به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، امروز در آیین افتتاحیه هم اندیشی «فقه حکومتی»، در هتل پاسداران درباره مفهوم فقه حکومتی و اقتضائات آن، گفت: در بحث فقه حکومتی اصطلاحات متفاوتی مطرح می شود، بنابراین پیش از هرچیز در این حوزه نیاز به ادبیات مشترک داریم.

وی افزود: رایج ترین اصطلاح، اصطلاح «فقه حکومتی» است که در آن واژه حکومتی، صفت فقه است؛ فقهی است که یک پیش فرض دارد و آن اینکه احکام شریعت را درون یک نظام حکومتی استنتاج می کند و مدعی است روش استنباطش این است که رنگ حکومتی دارد. در سایه و هیمنه این مبنا که احکام در نظام حکومتی اجرا شود، استنباط صورت می پذیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: البته قائل بودن به حکومت، تشکیکی است؛ برخی می گویند احکام از همه جهات، رنگ حکومتی پیدا می کند و برخی معتقدند احکام به نحو عام استغراقی، حکومتی است؛ یعنی تک تک احکام صبغه حکومتی دارد.

وی اظهار کرد: اصطلاح «فقه الحکومه» بخشی از فقه است و به مسائل حکومت می پردازد، مثلا راجع به وظایف مردم نسبت به حکومت - چه بسا حکومت جائر- بحث می شود. حتی ممکن است کسی که به «فقه الحکومه» می پردازد قائل به فقه حکومتی نباشد.

این محقق حوزوی با بیان اینکه مقصود از فقه حکومتی، اصطلاح اول است، اما اصطلاح دوم بخشی از فقه است؛ مثل فقه حج، فقه عبادات و ... که می تواند به روش فقه حکومتی یا فردی استنباط شود، گفت: از اصطلاح های دیگری که گاه مطرح می شود، «فقه اجتماعی» و  «فقه الاجتماع» است؛ «فقه الاجتماع» مانند فقه الحکومه بخشی از فقه بوده، اما در «فقه اجتماعی»، اجتماعی بودن، صفت فقه است.

حجت الاسلام علی اکبریان ادامه داد: در فقه اجتماعی مبنا این است که احکام فقه، اجتماعی اند؛ انسان را منها از اجتماع و مجرد تصور نمی کند و  این با فقه حکومتی متفاوت است، الزاماً تصویر یک حکومت در فقه اجتماعی وجود ندارد و فقه اجتماعی الزاماً با فقه حکومتی یکسان نیست. فقه اجتماعی حتی گاهی برای جامعه حیثیت مستقل قائل می شود و آن را جدای از فرد، مکلف می داند که این اصطلاح نزدیک به فقه حکومتی است ولی فقه حکومتی نیست.

وی تصریح کرد: اصطلاح دیگر، «فقه نظام مند» است که به احکام شریعت به صورت کلان نگاه می کند و  رویکردی نظام مند دارد، به نحوی که همه احکام شریعت بلکه همه دین در یک نظام قرار دارد و در این صورت نظام مندی، صفت دین است. این اصطلاح هم با فقه حکومتی و فقه اجتماعی متفاوت است.

 ضرورت تبیین جایگاه حکومت در نسبت با احکام شریعت

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره ضرورت تبیین جایگاه حکومت در نسبت با احکام شریعت گفت:  پیش فرض بحث فقه حکومتی می بایست تنقیح و تبیین شود، چرا که اگر ابهام داشته باشد ما را به انحراف و خطا می کشاند.

حجت الاسلام علی اکبریان اضافه کرد: کسی که می گوید فقه من، حکومتی است یعنی احکام شریعت در عالم ثبوت، حکومتی اندو غیر حکومتی نیستند؟ این مبنا در افواه داعیان فقه حکومتی منقّح نیست.  حکومتی بودن که در تک تک احکام اشراب شده است، آیا به نحو علیت است یا حکمت است؟ یعنی از کسانی که می گویند همه احکام شریعت به نحو عموم استغراقی در فرض وجود حکومت جعل شده اند و استنباط ما می بایست رنگ حکومتی داشته باشد، باید سؤال کرد که حکومتی بودن که فلسفه همه احکام است در حد علت است یا حکمت؟.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: اگر به این ها توجه نکنیم فقه ما به فقه مقاصدی دچار می شود؛ ورطه ای که در میان اهل سنت انگیزه هایی مانند انگیزه عصر حاضر در پاسخگویی به نیازهای حکومتی داشتند. آرام آرام آن کلان نگری و هدف نگری، موضوعیت را سلب کرده و طریقیت را تحکیم می کند و احکام را بر اساس مقاصد استنباط می کنند. بنابراین این مبانی می بایست منقح شود.

مسیر تثبیت فقه حکومتی از ظرفیت های فقه موجود می گذرد

وی در تبیین ضرورت توجه به میراث فقهی موجود نیز خاطرنشان کرد:  شیخ طوسی یک دفعه کتاب مبسوط را ننوشت که متهم به سنی گری شود؛ شیخ می گوید دیدم سنی ها فقه تفریع دارند و ما را متهم می کنند که شما توانایی تفریع ندارید. لذا اگر نهایه را نمی نوشت که فقه روایی است و خود را اثبات نمی کرد/ق نمی توانست این حرف ها را بزند.

حجت الاسلام علی اکبریان تأکید کرد: کسانی که می خواهند در این تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند. اگر می خواهیم فقه حکومتی را در جریان حوزه های علمیه تثبیت کنیم و رواج دهیم، راهش این است که به ظرفیت های فقه موجود توجه کنیم و از مسیر آن بگذریم. نمی توان مستقیماً به فقه حکومتی ورود پیدا کرد.

وی در پایان خطاب به نخبگان حوزوی یادآور شد: اگر شما چند کتاب فقهی نوشتید و در آن تمایز اندیشه تان را با اندیشه فقه غیرحکومتی نشان دادید این روش صحیحی است؛ باید پیمانه ثبوت پر شود آنگاه به عرصه اثبات لبریز کند. اگر از اول اثبات را پر رنگ کنیم دچار شعارزدگی می شویم و حوزه در مقابل ما موضع می گیرد.

هجمه همه جانبه عملی تمدن مدرن به کیان اسلام

حجت الاسلام علی محمدی، دبیر هم اندیشی فقه حکومتی نیز در این هم اندیشی با اشاره به اهمیت توجه به فقه حکومتی، اظهار داشت: آنچه در حال حاضر ضرورت فقه حکومتی را دو چندان کرده، مسأله هجمه همه جانبه عملی تمدن مدرن به کیان اسلام و حتی به تمامی ارزشهای ادیان و کرامت انسانی است.

وی با بیان این که هم اندیشی فقه حکومتی با همکاری اساتید، مراکز و موسسات علمی حوزوی برگزار می شود، ابراز کرد: یکی از ضروریات دفاع از اسلام، توجه به اهمیت موضوع فقه حکومتی برای جلوگیری از حملات عینی تمدن مدرن و شبهه ناکارآمدی عملی به کیان اسلام است.

دبیر هم‌اندیشی فقه حکومتی با بیان این که ضرورت چنین نشستی به خصوص در زمینه تنوع یابی ایده ها در احساس می شد، خاطرنشان کرد: تلاش شده دغدغه های قیاس پذیر این گفتگوها در این نشست ارائه شود تا گوشه ای از دغدغه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی رفع شود.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: این دغدغه زمانی به طور کامل تأمین خواهد شد که بتوان بین عرصه های مختلف فقه حکومتی، علوم انسانی اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارتباطی منطقی و برهم افزا برقرار کرد و عینیت جاری جریانهای خود جوش انقلابی و فعال را هدایت و سرپرستی کرد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های نشست فقه حکومتی شناخت منافذ نفوذ عقلانیت مادی و سکولار مورد توجه مقام معظم رهبری است، ادامه داد: توجه به مباحث پیچیده بحث فقه حکومتی بسیار وقت گیر و خارج از زمان این نشست بوده ولی دغدغه اصلی این است که این گفتگو، زمینه ساز تعاملات سازنده بلند مدت باشد.

دبیر هم اندیشی فقه حکومتی با بیان این که نظریات اساتید پیش نویس اولیه است و باید توقع داشت که برخی از اندیشمندان در پیش نویس های بعدی نظریه هایشان نهایی تر شود، یادآور شد: بنابراین باید از تسریع در قضاوت در خصوص نظریه های ارائه شده اجتناب کرد.

انتهای پیام