به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام حسینی در نشست هم اندیشی فقه حکومتی، در مشهد با اشاره به نظریه آیت الله علیدوست درباره فقه حکومتی، گفت:  استاد عمده بحث فقه حکومتی را ناظر به اجرا (مقام امتثال) می داند و هرچند تعاریف دیگر را نفی نمی کند، اما آن را کامل نمی داند.

وی با بیان اینکه این نظریه پرداز برای این مسئله، ساز و کاری تحت عنوان استنباط اول و استنباط دوم طراحی کرده است، یادآور شد: استنباط اول را بر اساس فقه سنتی پیش می برد اما استنباط در دوم بحث تزاحم مطرح می شود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه این نظریه پرداز مبانی فقه حکومتی را منقح کرده است و از بحث عقل و قاعده ملازمه آغاز می کند، گفت: پژوهش «فقه و عقل» ناظر به این قاعده است که قاعده ملازمه را تکمیل کرده است و نسبت به بحث از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بسیار تأکید دارد.

وی با بیان اینکه در مقام بعد بحث های امکان فهم از مصالح و مفاسد، گستره شریعت و... از دیگر مبانی است که بدان پرداخته است، اظهار کرد: آیت الله علیدوست، گستره شریعت را تام و تمام می داند و منطقه الفراغ را قبول نمی کند و همچنین ولایت مطلقه فقیه را هم قبول دارد.

مقرر نظریه آیت الله علیدوست با بیان اینکه نظریه پرداز، بعد از این مبانی به مصلحت و مفسده می پردازد و استصلاح شیعی را پایه ریزی می کند، اظهار کرد: نسبت به منبع واره ها و استصلاح و استحسان و .. که نزد اهل سنت است که به خوبی مطرح نشده، تأکید دارد و در واقع وی به بازخوانی این مباحث می پردازد و قاعده مصلحت را مبتنی بر قاعده ملازمه اثبات می کند و با این مطلب که اگر عقل مصلحت را به صورت قطعی فهمید حجت است، آن را قلب دیدگاه خود قرار می دهد.

وی با بیان اینکه نظریه پرداز معتقد است که اگر در استنباط اول موفق باشیم در استنباط دوم هم کامل تر عمل خواهیم کرد، گفت: استاد علیدوست در بحث کشف روش ها ، تراکم ظنون شیخ انصاری را مطرح می کند و از مسیر مکتب آیت الله العظمی خوئی(ره) و با قاعده ملازمه نیز از شهید صدر فاصله می گیرند.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه استاد بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائل است، خاطر نشان کرد: آیت الله علیدوست معتقد است که ما در فقه حکومتی نیاز داریم که فقیه، فتوا را با قانون مقایسه کند و در فضای مقاصد شریعت نیز وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می کند، قانون ارائه نمی دهد و بیان قانونی ندارد، لذا نمی شود آن را منبع قانون دانست و به همین علت نصوص مبین مقاصد با نصوص مبین احکام تفاوت دارد اما نصوص مبین مقاصد، در استظهار نصوص مبین احکام تأثیر می گذارد.

وی با اشاره به اینکه در بحث اجرا و امتثال غیر از اینکه روش ها و سنجه ها را معین کرده، انداز قاعده اهم و مهم استفاده و قواعد مختلف این باب را بررسی کرده است، ابراز کرد:  استاد بیان می کند که زیر مجموعه فقه حکومتی از فقه های مضاف ذیل فقه حکومتی سخن گفته و به عنوان نمونه به فقه امنیت و فقه امنیتی پرداخته است.

این محقق حوزوی خاطرنشان کرد: آیت الله علیدوست برای آینده پژوهی فقه حکومتی چهار مسئله «کرسی نظریه پردازی»، «تنقیح فلسفه فقه»، «تولید متن آموزشی» و «گفتمان سازی» را پیشنهاد داده است.

انتهای پیام 313/25