حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که در سال گذشته به عنوان سال "رونق تولید" اقدامات قابل توجهی در راستای شعار سال صورت گرفت، اظهار داشت: با وجود این اقدامات متناسب با نام گذاری سال، این حجم از فعالیت ها در حدی نبوده که بگوییم حداقل در رابطه با تولید ملی در اقتصاد قوی شده ایم و لذا همچنان نیازمند تحرک و تلاش جدی و مضاعف در این باره برای رفع نقاط ضعف و برطرف کردن نقصان ها هستیم.

وی افزود: ما باید از حیث تولید به نقطه ای برسیم که در اقتصاد به یک قدرت تبدیل شویم که اگر این گونه شد دیگر در برابر تحریم ها و فشارها و تکانه های اقتصادی که دشمن علیه ما وارد می کند، آسیب پذیر نخواهیم بود.

وی گفت: بر این اساس ، نام گذاری سال 99 به عنوان سال " جهش تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب با این هدف بوده که مردم و مسئولان در تداوم بحث رونق تولید، بیش از پیش متوجه اهمیت این موضوع شده و بدین وسیله زمینه ها و بسترهای لازم برای تحقق این شعار کلیدی مهیا گردد.

لزوم توسعه ظرفیت های تولیدی کشور

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین با اشاره به اینکه یکی از الزامات مهم در راستای تحقق شعار سال، تلاش در جهت توسعه ظرفیت های تولیدی در کشور است، ابراز داشت: در کنار توسعه این ظرفیت ها باید موانع مهم و عمده بر سر راه رونق و جهش تولید را برداشت تا ان شاءالله در سایه عمل به اقتصاد مقاومتی بتوان زمینه رشد و شکوفایی کشور در جبهه اقتصاد را به خوبی فراهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ما باید قبل از هر چیز ظرفیت های بالفعل اقتصاد کشور را شناسایی کنیم ، گفت: به اعتقاد بنده در همین آغاز سال جهش تولید، باید کمیته فوری با حضور بخش های اصلی اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و ... به منظور شناسایی ظرفیت های تولیدی بالفعل چه در بخش کشاورزی، چه صنعت و چه خدمات و گردشگری تشکیل شود و این ظرفیت ها بر اساس اولویت گذاری ها مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

وی افزود: اگر بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مربوط به چشم انداز کشور، امکانات اقتصادی موجود در راستای به فعلیت رسیدن ظرفیت ها و پتانسیل ها بسیج شود، قطعاً شاهد رونق و جهش اقتصادی خواهیم بود.

اهمیت بخش کشاورزی در رونق و جهش تولید

این اقتصاددان حوزوی همچنین گفت: بی شک بخش کشاورزی ما جزو بخش های اولویت دار است، چرا که کالاهای راهبردی و مواد غذایی مورد نیاز مردم در این عرصه تولید و تأمین می شود ، ضمن آن که اهتمام به این بخش باعث توسعه اشتغال می شود.

وی افزود: البته ما باید افزون بر ظرفیت های بالفعل موجود، ظرفیت های بالقوه اقتصاد را نیز شناسایی کرده و آن ها را به فعلیت برسانیم که اگر این امر محقق شود، بخش زیادی از توطئه های دشمن علیه کشور ما خنثی می شود و تحریم و فشار کمتر بر روی مولفه های اقتصادی کشور ما اثرگذار خواهد بود.

لزوم تلاش برای حل مشکلات صنعت خودروسازی

حجت الاسلام و المسلمین یوسفی همچنین ادامه داد: یکی دیگر از بخش های مهم که اتفاقاً ما در سال های اخیر در آن دچار مشکلات جدی بوده ایم ، صنعت خودروسازی است که اگر مشکلات آن رفع شود، به جهت اشتغالزایی و جهش تولید در کشور بسیار اثرگذار است.

وی بیان داشت: به لطف الهی ما جوانان تحصیلکرده، خلاق و متبکری داریم که از ظرفیت خلاقیت و نوآوری آن ها باید در راستای تحول صنعت خودروسازی و دیگر عرصه های اقتصادی استفاده کنیم تا در بحث رونق و جهش تولید به نقطه مطلوب برسیم.

خام فروشی نفت؛ خیانت به اقتصاد ملی

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه همچنین گفت: یکی دیگر از صنایع بسیار مهم که هم ظرفیت بالفعل ما و هم بالقوه در آن قابل توجه است، صنعت نفت است و با توجه به این که خام فروشی نفت از خیانت های بزرگ به اقتصاد کشور است، لذا ما باید با تحول در این بخش ، جلوی خام فروشی نفت را گرفته و به سمت فرآوری محصولات ناشی از نفت حرکت کنیم که اگر این گونه شد تنها در بخش پتروشیمی می توانیم صدها هزار شغل برای جوانان بیکار کشور فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: بی شک تحول در این عرصه با توجه به وجود شرکت های دانش بنیان و جوانان نخبه ای که داریم به سرعت امکان پذیر است به شرط آن که مسئولان نیز به خوبی از جوانان و توانمندی های داخلی حمایت کنند.

لزوم رفع موانع قانونی فراروی جهش تولید

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت شناخت موانع موجود بر سر راه جهش تولید و رفع آن ها ابراز داشت: از جمله این موانع، موانع قانونی است چرا که به هر حال قوانین باید تسهیل گر رونق و جهش تولید باشد و حال آن که در بخش های مختلف متاسفانه، گاهی خود قوانین مانع جهش تولید هستند مثل بحث مجوزها که گویا باید از هفت خوان عبور کرد تا در بخش گمرک و امور مربوط به واردات و صادرات که موانع قانونی جدی است و مجلس باید در این باره اقدام عاجل و انقلابی صورت داده و ضوابط و قوانینی که مانع تولید و جهش تولید هستند را اصلاح کند.

وی افزود: مانع مهم دیگر فساد اقتصادی است که مشکلات فراوانی برای تولید ایجاد کرده و متاسفانه بر اساس آمارها، منشا بسیاری از فسادها، بانک ها و برخی دستگاه های دولتی هستند که در این باره قوه قضاییه باید جلوی این مفاسد را با اقتدار بگیرد و نگذارد که مفسدان هر طور که خواستند عمل کنند.

ضرورت اقتدار دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و رانت خواری

حجت الاسلام و المسلمین یوسفی همچنین گفت: در این خصوص گرچه کارهای خوبی انجام شده اما حجم مفاسد در این بخش به قدری برای جهش تولید، آسیب زاست که نیاز به برخورد شدید و قهرآمیز از سوی دستگاه قضایی احساس می شود. همین طور بحث رانت خواری که متاسفانه بشتر از سوی دستگاه ها و اشخاص دولتی صورت می گیرد، خصوصاً رانت اطلاعاتی و اقتصادی که همیشه مانع استفاده عادلانه از امکانات اقتصادی کشور است.

وی یادآور شد: واقعیت آن است که رانت باعث می شود که نیروهای مومن و متخصص و خلاق فرصت حرکت سالم را از دست داده و در عوض این فرصت ها به دست افراد ناسالم و نالایق بیفتد که به همین خاطر تولید ملی به شدت آسیب می بیند.

سود بالای واسطه گری و دلالی ؛ مانعی بر سر راه جهش تولید

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین در ادامه صحبت های خود با بیان این که یکی دیگر از موانع عمده فراروی جهش تولید ناظر به سود بالای واسطه گری و دلالی است، گفت: تا زمانی که سود بالای این قبیل کارها وجود دارد و از سویی سختی ها و مشکلات فراوانی پیش پای تولیدکنندگان است، انگیزه ها کمتر به سمت تولید سوق پیدا می کند.

وی افزود: به عبارت دیگر، کسانی که امکان تولید و سرمایه دارند وقتی ببینند که سود دلالی و واسطه گری زیاد است ، چه بسا ناخودآگاه به سمت دلالی و واسطه گری و یا واردات بروند و لذا قوانین کشور در عرصه اقتصادی باید به گونه ای وضع شود که جلوی سود دلالی و واسطه گری مضاعف گرفته شود.

جلوی واردات بی رویه و غیرضروری گرفته شود

وی همچنین بیان داشت: یکی دیگر از موانع اصلی، واردات بی رویه و غیرضروری است که ارز بسیار قابل توجهی از کشور را مصروف خود می کند.

این اقتصاددان حوزوی افزود: حقیقتاً اگر تنها درصدی از ارزی که به مساله واردات اختصاص پیدا می کند، برای حمایت از تولید کالاهای مشابه در داخل صرف می شد، شاهد رونق و جهش قابل توجهی در عرصه تولید بودیم و این مساله طبعاً باعث کاهش مشهود آمار بیکاری در داخل کشور می شد.

وی با بیان این که عمل به شاخصه های اقتصاد مقاومتی، باعث ایجاد تحول عمیق در بخش های مختلف اقتصاد کشور می شود، گفت: مقام معظم رهبری در سال های اخیر در تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی از عباراتی چون برآمده از فرهنگ ایرانی و اسلامی، الگوی الهام بخش از نظام اقتصاد اسلام، اقتصاد مولد و پیشرو ، اقتصاد درونزا و برونگرا و نیز اقتصاد مردم بنیان و دانش بنیان استفاده کرده اند که بحث در خصوص هر کدام از این ها نیازمند مجال وسیع تری است.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم اظهار داشت: اجمالاً این که اگر به هر کدام از این مباحث به درستی عمل می شد، ما شاهد جهش تولید بودیم و شاید نیازی نمی شد که رهبر معظم انقلاب مشخصاً امسال را به عنوان سال جهش تولید نام گذاری کنند

گلایه های رهبری از ضعف های اقتصادی

وی گفت: در این سال ها مقام معظم رهبری انتقادات و گلایه هایی داشته اند که به خصوص در بحث اقتصاد اگر به آن ها توجه می شد و مطالبات ایشان محقق می گشت، بسیاری از مشکلات و گرفتارهای امروز کشور رفع می شد اما امروز هم باید فرصت را غنیمت شمرده و قبل از هر چیز مسئولان و اساتید و فعالان اقتصادی، به فهم درست و کامل از اقتصاد مقاومتی و اجزای آن دست یابند.

حجت الاسلام و المسلمین یوسفی همچنین در خاتمه تاکید کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که کسانی که متولی عمل به اقتصاد مقاومتی هستند، گاهی اوقات درک و فهمشان از این موضوع بر اساس تفسیر رهبری نیست و لذا کارها را به درستی به پیش نمی برند و این در حالی است که اگر مسئولان اقتصاد مقاومتی را بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری نصب العین خود قرار داده و برای عملیاتی کردن آن برنامه ریزی می کردند، ما رونق و جهش تولید را در ابعاد مختلف شاهد بودیم.

گفتگو از: یوسف شعبانعلی