به گزارش خبرگزاری«حوزه» در يك نشست فقه پژوهشى، برخى از سخنرانان به ديه زن جدا از ديگر قوانين اسلامى نگريسته و خورده هايى گرفته اند، حضرت آیت الله سبحانی از مراجع تقلید در اين مقاله به تحليل اين نظريه پرداخته اند.
ره آورد وحى از طريق آموزگاران آسمانى، در بخش فرهنگى، اقتصادى و كيفرى، يك رشته اصول به هم پيوسته است كه در همديگر تأثير متقابل دارند، و داورى موردى، به صورت ناپيوسته و جدا از همديگر، قضاوت صحيح را همراه نخواهد داشت.
از باب نمونه:ديه زن نصف ديه مرد است، بررسى اين اصل مسلم در فقه اسلامى، جدا از قوانين حاكم بر خانواده، مايه شگفت زدگى مى شود و رنگ تبعيض ناروا به خود مى گيرد، ولى اگر آن را همراه با ديگر قوانين حاكم بر زناشويى، بررسى كنيم، شگفت زدگى برطرف شده و يك نوع تفاوت، (البته نه تبعيض) واقع بينانه تلقى مى شود. توضيح اين مطلب در نقد دلايل مخالف خواهد آمد.
به همه پژوهشگران توصيه مى شود كه از «تك نگرى» بر قوانين حاكم بر خانواده يا ديگر موضوعات خوددارى كنند، و از آن كاملاً بپرهيزند. براى روشن شدن مضرات «تك نگرى»، موضوع طواف دور خانه خدا، و يا سعى ميان صفا و مروه را مطرح مى كنيم: اعمال حج با احرام محرم از يكى از مواقيت ششگانه آغاز مى شود و در روز دوازدهم با رمى جمرات پايان مى پذيرد. هرگاه از اين منظومه عبادى، تنها سراغ طواف دور خانه خدا و يا سعى بين صفا و مروه برويم، چندان تفاوتى با عمل مشركان در عصر جاهليت نخواهد داشت، زيرا مردم عصر جاهلى نيز دور اين خانه مى گشتند، و ميان دو كوه سعى مى كردند، لذا چه بسا افراد ناآگاه و «تك نگر» با انجام و ديدن اين منظره، مؤمن به حج رفته و كافر برمى گردند در حالى كه فريضه حج و يا عمره، حالت منظومه اى دارد و قضاوت درباره آن بايد به صورت جمعى انجام گيرد نه به شيوه تكى، در اين صورت خواهيم ديد كه زائر خانه خدا، با اعمال حج، تجسيم گر زندگى انسان والايى(ابراهيم نبى) است كه پيوسته سر به فرمان خدا بوده و جز تسليم و رضا چيزى بر روح و روان او حاكم نبوده است، چه آن زمانى كه روى منجنيق نشست تا بر آتش برافروخته پرتاب شود، و يا آنگاه كه به فرمان خدا كارد به دست گرفت تا رگهاى فرزند دلبند خود را به فرمان خدا بزند، شناخت چنين انسان سراسر رضا و اخلاص، كه در اعمال حج مجسم است تأثير بسزايى در موضوع روح و روان زائر مى گذارد.
از مطلب دور نشويم، گفته شد: قانون تنصيف ديه در مورد زن يك اصل مسلم اسلامى است كه در طول چهارده قرن هيچ فقيه نامدارى از سنى و شيعه با آن مخالفت نكرده و همگان از صميم دل آن را پذيرفته اند و طبق آن فتوا داده اند، از آنجا كه مقاله گنجايش ذكر اسامى فقيهان را ندارد فقط از دو مدرك فقهى، اتفاق و اجماع فقيهان اسلامى را نقل مى كنيم:
ديه زن و فقيهان اهل سنت
در دانشنامه فقه اسلامى كه زير نظر فقيهان چهار مذهب تنظيم شده است چنين مى خوانيم:
«ذهب الفقهاء إلى انّ دية الانثى الحرة المسلمة، هي نصف دية الذكر المسلم... أجمع أهل العلم على انّ دية المرأة نصف دية الرجل لما روى معاذ عن النبي قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل ولأنّها في الشهادة والميراث على النصف فكذلك في الدية».([1])
«ديه زن آزاد و مسلمان، نصف ديه مرد مسلمان است و بر اين مطلب فقهاء اتفاق نظر دارند، و نيز... دانشمندان بر اين كه ديه زن نيمى از ديه مرد است اجماع كرده اند، زيرا معاذ از پيامبر نقل كرده است: ديه زن نصف ديه مرد است، زيرا شهادت دو زن، نيز برابر شهادت يك مرد است، و نيز ميراث زن، نصف ميراث مرد مى باشد».
ديه زن و فقيهان شيعه
فتواى فقيهان شيعه با فتواى فقهاى ساير مذاهب كاملاً يكسان است و كوچكترين اختلافى وجود ندارد. محقق در شرايع مى گويد: دية المرأة على النصف من جميع الأجناس([2]): ديه زن نصف ديه مرد است از همه اجناس مختلف ديه از طلا و نقره و... .
قهرمان فقه و فقاهت، مؤلف كتاب ارزشمند جواهر الكلام در شرح عبارت محقق مى نويسد:
بل الإجماع بقسميه عليه وبل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص.([3])
يعنى اجماع محصل و اجماع منقول بر اين حكم گواهى مى دهد و بلكه هر دو اجماع به صورت متواتر و مستفيض نقل شده است، بسان روايات باب.
عبارت ياد شده حاكى است كه اين فقيه بزرگوار روايات دال بر اين حكم را بسان اجماع، متواتر و يا مستفيض تلقى مى كند.
علاقمندان اگر بخواهند از مجموع روايات آگاه شوند مى توانند به آدرس ياد شده در زير مراجعه كنند.([4])
با توجه به اين اتفاق فقيهان عالى مقام سنى و شيعه، و روايات مستفيض و يا متواتر چگونه مى توان اين دلايل محكم و پابرجا را ناديده گرفت و با دو نفر به نام «ابن عليه و أصم»([5]) از اهل سنت كه چندان پايگاهى در فقه مذهب خود ندارند هماهنگ شد.
آيا تنصيف ديه زن اهانت به شرافت آدمى است؟
اخيراً در يكى از نشريه هاى فقه پژوهشى مسأله تنصيف ديه زن به چالش كشيده شده و درباره آن چنين داورى انجام گرفته است:
1. تنصيف ديه توهين به شرافت آدمى و اجتهاد جمهورى اسلامى است.
2. مسأله تنصيف ديه بر خلاف نص 19 و 20 قانون اساسى است.
3. در جمهورى اسلامى ايران براى زنان حق رأى داده شده است.
4. نيمى از وكلاى دادگسترى ايران بانوان هستند.
سپس مى گويد: حالا بگوييم چگونه ديه زن نصف ديه مرد است، اين واقعاً با كدام منطق تطبيق مى كند!
نقد و ارزيابى دليل اوّل
انديشه اهانت به شرافت زن، حاكى از تك نگرى صاحب نظريه است، و چنان كه گفته شد اگر اين اصل را همراه با ديگر اصول حاكم بر خانواده بررسى مى كرد طبعاً تنصيف ديه را اهانت به شرافت زن تلقى نمى نمود.
او تصور كرده كه زن و مرد، هر دو كالايى است كه در مقام ارزش گذارى بايد ارزش يكسان داشته باشند و ارزش گذارى به صورت تنصيف نوعى اهانت به او است، در حالى كه زن و مرد از نظر انسانيت يكسان مى باشند، و آيات قرآنى و احاديث اسلامى بر اين گواهى مى دهند، و حتى سوره كاملى به نام سوره نساء درباره او نازل شده است، بنابراين ديه ارزش كالاى از دست رفته نيست، بلكه جبرانگر خسارت اقتصادى است كه بر خانواده وارد شده است و در نظام اسلامى هزينه زندگى بر دوش شوهر سنگينى مى كند، و با از بين رفتن او، خسارت اقتصادى بيشترى بر زندگى خانواده وارد مى شود، تا با از رفتن زن.
در نظام اسلامى مرد برون سالار است و بايد تلاش كند تا وسيله زندگانى خانواده را فراهم سازد و زن، خانه سالار است كه بايد به تنظيم امور داخلى بپردازد تا با هماهنگى اين دو نيرو، صميمت بر خانواده حاكم باشد.
اكنون سؤال مى شود با مرگ و يا قتل كدام يكى از اين دو خسارت بيشترى بر بازماندگان وارد مى شود تا با تشريع مقدار ديه، اين خسارت به گونه اى جبران گردد؟ ناگفته پيداست با از بين رفتن مرد.
اينجاست كه بايد قوانين حاكم بر خانواده را به صورت يك مجموعه و منظومه مورد مطالعه قرار گيرد، نه به صورت فردى و تكى.
اگر تنصيف ديه در مورد زن، مايه تحقير است، پس ديگر احكام نورانى قرانى را كه پا برجا است و منسوخ نيست چگونه توجيه مى كنيد زيرا همين امر تنصيف در مورد ارث زن و شهادت او نيز حاكم است، آنجا كه مى فرمايد:
1. (لِلذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)([6])، «سهم مرد دو برابر سهم زن است».
2. ارث مرد از همسر خود در صورت نبودن فرزند براى همسر، نصف و در غير اين صورت ربع است.([7])
3. در حالى كه ارثيه زن در صورت نبودن فرزند براى شوهر، ربع و در غير اين صورت يك هشتم است.([8])
4. شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته مى شود.([9])
اصولاً در فقه اسلامى تفاوت هاى فراوانى ميان احكام زن و مرد هست كه در اين مورد، رساله ها نوشته و منتشر شده است، اختلاف در احكام، با توجه به ديگر احكام حاكم بر خانواده، كاملاً منطقى بوده و هرگز جنبه تبعيضى ندارد.
شيوه زندگى غربى ملاك احكام اسلامى نيست
در محيط غرب، زن و مرد همراه هم در خارج از خانه كار مى كنند، و هزينه زندگى بر دوش هر دو سنگينى مى كند، در اين صورت، با از بين رفتن هر يك خسارت مساوى بر خانواده وارد مى شود، ولى در محيط اسلامى زنان جز در موارد خاص، خانه سالار هستند، هزينه زندگى را مرد مى پردازد، تربيت فرزندان و تنظيم امور داخلى كه از اهميت بالايى برخوردار است برعهده كدبانوى خانه است، لذا خسارت ها در صورت فقدان هر يك، يكسان نيست.
نقد دليل دوم
در اين جا تحليل نخستين دليل صاحب نظريه به پايان رسيد، اكنون به تحليل دليل دوم ايشان مى پردازيم.
او مى نويسد: تنصيف ديه بر خلاف نص 19 و 20 قانون اساسى است، اينك ما متن هر دو اصل را مى آوريم:
اصل 19. مردم ايران از هر قوم و قبيله اى از حقوق مساوى برخوردارند.
اصل 20. همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند.
تحليل هر دو اصل
در اصل 19 محور، مساوات همه اقوام و قبايل است نه زن و مرد، از آنجا كه جمعيت ايران را اقوام مختلف تشكيل مى دهد اصل مزبور بر يكسان بودن همه اقوام تصريح مى كند، يعنى فارس و ترك، عرب و كرد همگى حقوق يكسان دارند و ارتباطى به تساوى حقوق زن و مرد ندارد.
اصل 20، تساوى در همه حقوق را مقيد به رعايت موازين اسلامى مى نمايد و تساوى زن و مرد در ديه بر خلاف موازين اسلامى است بلكه حتى بر خلاف اصل 4 قانون اساسى است:
اصل 4، كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است، و تشخيص اين امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.
اگر بنا باشد اصل 20 را با موازين اجتهادى تفسير كنيم بايد بگوييم اصل ياد شده در مقام بيان اصل تشريع تساوى در حقوق است نه خصوصيات آن.و به اصطلاح علما اصول در مقام بيان اصل حكم است نه جزئيات آن، بلكه جزئيات و خصوصيات را قانون تعيين مى كند.
مثلاً زن و مرد در برابر قانون ميراث مساوى هستند يعنى هر دو ارث مى برند نه اين كه يكى ارث مى برد و ديگرى محروم مى شود، و امّا كيفيت تقسيم تركه برعهده قوانين ارث است.
اينجانب كه خود در خبرگان نخست در جريان اين نوع قوانين و اصول بودم شهادت مى دهم كه مقصود از اين اصل همان است كه يادآور شدم.
نقد دليل سوم
نويسنده مى گويد: در جمهورى اسلامى ايران براى زنان حق رأى داده شده است.
نقد: اين دليل چه ارتباطى به تساوى زن و مرد در ديه دارد.
دليل چهارم نويسنده
نيمى از وكلاى دادگسترى ايران، بانوان هستند.
اشكال اين دليل همان است كه درباره دليل سوم يادآور شديم، شايسته است انسانى كه در يك همايش علمى و فقهى سخن مى گويد دلايل خود را با مدعا بسنجد.
نظرى بر ديه بر عاقله
صاحب نظريه پيشين (تنصيف ديه زن) در مورد ديه بر عاقله نيز، انديشه يكسان با مسئله قبلى دارد و آن را «از عرف هاى جاهليت مى داند».
نقد انديشه
كسانى كه فكر مى كنند: ديه بر عاقله از قوانين مجازاتى اسلام، برگرفته از عادات جاهلى است، اين دو را(ديه بر عاقله در اسلام، ديه بر عاقله در جاهليت) يكسان گرفته اند در حالى كه ميان اين دو فاصله زيادى هست و ديه بر عاقله در اسلام شرايط و خصوصياتى دارد كه اين دو را از هم جدا مى سازد، اينك به برخى از آنها اشاره مى شود:
1. ويژگى هاى ديه بر عاقله در اسلام
در فقه اسلامى همه جا ديه بر عاقله نيست بلكه در مواردى است كه ذيلاً اشاره مى شود:
الف. جنايت عمدى نباشد.
ب. جنايت خطاى محض باشد.
ج. جنايت از طريق بيّنه ثابت شود نه اقرار.
د. جنايت، به نفس يا اعضاى بدن باشد نه غير آن.
هـ . اگر جنايت با بينه ثابت شد ولى اولياى دم، ديه را با چيزى مصالحه كنند ديه برعهده خود جانى است نه عاقله.
و. فقط كسانى ديه را مى پردازند كه اگر كسى قاتل را ـ مثلاً ـ مى كشت از ديه او ارث مى بردند.([10])
2. ديه بر عاقله بسان ديگر احكام تا آنجا است كه مايه عسر و حرج نباشد، در غير اين صورت عاقله محكوم به حكمى نيست.
3. ديه بر عاقله در جاهليت بر تمام افراد قبيله پخش مى شد و چه بسا هر فردى به پرداخت يك دينار محكوم مى گشت و اگر روح حكم اسلام، همان روح قبيله اى بود، اسلام بايد آن را بر تمام افراد قبيله پخش كند، و همه را مكلف به پرداخت جزيى از ديه نمايد.
در حالى كه در اسلام ديه بر خصوص عاقله است و عاقله در لسان اسلام غير از عاقله در عصر جاهلى است و مقصود از آن در اسلام عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر مانند برادر، عمو و فرزندان ذكور آنان مى باشد نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل با تيره و تبارهاى مختلف، بنابراين نبايد اين حكم را برگردان حكم جاهلى دانست.
مسئله ديه بر عاقله مورد اتفاق همه فقهاى اسلام است و ما فقط از دو مدرك، اجماعى بودن مسئله را نقل مى كنيم:
در موسوعه فقهيه كه زير نظر فقيهان چهار مذهب تأليف شده چنين آمده است:
«الأصل انّ الدية إذا كان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد ولم تكن أقلّ من الثلث تتحملها العاقلة».
«ضابطه در موجبات ديه اين است كه به صورت خطا و يا شبه عمد انجام گيرد و كمتر از يك سوم ديه نباشد در اين صورت عاقله جانى آن را مى پردازد».
آنگاه به حكمت جعل ديه بر عاقله مى پردازد و مى گويد:ايجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والاعانة له تخفيفاً([11])، ايجاب آن بر عاقله يك نوع مساعدت به جانى و كم كردن بار بر دوش او است.
فقيه نامدار شيعى در كتاب ارزشمند«جواهر الكلام» چنين مى نويسد:
نعم هي على العاقلة في الخطأ المحض نصاً وإجماعاً بقسيمه ولعلّه من المسلمين إلاّ من الأصم والخوارج وقد سبقهم الإجماع ولحقهم.([12])
ديه بر عاقله فقط در جنايت خطايى است و اين مسئله علاوه بر روايات، مورد اجماع فقهاى اسلام است(هر دو قسم اجماع) و شايد مورد اجماع همه مسلمانان است، فقط فردى به نام اصم و گروه خوارج با اين حكم مخالفت كردند و قبل از آنها و پس از آنها اجماع منعقد شده است (و لذا مخالفت آنها مضر به اجماع نيست).
مؤلف وسائل الشيعه روايات ديه بر عاقله را در جلد 29 در باب6 ابواب عاقله از صفحه 391 تا 397 آورده است كه علاقمندان مى توانند مراجعه كنند. با وجود چنين روايات مستفيض و يا متواتر چگونه مى توان آنها را ناديده گرفت و به فقه وضعى بشرى خطاپذير پناه برد.
4. ديه بر عاقله نوعى تعاون و مساعدت است
ديه بر عاقله يك نوع تعاون و كمك به ارحام، تشريع شده است، از آنجا كه ديه انسان، ديه سنگينى است و چه بسا فرد قادر به پرداخت آن نمى باشد، اسلام از طريق اين قانون، خون بهاى او را در ميان خويشان نزديك ارث بر كه غالباً متعددند پخش مى كند تا از اين راه به اين فرد كمك شود. البته جانى نيز مكلف بر پرداخت كفاره كه در سوره نساء، آيه 92 آمده است، مكلف مى باشد.
ابن قدامه مى گويد: جنايات «خطا» در زندگى انسان فراوان است و الزام جانى به پرداخت آن، چه بسا خارج از توان او باشد، حكمت الهى ايجاب كرد كه آن را بر دوش عاقله بگذارد آن هم به عنوان مواسات با قاتل، آنجا كه معذور باشد، جانى تنها مكلف به پرداخت كفاره شود.([13])
شهيد ثانى مى نويسد: پرداختن ديه جانى توسط عاقله، يك نوع كمك نزديكان به فردى نزديك است كه نظير آن در غير اقارب نيز وجود دارد، مثلاً انسانى، زكات مال خود را در راه اصلاح دو مسلمان مصرف مى كند.([14])
نظير اين نوع تعاون و دفع غرامت، مسئله ضمان جريره است كه در فقه براى خود بابى دارد و حاصل آن اين است كه گاهى فردى با فرد ديگرى قراردادى به اين نحو مى بندد: من با تو قرا رمى بندم كه مرا يارى كنى و از من دفاع كنى و ديه مرا بپردازى، و در مقابل از من ارث ببرى، و طرف ديگر مى گويد: با تو قرارداد مى بندم كه تو نيز مرا كمك كنى، و من تو را كمك كنم و تو ديه مرا بپردازى و من ديه تو را بپردازم، از من ارث ببرى و من از تو ارث ببرم.([15]) قوانين ارث اسلامى اين نوع بيان را تحت عنوان «ضمان جريره» پذيرفته است، وفرد مذكور در شرايط خاصى از هم ارث مى برند.
موضوع كمك به بستگان چه در شادى و چه در غم يك رسم رحمانى و انسانى است و لذا در برخى از استان ها، موقع ازدواج يك جوان، بستگان كمك هاى نقدى و جنسى مى كنند و اين نوع تعاون در مورد گرفتارى ها نيز حاكم است.
البته مسائل مربوط به ديه بر عاقله گسترده تر از آن است كه در اين مقاله بيان شود علاقه مندان در اين مورد مى توانند به كتاب «سيماى فرزانگان»([16]) و نيز كتاب «احكام الديات»([17]) هر دو از اين قلم مراجعه نمايند.
قم ـ حوزه علميه
جعفر سبحانى
27/3/1397
برابر
سوم شوال1439
[1] . موسوعة فقهية: ج21، ص 59ـ 60.
[2] . شرايع الاسلام، ج43، ص 32.
[3] . جواهر الكلام:ج43، ص 32.
[4] . وسائل الشيعه، ج29، باب5 از ابواب ديه نفس و باب 44 از ابواب ديه اعضاء و باب 3 از ابواب ديه شجاج و جراح.
[5] . جواهر الكلام، ج43، ص 32.
[6] . نساء، آيه 11.
[7] . نساء، آيه12.
[8] . نساء، آيه12.
[9] . بقره، آيه 282.
[10] . النهاية:737.
[11] . موسوعه فقهى:، ج2، ص 90.
[12] . جواهر، ج43، ص 415.
[13] . مغنى، ج9، ص 497.
[14] . مسالك، ج2، ص 403.
[15] . شرح لمعه، ج8، ص 198.
[16] . سيماى فرزانگان، ج1، ص 175ـ 190.
[17] . احكام الديات، صفحات 610 تا 619.
