ولی پویا از ویژگی‌های فقه مطلوب است و ابراز کرد: توجه به آینده نظام سیاسی و ساختار سازی و نظام سازی، توجه به فقه ولایت‌فقیه و فقه نظام جمهوری اسلامی، توجه به اولویت‌ها و نیازها و پاسخگویی به مسائل مستحدثه از دیگر ویژگی‌های فقه مطلوب است.

وی تدوین دانشنامه با نگاه فقه نظام و حکومت را در کنار شناسایی اساتید و مراکز فقه حکومتی را از راهکار رسیدن به فقه حکومتی دانست و ادامه داد: تحقیق و پژوهش در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، انجام پژوهش‌ها و مطالعات تطبیقی در زمینه حکومت اسلامی، مشاوره و کارشناسی دینی در موضوع حکومت اسلامی ، جذب، آموزش‌وپرورش محققان موردنیاز در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معرفی اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی و تبیین اندیشه سیاسی اسلام درباره حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور ازجمله فعالیت‌های این موسسه است.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در این موسسه تصریح کرد: برگزاری همایش دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی گفتمان اندیشه سیاسی اسلام، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی و انتشار بیش از ۲۵ عنوان کتاب در موضوع حکومت دینی و مأموریت مجلس خبرگان رهبری ازجمله این فعالیت‌ها بوده است.

به گفته وی، وجود بیش از ۲۰ عنوان طرح در دست اقدام در موضوعات حکومت دینی و مأموریت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از دیگر اقدامات این موسسه است.

راهکارهای رسیدن به فقه حکومتی

 حجت الاسلام علی‌اکبر عبدالاحدی مقدم،نماینده موسسه صراط مبین نیز در این هم‌اندیشی، اظهار داشت: فقه بیان احکام مکلفین بر اساس استنباط از کتاب و سنت و عقل است، لکن مکلفین را نباید در اشخاص حقیقی یعنی آحاد جامعه منحصر دانست بلکه علاوه بر آن‌ها اشخاص حقوقی همچون جامعه و دولت نیز در زمره مکلفین هستند.

وی در توضیح راهکارهای رسیدن به فقه حکومتی ابراز کرد: بازخوانی کتاب و سنت بر اساس حقوق عمومی، توجه به مقاصد شریعت، قاعده سازی، گفتمان سازی و گسترش ادبیات موضوع و ایجاد تحول در حوزه نقش بسیار مهمی دررسیدن به فقه حکومتی دارد.

نماینده موسسه صراط مبین خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ بر اساس نیازسنجی‌های انجام‌شده، فعالیت‌های موسسه در موضوع مردم‌سالاری دینی و حکومت اسلامی با رویکرد بنیادین و آسیب شناسانه هدف‌گذاری گردید و از حجم فعالیت‌های ترویجی و آموزشی کاسته شد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر رویکرد اصلی موسسه صراط مبین، دفاع از ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه است، افزود: حوزه فعالیت موسسه صراط مبین در سال‌های اولیه تأسیس انجام فعالیت‌های پژوهشی، تهیه و انتشار کتب و نشریات در راستای رویکرد موسسه، ایجاد پایگاه اینترنتی تخصصی، تهیه و تولید نرم‌افزارهای تخصصی و فضاهای مجازی مرتبط با رویکرد موسسه، ایجاد انجمن‌های علمی و تخصصی و پاسخگویی به شبهات بوده است.

حجت الاسلام مقدم با تأکید بر اینکه توسط این موسسه حلقه‌ها، نشست‌ها و دوره‌های علمی در زمینه فقه حکومتی برگزارشده است، ادامه داد: کتاب‌های گونه شناسی جریان‌های فکری، نظام حقوق بشر اسلامی، سیر مطالعاتی ولایت‌فقیه، درآمدی بر ولایت‌فقیه، حکمرانی شایسته در قرآن کریم و غیره نیز در چند سال گذشته توسط موسسه صراط مبین به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به پروژه‌های انجام‌شده توسط موسسه صراط مبین در فقه حکومتی تصریح کرد: تدوین نظام واره آسیب‌های مردم‌سالاری دینی، تدوین مجموعه آیات و روایات مرتبط با حکومت اسلامی، پروژه تفویض شده در خصوص تدوین سیاست‌های کلان نظام در سه مقوله امربه‌معروف، دولت اسلامی و جامعه اسلامی ازجمله این پروژه‌های انجام‌شده است.

انتهای پیام/313/25