صدور رای دادگاه ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی

اسماعیلی در ادامه پیرامون محکومیت اخلال گران نظام ارزی کشور، گفت: رای دادگاه ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد. در این پرونده آقای «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دو برابر اموالی که تحصیل کرده است محکوم شد.

اظهار نظر درباره قرادادهای اجاره

وی در ادامه به موضوع قراردادهای اجاره اشاره کرد و افزود: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود. این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجرا و در حال اجراست و تخلفی به ما گزارش نشده است، یکی دو مورد که در رسانه ها منعکس شد متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان اقدام کرده است.

از گزارشگران فساد تقدیر می شود

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: مطالبه گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به گونه‌ای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم؛ خبرنگاران صداوسیما رسانه ای کردند، اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند از این استقبال می کنیم؛ هم رسیدگی می کنیم و هم تقدیر می شود و بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار از آنها تقدیر کنیم.

زمینی که ۳۰ سال قبل به قضات واگذار شد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در فضای مجازی خبری منتشر شد که قوه قضائیه در مورد زمین چندهکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد، حکم جدید صادر کرده است، توضیح داد: این موضوع به ۳۰ سال قبل بر می‌گردد که قضات آن زمان هیچ کدام الان در دستگاه قضا مشغول نیستند. مدیرمنابع طبیعی هم اعلام کرد که مدیر قبل از من اشتباه کرده است.

وی ادامه داد: سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است و واگذاری اشتباه بوده است و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده اند. اعلام ماده ۴۷۷ پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال گردید، دیوان هم ظرف همین هفته رای نهایی را صادر می‌کند. شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه بایستی رای جدید را صادر کند.

پرونده ای با بیش از ۱۶۰۰ شاکی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد» نیز گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی، در دادسرا کیفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است و تاکید شد که وقت فوری برای آن تعیین شود. دادگاه برای این پرونده با ۹ متهم برای دوم تیرماه وقت رسیدگی تعیین کرده است.

اسماعیلی ادامه داد» پرونده رامک خودرو هم قبلا رسیدگی و رای صادر شده است، در بخش دوم این پرونده با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده که برای آن نیز تعیین وقت شده است.

آخرین وضعیت پرونده طبری

وی در ارتباط با سوالی پیرامون پرونده طبری و ۳۰ متهم مرتبط با این پرونده، اظهار کرد: دادگاه این پرونده به دلیل موضوعی که وکلای این پرونده رقم زدند در موعد اعلام شده برگزار نشد. قرار بود ۳۱ اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود اما در آخرین روز که وکلای پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص پرونده اعلام می کردند به جای آن، هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند، لذا با استعفا این دو نفر دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف ۱۰ روز وکیل دیگری تعیین کند، در غیر این صورت وکیل تسخیری تعیین می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پیش بینی ما این است در خرداد ماه جلسه دادگاه پرونده طبری و ۳۰ متهم مرتبط برگزار شود، البته اقدام وکلا جای تأمل دارد و آن را ارزیابی خواهیم کرد.

وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی هم توضیح داد: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کرده اند. پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می گذراند و یک نفر هم بازداشت است، البته از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.

ماجرای خرید و فروش نوزادان چه بود؟

وی درباره ماجرای خرید و فروش نوزادان گفت: خبر در حدی که رسانه ای شد مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود، چه ضابط پرونده و چه رسانه ها بزرگ نمایی کردند؛ موردی خاص در یکی از استان ها بود که می خواستند نوزاد را معامله کنند با گزارش حراست بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می کنم، این موضوع برملا شد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سه متهم این پرونده بازداشت هستند. البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم و در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید وفروش نوزاد می کنند تشدید شد.

آزادی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضائیه محال است

سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع آزادی زندانیان غیر ایرانی اظهار کرد: کمک برای آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضائیه محال است، اقدامی صورت بگیرد، این موضوع فرایندی دارد و حتما بایستی قوه قضاییه نظر مساعد داشته باشد و بعد در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود.

اسماعیلی یادآور شد: اصل موضوع تبادل زندانی نیست؛ وقتی می‌بینیم برخی شهروندان ما برخلاف ضوابط حقوقی در زندان های این کشورها زندانی هستند؛ وظیفه قانونی ما ایجاب می کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و صرفا ناظر در ارتباط با موضوعی خاص اقداماتی در وزارت خارجه، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. 

انتهای پیام