یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۹ شوال ۱۴۴۵ | Apr 28, 2024
امیر جوان آراسته

حوزه/ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بر لزوم نقش مهم مرجعیت دینی در ارایه چهره واقعی حقوق بشر اسلامی در جهان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته شامگاه یکشنبه در نشست آسیب شناسی وضعیت کشورهای اسلامی در پیشبرد حقوق بشر از دیدگاه اسلام که در دفتر کمسیون حقوق بشر اسلامی در قم برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه بحث ما در خصوص حقوق بشر اسلامی است، ارتباط بین اندیشمندان اسلامی به شکل عام با مفاهیم مصطلح حقوق بشری را باید مد نظر قراردهیم.

وی افزود: اگر بنای بر نهادینه سازی باشد، یکی از عوامل مهم آن، پیوند و ارتباط بیشتر عالمان دین و اندیشمندان دینی با این مفاهیم است؛ در جوامع اسلامی، اگر از مرجعیت دینی سخن می گوییم و عنوان مرجعیت دینی را فراتر از مرجعیت به معنی صرف افتا نیز تلقی می کنیم، می توانیم به این بحث ابعاد دیگری بدهیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: وقتی در عراق از مرجعیت دینی سخن بگوییم این سخن به این معنی تعبیر می شود که مرجعیت به معنی مرجعیت در همه امور است؛ ائتلاف بین مجموعه های سیاسی در عراق با این اعلام بود که پیام مرجعیت دینی را شنیدیم و بر اساس این پیام تصمیم گرفتیم که کار را یک سره کنیم.

وی افزود: اگر یک مرجعیتی را به این شکل در اختیار داشته باشیم، کافی است که این مرجعیت در حوزه مفاهیم حقوق بشری ورود پیدا کند؛ این ورود پیدا کردن همان و نهادینه شدن این مفاهیم چه در بدنه فعال حقوقی و سیاسی آن جامعه و چه در بدنه عمومی جامعه نیز همان خواهد بود.

این محقق گفت: زمانی که از نهادینه شدن حقوق بشر اسلامی سخن می گوییم این مساله را باید به عنوان یکی از عوامل مهم بدانیم؛ تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی است و خود این خیزش اسلامی و حرکت انقلابی به عنوان اسلام و پیروزی این انقلاب، نقش مهمی در ایجاد انگیزه تدوین این اعلامیه داشته است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: رهبران دینی در جوامع اسلامی در نهادینه کردن اعلامیه حقوق بشر بسیارمهم هستند؛ اگر کسی بتواند این عناصر را با یک پیوند وثیق همراه کند، این عرصه به توسعه و بالندگی خواهد رسید ولی اگر این روند کمرنگ باشد، اشکالات بسیاری در این نهادینه شدن رخ خواهد داد.

وی افزود: کسانی که دغدغه های حقوق بشری دارند، سهم خود را در جوامع اسلامی با دغدغه های دینی باید هماهنگ کنند؛ در بین متفکران و حقوق دانان اسلامی افراد زیادی را مشاهده می کنیم که به نام یک حقوقدان مسلمان در ارتباط با اعلامیه اسلامی یا جهانی حقوق بشر ورود می کنند اگر سخنی که مطرح می کنند(در موارد اختلافی) حرف و سخن منطبق با آموزه های اصیل اسلامی که دغدغه مرجعیت است همراه نباشد موفق نخواهد بود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: گاهی اوقات سخنانی از حقوق دانان مسلمان می شنویم دقیقا همان مبانی و سخنانی است که از یک حقوق دان سکولار می شنویم؛ اگر دغدغه ها، صرفا دغدغه هایی ازاین دست باشد در جامعه اسلامی نهادینه نمی شود زیرا مرجعیت دینی در مقابل این رویکرد حقوقی موضع خواهند گرفت.

استاد حوزه بیان کرد: اجرا، التزام عملی است و این التزامات عملی به اعتقادات و باورها بر می گردند؛ به هر میزانی که یک کشور اسلامی را در نظر بگیریم که به آموزه های حقوق بشر اسلامی باور داشته باشد، قطعا ملتزم نیز خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته اظهارکرد: هرچند که لزوما نیز این گونه نیست و گاهی اوقات ممکن است که اعتقادی وجود نباشد ولی از باب اجبار، التزاماتی بر شخص یا کشور مشخصی بار شود و آنها نیز التزام داشته باشد؛ گاهی اوقات نیز اعتقاد وجود دارد ولی التزامی وجود ندارد.

وی گفت: از این منظر کشورهای اسلامی را به سه دسته می توان تقسیم کرد؛ دسته اول کشورهایی که هم به حقوق بشر معتقد و هم ملتزم هستند؛ برخی از کشورها نیز به لحاظ اعتقادی چندان پایبندی خاصی به آموزه های بشری در ساختار اجرایی مشاده نمی کنیم ولی در نظام حقوقی آنها مسایل حقوق بشر اسلامی وجود دارد و سومین حالت نیز کشورهایی هستند که التزام ندارد، ولی اعتقاد دارند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha