به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در یک توییت نوشت: یکی از مهم ترین اسبابی که باعث شده استقلال دستگاه قضای بحرین از بین برود و همواره تحت نفوذ حاکمان باشد این است که قضات بحرین توسط دستگاه حاکم انتخاب می شوند و این کار در انحصار حاکم بحرین قرار دارد.

وی افزود: از زمن تاسیس دستگاه قضایی در بحرین تا کنون پرونده های دادگاه ها هزاران حکم سیاسی و احکام غیر عادلانه بر اساس تسویه حساب های سیاسی علیه شهروندان صادر کرده اند.

درویش در مورد فقدان عدالت در بحرین نیز گفت: خاندان آل خلیفه در بحرین بیش از 100 سال است که نقش اول را در تعیین قضات دارند و علاوه بر این قضات خارجی و قضاتی از خانواده های وابسته به خود را روی کار می آورند؛ در حالی که اکثریت مردم بحرین یعنی شیعیان هیچ سهمی در این دستگاه قضا ندارند و از تبعیض و ظلم و بی عدالتی رنج می برند.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین ادامه داد: چند روز پیش ما وجود یک بدافزار را در فضای مجازی بحرین را رصد کردیم که به نفرت پراکنی علیه شیعیان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می پردازد و این را اعلام کردیم و اکنون با وجود اینکه توییتر صفحات مشکوک را مسدود کرده است باز هم فعالیت این بدافزار ادامه دارد و دولت هیچ اقدامی علیه این حساب های کاربری نفرت محور انجام نداده است.

وی در ادامه با اشاره به اعطای بی رویه تابعیت بحرینی به شهروندان خارجی با انگیزه های سیاسی گفت: در سال 2016 میلادی 20% بودجه بحرین به این کار اختصاص داده شد و اکنون سؤال ما این است که با این اوضاع نابسامان اقتصادی که امسال بحرین به آن روبرو است، امسال چه میزان از بودجه بحرین باید به این توطئه اختصاص داده شود و آیا چنین کاری توجیه اقتصادی برای کشور دارد؟ و این اعطای بی رویه تابعیت چه پیامدهای ناگواری برای کشور در زمینه های بهداشت، اسکان، آموزش، برق، آب و خدمات شهرداری در سال 2018 خواهد داشت؟