دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ |۳۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱ | Feb 24, 2020
کد خبر: 883169
۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۴
شورای نگهبان

حوزه/ حجت الاسلام حکمت حکیمی فر در یادداشتی به برخی مباحث مطرح شده درباره فرآیند تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان پرداخته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در استان کردستان، حجت الاسلام حکمت حکیمی فر، مدیر مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهرستان بیجار در یادداشتی به برخی از شبهات مطرح شده درباره فرآیند تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان پاسخ داده است.

۱. شبهه اول: بی طرف نبودن شورای نگهبان و ردّ صلاحیت‌های جناحی

از مدعیان این شبهه باید پرسید اگر ردِّ صلاحیت‌ها جناحی است، چگونه بیش از صد نماینده از مجلس دهم و کمتر از صد نماینده در مجلس نهم و همچنین مجالس قبلی تأیید صلاحیت شده و به مجلس راه یافته اند و حتی در برخی ادوار(سوم، ششم) اکثریت قابل توجه مجلس در اختیار آنها بوده و تعداد قابل توجه دیگری علیرغم تأیید صلاحیت، موفق به کسب آراء مردم نشدند؟

۲. شبهه دوم: مغایرت رد صلاحیت‌ها با انتخاب مردم️پاسخ: «اصل بررسی صلاحیت داوطلبانِ انتخابات «توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت در قانون تصریح شده و طبعاً قانون‌گذاران بر روح حاکم بر نظام اسلامی و مردم سالاری دینی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی این نظام واقف بوده اند.

یک مثال ساده: یک استدلال کاملاً عامیانه هم در پاسخ به این شبهه ذکر می‌شود: اگر مدعیان واگذاری انتخاب به مردم در سفری بین شهری به یک استراحتگاه برسند و قصد تجدید وضو داشته باشند، آیا حاضرند، کت و کیف خود را به مسافر بعدی که در صف ایستاده بسپرند؟ اگر در همان صف فرد مورد اعتمادی به شما بگوید نفر بعدی چندان مورد اعتماد نیست، به شعور شما و حق انتخابتان توهین کرده است؟ اگر انسان حاضر نیست کیف خود را به فرد ناشناخته (آن هم برای دقایقی) بسپارد آیا صلاح است سرنوشت کشور خود را چهار سال به فردی ناشناخته و غیر صالح بسپارد؟

۳.شبهه سوم: زیر سؤال بردن اصل "احراز صلاحیت"

پاسخ از منظر قانون: مواد ۴۸و۵۰و۵۱و۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۶ قانون انتخابات خبرگان به صراحت بر اصل بررسی صلاحیتها توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت تأکید دارد و در این مواد بیش از ۷ بار از عبارت بررسی و رسیدگی به صلاحیت استفاده نموده است. از سوی دیگر در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان به شرایط مختلف ایجابی و سلبی اشاره گردیده که بایستی وجود این شرایط ایجابی و عدم وجود شرایط سلبی در مورد داوطلبان احراز گردد و صِرف ابراز این شرایط از سوی داوطلب کفایت نمی‌کند (همانند کسی که مدعی تحصیلات کارشناسی ارشد است ولی مدرکی برای ارائه ندارد).

پاسخ از منظر ولایت: «کسی که داوطلب می‌شود تا وارد میدانی شود که شرایطی برای آن میدان هست و شما (شورای نگهبان) هم مسئول این گذرگاه هستید، طبیعی است که بایستی شرایط را در آن شخص احراز کنید. این مخصوص شورای نگهبان هم نیست؛ به عهده همه است.

«یقیناً ورودی‌های میدان سیاست باید کنترل شود. میدان اداره کشور و مدیریت کشور است؛ مگر شوخی است؟ «(۸۲/۱۰/۲۴)

۴. شبهه چهارم: چگونه ۱۲ عضو شورا به صلاحیت چند هزار نفر رسیدگی می‌کنند؟

اولاً؛ شورای نگهبان منحصر به ۱۲ عضو محترم نیست و در حال حاضر ۳۱د فتر استانی و حدود ۴۵۰ دفتر شهرستان و همچنین ستاد شورا مشتمل بر چندین اداره کل در زیر مجموعه آن فعالیت می‌کنند.

ثانیاً علاوه بر سلسله مراتب تشکیلاتی مزبور، شبکه گسترده ناظرین شورای نگهبان (حدود ۳۰۰ هزار نفر) و شبکه محققین شورا (چند هزارنفر) نیز بصورت افتخاری با شورای نگهبان همکاری دارند.

۵. شبهه پنجم: تنها مرجع اعلام نظر صلاحیتی باید مراجع چهارگانه باشد.

پاسخ: اینکه مدعی شده اند قانون، ملاک رسیدگی به صلاحیتها را فقط مراجع چهارگانه می‌داند، کاملاً خلاف واقع است چرا که؛

اولاً: در قانون انتخابات استعلام از مراجع چهارگانه قید گردیده اما در هیچ بندی به منحصر بودن بررسی صلاحیت‌ها در این چهار مرجع اشاره نشده است.

ثانیاً: مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸۹/۸/۳۰ مصوبه‌ای را برای محدود نمودن احراز صلاحیت‌ها در مورد بندهای ۱و۳و۵ ماده ۲۸ به مراجع چهارگانه تصویب نمود که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی شناخت و نهایتاً موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع نیز نظر شورای نگهبان را به شرح زیر تأیید نمود.

«ثالثاً در ماده ۵۰ قانون انتخابات به بررسی‌های محلی اشاره شده که حاکی از اقداماتی به غیر از استعلامات چهارگانه است.

شبهه ششم: چگونه کاندیداهایی که قبلا تایید شده بودند، در بررسی مجدد دور بعد رد می‌شوند؟

پاسخ: احراز و اعلام صلاحیت افراد برای هر انتخابات مختص همان دوره است و برای ادوار بعدی اعتبار ندارد، زیرا تضمینی برای حفظ شرایط نامزدی مسئولیت‌ها در افراد وجود ندارد. لذا طبق تکلیف قانونی شورای نگهبان باید در بایان هر دوره صحت همه افراد را مجدد بررسی و اعلام نماید. این مسئله در خصوص همه انتخابات‌ها وجود دارد و ربیس-جمهور، نماینده مجلس و نمایندگان مجلس خبرگان چنانچه بخواهند برای ادوار بعدی کاندیادا شوند، صلاحیت آنان باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

شبهه هفتم: ناکارآمدی مجلس و دولت به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان است.

پاسخ: انتساب ناکارآمدی افراد به نظارت موثر شورای نگهبان یک انتساب بی ربط است. همانطور که کارآمدی مدیران و مسئولان نیز به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بیش از چند هزار نفر را برای ۲۹۰ کرسی مجلس احراز صلاحیت کرد. طبعا در میان آن چند هزار نفر حتما افرادی با صلاحیت بیشتر نسبت به نمایندگان فعلی مجلس یافت می‌شدند که به هر علت (و مهمترین آنها عدم انتخاب مردی ایشان) به مجلس راه نیافتند. در انتخابات ریاست جمهوری نیز همین طور است. افراد زیادی تایید می‌شوند ولی به هر حال تنها و تنها یک نفر منتخب مردم می‌شود.

توجه به شرایط حساس پیش رو انسجام همه نهادها، احزاب، گروه های سیاسی  برای حماسه بزرگ  انتخابات مجلس شورای اسلامی عمل به مرّ قانون از  از همه مورد انتظار است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =