به گزارش خبرنگارخبرگزاری«حوزه»، کرسی علمی با عنوان " بررسی میزان اعتبارمفهوم موافق در قوانین کیفری" با سخنرانی حجج اسلام سعید شریعتی و خادمی کوشا و محمد صالحی و دکتر حسین قافی و حضور اساتید و دانش پژوهان حوزه درپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالار خواجه نصیرالدین طوسی در قم  برگزار شد.

خلاصه  نشست بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری

اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ابتدا در سال 1971 در حقوق جزائی و انقلابی فرانسه تصویب شد و بعد کشورهای دیگر نیز از این اصل تبعیت کردند این سوال را در ذهن همگان مطرح می کند که آیا در نظام حقوقی ما که این اصل از مقررات مختلف ممکن است استنباط گردد و در فقه می توان از حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان این قانون را پذیرفت(هرچند چیزی تحت این عنوان در فقه ما وجود ندارد)؛ مفهوم موافق نیز می تواند در قضا و نظام کیفری کاربرد حقوقی داشته باشد و آیا به کار بستن مفهوم موافق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد؟ و اینکه در صورت پذیرش اصل مفهوم موافق آیا مانعی نیز نسبت به اجراء آن وجود دارد؟ باید ببینیم این اصل چگونه پذیرفته شده است...

مقدمه حجت الإسلام خادمی کوشا

اینکه مفهوم اولویت برخاسته از ظهور لفظ است اختلافی نیست و همه قبول دارند ولی بسیاری از فقهای سلف معتقدند که مفهوم اولویت غیر از قیاس اولویت می باشد هرچند در حوزه نیز اغلب چنین تصور دارند تابعا از مرحوم مظفر که این دو را اشتباها یکی تصورکرده و یکی دانسته است.

درجات اطمینان در نگاه عرفی تفاوت ندارد

اگر ما مفاهیم را در قالب الفاظ بکار می بریم باید به لوازم آن نیز ملتزم باشیم حجیت مفهوم بر اساس ظهور و اطمینان عرفی می باشد و ما تا جائی که بتوانیم این اطمینان را در خصوص مفاهیم جاری کنیم باید به حجیت آن نیز قائل شویم ما چرا در یکجا می گوییم حجیت است چون اطمینان 90 درصدی وجود دارد و یکجا می گوییم حجیت وجود ندارد؛ چون اطمینان 70 ر صدی است؛  اگر اطمینان عرفی معیار باشد نمی توان این تقسیم ها را کرد و لذا باید در یک دلالت منطوقی ولو 80 یا 70 در صد اطمینان داریم قائل به حجیت آن بشویم.

تفاوت قیاس اولویت با مفهوم موافق

اگر در کتب اصولیین دقت کنیم در می یابیم که اینها وقتی بحث قیاس اولویت یا مفهوم اولویت را مطرح می کنند، مثال برای همه موارد به یک شکل و یکسان می زنند یعنی مثال قیاس اولویت با مثال مفهوم موافق یکی قلمداد شده است، لذا خیلی مرز مشخصی در کتاب ها بین این دو وجود ندارد البته در مقام تعریف فرق وجود دارد ولی در مقام تطبیق فرقی وجود ندارد.

سوال دبیر جلسه:جرم قانونی یا شرعی!؟

اسماعیل آقابابائی دبیر جلسه از کارشناسان نشست این سوال را مطرح کرد که اصلی در حقوق کیفری استفاده شده که تا قانون، عملی را جرم اعلام نکند؛ نمی توان به استناد شرع یا هر چیز دیگر گفت آن جرم می باشد!! حالا سوال این است که رابطه این اصل قانونی بودن جرم با مجازات با توسعه قانون بر اساس اصل مفهوم موافق چیست؟

پاسخ حجت الإسلام سعید شریعتی

بنده می خواهم ابتدا مطلبی را در مورد مطالب آقای خادمی کوشا عرض کنم، درست است که مرحوم مظفر می گویند اولویت در علت حکم را از خود لفظ می فهمیم و مفهوم موافق را با قیاس اولویت یکی می دانند ولی آن را مدلول لفظ می دانند و از باب ظواهر حجت می دانند و ایشان تلاش کرده است که قیاس اولویت دلیل عقلی نباشد و لذا اشاره دارد که اگر اولویت در علت را کشف کنیم ولی این کشف ما ازلفظ و خطاب نباشد، حجت نیست.

ببینید به عنوان مثال، به روایت ابان ابن تغلب تمسک می کنند و مثال می زنند که کار أبان ابن تغلب مورد عتاب امام قرار می گیرد چرا که وی اولویت را از لفظ نفهمیده بود و با عقل خود درک کرده بود و این مورد عتاب امام معصوم قرار می گیرد.

توضیح بحث توسط دکتر حسین قافی

ببینید خیلی بخواهم مصداقی و تطبیقی حرف بزنم باید بگویم که بحث ما جائی است که قاضی می بیند که این مورد خطائی که انجام گرفته در قانون نیامده ولی از آن اولی می باشد یعنی قانون به طریق اولی براین مورد صادق می‌باشد؛ در اینجا بنظرم باید تفصیلی بدهیم بین موردی که قانون بیان شده و خود لفظ قانون، ظهور دارد در تعدی به این مورد و سائر موارد که این اولویت از ظهور فهم نمی شود؛ نه اینکه بروید علت حکم را با استنباط ظنی به دست بیاورید بلکه خود ظهور لفظ بتواند این مفهوم موافقش را بفهماند در این حالت که عرف با بساطت و سادگی این را بفهمد و ظاهر لفظ آن را برساند این مصداق قانون و جرم تلقی خواهد شد مثلا قانون گفته حمل چاقو ممنوع است و نه گفته حمل قمه ممنوع است ولی اینجا می  شود از ظهور چاقو، حمل قمه را نیز ممنوع دانست و به طریق اولی صادق است. یا وقتی می گوید اف گفتن بر پدر و مادر ممنوع است خب معلوم است که زدن پدر و مادر نیز ممنوع می باشد این را عرف می فهمد و ظاهر لفظ آن را می رساند.

این چنین مفهوم موافقی از ظهور لفظ به دست می آید و نیاز به تعقل اضافی ندارد و این اشکالی ندارد و این با اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" منافات ندارد کانه خود قانون گذار این را گفته است ولی اگر عقل بیاید و استنباط کند و علت حکم را تصور کند در چنین حالتی دیگر نمی توان از آن اولیت گرفت و قانون سازی کرد.

اگر قانون گذار گفته است عکس برداری ممنوع است فیلم برداری هم به طریق اولی ممنوع می باشد و این نیاز به تامل ندارد و از ظهور لفظ این را همه می فهمند لذا در این حالت قاضی می تواند جرم را بفهمد چون عرف هم این را می فهمد و قاضی در فهم این مساله خاص نیست، ولی اگر طوری باشد که گویا قاضی در سمت قانون گذار قرار بگیرد و با عقلش استنباط کند و اولویت را بفهمد این را نمی توان در قوانین تسری داد.

قبح عقاب بلا بیان همان نقش قانونی بودن جرم را بازی می کند

ما باید در قضاوت مواظب باشیم تا "قبح عقاب بلا بیان" صدق نکند و حتما علت حکم باید از ظهور لفظ در بیاید و إلّا اگر بنا باشد قاضی کشف مناط کند و خودش در حکم دخیل باشد این با اصول متعدد قانونی و شرعی منافات دارد.

سوال دبیر جلسه؛ ببینید بگذارید یک مثال بزنم تا صورت مساله دقیق تر روشن باشد؛ مثلا در قانون آمده سیدی فیلم مستهجن ممنوع است حال اگر به جای سیدی فیلم مستهجن، شخص متهم یک هارد از این فیلمهای مستهجن داشت و حمل یا پخش می کرد، آیا این را نیز می توان ممنوع کرد؟

پاسخ حجت الإسلام خادمی کوشا

آیا اساتید می پذیرند که بدون بهم زدن اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان با مفهوم موافق حکم را به سائر موارد تسری داد؟

بالاخره باید ببینیم آیا بین مفهوم اولویت با قیاس اولویت فرق وجود دارد یا این دو تفاوتی ندارند؟ و اینکه می گویید عرف می فهمد؛ اگر عرف از لفظ نفهمد ولی از مناط یقین به حکم می آورد که قانون گذار نظرش این است آیا اینجا هم می فرمائید اصل قانونی بودن جلوی آن  تسری مفهوم موافق را نمی گیرد؟

تفاوت قیاس اولویت با مفهوم اولویت

خیلی از مشایخ اصول،  مثل شیخ انصاری صریحا رد می کنند که قیاس اولویت همان مفهوم اولویت باشد و ما باید ریشه را ببینیم که چرا مفهوم اولیت را می پذیریم ولی قیاس اولویت را نمی پذیریم؛ ببینید حتی اگر این اصل قانونی بودن جرم هم نبود ما حق نداریم قانون را تسری بدهیم به جاهایی که مثلا به موردش یقین داریم وقانون می تواند آن را شامل شود برای اینکه فرق است بین قطع قانون گذار با قطع قوانین الهی، قطع قانون گذار در احکام حکومتی جزء موضوع است و این تفاوت قوانین حکومتی با قوانین الهی است و این در احکام الهی چنین نیست و قطع طریقیت دارد و عقل می گوید اگر ملاک هست حکم نیز می باشد، در احکام حکومتی حاکم بر اساس قطع خودش حکم داده است.

 در تنقیح مناط قطعی حتی اگر شمای قاضی یقین داشته باشی باز یقینت حجت نیست، یقین قانون گذار ملاک حکم است نه یقین شما که قرار است اجراء بکنید.

نگاهی به تاریخ قانونی بودن جرم توسط حجت الإسلام صالحی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ابتدا  در حقوق جزائی و انقلابی فرانسه آمده و بعد کشورهای دیگر نیز از این اصل تبعیت کرده اند ولی در حقوق ما این اصل از مقررات مختلف استنباط می شود و در فقه می توان از حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان این را پذیرفت ولی چیزی تحت این عنوان در فقه ما وجود ندارد ومطلب بعدی اینکه اگر ما بحث حجیت مفهوم موافق را پذیرفتیم بعد باید ببینیم آیا مانعی نیز نسبت به اجراء وجود دارد یا نه اینجا باید ببینیم این اصل چگونه پذیرفته شده است.

اصل قانونی بودن می گوید ما در منطوق مقررات باید حرکت کنیم و مردم باید حرکاتشان را بر اساس قوانین عمل کنند و ما نمی توانیم مدام آزادی آنها را سلب کنیم در حکومت های غربی مراد اصلی نظم اجتماعی می باشد و اینها سعی می کنند مفهوم موافق و مخالف را به قانون گذار نسبت بدهند تا همه چیز قانون باشد ولی در قوانین ما باید ببینیم اگر گزاره های زبانی و متنی ما ساکت بودند در اصل 167 قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی چه اجازه هایی به قاضی داده شده است اینکه که او میتواند بر اساس منابع معتبر فقهی حکم را صادر کند و این اصل کلی به قضات اجازه می دهد که در مواردی که ما نص قانونی نداریم آنها سراغ فقه بروند، بالاخره ما هستیم و این اصول قانونی ما مثلا  در اصل "تفسیر مضیق" و یا اصل "تفسیر به نفع متهم" با این اصل یک تضادی می بینیم لذا ما از اول انقلاب این بحث را داشتیم که این اصل 167 که قضات را وادار به مراجعه به فقه کرده است آیا این با قانونی بودن منافات ندارد!؟ و عده ای مخالف این اصل بودند چرا که قاضی الزام به کاری شده که فوق طاقت او می باشد و از طرفی اگر ما قائل به جریان اصل اولویت بشویم ما به قضات این اجازه را می دهیم که با یک ملازمه عرفی استنباطی داشته باشند و ممکن است این حکم بر خلاف قاضی دیگر باشد، که بسا قاضی دیگر به این اصل اولویت عمل نکند و این تشطط در مباحث کیفری بوجود می آورد. 

سوال دبیر جلسه؛ گاهی مصادیقی در زمان تدوین قانون اصلا وجود ندارد بعد از مدتی یک مسائلی پیدا می شود که قانون گذار به آنها توجه نداشته است و با زمان متاخر بوجود می آیند آیا پذیرش قانون مفهوم موافق به ما اجازه می دهد که به این مسائل متاخر هم حکم را تسری بدهیم؟

پاسخ حجت الإسلام سعید شریعتی

قیاس اولویت از اولویت در حکم به دست می آید ولی مفهوم موافق از مدلول لفظ به دست می آید؛ وما در قوانین کیفری آنچه که از مدلول لفط بدست می آید را معتبر می دانیم و می گوییم اعتبار دارد ولی آنچه از قیاس اولویت بدست می آید اعتبار ندارد.

اگر قاضی قطع به قطع قانون گذار پیدا کرد و گفت اگر در زمان قانون این حرمت فیلم مستهجن در سیدی که حکم قانون است در زمان قانون گذار فلش یا هارد هم بود این را نیز قانون گذار منع می کرد این را باید بررسی کرد که حجت است این استنتاج یا نه.

پاسخ دکتر حسین قافی

بنظر می رسد قاضی نمی تواند به جای قانون گذار بنشیند و با صرف قطع نمی تواند حکم را به مفهوم موافق تسری دهد ولی اگر از مدلول لفظ بفهمیم چه در مصادیق قبلی و چه در مصادیق جدید این اصل حجت می باشد.

افترا در جریده ممنوع است آیا اگر افترا در صدا و سیما بود ممنوع نیست؟ این ظهور عرفی را همه می فهمند که بیان خود قانون گذار است ولی اگ قاضی بخواهد خودش اولویت را استنتاج کند، آن حکم دیگر مسموع نیست.

هر علم و یقینی که  قاضی داشت هم حجیت ندارد، بلکه علم باید مستند به امور بیّن باشد

خبرنگار: حامد حسن زاده