حجت الاسلام والمسلمین معصوم نیا دارای دکترای اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، در گفت وگو با خبرگزاری حوزه ، در خصوص خبر ماموریت بانک مرکزی برای ارائه پیشنهاد اجرایی اصلاح نظام بانکی کشور توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: این تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی باعث تعجب شد  و غیر قابل توجیه است؛ به نظر می رسد که اشتباه بزرگی در اینجا صورت گرفته است.

وی افزود: تعجب بیشتر از اینجا است، کسانی که این تصمیم را گرفتند سیستم را به خوبی می شناسند و مشکلات موجود را نیز می دانند و با مسایل بیگانه نیستند و می دانند که این کار به تنهایی از بانک مرکزی بر نمی آید و به همین خاطر چنین تصمیمی عجیب بود.

عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم گفت: مقام معظم رهبری در خصوص این شورا فرمودند،‌ این شورا باید در سیاستگذاری های خود از کارشناسان خبره استفاده کند، ولی عجیب است که این افراد خودشان از مشاوران امین مشورت نگرفتند تا تصمیم بهتری گرفته شود.

وی اظهارکرد: همگان اذعان دارند که پس از ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا این روند به خوبی طی نشده است؛ حال سوال این است که همه می دانند که مسئول این عدم موفقیت چه ارگانی بوده است؛ این ارزیابی ها انجام شده و اجماع مرکب صورت گرفته است که قانون بانکداری بدون ربا ناکارآمد بوده و باید اصلاح شود؛ حال می پرسیم که متولی این ناکارآمدی چه کسی بوده و عوامل این مشکلات را باید در کجا جستجو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین معصوم نیا تصریح کرد: آن مقدار که به ساختار ربط دارد، می شد با نظارت بهتر و مشورت همه جانبه عملکرد بهتری در این مساله داشت؛ آیا متولی این عملکرد بد، کسی غیر از بانک مرکزی بوده است؟ شورا و این بانک می توانستند بانک ها را مواخذه کنند که چرا صوری سازی می کنند و فریاد مراجع را به خاطر عملکرد نادرست خود برآورده اند؛ مراجع عظام هم فرمودند، چرا بانک ها ربوی عمل می کنند باید در جایی مثل بانک مرکزی رسیدگی می شد.

این اقتصاددان حوزوی اظهارکرد: مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده است که صوری سازی و معاملات ربوی در بانک ها غوغا می کند؛ در گزارش آنها آمده است که قریب به اتفاق قرارداد بانک ها یا صوری است یا ربوی؛ حالا باید سوال پرسید که چه کسی غیر از بانک مرکزی مسئول این مشکلات بانکی و عدم نظارت و اصلاح بوده است؟ اگر بانک مرکزی قدرت نظارت ندارد، نباید این مسئولیت را به عهده بگیرد و اگر متولی نهاد دیگری بوده است، باید مقصر را مشخص کرد؛ بحث ما بر سر مواخذه نیست، ولی اگر یک نهاد دیگری سبب ساز بوده است باید این روند را اصلاح کنیم.

وی گفت: بانک مرکزی دو لایحه داشت که اولین آن، لایحه بانک مرکزی و دومین هم لایحه بانکداری است که البته نام اسلامی را از آن برداشتند که این ها هم به مجلس ارایه نشد، دلیل آن به خاطر مسایلی بود که بین کمیسیون اقتصادی و دولت وجود داشت که به این خاطر ارایه نشد، ولی در سایت ها موجود است؛ این موارد پر از اشکال است و باید در آن تجدید نظر کرد؛ بانک مرکزی نظرش را روی این دو لایحه گفته بود.

عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه بیان کرد: مساله مهم این است  که برخی اوقات که سهم سود سپرده ها مشخص می شود شاهد هستیم که بانک ها هم دست به کار می شوند و برای دور زدن این ضابطه ها دست به هر کاری می زنند؛ در آن سوی شاهد هستیم که بانک مرکزی نیز آن چنان که باید و شاید جلوی آنها را نمی گیرد؛ وقتی این روندها در کشور ما اصلاح نشده و بانک مرکزی خود نیز در این زمینه توان کافی نداشته است، حال سوال جدی مطرح می شود که چرا این وظیفه در شرایط کنونی دوباره باید به بانک مرکزی واگذار شود.؟

برای اصلاح سیستم بانکی نیازمند یک حرکت فراقوه ای هستیم

وی گفت: به نظر می رسد برای اصلاح سیستم بانکی نیازمند یک حرکت فراقوه ای هستیم؛ اختیار بانک مرکزی در دست دولت است؛ خلاصه این نهاد به این مهمی وابسته به دولت  و مجری سیاست های دولت است.

حجت الاسلام والمسلمین معصوم نیا افزود: از دیگر نکاتی که باید به آن توجه کرد آن است که بانک مرکزی تخصصی در مسایل شرعی ندارد و به دلیل ارحجیت مسایل فنی بر شرعی بوده که در زمینه جلوگیری از صوری سازی بانک ها موفق نبوده است.

وی اظهارکرد: نکته دوم اینکه بانک مرکزی به حسب فعالیت تخصصی خود تخصصی در عرصه نظام اقتصادی اسلامی ندارد و به همین دلیل نیز چنین دغدغه ای را نیز نمی توان متوقع بود؛ هر کسی در حیطه کار خود باید ارزیابی شود؛ تخصص بانک مرکزی در زمینه فنی تخصصی است، ولی در عرصه نظام پولی مالی اسلامی که حوزه های علمیه صاحب نظر هستند و البته در زمینه اقتصادی نیز تحقیقات زیادی انجام داده اند نیز نقش آفرین هستند که باید در این زمینه نقش مهمتری ایفا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین معصوم نیا بیان کرد: به همین دلیل است که برای انجام چنین ماموریت بزرگی نیازمند استفاده از همه ظرفیت های دانشگاهی و حوزوی و نهادی و قوه ای هستیم؛ به تعبیر دیگر نیازمند یک نهاد فراقوه ای هستیم تا بتوانیم امور را سامان دهیم.

وی گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات زیادی را از جانب رهبر معظم انقلاب گرفت تا بتواند امور اقتصادی و سیستم بانکی کشور را با استفاده از تمام ظرفیت های کشور از جمله ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه  و فقها و اقتصاددانان حوزوی و مجموعه های فراقوه ای اصلاح کنند.

عضو ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه اظهارکرد: وقتی از یک نهاد فراقوه ای سخن می گوییم در حقیقت باید از ظرفیت های آنها نیز از جمله کمیسیون های اقتصادی و مالی مجلس و وزارتخانه ونهادهای مالی و نظارتی دولت و همچنین قوه قضاییه استفاده شود تا هم کسانی که تخصص دارند گردهم بیایند و خلاهای اقتصادی کشور را شناسایی و با همفکری حل کنند و هم سازوکاری برای نظارت بر همه ابعاد اقتصادی کشور به خصوص بانک ها تعیین شود.

وی گفت: این نهاد هم باید ظرفیت های فراقوه ای و هم باید اختیارات فراقوه ای داشته باشد؛ این نهاد باید در یک مدت زمان مشخص طرحی برای اصلاح قانون قبلی تدوین کند و با استفاده از همه تخصص ها و نظارت و اختیارات شورای عالی اقتصادی به تنظیم نظام اقتصادی کشور اقدام کنند زیرا بانک ها جزیی از همین نظام اقتصادی هستند.

این اقتصاد دان حوزوی اظهارکرد: وقتی قرار است چنین نهادی شکل گیرد باید متخصصین نظام پولی و مالی، بانکی، اقتصاد اسلامی، نظام مالی و پولی اسلامی با استفاده از سازوکار مشخصی که از طرف نهاد شورای عالی اقتصادی انتخاب می شود کار کند زیرا کارهای بسیاری است که این نهاد باید به عهده بگیرد؛ باید همه جوانب در این نهاد در نظر گرفته شود که یکی از مهمترین آنها دغدغه مراجع عظام تقلید است و عجیب است که چرا تا کنون چنین نشده است.

در این شرایط حساس کشور فرصت آزمون و خطا وجود ندارد

وی گفت: در این شرایط حساس کشور فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر به کارهای اشتباه گذشته بازگردیم فرصت های کشور و نظام را از دست خواهیم داد؛ اینکه مقام معظم رهبری اخیرا بارها فرمودند که متخصصین در حوزه اقتصاد باید در این عرصه کمک کنند به این دلیل است که ایشان می خواهند از تجربیات 34 سال گذشته استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین معصوم نیا افزود: امیدواریم در این تصمیم گرفته شده تجدید نظر صورت گیرد زیرا این تصمیم به صلاح کشور نیست و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد؛ این فرصت سوزی ممکن است کار را به مشکل بیاندازند؛ در این شرایط نظام مقبول پولی و مالی باید ایجاد شود تا از بحران هایی که ممکن است در این عرصه ایجاد شود جلوگیری کند.

وی با اشاره به بحران پولی و مالی اخیر بیان کرد: در آن شرایط شاهد بودیم که بانک مرکزی از قبول مسئولیت این مشکل شانه خالی کرد و گفت که من نقشی در این مشکل نداشتم که قابل قبول نبود؛ قرار نیست که دوباره این وظیفه مهم و خطیر این چنین تقسیم شود و فرصت بزرگی که برای اصلاح نظام بانکی و مالی در پیش روی ما است از بین برود؛ امروز زمانی است که همه به دنبال اصلاح هستند  ولی مهم این است که بتوانند تصمیم درستی بگیرند؛ همه ما دغدغه داریم و به همین دلیل باید به بهترین راهکار تاسی کنیم.

این اقتصاد دان حوزوی بیان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی نهاد قابل احترامی است و اعضای آن نیز انسان های معتبر و محترمی هستند ولی آیا می توان آنها را نماینده حوزه بدانیم؟ اگر نماینده حوزه هستند پس چرا دغدغه های مراجع عظام تقلید این چنین با بی توجهی بانک ها مواجه شده است و این همه مشکل کم نشده است؟.

وی گفت: لیست اعتراضات مراجع عظام تقلید نسبت به سیستم مالی و بانکی کشور موجود است و دغدغه های این بزرگان نیز جمع آوری و ارایه شده است که باید به آنها توجه کرد و مشکلات را با استفاده از ظرفیت های اقتصادی و حوزوی حل کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین معصوم نیا اظهارکرد: شورای فقهی بانک مرکزی یک بازوی مشورتی است و بانک مرکزی التزامی برای عمل به مصوبات آنها ندارد؛ بنده در کمیته فقهی فرعی بورس حضور دارم و در آنجا طرح هایی که خودشان به ما می دهند تا بررسی کنیم که مطابق شرع است یا خیر را بررسی می کنیم ولی اینکه در عمل به همه آنها عمل می شود یا خیر نیازمند وجود یک ساختار درست است.

این اقتصاد دان حوزوی یادآورشد: اگر ساختار نظام پولی و مالی اصلاح نشود با مصوبات دفعی و آنی مشکلات حل نمی شود؛ اتفاقا مشکل اصلی ما هم در همین ساختار است؛ سیستم بانکی امروز در دنیا ثمره سیستم ربوی نظام سرمایه داری غربی است و همه این قراردادها و ال سی ها و این سیستم ها همگی ساخته و پرداخته این نظام سرمایه داری غربی هستند.

وی گفت: آنها این سیستم را با همه آلات و ابزارش شکل داده اند ولی ما می خواهیم با کارهای جزیی مشکلات را حل کنیم و اهداف نظام مالی اسلامی را پیاده کنیم که مطمئن باشید که قطعا چنین امری محقق نخواهد شد یعنی نمی تواند در درون این سیستم ربوی غربی به سیستم مالی اقتصادی اسلام رسید.

استاد اقتصاد حوزه یادآورشد: تا زمانی که خود این شورای فقهی ماهیت جایگاه اصلی خود را در تصمیم گیری ها در بانک مرکزی پیدا نکند و تصمیمات آن اجرایی نشود که طبق برنامه ششم باید این مساله انجام شود کارایی آن نیز در حد کامل نخواهد شد؛ اشکال این است که وقتی ساختار بانک ها و بازار سرمایه درست نشود این شورای فقهی نمی تواند نقش اساسی داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین معصوم نیا گفت: خود بانک مرکزی ناظر بر اجرا است و معلوم نیست کدام امور را نظارت می کند و کدام را نمی کند؛ حقیقت آن است که اگر بهترین و نخبه ترین اقتصادانان نیز عضو این شورا باشند هم تا زمانی که اختیارات قانونی بیشتر نداشته باشند و ساختار اصلاح نشود مشکلی هم حل نخواهد شد.