به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پژوهشگر عرصه مباحث اجتماعی در مقاله ای با عنوان «بررسي انتقادي سند توسعه پایدار 2030یونسکو؛ آثار و پيامدهاي آن» به بررسی این مقوله پرداخته است .

چكيده

اين پژوهش با رويكرد تحليلي، توصيفي، انتقادي، و با هدف بررسي سند آموزش 2030 يونسكو، به‌عنوان پروژه جهاني يكسان‌سازي نظام‌هاي آموزشي تدوين يافته است؛ پروژه‌اي كه پس از برجام هسته‌اي، به‌عنوان پرژوه عملي نفوذ فرهنگي غرب در ايران و به‌عنوان «برجام فرهنگي» از آن ياد شده است. اين پروژه توسط كارگروه ملي آموزش 2030، توسط دولت يازدهم با همكاري يونسكو تصويب و در ارديبهشت 95 توسط دولت براي اجرا ابلاغ گرديد. نهيب رهبر فرزانه انقلاب مبني بر گلايه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تصويب و اجراي بي‌سر و صداي آن، گفتمان جديدي در اين عرصه و بيان چالش‌ها و ناسازگاري اين‌گونه اسناد بين‌اللملي با آموزه‌هاي ديني و معارف ناب اهل‌بيت‰، شكل گرفت. يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه پذيرش اين سند داراي پيامدهاي است. از جمله پذيرش سند به‌عنوان سند بالادستي در كشور، پذيرش سلطه فرهنگي غرب، حذف بسياري از ارزش‌هاي ديني از متون آموزشي، پذيرش رسمي سلطه غرب در اركان نظام اسلامي، تعارض سند با مباني انديشه اسلامي، چالش‌هاي حقوقي و امنيتي، تعارض با فلسفه تشكيل حكومت اسلامي.

كليدواژه‌ها: سند 2030،‌ رويكردهاي راهبردي، اهداف سند، رويكرد جنسيتي، حق شرط، چالش‌هاي حقوقي و امنيتي.

مقدمه

برنامه آموزش 2030، برنامه‌ای فراملي و نسخه‌اي واحد جهاني برای تحقق آرمان چهارم از مجموعه آرمان‌های اهداف توسعه پایدار يونسكو می‌باشد؛ توسعه‌ای شامل کلیت نظام آموزشی در تمامی سطوح آموزش، اعم از رسمی، غيررسمی و ساختار نایافته، برای دستیابی به جامعة یادگیرنده و پایدار. آرمان برنامة آموزش 2030، «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» است. از سوي يونسكو، برای تحقق این آرمان، هفت هدف ویژه طراحي شده است. اين اهداف عبارتند از: آموزش ابتدایی و متوسطة فراگیر؛ توسعة مراقبت آوان کودکی و آموزش پیش‌دبستانی و فراگیر؛ دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای؛ مهارت‌های مختلف برای کار شایسته و شرافتمندانه؛ فراگیری و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت‌های آموزشی؛ سوادآموزی فراگیر جوانان؛ و آموزش شهروندی برای توسعة پایدار. اما ابزارهاي لازم براي تحقق آرمان‌هاي فوق، عبارتند از: 1. توسعة فضای مناسب یادگیری؛ 2. افزایش بورس‌ها و تربیت معلم؛ 3. توسعة همکاری‌های بین‌المللی (جفري، 1384،ص13).

سند و يا برنامه آموزشي 2030، توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوين و در كشورهاي مختلف از جمله ايران بومی‌سازی شده است. سند بومی‌سازی شده در ايران، به‌عنوان «سند ملی آموزش» مطرح و مشتمل بر هفت بخش می‌باشد: 1. پیش‌گفتار؛ 2. مروری بر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی و جمعیت‌شناختی ایران و ارتباط آن با آموزش؛ 3. معرفی ساختار آموزشی ایران (از پایه تا عالی)؛ 4. ساختار و راهبردهای کلان ملی برنامة آموزش 203 در جمهوری اسلامی ایران؛ 5. اهداف هفت‌گانة آموزش؛ 6. عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش 2030؛ 7. نظام نظارت و ارزیابی برنامه آموزش 2030.[2]

بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال 2015 تا 2030، همه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش كنند تا به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار با همکاری و تعامل با یکدیگر، در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابند.[3]

اين مقاله، به بررسي سند 2030 و اهداف، چالش‌ها و پيامدهاي آن مي‌پردازد. اجمالاً، آنچه درباره این سند گفتي است، ناهمخوانی آن با روح فرهنگ اسلامي و آموزه‌ها و معارف ديني است. از يك سو، تعارض آشکار این سند با آموزه‌های اسلامی و هنجارها و فرهنگ ایرانی و از سوي ديگر، ناسازگاری جدي آن با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوي مقام معظم رهبري و اسناد بالادستی این حوزه از جمله چالش‌هاي جدي اين سند است. رهبر معظم انقلاب در اين زمينه تأکید دارند: «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوانِ ملت‌ها، به ویژه ملتِ ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پروش در قانون اساسی، مسئله «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند» (12/2/1395). ازاين‌رو، اين مقاله به بررسي انتقادي كم و كيف اين سند و ميزان سازگاري و همسويي آن با اسناد بالادستي نظام آموزشي ما، بخصوص آموزه‌ها و معارف اسلامي و آثار و پيامدهاي آن مي‌پردازد.

پيشينه شكل‌گيري سند آموزش 2030

برنامه آموزش 2030، اولين‌بار در سال 1990 (1369ش)، در شهر جامتين تايلند، كنفرانسي جهاني با عنوان «آموزش براي همه» و با هدف فراگير ساختن آموزش در كشورهاي جهان، با همكاري پنج سازمان بين‌المللي (يونسكو، يونيسف، صندوق جمعيت سازمان ملل، بانك جهاني برنامه عمران سازمان ملل متحد) برگزار شد. ده سال پس از اين كنفرانس و در آوريل 2000 (ارديبهشت 1379)، در شهر داكار سنگال، كنفرانسي ديگر برگزار شد كه طي آن، سندي با عنوان «چارچوب عمل داكار» طراحي، و برنامه‌اي 15 ساله براي «آموزش براي همه» ارائه شد. از سوي ديگر، سران كشورهاي جهان در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در آغاز هزاره جديد (سال 2000)، توافق كردند تا براي دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي جهان و پايان دادن به فقر و كاهش شكاف طبقاتي، تا سال 2015 براي تحقق هشت هدف مشترك تلاش كنند.

پس از گذشت 15 سال از اين دو واقعه، توافق بر «اهداف توسعه هزاره» و برنامه «آموزش براي همه»، دست‌اندركاران معتقد بودند كه هر چند از زمان اجراي اين دو برنامه، پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده، اما دستيابي به اهداف اين برنامه‌ها تا مهلت مقرر آن، يعني تا سال 2015 تحقق نيافته است. ازاين‌رو، براي اتمام كارهاي ناتمام آنها، اقداماتي تكميلي لازم است. به همين دليل، وزراي آموزش و پرورش برخي كشورهاي جهان (از جمله ايران) و نمايندگان عالي رتبه آنها در ارديبهشت 1394 (ماه مه 2015)، در اينچئون كره جنوبي گرد آمدند و بر يك برنامه 15 ساله جهاني ديگر توافق كردند. نتيجه اين توافق، بيانيه‌اي به نام «بيانيه اينچئون» در 20 بند بود كه ضمن آن، شركت‌كنندگان خود را متعهد به اجراي اهداف آموزشي مورد توافق دانستند.

از سوي ديگر، در مهرماه 1394 (سپتامبر 2015)، سندي به نام «دستور كار 2030 براي توسعه پايدار» به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد كه يك برنامه 15 ساله ديگر را براي تحقق توسعه پايدار در كشورهاي جهان ارائه نمود. اين برنامه، كه دربردارندة 17 هدف در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي است، هدف چهارم خود را به «آموزش» اختصاص داده است. اين هدف عبارت است از: «تضمين آموزش با كيفيت، برابر و فراگير و ترويج فرصت‌هاي يادگيري مادام‌العمر براي همه». ازاين‌رو، در راستاي بيانيه اينچئون، با توجه به نتايج دستور كار 2030 براي توسعه پايدار و با استفاده از تجارب كشورها در اجراي برنامه‌هاي پيشين درباره «آموزش براي همه»، «چارچوب عمل برنامه آموزش 2030» تهيه شد و در كنفرانس عمومي يونسكو در پاريس در آبان (نوامبر) سال 1394 به تصويب رسيد (آموزش 2030، 1395، ص13). اين «چارچوب عمل»، به همراه «بيانيه اينچئون»، مشتركاً توسط يونسكو در قالب سندي با عنوان «آموزش 2030: بيانيه اينچئون و چارچوب عمل براي اجراي هدف چهارم توسعه پايدار» منتشر شد.

كميسيون ملي يونسكو در ايران، كه متولي اجراي چارچوب عمل‌هاي جهاني در ايران است، پس از تصويب نهايي «برنامه آموزش 2030» در يونسكو در سال 1394، تهيه چارچوب عملي آموزش 2030 را در دستور كار خود قرار داد و در اين راه، اقداماتي را بدين‌شرح انجام داد:

1. تشكيل 30 كارگروه ملي با هدف تهيه چارچوب عمل ملي كه نتيجه آن در قالب يك سند 368 صفحه‌اي با نام «چارچوب عمل ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران» آماده و در 20 آذر 95 از آن رونمايي شد.

2. پيگيري اخذ مصوبه از هيئت دولت: به موازات تشكيل كارگروه‌هاي فوق، و طرح تشكيل «كارگروه ملي آموزش 2030»، در نهايت، هيئت دولت تشكيل «كارگروه ملي آموزش 2030» را تصويب و 25 شهريور 95 ابلاغ كرد.

اهداف سند

سند 2030، داراي اهداف آشكار و پنهان فراواني است. در يك نگاه، اين سند پروژه عميق و بلندمدت جهاني‌سازي فرهنگ غربي است. برخي اهدافي كه به صراحت در اين سند مطرح شده است، عبارتند از:[4]

1. هرچند هدف چهارم يعني آموزش 2030، دستور کار سند توسعه پایدار بود، اما بيانيه اينچئون با صراحت اعلام كرد كه صرفاً به اهداف آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه در تحقق اهداف دیگر از جمله امور بهداشتي، اقتصادي و الگوهاي تولید و مصرف و تغییر اقلیم، نقش اساسی ایفا می‌كند. اين بيانيه بر این باور است که آموزش قادر است تحقق هر یک از اهداف توسعه پایدار، از جمله برابری جنسیتی (هدف پنجم) را تسریع کند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، ص 37).

2. یونسکو به‌عنوان متولي و راهبر رویداد مهم آموزش 2030 مي‌باشد. اجلاس يونسكو، ارادۀ سیاسی منعکس شده در پیمان‌نامه‌های متعدد بین‌المللی در زمینة حقوق بشر را که حق آموزش و ارتباط و پیوند آن با سایر حقوق بشر را تصریح می‌کند، تأئید مي‌كند.

3. كشورهاي مختلف بايد گزارش جامع و اطلاعات لازم را برای تدوین اهداف آموزشی در اختیار کارگروه 2030 قرار دهند. اين گزارش با هدف هم‌افزایی منطق‌های آموزش و همسان‌سازي فرهنگي و آموزشي برای همه كشورها مي‌باشد.

4. از ديگر اهداف اين سند، بررسي چالش‌هاي پيش روي نظام‌هاي آموزشي و دادن اولویت‌ها و راهبردهای لازم برای رفع اين چالش‌ها مي‌باشد.

5. حمایت همه‌جانبه از تلاش‌ها و برنامه‌ریزی براي ایجاد فضاهای یادگیری جنسیت محور، اتخاذ رویکردی واحد در حوزۀ مسائل جنسیتی در متون درسی و در آموزش معلمان و ریشه‌کنی خشونت و تبعیض جنسیت‌محور در مدارس.[5]

6. حمايت از اجرای برنامۀ اقدام جهانی در حوزۀ آموزش برای توسعه پایدار و همسان‌سازي فرهنگي. از اين موضوع، در کنفرانس جهانی آموزش برای توسعۀ پایدار آیچی ناگویا در سال 2014 رونمایی شد.[6]

7. مسئولیت اجرای موفقیت‌آمیز این الگو بر عهده دولت‌هاست. ترویج پاسخ‌گويی، شفافیت و حاکمیت مشارکت‌محور در همه سطوح و ایجاد چارچوب‌های حقوقی و سیاست‌گذاری.

8. حمایت همه جانبه یونسکو از کشورها برای تداوم تعهد سیاسی برای تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها در جهت تحقق اهداف ویژه سند آموزشی 2030 است (كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، ص 12).

ازاين‌رو، با توجه به آنچه گذشت، اهداف اين سند بسيار بيش از آن چيزي است كه به ظاهر به‌عنوان «سند آموزشي» مطرح شده است. در عين حال، در كليات اين سند، گروه‌هاي هدف، محتوا، هدف و اصول كلي سند چنين بيان شده است:

ـ گروه‌های هدف: همه افراد صرف‌نظر از جنسیت، سن، نژاد، رنگ، قومیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی یا محل تولد، افراد مهاجر و بومی، کودکان و نوجوانان به ویژه آنها که در شرایط آسیب‌پذیر قرار دارند.

ـ محتوای آموزش: آموزش به‌عنوان ابزاری جامع و حیاتی است كه بايد محتواي آن ترویج مردم‌سالاری و حقوق بشر باشد و به ارتقای حقوق شهروندی جهانی، بردباری و مشارکت مدنی و توسعۀ پایدار کمک می‌کند.

ـ هدف آموزش: آموزش: ابزار دستیابی به برابری میان زنان و مردان، توانمندسازی زنان و دختران برای مشارکت کامل سیاسی و اجتماعی و نیز توانمندسازی آنان از منظر اقتصادی است (همان، ص 37). هدف آموزش باید ترویج متقابل بردباری، دوستی و صلح باشد (همان، ص 50).

ـ یادگیری مادام‌العمر و اينكه باید فرصت‌های یادگیری گسترده، انعطاف‌پذیر و غیررسمی از طریق روش‌های مختلف و با اختصاص منابع کافی و ایجاد سازوکارهای مناسب و از طریق تشویق افراد یه یادگیری آزاد ... صورت گيرد (ر.ك: همان، ص 41).

رویکردهای راهبردی [7]

در سند 2030، رويكردهاي راهبردي بسياري وجود دارد كه اجمالاً مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. پاسخگویی و اقدام دولت

برای ارزیابی و اجرای تعهدات و تضمین استقرار چارچوب‌های سیاست‌گذاری مستحکم سیاسی و قانونی که زیربنای تحقق آموزش 2030 است، دولت‌ها باید در زمینه بازبینی فعالیت‌ها در نظام آموشی خود، فعالانه و به طور مشارکتی اقدام کنند. همچنين، دولت‌ها متعهد به بومی‌سازی اهداف جهانی آموزش، در چارچوب این سند و طراحی روش‌های ارزیابی در چارچوب فرایندی فراگیر، شفاف و کاملاً پاسخگو مي‌باشند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395،ص19).

2. جذب افراد در حاشيه مانده

حذف تلاش نظام‌های آموزشی برای جذب افراد طرد شده یا در معرض خطر و در حاشیه مانده (همان، ص 175). عبارت «افراد دارای سایر عقاید»؛ «افراد آسیب‌پذیر» و «در حاشیه مانده»، در تفاسیر نهادهای حقوق بشری، شامل بهائیت و فرق انحرافی و گروه‌های دارای گرایشات همجنس‌گرایانه می‌شود.

3. رویکرد جنسيتي

ـ تلاش دولت برای تضمین برابری جنسیتی: نظام های آموزشی باید برای حذف تعصب مبتنی بر جنسیت و تبعیض ناشی از سوگیری‌های فرهنگی و اجتماعی و وضعیت اقتصادی تلاش کنند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، ص 36).

ـ تدوین سیاست‌هایی براي رعايت حقوق زنان و مردان: دولت‌ها باید در زمینه تدوین سیاست‌هایی که حقوق زنان و مردان در آن به درستی رعایت شده باشد و نيز فضاهای آموزشی و برنامه‌ریزی مرتبط با این سیاست‌ها اقدام کنند.

ـ حذف تبعيض و كليشه‌هاي جنسيتي: بايد در مسائل مربوط به جنسیت در حوزۀ آموزش ... تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت در مؤسسات آموزشی را حذف کرد تا ضمانتی برای تأثیر برابر آموزش و یادگیری بر دختران، پسران، زنان و مردان و حذف کلیشه‌های مبتنی بر جنسیت و کمک به ترویج و پیشبرد برابری میان زنان و مردان باشد (همان، ص 37).

- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ... از طریق استفاده زودهنگام از آموزش، به ویژه توسط زنان و دختران و یادگیری بزرگسالان و همچنین ترویج فرصت‌هایی برای آموزش و تربیت جوانان و بزرگسالان در همۀ رده‌های سنی و از هر قشری، با هدف توانمندسازی آنان با عنایت ویژه به مسئلۀ تساوی جنسیتی و حذف موانع جنسیتی و نیز با توجه به اقشار آسیب‌پذیر (هدف 3-4؛ كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص 26-28).

ـ هدف از آموزش، ریشه‌کنی نابرابری‌های جنسیتی و تضمین دسترسی برابر به همۀ مقاطع آموزشی برای اقشار آسیب‌پذیر تا سال 2030 (هدف 5-4).

– توجه ويژه به هنجارهاي جنسيتي، به‌عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری پیشرفت، لازم است تا تلاش بیشتری برای دستیابی به آن انجام شود. دختران نوجوان و زنان جوانی که ممکن است در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج در سنین کودکی، بارداری زودرس و بارِ سنگین کارهای منزل قرار گیرند، و همچنین دختران نوجوان و زنانی که در نواحی فقیرنشین و دورافتادۀ روستایی ساکن هستند، به توجه ویژه نیاز دارند (همان، ص 161).

- اتخاذ سياست‌هاي مقابله با خشونت‌هاي جنسيتي: برای تضمین تساوی جنسیتی در برنامه‌ها و نظام‌های آموزشی، نیازمند ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری در اجرا، پایش، ارزیابی و پیگیری برنامه‌ها و نظام‌های آموزشی هستیم. به همین منظور، تضمین امنیت شخصی زنان و دختران در مسیر رفت و برگشت آنها از مدرسه و مؤسسات آموزشی به منزل و... حذف خشونت جنسیت‌محور در مدارس، لازم است سیاست‌هایی برای مقابله با همۀ اشکال خشونت و سوءاستفادۀ جنسی تنظیم شود (همان، ص 30-31-29 و 268).

4. اصلاح و بازبيني نظام آموزشي، محتواي كتب درسي و تربيت معلم

- تضمین بازبینی کتاب‌هاي درسی ...، همچنین آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها، به نحوی که موارد یاد شده بايد عاری از هرگونه کلیشۀ جنسیتی باشند و در ترویج تساوی جنسیتی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند(كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص26-28-29-59).

- ازآنجاکه معلمان از پایه‌های اساسی تحقّق و تضمین آموزش با کیفیت به شمار می‌آیند، لازم است برای توانمندسازی، استخدام نیروهای کافی، تأمین حقوق مناسب و مکفی، ارتقای مهارت‌های آ نها و نیز حمایت از آنان در قالب نظام‌های آموزشی مؤثر، کارآمد و مجهز تلاش شود (همان، 349؛ هدف: 4ج).

- تدوین راهبردهای جنسیت‌محور برای جذب و جلب با انگیزه‌ترین افراد علاقه‌مند به حرفۀ معلمی و تضمین انتقال معلمان به مناطقی که به وجودشان نیاز بیشتری وجود دارد. لازمۀ این کار، سیاست‌گذاری و وضع قوانینی است که حرفۀ معلمی را برای نیروهای انسانی موجود و آینده جذاب می‌کند. این کار، از طریق بازبینی، واکاوی و بهینه‌سازی کیفیت آموزش معلمان میسر است (همان).

ـ بازنگری مواد درسی، با هدف تضمین کیفیت و ارتباط آن با محتوا، مهارت‌ها، ظرفیت‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و جنسیت (همان، ص 29 و 59).

ـ سیاست‌گذاری‌ها باید در راستای دگرگون ساختن نظام‌های آموزشی انجام شوند (همان).

-ارائۀ بورس در بین‌المللی‌سازی آموزش عالی و نظام‌های پژوهشی در کشورهای در حال توسعه، به منظور فراهم آمدن امکان ادامۀ تحصیل زنان و دختران در حوزه‌های علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات لازم است که توجه ویژه‌ای در اين زمينه به عمل آید (همان، ص 34؛ هدف: 4ب).

ـ افزایش قابل توجه معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه تا سال 2030 (هدف 4- ج).

5. ايجاد محیط آموزشي امن

- تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، چندوجهی و منسجم جنسیت‌محور... و ترویج هنجارها و نظام‌هایی برای تضمین امنیت مدارس و به دور ماندن آنها از خشونت (هدف 4- الف).

- بايد دولت‌ها محافظت از مؤسسات آموزشی را به‌عنوان یک محل آرام و به دور از خشونت تضمین کنند. ضمن اینکه حفاظت از مدارس به‌عنوان یک فضای آزاد و عاری از هرگونه خشونت جنسیتی علیه دختران و پسران الزامی است (همان، ص 296؛ هدف: 4 الف).

پيامدهاي پذيرش سند

برخي منتقدان سند 2030 بر اين باورند كه امضاي اين سند، به مثابه «برجام فرهنگي» است و پيامدهاي خسارت‌باري براي نظام جمهوري اسلامي ايران دارد.[8] با نگاهي منصافانه، به نظر مي‌رسد، پذيرش اين سند و ميثاق بين‌المللي، پيامدهايي به دنبال دارد كه با مباني فكري نظام اسلامي و آموزه‌هاي ديني به شدت در تضاد و تعارض مي‌باشد. برخی از اين پیامدها عبارتند از:

1. پذيرش ميثاق بين‌المللي 2030، به‌عنوان سند بالادستي

با پذيرش سند 2030 یونسکو، اين سند مقدم و به‌عنوان اسناد بالادستی کشورها تلقی شده است؛ یعنی اسناد کشور ما باید در همسویی با سند توسعه یونسکو اجرا شود. بر اساس تعهدی که داده شده است: ما باید SDG4 را به‌عنوان یک سند و ميثاق بین‌المللی اصل قرار دهیم و سیاست‌های کلان و برنامه‌هاي خود را همسو و مطابق آن تغییر دهیم و اجرای برنامه‌ها را هم بر اساس شاخص‌های آنها پیاده کنیم. بر اساس عبارات متعدد در متن سند جهاني «آموزش 2030» و ساير بيانيه‌ها و اسناد پيشين مرتبط (همانند «توافق‌نامه مسقط»)، كشورهاي پذيرنده اين اسناد، «متعهد» و «موظف» شده‌اند «تا اهداف جهاني را در اهداف، سياست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملي چرخه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي نظام‌هاي آموزشي و آماده‌سازي منابع خود ادغام كند» و ضمن حفظ ساختارهاي موجود خود، آنها را با برنامه آموزش 2030 انطباق دهند. در متن آموزش 2030 حداقل 23 بار در صفحات 8، 9، 10، 11، 12، 13، 24 57، 63، 67، 72 و 73 از تعهد كشورها به انجام اقدامات مختلف ياد شده است. شاهد اين نكته بند نخست مصوبه هيئت دولت در تاريخ 25/6/95 است كه تصريح مي‌كند «به منظور هماهنگي و ارائه راه‌كارهاي تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030، همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كارگروه ملي آموزش 2030 تشكيل مي‌گردد». ازاين‌رو، براي نمونه، اگر در متن قرآن مسئله‌ای در مغایرت با سند 2030 وجود داشت، باید کنار گذاشته شود؛ چراکه قانون پیوستن به یک معاهده بین‌المللی این است که آن اصل قرار می‌گیرد و قوانین دیگر در تطابق با آن تغییر کنند.

افزون بر اين، دولت‌ها مجري و متولي بومي‌سازي سند 2030 هستند؛ زيرا بن مایۀ آموزش2030 در درون کشورها قرار دارد. دولت‌ها، نقش مهمی در تحقق حق آموزش دارند. ضمن اینکه به‌عنوان متولیان و مجريان، تأمین‌کننده‌های مالی این نوع آموزش نيز هستند. دولت‌ها باید بر فرایند آموزش، نظارت راهبردی داشته باشند و در حفظ و تقویت این نظارت بکوشند. دولت‌ها باید در فرایند بومی‌سازی و اجرای اهداف اصلی و ویژۀ آموزش2030، بر مبنای تجارب و اولویت‌های ملی دخیل باشند. ازاين‌رو، ازآنجا‌که مسئولیت اصلی این پایش، بر عهدۀ دولت‌هاست، اين کشورها باید در زمینۀ ایجاد سازوکازهای مؤثر برای پایش و پاسخ‌گویی اقدام کنند. این سازوکارها باید در مشاوره با جامعۀ مدنی ایجاد شوند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص36).

اين در حالي است كه در نظام ج.ا.ا. افزون بر بخش مربوط به امور فرهنگی، علمی و فناوری در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، اسناد بالادستی کاملاً مرتبطی نیز در این حوزه وجود دارد كه در تعارض با سند 2030 قرار دارد. برخی از این اسناد عبارتند از:

1. سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)؛

2. سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبري؛

3. سیاست‌های کلی نظام براي رشد و توسعة علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی؛

4. نقشة جامع علمی کشور؛ ابلاغی 9/4/1393 توسط رهبر فرزانه انقلاب.

5. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب 14/10/1389 در شورای عالی انقلاب فرهنگی).

2. پذيرش سلطه فرهنگي غرب

پذيرش سند 2030 یونسکو، مستلزم دور شدن از آموزه‌هاي اسلامي، معارف قرآني و بسیاری از ارزش‌های اسلامی است؛ چرا كه روح حاکم بر سند 2030، جهاني‌سازی فرهنگ غرب و توسعه سلطه فرهنگی غرب بر کشورها است. طبق اين سند، يونسكو به‌عنوان مركزي ذي‌صلاح براي تدوين و اجرای برنامه جهانی آموزش، در تحقق توسعه پایدار جهاني پذيرفته شده است. به گونه‌اي كه اين سند جهانی، تعهدات و الزاماتی را برای کشورهایی که آن را بپذیرند، به دنبال خواهد داشت و عدم پایبندی به آنها، پیامدهاي ناگواري به دنبال دارد. افزون بر اين، آموزش شهروندی جهانی، مستلزم گذر از بسیاری از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی در سطح خانواده، مدرسه و جامعه و پذیرش حاکمیت فرهنگ لیبرالی غرب است. هدف سند 2030، که به صراحت در متن آن آمده است، جهانی‌سازی فرهنگ غربي، و دگرگون‌سازی جامعه بشري بر اساس فرهنگ اومانيستي غربي است.

سند 2030 با استفاده از عناوینی مانند «ترویج شیوه‌های زندگی پایدار»، «تساوی جنسیتی»، «ترویج ‏فرهنگ صلح و نبود خشونت»، «شهروندیِ جهانی»، «احترام به تنوع فرهنگی» و «همکاری‌های بین‌المللی برای تربیت ‏معلم» در کشورهای در حال توسعه (ر.ك: اهدا: 1-5-16)، در پی رواج فرهنگ و سبک زندگی غربی و کم‌رنگ نمودن دین در مدارس ‏است. این هدف با شیوه تغییر محتوای کتب آموزشی مدارس و آموزش معلمان زیر نظر سازمان غربی یونسکو ‏اجرا می‌شود.‏

در حالي در منطق قرآن، سلطه بيگانگان بر مسلمين مردود است. افزون بر اينكه، آيات قرآني مسلمانان را از دوستي با كفار نهي كرده است. برخي آيات در اين باب، عبارتند از:

ـ «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (توبه: 33)؛ او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند.

ـ «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ سَبِيلاً» (نساء: 141)؛ و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.

همچنين، برخي آيات قرآني كه به استقلال و عدم اعتماد و اتكاء بر كفار تأكيد مي‌كند عبارتند از:

ـ «لايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في شي إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ» (آل‏عمران: 28)؛ افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هر كس چنين كند، هيچ رابطه‏اى با خدا ندارد (و پيوند او به كلى از خدا گسسته مى‏شود) مگر اينكه از آنها بپرهيزيد (و به خاطر هدف‌هاى مهم‌ترى تقيّه كنيد). خداوند شما را از (نافرمانى) خود، بر حذر مى‏دارد و بازگشت (شما) به سوى خداست.

ـ «الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَميعاً» (نساء: 139)؛ همان‌ها كه كافران را به جاى مؤمنان، دوست خود انتخاب مى‏كنند. آيا عزت و آبرو نزد آنان مى‏جويند؟ با اينكه همه عزت‌ها از آن خداست؟!

ـ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أَ تُريدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبيناً» (نساء: 144)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! غير از مؤمنان، كافران را ولّى و تكيه‏گاه خود قرار ندهيد! آيا مى‏خواهيد (با اين عمل،) دليل آشكارى بر ضد خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟!

ـ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لايَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ» (مائده: 51)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! يهود و نصارى را ولّى (و دوست و تكيه‏گاه خود،) انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديگرند و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها هستند خداوند، جمعيّت ستمكار را هدايت نمى‏كند.

ـ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ» (مائده: 57)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء و بازى مى‏گيرند- از اهل كتاب و مشركان- ولىّ خود انتخاب نكنيد و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد.

ـ «وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَ لكِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ» (مائده: 81)؛ و اگر به خدا و پيامبرˆ و آنچه بر او نازل شده، ايمان مى‏آوردند، (هرگز) آنان [كافران‏] را به دوستى اختيار نمى‏كردند ولى بسيارى از آنها فاسقند.

3. حذف بسياري از ارزش‌هاي ديني، فرهنگي و ملي از متون آموزشي

تأكيد بسياري از بندهاي اين سند، از جمله پذيرش «برابري»، «تفكيك» و «آموزش» جنسي، مستلزم حذف بسیاری از قوانین اسلامی از متون درسي نظام آموزشي و گنجاندن آموزش‌های جنسی غربی است. فرهنگ جنسيتی غرب و شیوه‌های آموزش جنسی غربی، مغایر با ارزش‌های اسلامی است. براي نمونه، مراد از «کودک» در اسناد، ميثاق و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، نه کودک 5، 6 ساله در منابع و آموزه‌هاي ديني، بلكه افراد زير 18 سال مي‌باشد. اين اختلاف برداشت، ما را موظف مي‌کند که اختلاط دختر و پسر را در همه سطوح آموزشي بپديريم. افزون بر اين، پذيرش همجنس‌گرايي، برابري جنسيتي در همه عرصه‌ها، و حتي آموزش جنسي را در نظام آموزش رسمي پذيرا باشيم.

با نگاهي اجمالي، در رویه نهادهای بین‌المللی مصاديقي از حذف ارزش‌هاي ديني عبارتند از:

1. مخالفت کمیته منع تبعیض علیه زنان، با واژه «عدالت جنسیتی» و منع کشورهای عضو از کاربرد این اصطلاح (پیوست 2، ص 4).

2. جرم‌زدایی از جرایم جنسی: زنا و... (پیوست 1، ص 17).

3. توسعه قلمرو اصل تبعیض به همجنس‌گرایان (پیوست 2، ص 7 و ص8).

4. جرم‌زدایی و منع تبعیض علیه زنان همجنس‌گرا و شاغل در فحشا و روسپیگری (پیوست 3، ص 42).

5. منع مداخله شوهر در امر باروری و فرزندآوری (پیوست 2، ص 23).

6. منع مداخله شوهر در سقط جنین (پیوست 2، ص 23).

7. نسخ و ملغی نمودن قوانین محدود‌کننده سقط جنین (پیوست 1، ص 20 و 22).

8. منع لزوم اذن شوهر برای دریافت گذرنامه (پیوست 2، ص 9).

9. اعتراض به لزوم اذن شوهر در خروج از منزل (پیوست 1، ص 21).

10. تأکید بر افزایش سن دختران به 18 سال در ازدواج (پیوست 1، ص 23).

11. جرم‌انگاری و مجازات برای ازدواج دختران زیر هجده سال (پیوست 1، ص 23 و 24).

12. اعتراض به عدم برابری زن و شوهر در طلاق، حضانت فرزند، ارث (پیوست 1، ص 21).

13. نهادینه کردن تجاوز جنسی زناشويی در روابط زوجین (پیوست 1، ص 18 و 19).

با اندك تأمل در بندها و گزاره‌هاي فوق، كه در سند 2030 و يا در ميثاق‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌باشد، تضاد و تعارض جدي آنها با مباني ديني به دست مي‌آيد.

افزون بر اين، واژه «نفی خشونت»، و توصيه به پذيرش «تنوع فرهنگي» در اسناد بين‌المللي، كليدواژه‌اي در غرب براي زدودن همه آثار و نمادها و ارزش‌هاي دين است. از اين جمله، کنار گذاشتن حق دفاع مشروع مظلوم، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، آمادگي براي دفاع از كيان دين و نظام اسلامي، حذف بسیج دانش‌آموزی، دانشجویی و کاهش عنصر مقاومت و... است. ازاين‌رو، حذف روز ملي مبارزه با آمريكا، روز قدس، هفته دفاع مقدس، درس شهيد فهميده، و... از فرهنگ جامعه ديني و متون آموزشي امري عادي است. افزون بر اين، پذیرش «تسهیل پایش پدیده حذف اجتماعی در آموزش»، به معنای تسلیم در برابر گروه‌های غیرقانونی و پیروان فرق ضاله و انحرافی و تسلیم شدن در برابر خواسته‌های آنهاست. با سند2030 حتی باید عقاید انحرافی مانند بهائیت و همجنس‌بازان و رفتار انحرافی آنان را، که قرآن کریم با آن برخورد شدید کرده مانند قوم لوط، تحت عنوان «تنوع فرهنگی»، به رسمیت شناخت.

4. پذيرش رسمي نفوذ غرب در اركان نظام اسلامي

واژه «آموزش بین فرهنگی» در سند 2030، به دنبال ترویج تساهل و تسامح فرهنگي غربي است. در واقع، اين سند ابزاری برای تحقق و روان‌سازي پروژه «نفوذ» غربي در اركان نظام اسلامي است؛ چرا كه از يك سو، در اين سند، نظارت جهاني بر توسعه پايدار نظام آموزشي پذيرفته شده است. پذيرش «نظارت جهانی»، یعنی دخالت در امور داخلی و کاپیتولاسیون فرهنگی. اين، یکی از بزرگترین پروژه‌های سازمان ملل متحد برای مهندسی فرهنگی و تغییر در سطح جهان است که در امتداد پروژه‌هایی جهانی‌سازی و نفوذ نرم صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر، الزام دولت‌ها به «راهبرد پاسخگويی و اقدام دولت»، شناسايي منافذ ورود دشمن از سوي سازمان‌هاي جهاني است.

در نظام حقوق بین‌الملل بشر معاصر، گزارش‌دهی دوره‌ای دولت‌ها، به‌عنوان یکی از سازوکارها و شیوه‌های «نظارتی» عملکرد دولت‌ها در اهتمام به اجرای مفاد کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری مورد تأکید قرار دارد. گزارش دولت، توسط نهاد نظارتی ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارشی با عنوان Concluding Observations یا «ملاحظات نهائی» از سوی آن منتشر می‌گردد که حاوی نقطه نظرات نهاد حقوق بشری در مورد عملکرد همان دولت می‌باشد. اين موضوع حائز اهمیت است؛ چرا که تا حدودی جنبه الگودهی دارد و به‌منزله نقشه راه مطلوب برای نهاد مربوط، مورد توجه قرار می‌گیرد. نکته بسیار مهم، استناد و ارجاع مستقیم نهادهای بین‌المللی نظارتی، به نظریات تفسیری خود، علی‌رغم تصریح به ماهیت غیرالزام‌آور آنها است. برخي از اين مراكز مهم، افزون بر سند و معاهده بين‌المللي 2030، عبارتند از:

1. کمیته حقوق کودک (CRC): نهاد نظارتی بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک؛

2. کمیته حقوق بشر (HRC): نهاد نظارتی بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛

3. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR): نهاد نظارتی بر اجرای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

4. کمیته منع تبعیض علیه زنان (CEDAW): نهاد نظارتی بر اجرای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛

در همين زمينه رهبر فرزانه انقلاب مي‌فرمايند:

من محاسبه می‌کردم با خودم، دیدم شاید حدود ده راه مهم را برای نفوذ در کشور پیدا کرده‌اند و دارند عمل می‌کنند. همین حالا دارند عمل می‌کنند. یکی، راه علمی است. از طریق ارتباط با دانشگاه‌ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو، کنفرانس‌های به ظاهر علمی، ولی در باطن برای نفوذ. افراد امنیتی را اینجا مي‌فرستند. این یکی از راه‌هاست. یکی از راه‌ها، راه‌های فرهنگی و هنری است. مأمور مستقیم دستگاه‌های امنیتی را به‌عنوان یک فرد صاحب هنر برای فرض کنید، جشنواره موسیقی معیّن می‌کنند که بفرستند... . یعنی به‌عنوان حضور در یک جشنواره هنری کسی را انتخاب می‌کنند که این آدم، صددرصد سیاسی و امنیتی است. به‌عنوان فرد هنری اینجا می‌فرستند. خب، برای چه می‌فرستند؟ (ديدار با خبرگان رهبري، 20/12/ ۱۳۹۴).

موارد بسياري از دخالت صريح در كشورها در جاي جاي سند 2030 تصريح شده است. برخي از اينها عبارتند از:

ـ «ایجاد نظام‌های حفاظتی، اجتماعی و برنامه‌های اجرایی نهادهای بین‌‏المللی در کشورها»؛

ـ «ایجاد بانک‌های ژنوم گیاهی و حیوانی (ترویج محصولات ‏تراریخته) در کشورهای در حال توسعه و به دست گرفتن قوانین صادرات کشاورزی کشورها توسط سازمان ‏تجارت جهانی»؛

ـ «اجرای برنامه‌های بهداشتی» (هدف: 2 و 6). مانند بهداشت باروری با سیاست کاهش جمعیت در ‏کشورهای در حال توسعه، ترویج ‏آموزش جنسی میان کودکان و نوجوانان و جُرم دانستن ازدواج زیر 18 سال و... .

ـ «ترویج رشد اقتصادي پایدار و کار شایسته» (هدف: 8)، از بین بردن استقلال اقتصادی و اجتماعی کشورها.

ـ «ارتقای زیرساخت‌هاي تاب‌آور و صنعتی فراگیر» و «بازبيني و پيگيري» (هدف: 9)، که لازمه آن، ‏نظارت سازمان‌های بین‌المللی است. این امر موجب نفوذ كامل سازمان‌های بین‌المللی تحت نفوذ کشورهای ‏غربی، و دسترسي آسان غربي‌ها، به اطلاعات صنعتی کشورها مي‌باشد.

ـ «تبدیل شهرها به مکان‌‏های همه شمول، امن و مقاوم» (هدف: 11)، اجرای طرح‌ها و اتخاذ سیاست‌های یکپارچه، برگرفته از اسناد بین‌المللی، موجب تسلط سازمان‌های بین‌المللی تحت نفوذ غرب بر ساخت و ساز شهرها و جوامع و آگاهی کامل بر ‏اطلاعات جغرافیایی آنها می‌شود.‏

ـ دستیابی به اطلاعات کشورها و دست‌اندازی به بسیاری از مناطق با عنوان «ارتقاي بوم سازگان‌های زمینی و ‏مدیریت جنگل‌ها و جلوگیري از تخریب تنوع زیستی» (هدف:12 و 11)، بيانگر نفوذ سازمان‌های بین‌المللی و استعمارگران در کشورها ‏است.‏

ـ رواج روحیه تسليم در مقابل بيگانگان، و اطاعت‌پذیری وانفعال کشورها در برابر سلطه استعمارگران غربی با عنوان «ایجاد جوامع صلح‏جو و فراگیر» (هدف: 16)‏، «ترویج حاکمیت قانون بین‌المللی»، در حقیقت بهانه‌ای برای تسلط کشورهای ‏استعمارگر است.

ـ تضمین تسلط کامل سازمان‌های بین‌المللی وابسته به استعمارگران بر کشورها با عنوان «تقویت ابزار اجرا و ‏احیاي همکاری‌های جهانی براي توسعه پایدار» (هدف:17)، بيانگر تسلط کامل بر کشورها است که ‏راهکارهایی هم براي آن ارائه شده است. از جمله: در اختیار گذاشتن ‏کامل اطلاعات همه کشورها به سازمان‌های بین‌المللی و الکترونیکی کردن آنها به بهانه کم کردن بار گزارش‌‏دهی دولت‌ها؛ و تعهد به بازبینی و پیگیری سازمان‌های بین‌المللی از روند اجرای سند 2030.

نفي حاكميت ملي و وابستگي در تصميم‌گيري‌هاي كلان، از جمله پيامد پذيرش اين سند است. هر جند در اين سند، از واژه «حاکمیت مستقل» استفاده می‌کند، اما بلافاصله چند خط بعد، با عنوان واژه‌هایی مانند «تعهد به حقوق بین‌الملل» و «دستور کار»، به طور کامل واژه حاکمیت مستقل را نفی و نقض می‌کند.

*نقد و بررسي سند 2030

1. چالش با مبانی اندیشه اسلامی

چالش با مبانی اسلامي از جمله لوازم پذيرش سند 2030 است؛ زيرا بر اساس اين سند، تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور، نه بر اساس فلسفه تربیت اسلامی، بلكه بايد مبتنی بر فلسفه تربیتی غرب شكل گيرد. افزون بر اينكه مطابق اين سند، ابتنای شاخص‌های پایش و ارزیابی تحول و نوسازی نظام آموزش کشور، بايد بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی باشد. اين به معناي اين است كه شاخص‌ها و استاندارهای ملی و بومی بي‌معنا و نامعتبرند.

ـ مفهوم «برابری جنسیتی» و «ضرورت توجه به برابری جنسیتی»، علاوه بر اینکه نبايد موجب نقض حقوق بشر شود، فوایدی و مزایای اجتماعی و اقتصادی در زمینه آموزش دختران و زنان... دارد (هدف: 4-5)، از نظر انطباق با موازین شرعی و قوانین داخلی، محل بحث و تأمل جدی است.

ـ در اين سند به عناوینی مانند «پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه ‏جا»، «ریشه‌کنی انواع خشونت علیه زنان و دختران»، «در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر با مردان و دسترسی به ‏بهداشت باروری و جنسی»، اشاره شده است. کمیته رفع تبعیض، که بر روند اجرای اسناد بین‌المللی نظارت می‌‏کند، مصداق‌های تبعیض را موارد زیر می‌داند: حجاب، جُرم‌انگاری روابط جنسی، جُرم‌انگاری و عدم آزادی ‏همجنس‌گرایی، مخالفت با سرپرستی شوهر در زندگی، قوانین محدود‌کننده سقط جنین و بسیاری دیگر (كميته رفع تبعيض...، 2013، پاراگراف 4). اين امور جملگي مخالف صريح ‏احکام قطعی اسلام است.

ـ اين گزاره در سند 2030 كه «تفکیک جنسیتی در محیط آموزش مصداق خشونت جنسیتی است» و تأکید بر حنسیت‌محور بودن فضاهای آموزشی، ناظر بر اختلاط است. درحالي‌كه در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، با توجه به تفاوت‌های جنسیتی، باید به دختران و پسران برای نقش‌پذیری بهینه در آینده در خانواده آموزش‌های لازم و مستقل جداگانه داده شوند. در‌حالی‌که از منظر اسناد و نهادهای بین‌المللی، تفکیک جنسیتی یکی از مصادیق اعمال تبعیض جنسیتی و خشونت جنسی محسوب می‌شود. به نظر مي‌رسد، هدف از آموزش زنان و دختران برای تحقق برابری جنسیتی، نگاه ابزاري به زن و ابزار شدن زنان برای التذاذ مردان است. درحالي‌كه در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، باید به تناسب تفاوت‌ها و ویژگی‌های طبیعی دختران و پسران، امکانات آموزشی متناسب ارائه شود و جداسازی آموزش دختران و پسران، یکی از اقدامات مؤثر در جهت تضمین برخورداری دختران از حقوق و نیز پیشگیری از ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه دختران توسط گروه همسالان پسر می‌باشد. براي نمونه، در رویۀ نهادهای بین‌المللی، مفهوم «کلیشه‌های جنسیتی»، ناظر بر هرگونه نقش‌پذیری متفاوت زنان و مردان در خانواده می‌باشد. درحالی‌که در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، اساساً یکی از شاخصه‌ها و ملاک‌ها، آموزش کودکان و نوجوان متناسب با ویژگی‌های طبیعی و خلقتی است که بتواند زمینه‌سازی نقش‌پذیری بهینه آنان در آینده در عرصه خانواده و اجتماع شود. این نوع نگرش اساساً در مفهوم‌سازی «کلیشه‌های جنسیتی»، در رویه نهادهای بین‌المللی، قابل پذیرش نیست. در سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش»، بر لزوم آموزش دختران و پسران با توجه به ویژگی‌های طبیعی و خلقتی تأکید شده است (همان). ازاين‌رو، هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی باید بر مبنای فلسفه تعلیم و تربيت اسلامي و مفاد سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش صورت گيرد.

ـ در خصوص «آموزش جنسی» هم قطعاً باید هرگونه آموزش در چارچوب موازین اخلاقی، شرعی و قانونی صورت گیرد. در این میان، نباید نقش و جایگاه خانواده را نادیده گرفت و اين نقش بر عهده والدين است. اما آموزش جنسی در چارچوب آموزش رسمی، در عمل منجر به گرفتن ابتکار عمل از والدین در اين عرصه است. در سند تحول بنیادین، بر لزوم آموزش دختران و پسران با کارکردهای خانواده و وظایف آن و زمینه‌سازی ایفای بهینه نقش‌های خانوادگی در آینده، توسط آنان تأکید شده است. در‌حالی‌كه مفهوم آموزش جنسی و تنظیم خانواده در رویه نهادهای بین‌المللی، ناظر بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های جنسی نامشروع برای نوجوانان است. این امر، قطعاً در تعارض با مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

ـ گزاره «هنجارها و ارزش‌های فرهنگی مانع تحصیل دختران می‌شود» (ر.ك: هدف 4-5)؛ با فرض صحت، در مقابل ادعای احترام به فرهنگ‌ها و تکثر فرهنگ‌ها و ارزش‌های حاکم چگونه معنادار است؟ جز اينكه مقصود اين است كه قائل به فرهنگ واحد جهاني باشيم، فرهنگ‌ها زماني قابل احترام هستند كه زير چتر فرهنگ جهاني غربي باشند. به عبارت ديگر، باید ارزش‌های برخی فرهنگ‌ها متناسب با ارزش‌های جهانی و در راستای توسعه پایدار معنادار باشد.

ـ عبارت «ممانعت از ازدواج زودرس، به دليل دورماندن از تحصيل و آموزش» (ر.ك: كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص 29 و 75)، تداوم سناريوي افزايش سن ازدواج، كاهش نرخ باروری زنان و خاكستري كردن جمعيت است كه در تعارض مستقیم با سیاست‌های کلی نظام در خصوص رويكرد جمعيتي است.

2. چالش‌های حقوقی و امنیتی

تبادلات و تعاملات اطلاعاتی و انسانی بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی، خطر ايجاد نفوذ عناصر بیگانه و افشای نظام‌مند اطلاعات حساس نظام‌های آموزشی و علم و فناوری کشور برای بیگانگان را به دنبال دارد. تسلط بیگانگان بر مرزهای آبی کشورها، با عنوان «تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت» (هدف: 6)، از جمله چالش‌هاي امنيتي است. «مدیریت پایدار منابع آب مشترک یا بین مرزی» (همان)، عنواني در سند مي‌باشد كه نتیجه آن تسلط بر ‏مرزهای آبی کشورها است. پرداختن و ارجاعات به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان ملی به صورت نمادین و نمایشی، در مقابل مبنای عمل قرار گرفتن اسناد و توافقات بین‌المللی در برنامه‌ها، از جمله چالش‌هاي حقوقی در سند آموزش 2030 است.

ـ عبارت «تربیت مربی» و انطباق اين بحث بر مبناي رویه نهادهای بین‌المللی، با قوانین و سیاست‌های کلی داخلی تردید وجود دارد. تربیت معلمان و مربیان کارآمد، قطعاً یکی از بنیان‌های اصلی اصلاح و تحول در نظام آموزش و پرورش است، اما نکته مهم این است که هرگونه آموزش و توان افزایی، به لحاظ شکلی و ماهوی، باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی صورت گیرد. هرگونه تحمیل تعهد قابل پذيرش نيست. اين مهم داراي پيامدهاي ناگواري و حفره‌هاي امنيتي است؛ چرا كه تمركز بسيار دقيق بر پاشنه آشيل نظام تعليم و تربيت يعني «تربيت معلم» (هدف: 4-ج) و «رقابتي كردن تربيت معلم» (همان)، به منزله «برون‌سپاري» اين امر است و براي غلبه بر چالش فقدان زيرساخت مديريت دانش، ما نيازمند جذب معلم از خارج از كشور خواهيم شد.

ـ «بازبینی محتوا و کتب درسی» مطابق با رهیافت این سند محل تأمل جدی قرار دارد. محتوای آموزش در نظام آموزش و پرورش ج.ا.ا. باید تضمین‌کننده تحقق وضع مطلوب زندگی بشر باشد. البته این وضعیت مطلوب، با محتوای مدنظر نهادهای بین‌المللی بسیار فاصله داشته، و با مباني سكولاري نهادهاي‌هاي بين‌المللي در تعارض مي‌باشد.

ـ عبارت «راهبرد پاسخگويی و اقدام دولت» در سند هرگز قابل پذيرش نيست؛ اينكه همة دولت‌ها یکپارچه در قبال معاهدات حقوق بشری از جمله کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها و توافق‌نامه‌ها و پروتکل‌ها ملتزم و متعهد به پاسخگویی شده‌اند. افزون بر اينكه، مبنای تعهد و پاسخگويی دولت ج.ا.ا. به طور شفاف و دقیق مشخص نمی‌باشد؟ در سند 2030، از دولت‌ها درخواست شده است كه برای تحقق برابری جنسیتی، در کلیه برنامه‌ها و نظام‌های آموزشی، تضمین داده، ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری لازم را اتخاذ نمایند. اين امر، نهادينه‌سازي پروژه نفوذ است كه از نظر امنيتي قابل پذيرش نيست.

ـ تحقق اجرای سند 2030، مستلزم همکاری و التزام‌پذیری دولت‌ها است. هر چند سند به لحاظ حقوقی، اساساً واجد خصیصۀ الزام‌آور بودن نمی‌باشد و صرفاً نهادهای بین‌المللی با ایجاد یک جریان‌سازی خلاف واقع، درصدد تحمیل تعهدات بین‌المللی بر دولت‌ها هستند، اما این تعبیر که «لازم است تا دولت‌ها از همسو بودن سیاست‌گذاری‌های انجام شده با تعهدات قانونی خود برای رعایت حق آموزش، حفظ و تحقّق این حق اطمینان حاصل نمایند»، حكايت از الزام دولت به سند 2030 دارد. افزون بر اين، در عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات که حاکم بر همه معاهدات است، در بند 1 ماده 2 تصریح می‌کند: «معاهده عبارت است از: یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده باشد». ماده 7 کنوانسیون وین نيز می‌گوید: صرف یک عمل و رفتار در پذیرش مفاد یک قرارداد، دال بر رضایت در یک معاهده بین‌المللی است و مسئولیت‌های حقوقی به همراه خواهد داشت. در واقع «عمل به جای رضایت مکتوب مسموع» است. بر اساس ماده 25 معاهده وین نيز این سند دارای خصیصه الزام‌آوری است. اين موضوع، از نظر حقوقي قابل پذيرش نيست و با استقلال دولت‌ها در تعارض مي‌باشد.

ـ «ارسال گزارشات دقيق از مجاري متفاوت به يونسكو»، دقيقاً تكميل پازل پروژه نفوذ مي‌باشد و از نظر بعد امنیتی، موجب گسل و گسست در اركان نظام ج.ا.ا. است.

3. چالش با فلسفه ارسال رسل و تشكيل حكومت

افزون بر اشكالات فوق، سند 2030 با روح اسلام، رسالت انبياء و فلسفه تشكيل حكومت در اسلام در تعارض است. با نگاهي اجمالي و مقايسه‌اي به هدف از «سياست» و تشكيل «حكومت» در دنياي معاصر و اسلام، به نوعي تلقي متفاوت از حكومت در اسلام و ساير مكاتب معاصر برخورد مي‌كنيم. اجمالاً، مي‌توان به پنج نوع تلقي از تشكيل حكومت و سياست اشاره كرد: سیاست به منزله کوشش برای کسب قدرت (آرون، ص 15)؛ سیاست به منزله مطالعه دولت (كلايمر، 1351، ج 2، ص 3)؛ سیاست مجموعه تدابیرى است که حکومت‏ به منظور اداره امور کشور اتخاذ مى‏کند (بخشي، 1383، ص 202)؛ سیاست «کاربرد قدرت‏» و یا «پیکار بر سر قدرت‏» است (علي‌بابائي، ۱۳۶۹، ص 254)‏؛ سیاست ‏به صلاح بازآوردن مردم است ‏به وسیله ارشاد ایشان به راه نجات در دنیا و آخرت، و آن از سوى انبیاء براى خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و... (ر.ك.حلبي، 1380).

از ميان فلسفه‌هاي فوق براي تشكيل حكومت در دنياي معاصر، قطعاً در اسلام جز معناي اخير پذيرفتني نيست. وظيفه دولت اسلامي هدايت و تربيت و به صلاح واداشتن مردم است. حكومت اسلامي بايد نگران دنيا و آخرت مردم باشد. از نظر بنيانگذار نظام اسلامي، امام خمینی€، سياست همان هدايت ديني جامعه از طريق اصلاح خلق در بعد وسيع آن است:

سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را مد نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاح‌شان است. صلاح ملت است، صلاح افراد است و این مختص انبیاء است و دیگران این سیاست را نمی‌توانند اداره کنند. این مختص انبیاء و اولیاء است و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام (امام خميني،‌،ج13، ‌ص 217).

امیرمؤمنان، علي† به زيبايي تمام همين معنا را بيان مي‌كنند:

خداوندا تو می‌دانی اقدامی که از ما برای به دست آوردن زمامداری انجام گرفت، برای رقابت در به دست گرفتن سلطه و خواستن متاع ناپایدار دنیا نبود، بلکه برای این بود که به اصول و حقایق دین تو وارد شویم و در شهرهای تو اصلاح انجام دهیم، تا بندگان ستمدیده‌ات در امنیت قرار گیرند و حدودی را که برای حیات مادی و معنوی بندگانت مقدر فرموده‌ای، بر پا سازیم (نهج البلاغه، خطبه 131، ص 188).

هدف از تشکیل حکومت در اسلام، برخلاف دیدگاه مادیون، که صرفاً تأمین نیازمندی‌های مادی انسان را هدف خود قرار داده‌اند، انبیاء الهی، بخصوص پیامبر بزرگ اسلامˆ، بر این باور بودند که حکومت، علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی‌های مادی، باید درصدد تأمین مصالح معنوی نیز باشد. حتی تأمین مصالح معنوی، اهم و ارجح و مقدم بر تأمین مصالح مادی است؛ زیرا قرب به خدا هدف نهایی خلقت است، و مجهز شدن انسان به ابزار معنوی، تنها راه کسب این مقام است و تأمین نیازمندی‌های مادی، مقدمه آن خواهد بود (مصباح يزدي،1378، ج2، ص19).

با مراجعه به قرآن كريم و معارف اهل‌بيت‰، اهداف تشكيل حكومت در اسلام را مي‌توان در امور زیر خلاصه کرد: اجرای قسط و عدالت (حديد: 25)؛ زمینه‌سازی برای تربيت، تزکیه نفس و رشد جامعه در جنبه‌های علمی و اخلاقی (آل‌عمران: 164)، ابلاغ معارف الهی و دینی به مردم (توبه: 33)؛ توسعه و رشد اقتصادی، عمران و آبادی جامعه و بلاد (نهج‌البلاغه، نامه به مالك‌اشتر)؛ بسترسازي بندگی خدا و سیر الی‌الله و تکامل انسانی و رسیدن به مقام قرب الهی که هدف تربیت انسان است (حج: 41؛ نحل: 36).

بنابراين، با اندك تأمل بايد گفت: اساس و فلسفه ارسال رسل و بعثت انبياء و نيز تشكيل حكومت در اسلام، وسیله‌ای برای اجرای احکام و حدود الهی، تحقق ارزش‌ها و هنجارهاي ديني، هدايت و راهبري مؤمنان به سمت و سوي تربيت ديني، برقراری عدالت اجتماعی و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی انسان‌هاست. از يك سو، حکومت و رهبری، امانت و مسئولیتی الهی است و وظيفه کارگزاران نظام سیاسی در اسلام، نقش هدایت‌گرایانه و الگویی دارند. از سوي ديگر، مردم در نظام سیاسی اسلام، علاوه بر پذیرش ولایت الهی، بايد با مشارکت و همکاری و ايفاي نقش مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر، پاسدار ارزش‌های اسلامی باشند (مرزوقي، 1379).

ازاين‌رو، با عنايت به اهداف، رسالت، فلسفه و کارکردهای نظام سیاسي در جامعه، نقش بي‌بديل نظام سياسي در جامعه‌پذیری ديني و تربیت سیاسی افراد، و نقش برجسته و تعامل دو سويه نظام سياسي و نظام تعليم و تربيت آشكار مي‌گردد. در جهان‌بینی اسلامی، هدف غایی و آرمانی، هدایت و رشد الهی انسان است. این هدف و جهت‌گیری بايد در همه شئونات حکومتی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی تبلور یابد. نيل به چنين جامعه‌ای مطلوب و آرماني، تنها با تکیه بر بنیاد تربیت صحیح امکان‌پذیر است و اساساً رمز پایداری و ماندگاری حکومت‌ها در گرو تربیت است؛ یعنی آموزش و پرورش شهروندان هر حکومت، باید متناسب با مبانی و اصول آن انجام پذیرد (عنايت،1351، ص327). حکومت، کانون اصلی و محور گردان زندگی اجتماعی است. كار ويژه نظام سياسي، تربيت شهروندان و هدايت آنان و تربيت ديني شهروندان است.

بر اساس آنچه از محتواي سند 2030 گذشت، تضاد آشكار اين سند با فلسفه تشكيل حكومت و ارسال رسل آشكار مي‌گردد. تربيت شهروندان بايد بر اساس مباني انديشه‌اي و ديني و آموزه‌هاي قرآني صورت گيرد، نه بر اساس مباني اومانيستي و سكولاري.

4. تعهدات مغاير با آموزه‌هاي دين در سند

با نگاهي اجمالي، و بدون نياز به تطبيق اسناد بين‌المللي با آموزه‌هاي ديني، اساس و روح و تك‌تك مواد معاهدات بين‌المللي، به ويژه سند 2030، اندك سازگاري با معارف ديني ندارد. در خصوص تعهدات موجود در اين سند، بايد گفت: بسياري از تعهدات با روح و اساس معارف و آموزه‌هاي دين سازگاري ندارد. برخي ار اين تعهدات ناسازگار عبارتند از:

1. موضوع حق شرط

برخي موافقان اين سند و ساير توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي، بر اين باورند كه پذيرش اين‌گونه اسناد مشروط است. براي نمونه، در يكى از استدلال‌ها براى حمايت از الحاق ايران به «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» آمده است كه در صورت الحاق ايران به اين كنوانسيون، الحاق با حق شرط (reservation) خواهد بود و جمهورى اسلامى ايران تنها در مواردى كه مخالف شرع نباشد، خود را متعهد به اين كنوانسيون مى‌سازد. در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: مطابق بند 2 ماده 28 كنوانسيون، اساساً هرگونه حق شرط نسبت به كنوانسيون كه با هدف و روح حاكم بر كنوانسيون مخالف باشد، مورد پذيرش نخواهد بود.[9] حال آنكه مخالفت اين سند با ارزش‌ها و احكام اسلامي در موارد قابل توجهي، در سطح اهداف و مقاصد اساسي و راهبردهاي كلان آن است.

طبق ماده 19 كنوانسيون وين، در مورد حقوق معاهدات، كه به بحث از صورتبندي تحفظ در معاهدات بين‌المللي مي‌پردازد، هر كشوري با سه شرط مي‌تواند نسبت به يك معاهده اعلام تحفظ كند. شرط سوم اين شروط سه‌گانه اين است كه تحفظ «با هدف و مقصد از معاهده ناسازگار نباشد». افزون بر اين، از نظر اصولى نيز شرط خلاف مقتضاى عقد، مفسد اصل عقد است و الحاق با چنين شرطى اساساً باطل است. براي نمونه، اعلام تحفظ ايران نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه متني شبيه اعلام تحفظ سند آموزش 2030 دارد، ضمن يادداشت اعتراض‌هاي جداگانه‌اي، دست‌كم از جانب نه كشور اروپايي، متعارض با هدف و مقصود اساسي اين كنوانسيون، و كلي تشخيص داده شده و مورد اعتراض قرار گرفته است (Convention on the Rights of the Child.in:  http://web. Archive.org/ web/ 20050208040137/ http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm). علاوه بر اين، اعلام تحفظ هنگامي سودمند و معنادار است كه هنگام برنامه‌ريزي براي اجراي سند در كشور، موارد مغاير با ارزش‌هاي ديني حذف گردد. در‌حالي‌كه بررسي سند «ملي آموزش 2030» نشان مي‌دهد اين سند هيچ تفاوتي با سند جهاني ندارد و عيناً به همه اهداف و سياست‌ها اشاره شده است.

افزون بر اين، در خصوص حق شرط بايد گفت: موارد متعددي وجود دارد كه حق شرط توسط كشورهايي كه عضويت کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را پذيرفته‌اند، عملاً بي‌اثر و ملغي و پذيرفته شده نيست. براي نمونه، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1.کمیته منع تبعیض علیه زنان در ملاحظات نهايی خود به کشور افغانستان در سال 2013، از اقدام دولت افغانستان مبنی بر عضویت بدون حق شرط در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان استقبال نموده است (كميته منع تبعيض و..، 2013: 4).

2. کمیته مزبور، در مورد کشور عراق در سال 2014، از تشکیل کمیته‌ای با حضور برخی وزاری این دولت و نمایندگانی از جامعه مدنی خبر می‌دهد که مأمور بررسی و بازنگری حق شرط این کشور به مواد 2 و 16 کنوانسیون هستند. کمیته دولت را ملزم نمود تا تلاش‌های خود را برای لغو حق شرط گسترش داده، اظهارت کمیته ناظر بر حق شرط را مورد توجه قرار دهد (همو، 2014: 15-16).

3. کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهايی خود به کشور مصر، در سال 2011، قویاً به دولت توصیه نموده که بازنگری در قوانین داخلی برای تضمین اجرای کامل مفاد کنوانسیون را ادامه دهد و از جمله لغو حق شرط‌های اعمال شده به مواد 2 و 16 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد توجه قرار داده، تضمین دهد که مفاد کنوانسیون مستقیماً در محاکم داخلی مورد استناد قرار می‌گیرد (كميته حقوق كودك،2011: 3-4).

4. همچنين، کمیته منع تبعیض علیه زنان، در ملاحظات نهايی خود، به کشور بحرین در سال 2014، از این دولت می‌خواهد که قوانین تبعیض‌آمیز داخلی از جمله مقررات تبعیض‌آمیز قانون مجازات و حقوق خانواده را بدون تأخیر و در زمان مشخص، مورد بازنگری قرار دهد و قوانین مزبور را اصلاح یا لغو نماید (كميته منع تبعيض..، 2014: 9-10).

2. الزام كشورها به پذيرش كامل ميثاق بين‌المللي

در خصوص الزام کشورها، به ويژه كشورهای اسلامی به بازنگری در قوانین جزایی و خانواده و پذيرش كامل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز نمونه‌هاي فراواني وجود دارد. نمونه زير از اين جمله است:

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ملاحظات نهايی خود در مورد کشور عراق در سال 2015، از عدم گنجاندن و داخل نمودن مفاد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظم حقوقی دولت عضو ابراز نگرانی نموده و اینکه مصادیق محدودی وجود دارد که مفاد میثاق در محاکم داخلی مورد استناد قرار گرفته است. کمیته از دولت می‌خواهد که مفاد میثاق به طور کامل در حقوق داخلی وارد و آگاهی در مورد آن در گروه‌های قضات، و کلاء و مقامات رسمی افزایش یابد (كميته حقوق اقتصادي و..، 2015: 7-8).

3. الزام كشورها به بازنگري و اصلاح قوانین و مقررات داخلی

در خصوص الزام كشورها به بازنگري و اصلاح قوانین و مقررات داخلی نيز موارد مكرري وجود دارد. از جمله:

کمیته حقوق کودک به کشور بحرین، در سال 2011، بازنگری قوانین ملی و اجرای برنامه‌های آموزشی با رویکرد محو تبعیض دوژوره و دفاکتو علیه دختربچه‌ها را توصیه نموده است. از منظر کمیته منع تبعیض علیه زنان، از جمله تعهدات دولت عضو در راستای تحقق برابری جنسیتی آن است که دولت‌های عضو، در صدد تحقق برابری قانونی (دوژوره) و برابری عملی (دوفاکتو) یا برابری ماهوی میان زنان و مردان باشند؛ به این معنا که علاوه بر تصویب قوانین و سیاست‌های متضمن برابری جنسیتی، باید در عمل و واقع نیز اجرای کلیه قوانین و سیاست‌های مزبور و تحقق برابری عملی در جامعه را تضمین نمایند (کمیته حقوق کودک، 2015: 9-16).

4. الزام كشورها به شناسايي حقوق همجنس‌گراها

در اين خصوص نيز موارد بسياري وجو دارد. از جمله،

1.کمیته حقوق بشر به کشور عراق در سال 2015، از اقدامات تبعیض‌آمیز بر اساس گرایشات جنسی یا هویت جنسی و بدنام‌سازی اجتماعی و انزوای اجتماعی این افراد ابراز نگرانی نموده است. کمیته از فقدان شفافیت در مورد حقوق همجنس‌گرایان برای برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز انتقاد نموده است. کمیته بر تنوع اخلاقی و فرهنگی در سطح بین‌المللی و اینکه این افراد باید موضوع اصول جهان‌شمولی حقوق بشر و منع تبعیض تصریح دارد (کمیته حقوق بشر، 2015: 11).

2. کمیته حقوق کودک در مورد گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران، بر منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی علیه کودکان همجنس‌گرا از طریق جرم‌انگاری جرایم جنسی خصوصاً همجنس‌گرایی تأکید دارد. همچنين، اين كميته درباره گزارشات دوره‌ای ایران در سال 2016، صراحتاً از دولت ایران درخواست کرده است که از طریق جرم‌زدایی روابط جنسی میان افراد همجنس و اتخاذ اقدامات مؤثر در جهت امحای هرگونه تبعیض علیه کودکان همجنس‌گرا، به تعهدات خود بر طبق کنوانسیون حقوق کودک (اصل منع تبعیض) عمل نماید (کمیته حقوق کودک، 2016: 32).

3. کمیته منع تبعیض علیه زنان، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ترکیه، ضمن استناد به عضویت دولت ترکیه در کنوانسیون اروپایی منع خشونت خانگی، و ضمن استناد به رویه دادگاه‌های ملی این کشور، تأکید کرده است که در این کشور نباید هیچ‌گونه مجازاتی در خصوص افراد همجنس‌گرا، حتی افرادی که بدون هیج مبنای فیزیولوژیکی درصدد این اقدام برمی‌آیند، اِعمال شود (کمیته منع تبعیض...، 2016: 32).

4. کمیته مزبور، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ترکیه، درخواست کرده است که این دولت با وضع قوانین کلی متضمن اصل منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی و منع تبعیض بر مبنای هویت جنسی، رسماً حقوق و آزادی‌های کلیه افراد همجنس‌گرا را به رسمیت بشناسد و از هرگونه جرم‌انگاری اقدامات آنها خودداری ورزد (همان).

5. به رسمیت شناختن روابط نامشروع

در اين زمينه، موارد زير در اسناد بين‌المللي قابل ذكر است:

1. کمیته حقوق کودک، در مورد کشور اردن بر لزوم امحای کلیه تقسیم‌بندی‌های قانونی مبنی بر کودکان مشروع و نامشروع تأکید نموده، بر لزوم تصویب یک استراتژی جامع جهت امحای کلیه اشکال تبعیض اعم از دوفاکتو و دوژوره، علیه کلیه گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده کودکان تاکید کرده است (کمیته حقوق کودک، 2016: 16).

2. کمیته منع تبعیض علیه زنان در کشور افغانستان در سال 2013، از بازداشت و تعقیبب زنان و دختران به دلیل جرایم اخلاقی و اتهام به زنا (رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج)، مطابق قوانین افغانستان ابراز نارضایتی نموده است (کمیته منع تبعیض...،2013: 14).

3. کمیته منع تبعیض علیه زنان در کشور بحرین در سال 2014، در تلاش براي جرم‌زدایی از جرایم جنسی و نهادینه کردن تجاوز زناشويی در روابط زوجین، از قانون مجازات این کشور مبنی بر مستثنی نمودن تجاوز زناشوئی از مجازات و تعقیب، ابراز نگرانی نموده است (کمیته منع تبعیض..، 2014: 21).

4. کمیته حقوق کودک در تذكر به کشور افغانستان در سال 2013، از رویکردها و باورهای فرهنگی که مانع از درمان زنان توسط پزشکان مرد و دسترسی زنان به پیشگیری از بارداری بدون اجازه شوهر می‌باشد، ابراز نگرانی نموده است. همچنین، از جواز سقط جنین فقط در شرایط تهدید حیات مادر انتقاد نموده، این محدودیت‌ها را عاملی در تحقق سقط جنین غیرایمن دانسته است (همان، 2013: 36).

6. مخالفت با اجراي حقوق زنان در اسلام

همچنين نهادهاي بين‌المللي در مواردي، به صراحت با اجراي آموزه‌هاي اسلامي در خصوص حقوق زنان در كشورهاي اسلامي مخالفت كرده‌اند. برخي از اين نمونه‌ها، عبارتند از:

1. کمیته منع تبعیض علیه زنان، به کشور افغانستان در سال2013، از قوانین داخلی از جمله اذن شوهر در خروج از منزل، عدم برابری زن و شوهر در طلاق و حضانت فرزند، نابرابری در ارث، حداقل 10 سال سن برای ازدواج دختران و جواز تعدد زوجات و... انتقاد نموده است (همان، ص 42).

2. همچنين، الزام کشورهای اسلامی به امحای کلیه قوانین متضمن رفتار متفاوت با زنان و مردان در زمینه‌های مختلف از جمله چندهمسری، ارث، تابعیت، حضانت و ولایت بر فرزندان، معافیت زنان شاغل در امر فحشاء از کلیه مسئولیت‌های قانونی، حمایت از افراد شاغل در فحشا (کمیته منع تبعیض علیه زنان، 2016: 32).

نتيجه‌گيري

سند آموزشي 2030، توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوين و در كشورهاي مختلف از جمله ايران بومی‌سازی شده است. سند بومی‌سازی شده در ايران، به‌عنوان «سند ملی آموزش» مطرح است. اين سند با مشاركت سازمان يونسكو و توسط كارگروه ملي آموزش 2030، تهيه، و توسط دولت تصويب و جهت اجرا ابلاغ گرديد. درحالي‌كه در سال 1390، تدوين سياست‌هاي كلان آموزشي در ايران تحت عنوان «مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ايران»، توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تدوين و توسط رهبر فرزانه انقلاب به‌عنوان اسناد بالادستي نظام آموزشي، در نظام جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديد.

با مقايسه اين دو سند و نيز مراجعه به آموزه‌هاي ديني و معارف ناب اهل‌بيت‰، پذيرش سند 2030 يونسكو، داراي پيامدهاي زير است: پذيرش سند 2030، به‌عنوان ميثاق بين‌المللي و سند بالادستي، پذيرش عملي سلطه فرهنگي غرب، متعهد شدن به حقوق بین‌الملل بشر، پذيرش برابري جنسیتی و حذف موانع آموزش‏ جامع جنسیتی، حذف بسياري از ارزش‌هاي ديني، فرهنگي و ملي از متون آموزشي، پذيرش رسمي نفوذ غرب در اركان نظام اسلامي. در بررسي چالش‌هاي موجود نيز عمدتاً مي‌توان به چالش اين سند با مباني انديشه اسلامي، چالش‌هاي حقوقي و امنيتي و چالش با فلسفه ارسال رسل و تشكيل حكومت ديني و... اشاره كرد. در مجموع از اسناد و ميثاق‌هاي بين‌المللي به دست مي‌آيد كه مفاد اين اسناد مطابق با فرهنگ و ماني انديشه‌اي سكولاري تدوين و به دنبال جهاني‌سازي فرهنگ سكولاري غربي هستند. اصولاً، پذيرش اين‌گونه استاد، با هيچ منطق ديني مقبول نيست. لازمة حداقلي پذيرش اين‌گونه اسناد بين‌المللي، پذيرش مشروعيت نهادهاي بين‌المللي در تدوين اصول و سياست‌هاي كلان براي نظام اسلامي بر اساس مباني سكولاري آنهاست.

نویسنده مقاله: محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، fooladi@iki.ac.ir

منبع مقاله: مجله علمي-پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي»، ش 31

منابع:

نهج‌البلاغه،1380، ترجمة جعفر شهيدي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

ارون، ریمون، 1366، مراحل سیاسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمة باقر پرهام، تهران، سازمان نشر آموزش انقلاب اسلامی.

بخشی، علی‌آقا، ۱۳۸۳، فرهنگ علوم سياسي: انگليسي- فارسي، فارسي– انگليسي، با همکاري مينو افشاري‌راد، تهران، چاپار.

جفري، ساكس، 1384، پروژه هزاره ملل متحد، 2005؛ سرمايه‌گذاري در توسعه؛ برنامه‌اي عملي براي دستيابي به اهداف توسعه، هزاره، گروه مترجمين، تهران، برگ زيتون.

حلبى، علی‌اصغر، ۱۳۸۰، تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى در ایران و اسلام، تهران، اساطير.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1390، مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ايران، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آذر ماه.

علي‌بابائي، غلامرضا، ۱۳۶۹، فرهنگ اصطلاحات روابط بين‌الملل، تهران، نشر سفي.

عنايت، حميد، ۱۳۵۱، بنياد فلسفه سياسي در غرب از هراکليت تا هابز، تهران، دانشگاه تهران.

كميسيون ملي يونسكو- ايران، آموزش 2030، به سوي آموزش و يادگيري مادام‌العمر با كيفيت، برابر و فراگير براي همه «چارچوب عمل ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران، 1395»، تهران.

كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، دگرگون ساختن جهان ما، دستور كار 2030، براي توسعه پايدار، ترجمة مهرناز پيروزنيك، سازمان ملل متحد.

کلایمر، رودی، 1351، آشنایی با علم سیاست، ترجمة بهرام ملکوتی، تهران، سیمرغ.

مرزوقی، رحمت‌الله، 1379، «بررسی رابطه حکومت و تربیت از دیدگاه امام علی†»، نشریه پژوهش‌های تربیت اسلامی، ش 4، ص ؟؟

مصباح یزدی، محمدتقی، 1378، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€.

موسوي‌ خمینی، سيدروح‌الله، ۱۳۷۰، صحيفه نور، تهران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج13.

15.Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the fourth periodic report of Iraq, E/C.12/IRQ/CO/4, 27 October 2015, paras. 7-8.

16.Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding 2.observations on the combined initial and second periodic reports of Afghanistan, CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 July 2013, Para. 4

17. Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the combined fourth to sixth periodic reports of Iraq, CEDAW/C/IRQ/CO/4-6, 10 March 2014, paras. 15-16.

18. Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Egypt, CRC/C/EGY/CO/3-4, 15 July 2011

19. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the third periodic report of Bahrain, CEDAW/C/BHR/CO/3, 10 March 2014, Paras. 9-10.

20. CEDAW, General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women2015, paras. 9, 16

21.Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Iraq, CCPR/C/IRQ/CO/5, 3 December 2015, Para. 11.

22.Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of the Islamic Republic of Iran, CRC/C/IRN/CO/3-4, 14 March 2016, para. 32.

23. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh periodic report of Turkey, CEDAW/C/TUR/CO/7, 2016, para.32 (f)

24. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh periodic report of Turkey, CEDAW/C/TUR/CO/7, 2016, para.32 (h)

25. Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Jordan, 2016, Para. 16

26. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Afghanistan, CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 July 2013, Para. 14

27. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the third periodic report of Bahrain, CEDAW/C/BHR/CO/3, 10 March 2014, Para. 21.

28. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh periodic report of Turkey, CEDAW/C/TUR/CO/7, 2016, para.32

29.Convention on the Rights of the Child.in:  http://web. Archive.org/ web/ 20050208040137/ http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm)