سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | Oct 20, 2020
محقق داماد - جواد فاضل لنکرانی

حوزه/ آیت الله محمّدجواد فاضل‌لنکرانی به یادداشت آقای دانیال نمازی در رابطه با شبهه عدم سرایت ایمان و کفر در حقوق شهروندی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری حوزه،آیت الله محمّدجواد فاضل‌لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، به یادداشت آقای دانیال نمازی در رابطه با شبهه عدم سرایت ایمان و کفر در حقوق شهروندی پاسخ داده است که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال پاسخ به شبهه عدم سرایت ایمان و کفر در حقوق شهروندی، یکی از طلاب محترم یادداشتی به عنوان نقد در فضای مجازی قرار داده است؛ انتظار آن بود که بعد از دعوت این‌جانب از جناب آقای دکتر محقق داماد(دام عزه) برای مناظره و گفتگو، خود وارد بحث می‌شدند و برای دفاع از نظریه خویش مطالب خود را بیان می‌کردند. به هر حال، مناسب دیدم جهت تنویر اذهان و تعمیق بحث، خود اقدام به پاسخ نمایم.

بیشتر بخوانید:

مقاله آیت الله محقق داماد

پاسخ  آیت الله جواد فاضل به آیت الله محقق داماد

یادداشت آقای دانیال نمازی 

لازم می‌دانم از برخی مراجع معظم تقلید که نسبت به مقاله قبل عنایت و از این‌جانب تقدیر نمودند تشکر نمایم و نیز از برخی شاگردان که بحمدالله خود صاحب کرسی تدریس خارج در حوزه مقدسه قم می‌باشند و اعلام آمادگی برای پاسخ نمودند تشکر و قدردانی دارم.
آن‌چه که انگیزه برای پاسخ مجدد است، چیزی جز دفاع از مسلّمات و واضحات دین نیست؛ ان شاء الله مورد قبول حق تعالی قرار گیرد.
پس از این مقدمه کوتاه، نوشتة آقای نمازی در پنج محور است که به ترتیب پاسخ آنها بیان می‌شود:
۱. در محور اول ایشان اصرار دارد که عمل جزء مقوم و حقیقت ایمان نیست و ایمان امر قلبی محض است و به آیه شریف ﴿وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ﴾ اشاره نموده است؛ پاسخ این است که:
الف) روشن است مدلول مطابقی این آیه وسعت متعلق علم خداوند است، به این معنا که خداوند متعال به هر آنچه درون قلبها و سینه ها است آگاهی دارد؛ اما کدام قسمت آیه دلالت دارد ایمان در قلوب وجود دارد و هیچ ارتباطی به عمل ندارد؟ به عبارت دیگر، مدعا آن است که ایمان یک امر قلبی محض است و عمل در حقیقت آن دخالت ندارد، در حالی که آیه هیچ دلالتی بر این ادعا ندارد.

ب) گرچه عطف، ظهور در بینونت دارد، اما بینونت به این نیست که هیچ عملی در حقیقت ایمان دخیل نباشد، بلکه عمل به ارکان داخل در حقیقت ایمان است و با این قرینه ﴿عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴾ را بر سائر اعمال منطبق می‌نماییم.
ج) از نکات مهم تفسیری این است که نمیتوان کلمه ایمان را در همه آیات یکسان معنا کرد و چه بسا در برخی از آیات با قرائن موجود در آیه، ایمان به همان امر قلبی تفسیر شود، لیکن این مطلب ارتباطی با ادعای قائل به عدم دخالت ایمان و کفر در حقوق شهروندی ندارد؛ چرا که مفاد این ادعا آن است که از نظر اسلام و خداوند متعال حقیقت ایمان یک امر قلبی محض است و این مطلب منافاتی ندارد که در برخی از آیات، از ایمان معنایی اراده شود که عمل هم در آن دخیل است و در برخی دیگر از آیات با توجه به قرائن موجود، مقصود از ایمان همان امر قلبی محض باشد؛ نظیر این که لفظ «القرآن العظیم» در قرآن گاهی جدای از سوره فاتحة الکتاب اراده شده است ﴿وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانی‏ وَ الْقُرْآنَ الْعَظیمَ﴾ و در مواردی نیز همه قرآن اراده شده است مثل آیات ﴿وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ﴾ و ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَریمٌ﴾. حال مطلب اساسی آن است که در حقیقت ایمان، آیا عمل دخالت دارد یا خیر؟ یعنی با توجه به قرآن و سنت باید به این سوال پاسخ دهیم.
مع الأسف نویسنده یادداشت توجهی به روایات معتبر در این زمینه نداشته است؛ از جمله این که امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل می‌کند که در حقیقت ایمان سه چیز معتبر است: عقد قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان دین ـ أمالی شیخ طوسی، ص۴۴۹ ـ و نظیر آن از امام رضا نیز نقل شده است ـ معانی الأخبار، ص۱۸۶ ـ (البته این احتمال وجود دارد که مراد ارکان وجودی انسان، یعنی دست، چشم، گوش و پا و ... باشد که در مواردی با معنای قبل تلازم دارد).
هم‌چنین امام صادق فرموده‌اند: «إِنَّ مِنْ حَقِیقَةِ الْإِیمَانِ أَنْ تُؤْثِرَ الْحَقَّ وَ إِنْ ضَرَّکَ عَلَی الْبَاطِلِ وَ إِنْ نَفَعَکَ وَ أَنْ لَا یَجُوزَ مَنْطِقُکَ عِلْمَکَ» (بحار الأنوار ج۲ ص۱۱۴). آیا این روایت در مقام بیان حقیقت ایمان نیست؟ آیا باید این روایات را بر معنای دیگری تفسیر کنیم؟ به عبارت فنی تر، از روایات به خوبی استفاده میشود که ایمان نسبت به عمل عنوان بشرط شیء را دارد و نه لا بشرط است و نه بشرط لا.
برخی دیگر از روایاتی که بایستی بدان‌ها توجه کنید عبارتند از:
۱.    علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن بکر بن صالح، عن القاسم بن برید قال:حدّثنا أبو عمرو الزّبیری، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له: قُلْتُ لَهُ: أَیُّهَا الْعَالِمُ! أَخْبِرْنِی أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ، قَالَ: مَا لَا یَقْبَلُ اللهُ شَیْئاً إِلَّا بِهِ. قُلْتُ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْإِیمَانُ بِاللهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ..........
قَالَ قُلْتُ أَ‌لَا تُخْبِرُنِی عَنِ الْإِیمَانِ أَ‌قَوْلٌ هُوَ وَ عَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ فَقَالَ الْإِیمَانُ عَمَلٌ کُلُّهُ وَ الْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِکَ الْعَمَلِ ........ (الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‌۲، ص۳۳و۳۴).
۲. أَبـُو عـَلِیٍّ الْأَشـْعـَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقـْرَارُ بـِمـَا جـَاءَ مـِنْ عـِنـْدِ اللَّهِ وَ مـَا اسْتَقَرَّ فِی الْقُلُوبِ مِنَ التَّصْدِیقِ بِذَلِکَ قَالَ قُلْتُ الشَّهَادَةُ أَ لَیْسَتْ عَمَلًا قَالَ بَلَی قُلْتُ الْعَمَلُ مِنَ الْإِیمَانِ قَالَ نَعَمْ الْإِیمَانُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ الْعَمَلُ مِنْهُ وَ لَا یَثْبُتُ الْإِیمَانُ إِلَّا بِعَمَلٍ (الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‌۲، ص۳۸).
۳. عن مفضّل بن عمر عن یونس بن یعقوب قال سمعت الصادق جعفر بن محمّد(ع) یقول فی حدیث: ... ملعون ملعون من قال الإیمان قول بلا عمل (وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۸۰).
از این مطالب روشن میشود این که در قرآن کریم و یا برخی روایات اهل بیت(ع) قلوب ظرف برای ایمان قرار داده شده: ﴿أُولئِکَ کَتَبَ فی‏ قُلُوبِهِمُ الْإیمانَ﴾ (مجادله: ۲۲) و ﴿وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ﴾ (نحل: ۱۰۶) دلیل بر آن نیست که ایمان یک امر قلبی صرف و محض است. هیچ کس تردید ندارد جایگاه اصلی ایمان و ظرف حدوث آن قلب است، اما تمام نزاع در این است که آیا ایمان امر قلبی محض و صرف است که عمل هیچ دخالتی در آن ندارد و یا این که بر حسب آیات و روایات، عمل در حقیقت ایمان دخالت دارد و در نتیجه امر قلبی محض نیست؟.
د) در مطلب چهارم از محور اول آمده است: «اگر عمل جزء ایمان است فالکلّ ینتفی بانتفاء الجزء، این دیدگاه یادآور مسلک تکفیری خوارج و آثار شوم آنها در تاریخ اسلام است...»
در پاسخ باید بیان شود متاسفانه نویسنده یادداشت اساس نزاع و مدّعا را مورد دقت قرار نداده است و نیز معلوم میشود اطلاع دقیقی از افکار و اَنظار خوارج ندارد. توضیح این که محل نزاع آن است که آیا ایمان امر قلبی محض است که به هیچ وجه نتوان آن را معیار ظاهری در حقوق شهروندی قرار داد یا این که امری قلبی صرف نیست و بلکه قیود و شرایطی دارد که اسلام با توجه به آن قیود و شرایط ایمان و کفر را در حقوق انسانی دخیل قرار داده است؟
آنچه از ادله استفاده میشود این است که ایمان امر قلبی محض نیست و بلکه مشروط به عمل است و از این جهت، شارع و دین میتواند ایمان را معیاری برای حقوق فردی، اجتماعی، جزایی و سیاسی قرار دهد. با همین تفسیر است که صف مؤمنان از صف کافران جدا میشود؛ وگرنه اگر ایمان صرف یک امر قلبی باشد، تقسیم افراد به مؤمن و کافر جز برای روز جزا و قیامت معنا ندارد. کسانی که اندک آشنایی با قرآن کریم داشته باشند اذعان دارند که در همین دنیا مجموعه مؤمنین از مجموعه کفار متمایز است و هر کدام احکام و آثار خود را دارند.
نویسنده یادداشت در همین قسمت آورده است: باید توجه داشت که هر ارتباطی که میان ایمان و عمل برقرار نمودیم پیکره خارجی عمل، مبرز، محرز و کاشف از حقیقت ایمان نخواهد بود ...
پاسخ این سخن نیز آن است که اولاً بر اساس روایات متعدد عمل در حقیقت ایمان داخل است به این معنا که ایمان بدون عمل در پیشگاه خداوند ارزشی ندارد (برخی از این روایات در صفحات آغازین ذکر گردید). ثانیاً اگر عمل کاشف و محرز نباشد، سؤال این است که وجه ارتباط ایمان و عمل چیست؟ آیا دو امری که بیگانه از یکدیگرند، در عین بینونت و بیگانگی، باز با هم ارتباط دارند؟ این چه تناقضی است که نویسنده خود را در دام آن قرار داده است!؟
ارتباط بین دو شیء یا از قبیل قید و مقید باید باشد که با انتفای قید، مقید حقیقتاً از بین میرود و یا از قبیل شرط و مشروط که با انتفای شرط، مشروط بدون اثر خواهد بود. نویسنده باید روشن کند کدام یک از این دو ارتباط مد نظر او است؟
در این بخش ملاحظات و مناقشات علمی دیگری وجود دارد که به جهت عدم تطویل به آن نمیپردازیم.
هـ) در مطلب پنجم از محور اول به جهت تایید به کلام محقق اصفهانی و علامه طباطبایی اشاره نموده است....
در پاسخ میگوییم: ای کاش در کلام محقق اصفهانی دقت مینمودید که ایشان در چه مقامی و در صدد بیان چه مطلبی است! هر کس که با عبارات عربی آشنا باشد به خوبی استفاده میکند ایشان در صدد اثبات این مطلب نیست که ایمان امر قلبی محض است و هیچ ارتباطی با عمل ندارد، بلکه مرحوم محقق اصفهانی در صدد تحقیق دو مطلب است؛ اول: تحقیق در این که آیا ایمان مجرد علم و یقین است یا این که در آن عقد القلب نیز علاوه بر علم و یقین لازم است؟ دوم: کدام ایمان موجب خلود در بهشت و کدام کفر موجب خلود در جهنم است؟ ایشان در مقام دوم بیان فرموده: ایمانِ موجب خلود، هیئت راسخه در نفس است که امری است قلبی و از آن به علم و معرفت و اعتقاد و تصدیق تعبیر میشود. محقق اصفهانی در تحقیق مقام اول نپذیرفته است که عقد القلب و التزام نفسانی امری است غیر از علم و یقین و در مقام دوم هم تصریح می کند علم همان اعتقاد نفسانی است. سپس به دو سؤال پاسخ می‌دهد؛ سؤال اول این است که در برخی روایات آمده است که بین معرفت خدا و تصدیق به خدا فرق است «وما ورد من أن أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بِهِ » که در جواب میفرماید: مقصود از کمال در این روایت، کمالِ در مقابل نقص نیست، بلکه مقصود بالاترین درجه کمال است.
سؤال دوم اینکه در برخی روایات وارده در تفسیر ایمان که همان فرض قلب است، چرا عنوان رضا و تسلیم بر یقین و تصدیق عطف شده است؟. ایشان در جواب از این سوال در نهایة الدرایة، ج۳ ص۴۰۵ فرموده است: «فهو بملاحظة أن الإیمان ینقسم إلی علم و حال و عمل و الأوّلان من فرائض القلب و الأخیر من فرائض الجوارح، فالعلم و المعرفة و الیقین من معارف القلب، و الرضا و التسلیم و شبههما المنبعث عن رسوخ العلم و المعرفة من أحوال القلب و ملکاته، لا أن الإیمان بلحاظ المقام الأول متقوم بالرضا و التسلیم و أشباه ذلک. و بالجملة حقیقة الإیمان ـ الذی هو هیئة نورانیة یتجوهر بها جوهر النفس ـ هو العلم و المعرفة و الیقین.»
از مجموع کلمات محقق اصفهانی  استفاده می‌شود که ایشان در صدد اثبات این مطلب است که عقد القلب و یا حتی تسلیم و رضا که از احوال قلب و ملکات قلب است، علم و تصدیق قلبی در حقیقت آن دخالت ندارد؛ اما هیچگاه در صدد نفی دخالت عمل در حقیقت ایمان ـ که صریح روایات است ـ نیستند، بلکه تصریح می‌کند ایمان به علم و حال و عمل تقسیم میشود؛ یعنی بخشی از ایمان عمل است. درست نقطه مقابل فرمایش علامه طباطبایی  که ایشان اصرار دارند مجرد علم به شیء و جزم به آن و تصدیق به آن، در تحقّق ایمان کفایت نمی‌کند، بلکه باید عقد القلب در میان باشد و این سخن علامه که «و من هنا یظهر أیضاً بطلان ما قیل: إنّ الإیمان هو العمل ...» ارتباطی به بحث محل نزاع ندارد. مقصود ایشان قول کسانی است که ایمان را فقط یک عمل خارجی میدانند بدون اینکه عقد القلبی در کار باشد و این مطلب با اندکی تأمل در کلمات ایشان روشن میشود.
۲. محور دوم: از پاسخی که به محور اول دادیم، پاسخ از مطالب نویسنده یادداشت در محور دوم به خوبی روشن میشود، خصوصاً استدلال به حدیث «إنّما الأعمال بالنیات» بر این مطلب که چرا عمل، کاشف از ایمان نیست و اینکه روح عمل نیت است و آشیانه آن قلب است و خلق را بدان بار نیست و خلق نمیتواند بر اساس ظاهر عمل، نقبی به درون افراد زند».
هرچه در این استدلال تامل نمودیم هیچ وجه صحیحی برای آن نیافتیم و این که از کجای این حدیث استفاده میشود عمل، کاشف از ایمان نیست، معلوم نگردید. نویسنده باید در فهم معنای این حدیث به شأن نزول آن مراجعه نماید تا روشن شود مقصود آن است که نیت میتواند جای عمل را بگیرد؛ «نیة المؤمن خیر من عمله» و در نتیجه دلالتی ندارد که عمل آیا کاشف از ایمان هست یا خیر؟
اما این سخن نویسنده یادداشت که «بر توزیع حقوق بر مبنای ایمان ـ به توهم امکان سنجش آن ـ اثری جز منافق‌پروری و تعسر تحقق نیات خالص مترتب نیست»، کلامی خطابی و دور از استدلال و منطق است؛ لذا سزاوار پاسخ مستقل نیست.
و اما اشاره به فرمایش علامه طباطبایی که امر تقوا به دست خداوند است و احدی نمی‌تواند به وسیله آن استعلاء بر دیگری پیدا کند، باید پاسخ داد این امر هم دلالتی ندارد که تقوا یک امر قلبی صرف و محض است و اگر چنین است، باید در این دنیا متقی از غیر متقی تمییز داده نشود و هو کما تری. آری مقدار آن و حساب آن را جز خدای متعال کسی حتی خود انسان متقی هم نمیداند و این مطلبی است دیگر.
۳. در محور سوم نویسنده یادداشت چند مطلب دارد:
الف) آورده است که در لفظ «اولیاء» در سه آیه اول اجمال وجود دارد و مشتمل بر خطاب است...
با دقت در خود آیات با قطع نظر از تفاسیر، روشن میشود که هیچ گونه اجمالی وجود ندارد. در آیه ۵۱ از مائده خداوند متعال میفرماید: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری‏ أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمین﴾ با توجه به تعبیر ﴿وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ روشن است که مراد از ولایت، حکومت و سلطه است وگرنه بسیار روشن است که صرف علاقه قلبی و محبت، عقلاً سبب نمی‌شود انسان از زمرة آنان تلقی گردد و علاوه بر عقل، در ادله دیگر، اسلام دستور محبت به کفار در برخی موارد داده است. قرینه دوم تعبیر ﴿إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمین﴾ است که دلالت روشنی دارد بر اینکه چنانچه مسلمانان و مؤمنین، یهود یا نصاری را ولیّ و سرپرست خود قرار دهند از قوم ظالمین محسوب می‌شوند. قرینه سوم آیه ۵۵ و ۵۶ از سورة مائده است که خداوند متعال بعد از اینکه فرموده مؤمنین نباید یهود، نصاری و کفار را سرپرست خود قرار دهند این سؤال پیش میآید که پس چه کسانی می‌توانند ولیّ مؤمنین قرار گیرند؟ خداوند در جواب می‌فرماید: ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ * وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ﴾، مسئله آنقدر نزد خداوند مهم و با عظمت است که در آیة ۵۷ از همین سوره مجدداً با تاکید فراوان میفرماید: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفَّارَ أَوْلِیاءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ﴾.
بنابراین بسیار واضح است که این آیات در مقام تحریم حکومت و سلطه کفّار بر مؤمنین است و احتمالات دیگر در این آیات بسیار ضعیف و غیرقابل اعتماد است. از این جهت دلالت این آیات بر نفی مشروعیت سلطه کافر بر مؤمن، کمتر از دلالت آیه شریفه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ نیست که در ادامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.
ب) آیه شریفه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾
بحث دقیق و مفصّل در مورد این آیه شریفه از حوصله این نوشتار خارج است اما نکاتی را اجمالاً ذکر مینمایم:
اولاً: اگرچه در مورد آیه و کلمه سبیل احتمالات متعددی در میان است اما در تفسیر یک آیه شریفه باید ببینیم متفاهم عرفی و معنای ظاهر آن چیست؟
تردیدی نیست که کلمه سبیل ظهور در سلطه و ولایت دارد خصوصاً که این کلمه از نظر ادبی باید با «إلی» متعدی شود اما در این آیه کلمه «علی» آمده است که از آن ضرر استفاده می‌شود و به تعبیر و برداشت محقق اصفهانی  آیه هرگونه سلطه ای را نفی نمی‌نماید، بلکه سلطه و تسلطی که موجب ضرر بر مسلمانان و مؤمنان باشد مورد نفی و نهی قرار گرفته است. پس نمیتوان ادعا نمود کلمه «سبیل» در آیه فی نفسه اجمال دارد و ظهوری ندارد! بلکه ظهور عرفی آن همان تسلط و ولایت است. حال اگر در برخی روایات ـ بر فرض اغماض از اشکال سندی ـ کلمه سبیل را به حجت معنا نموده (از زمان صاحب حدائق این نظریه در متون فقهی وارد شد بر خلاف فقهای قبل که از زمان شیخ طوسی  تا زمان ایشان، سبیل را به همان معنای ظاهری خودش تفسیر و به آیه عدم ولایت کافر بر مسلمان و عدم ارث کافر از مسلمان و موارد فراوان دیگر استدلال مینمودند) اما فقهای بعد از ایشان مانند صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و کاشف الغطاء  و جمع زیادی باز در مقابل ایشان همان تفسیر قدما از کلمه سبیل را تایید نمودند. مرحوم محقق نائینی  در المکاسب والبیع ج۲ ص۳۴۵ در جواب از صاحب حدائق آورده است: «و هذه المناقشة مدفوعة بأن ما ورد فی تفسیر الآیات غیر مناف للأخذ بظواهرها ولا یصادم حجیة ظهورها لکون هذه التفاسیر بیاناً لما فی بطون الکتاب الکریم الغیر المنافیة مع الأخذ بظاهره».
مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه ج۱ ص۱۸۹ بیان محقق نائینی  را پذیرفته است و نیز امام خمینی  در کتاب البیع ج۲ ص۷۲۰ آورده است: «ولکن الظاهر عدم استعمال «السبیل» إلاّ فی معناه، وهو الطریق فی جمیع الاستعمالات التی وقعت فی الکتاب الکریم وغیره، و مواردها کثیرة جدّاً فی الکتاب العزیز، ... و نحوها آیه نفی السبیل، فلم یستعمل السبیل فی النصر أو الحجّة. بل من الممکن أن یکون المراد نفی جعل السبیل مطلقاً، فالمراد أنّه تعالی لَنْ یَجْعَلَ لِلْکافِرِینَ طریقاً و سَبِیلًا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ، لا فی التکوین، و لا فی التشریع ...».
ثانیاً: این مطلب که در این آیه عبارت {لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً} مسبوق به ﴿فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ﴾ و عطف بر آن است که به قرینه سیاق ظهور در نفی سبیل در آخرت دارد، پاسخش آن است که الف) سیاق در قرآن کریم به نحو موجبه کلیه قرینیت ندارد و در مباحث اصول این مطلب را به صورت مستدل بیان نمودهایم. در برخی روایات معتبر وارد شده است که چه بسا در یک آیه شریفه اول آن در یک موضوع و وسط آن در موضوع دیگر و آخر آن در موضوع سوم باشد.
ب) مرحوم آیت الله فاضل  در القواعد الفقهیة ص۲۳۴ آورده اند: «مجرّد المسبوقیة لا دلالة له علی الاختصاص وان المورد لا یکون مخصصاً، غایة الأمر أن المسبوقیة توجب تعمیم مفاد الآیة، إن الله تبارک وتعالی لن یجعل الغلبة للکافر علی المؤمن لا فی مقام التشریع وجعل الاحکام ولا فی یوم القیامة، وهذا المعنی مما یساعده ویؤیده تناسب الحکم والموضوع».
ثالثاً: انس با قرآن کریم اقتضا میکند که فقیه به این نتیجه رسد که آیه شریفه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ بر همه ادله اولیه حکومت دارد و برخی از فقهای بزرگ به این مطلب تصریح نمودهاند. محقق ایروانی  در حاشیه مکاسب ج۱ ص۱۶۲ آورده است: «لیت شعری فهل تقصر آیة وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا عن آیة ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ فی النّظر إلی الأدلّة الواقعیّة و الشّرح لها بل هذه أوضح حکومة و نظرا من دلیل لا ضرر و نحوه من الأدلّة المتکفّلة لأحکام العناوین الثانویّة».
هرگز نباید آیه ۹۰ سوره نساء ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبیلاً﴾ که در خصوص قتال و جنگ است و با شرایطی فرموده در این فرض قتال ننمایید، یعنی سبیل در این آیه در خصوص مورد قتال و جنگ است و از آن مطلق سلطه و تسلط استفاده نمی‌شود تا چه رسد به این کبرای کلی که اصل ممنوعیت سلطه پذیری و سلطه جویی احدی بر احدی!! آیا اگر خداوند متعال در مقام بیان چنین اصلی بود، افاده آن با چنین تعابیری، قابلیت تفهیم به مخاطب را داشت؟! خداوندی که قویترین قواعد را در کوتاهترین و واضحترین تعابیر بیان میفرماید چگونه چنین مطلب ادعایی شما را با آیه ۹۰ سوره نساء به ضمیمه آیه ۱۴۱ بیان فرموده است؟!!
رابعاً: کلام شیخ انصاری  در اثبات استفاده نفی ملکیت از آیه شریفه است، اما اینکه فرموده «اگر سبیل را به معنای عامی بگیریم که شامل احتجاج و استیلاء هر دو شود خالی از تکلف نیست» قابل مناقشه است؛ زیرا ممکن است کسی بر فرض قبول روایت بگوید سبیل نسبت به آخرت به معنای احتجاج است و نسبت به دنیا به معنای استیلاء و سلطه است. آنچه که روایت بیان فرموده قسمت اول است و قبلاً بیان نمودیم که منافات با معنای ظاهر عرفی این کلمه ندارد.
خامساً: لازم است یک محقق، در مقام تحقیق چنانچه از کلام یکی از بزرگان به عنوان تایید استفاده می‌نماید همه کلام را مطرح نماید. حضرت آیت الله زنجانی(دام ظله) بعد از اینکه اشکالات شیخ انصاری  بر استدلال به آیه ﴿وَلَنْ یَجْعَل الله...﴾ را پذیرفته، آورده‌اند: «عمده دلیل بر عدم ولایت کافر بر مسلمان اجماع بین عامه و خاصه است و این مسئله جزء اصول مسائل و از مسائل کثیر الابتلاء است نه یک مسئله جزئی و تفریعی، و اجماع فقها در مسائل اصولی که منتهی به زمان معصوم علیه السلام شود چه مدرکی و چه غیر مدرکی اگر خلاف آن نرسیده باشد حجت است».
نیز مرحوم محقق خوئی  اگرچه در برخی عبارات اشکالات شیخ  را پذیرفته است و سبیل را به حجت معنا نموده، اما در برخی از موارد دیگر بر طبق همان معنای مشهور و معروف به آیه استدلال کرده است؛ به عنوان نمونه در مبانی تکملة المنهاج (ج۴۱ موسوعه ص۴۰۶) آورده: «لا ولایة للأب أو الجد المرتد علی بنته المسلمة لانقطاع ولایتهما بالارتداد من دون خلاف بین الأصحاب ولقوله تعالی ﴿وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً﴾» و نیز در مصباح الفقاهة ج۵، ص۸۴ در مورد بیع مصحف و عبد مسلم به کافر به همین آیه تمسک نموده است.
جناب آقای دکتر محقق داماد به این سؤال به صورت شفاف پاسخ دهند که آیا بر اساس ضوابط دینی و فقهی، مسلمانان می‌توانند با تمسک به حقوق شهروندی، کافری را به عنوان رهبر و یا رئیس خود انتخاب نمایند؟ البته سؤال‌های فراوان دیگری وجود دارد که به برخی از آن‌ها در نوشتار قبل اشاره نمودم.
۴ـ در محور چهارم
الف) روشن است فقیه و کسی که قادر بر استنباط است نباید دلیل را تقطیع کند، اما آنچه مهم است این است که باید بتواند تشخیص دهد آیا قیدی از قیود آیه در حکم دخالت دارد و یا ندارد؟ و اگر دخالت دارد آیا به نحو حیثیت تقییدیه است یا تعلیله؟ این مطلب امری است بسیار دقیق و فهم آن بر همگان آسان نیست.
اما اینکه در بند دوم آورده است: «برای فهم صحیح فقره ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ﴾ لازم است آیات پیشین و نقش آن در انعقاد ظهور عنایت شود و بر اساس مقدمه اول تقطیع عبارات و تمسک به اطلاق و عموم آن و تلقی آن به مثابه قضیه حقیقیه از منظر دانش تفسیر متن خطایی بنیادین است.»
پاسخ این است که اولاً: لازم است نویسنده محترم به کتاب جهاد ابتدایی در قرآن کریم که بحثهای اینجانب است مراجعه نماید تا روشن شود که این آیه چگونه و با چه استدلالی دلالت بر مدعا دارد. در آن کتاب از ص ۸۸ تا ۱۵۸ پیرامون این چند آیه به صورت مفصل بحث علمی و اجتهادی نمودهایم. ایشان بر کدامیک از این مطالبی که در کتاب آمده نقد دارد؟ آیا با همه استدلالها، باز مجالی برای انکار قضیه حقیقیه بودن این آیه وجود دارد؟
ثانیاً: این بحث که آیاتی در قرآن کریم با خطاب آغاز شده و باید اختصاص به موجودین در زمان خطاب و بلکه حاضرین در مجلس خطاب داشته باشد از بحثهایی است که خوشبختانه در علم اصول معاصر حل شده و دیگر جایگاهی برای آن وجود ندارد.
ثالثاً: گویا نویسنده دقت کافی درمفاد قاعده اشتراک ننموده است، مفاد آن این است که همه مکلفین در همه تکالیف اشتراک دارند مگر اینکه دلیلی دلالت بر اختصاص یک تکلیف به گروه خاص در زمان خاص داشته باشد. آری مرحوم نائینی مسئله اتحاد در صنف را مطرح نموده اما تصریح نموده که باید برای دخالت آن خصوصیت یک احتمال نزدیک و قابل قبولی وجود داشته باشد و مجرد یک احتمال ولو بعید کفایت نمیکند. ایشان در کتاب الصلاة ج۲، ص۱۳۶ آورده است: «لکن قاعدة الاشتراک فی التکلیف إنما یکون مع اتحاد الصنف فإذا کان أحد الصنفین واجداً لخصوصیة کان الآخر فاقداً لها واحتملنا قریباً دخل تلک المزیة فی الحکم فلا یمکننا التمسک بقاعدة الاشتراک».
نکته مهم آن است که فقها تصریح دارند به اینکه عموم قاعده اشتراک همیشه محل استدلال است؛ یعنی عموم و اطلاق آن معقد اجماع است و دیگر معنا ندارد بگوییم در مواردی که شک داریم باید به قدر متیقن عمل نماییم. آنچه معقد اجماع در این قاعده است، عموم اشتراک است نه اصل اشتراک؛ لذا باید برای خروج از آن دلیل داشته باشیم؛ فتدبر واغتنم.
رابعاً: اینکه در مطلب هفتم آورده «قاعده مربوط به متعلق خویش است....»
باید بیان شود گویا نویسنده به دنبال رسیدن به واقع نیست و به هر لفظ و مفهومی برای ادعای خویش تمسک میکند. سؤال از ایشان آن است که اگر قاعده اشتراک اصل وجوب جهاد ابتدایی را برای غیر حاضرین درزمان خطاب ثابت نماید، باید کسی که ادعا میکند اختصاص به حاضرین دارد دلیل اقامه نماید، اما دیگر فرق گذاشتن بین مکلفین و کفار بسیار جای تعجب است! مکلف بر اساس قاعده اشتراک مشترک است بین زمان حضور و غیر حضور، و ملاک در کفار هم همان کفار حربی است. دیگر چگونه ادعا میکند نسبت به کفار در زمان حال نمیتوان این حکم را جاری نمود؟.
آری روایت معتبر وجود دارد که در زمان فعلی تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف این حکم به نحو اقتضائی است و فعیلتی ندارد و در واقع ترخیص عامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به انسانهای بعد از زمان ایشان تا زمان ظهور وجود دارد.
خامساً: کلمه «فتنه» در آیه شریفه به معنای شرک است و توضیح آن را در کتاب جهاد ابتدایی در قرآن کریم مفصل دادهایم؛ بدان‌جا مراجعه شود.
نسبت به تعبیر {الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ} بعد از دقت تمام در آیه شریفه و بررسی احتمالات سه گانه‌ای که در آن وجود دارد، به این نتیجه میرسیم که این عنوان، وصف مُشیر برای مشرکان مکه است؛ یعنی وصف بارز مشرکان مکه این بود که همواره در صدد قتال با مسلمانان بودند، چه لشکرکشی میکردند و چه نمیکردند؛ لذا معنای آیه شریفه این است: «با مشرکانی که همواره درصدد جنگ هستند جهاد کنید چه بالفعل در حال جنگ باشند چه نباشند». قطب الدین راوندی  در فقه القرآن ج۱ ص۳۳۰ آورده است: «أوجب علینا فی هذه الآیة قتال المشرکین وإن لم یقاتلونا». مقدس اردبیلی در زبدة البیان ص۳۰۶ بیان کرده است: «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ ... أی: قاتلوا الکفّار فی دین اللّه». مرحوم کاظمی در مسالک الافهام ج۲ ص۳۰۹ آیه را چنین معنا کرده است: «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ جاهدوا لإعلاء کلمته و إعزاز دینه «الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ» أی: الکفّار مطلقا فإنّهم بصدد قتال المسلمین وعلی قصده». علامه طباطبایی نیز در المیزان ج۲ ص۶۰ همین احتمال را اختیار نموده و بیان کرده است: «و لیس معناه الاشتراط أی قاتلوهم إن قاتلوکم و هو ظاهر، ولا قیدا احترازیا .... بل الظاهر أن الفعل أعنی یقاتلونکم، للحال و الوصف للإشارة، و المراد به الذین حالهم حال القتال مع المؤمنین و هم مشرکو مکة.»
در کتاب جهاد ابتدایی در قرآن کریم از ص۹۰ تا ص۱۰۰ به این بحث پرداخته ایم مراجعه نمایید.
سادساً: در مطلب یازدهم، مطالبی در مورد خطابات قانونیه ذکر نموده اید و تصریح کرده اید که مبتنی بر مغالطه زمان پریشی است...
بسیار تعجب است که چنین تعبیری را نموده اید و این حاکی از آن است که این نظریه را درست توجه ننموده اید و از ریشه فقهی و اصولی آن اطلاع چندانی ندارید. بنابراین مناسب و بلکه لازم است به کتب منتشره در این موضوع مراجعه نمایید. اما اجمالاً باید بدانید قانون منشور کورش سابقه آن به قبل از اسلام برمیگردد چطور ادعا میکنید در آن زمان قانون به مفهوم امروزی نبوده! آری به این توسعه و شکل امروزی نبوده اما حقیقت آن موجود بوده است. علاوه بر این، مگر اصل تشریع خداوند به معنای جعل قانون نیست؟ مگر در نامگذاری نزاع وجود دارد؟ آنچه امام خمینی(ره) در نظریه خطابات قانونیه که مهمترین ابتکار اصولی امام است مطرح نموده و نظریه ای است که همه فقه و اصول را تحت تاثیر خویش قرار می‌دهد، آن است که خداوند متعال در تشریع، مکلفین را در نظر نگرفته و آنها را مورد خطاب خاص قرار نداده است، حال اسم این امر را قانون بگذاریم یا غیر آن، توجه به حقیقت نظریه کنید تا روشن شود ان شاء الله.
۵ـ در محور پنجم، بحث از آیه شریفه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ باید به صورت مفصل در جای خود مورد بررسی و دقت قرار گیرد؛ اما به صورت خلاصه و اجمالی، آنچه از آیه استفاده می‌شود این است که ایمان موضوع برای اخوّت و برادری است و آثاری که بر این اخوّت مترتب است در فرض عدم ایمان موجود نیست؛ به عبارت دیگر، مسئله از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیّة است و در آیه عنوان اخوّت بر ایمان معلّق شده است، لذا در ادامه آن فرموده است {فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ} و روشن است اگر دو گروه از کافران در حال جنگ باشند، صلح و اصلاح میان آنها بر مسلمانان واجب نیست. این مقدار در اثبات مدّعای ما کافی است و دیگر نیازی به بحث از این که حصر در آیه از چه نوعی است؟ نمی‌باشد؛ البته این احتمال قوی نیز وجود دارد که کلمه «إنّما» حداقل در این آیه شریفه برای حصر نباشد و بر صرف تاکید و تحقیق دلالت می‌کند. فتدبّر.

محمدجواد فاضل‌لنکرانی
۷/۵/۱۳۹۹

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =

نظرات

  • روح الله IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
    1 1
    احسنت جواب متقنی بود . این آقایون انگار اصلا روایاتی که آقای فاضل مطرح کردند رو ندیدند . انگار نهج البلاغه رو قبول ندارند و یا ندیدند
  • IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
    0 0
    خداوند پدر بزرگوارتان را رحمت فرماید ، و به قلمتان ، توان آن افزون ، مرحمت بدارد . فرزند معنوی در مقام اصلاح فکر فرزند نسبی . وفقک الله الموفق . از فضل پدر استفاده و به جامعه افاضه فیض کردی . اهلا و سهلا .
  • IR ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
    1 1
    تواضع آیت الله فاضل ، و اقدام به پاسخ ، بدون آن که در مقام مقایسه جایگاه خود با طرفش گیر کند ، شایان توجه است .
  • سید علی محمدی IR ۰۶:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
    2 1
    بنابر آنچه ظاهر است روال مباحث مابین آقایان اشتباه است... حقوق شهروندی چه ربطی به ماهیت ایمان دارد؟ به عبارت دیگر ارتباط منطقی مستقیم میان حقوق شهروندی و ایمان وجود ندارد. بلکه ارتباطش به رابطه میان حاکم و جامعه است، یعنی خداوند چه دستوری در باب رابطه میان حکومت دینی با تک تک افراد جامعه داده است؟ قرآن کریم در این باره می فرماید: «والرحمن علی العرش استوی»، پس آنچه حکومت می‌کند بر عالم، رحمت رحمانیه خداوند است و نه رحمت رحیمیه، اگر رحمت رحمانیه است، یعنی نعمات عامّ برای همه است، فارغ از مسلک و عقیده‌شان. نفرمود رحیم حکومت می‌کند تا بگوییم، دین و عقیده در برخورداری از خدمات مدخلیت دارد.
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      1 2
      کلیه حقوق وقتی حقانیت می یابند که مستند به حق تعالی باشند ، جعلیات خلایق بدون امضای حضرت حق جل و علا هیچ ارزش و اعتبار و حقانیتی ندارد ، بنا بر این مدنیت مشروع و حقوق شهروندی مشروط به تایید شرعی است و ورای آن اعتباری ندارد . اتفاقا عمومیت رحمت ایجاب قانون عام و شامل دارد منتهی کافر به جهت خطاب ناپذیری یا کبر بزهش مخاطب نمی شود ، اما حاشا که از تکالیف معاف باشد .
    • همان IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      2 1
      در پاسخ به: «کلیه حقوق وقتی حقانیت می یابند...» برادر، کلام شما 1. مملو از ادعا و عاری از استناد بود مانند آنچه خواهم گفت. 2. بعضِ کلامتان نامربوط به بحث بود مانند: «حاشا که از تکالیف معاف باشد». 3. مهمترین ایراد کلامتان در این جمله است:« اتفاقا عمومیت رحمت ایجاب قانون عام و شامل دارد منتهی کافر به جهت خطاب ناپذیری یا کبر بزهش مخاطب نمی شود». جناب به اتفاق مفسرین رحمت رحمانیه الله، برای همه انسان ها است، فارغ از دین و عقیده‌شان، حال شما با این تخصیص نابجای بدون استناد، معنای رحمن را تبدیل به همان رحیم فرمودید که کاری بس بیهوده و باطل است. علیکم بالفقه و المعقولات و احذروا عن التفلسف المدخولات.
    • IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      0 0
      جناب آقای محمدی گفته بودید که کلام بنده مملو از ادعا است . مگر شما برای آن چه انسانها وضع و جعل می کنند ، ورای تایید الهی اعتباری قائلید ؟ اساسا کسی نسبت دیگری و دیگران حق تقنیین ، ولایت و مانند آنها دارد ؟ پس حق شهروندی بدون تایید خدا ، از کجا آمده و مشروعیت دارد ؟ خلایق اعم از مومن و کافر مملوک الهی نیستند ؟ مملوک بدون اذن مالک کدام حق تصرفی دارد ؟ آن هم مالک حقیقی نه اعتباری ؟ در مباحثات مسلمات مبنی هستند ، نه مدعی ، تا برایش دلیل استناد ذکر کنند .
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 0
      «الرحمن علی العرش استوی » در مقام تکوین است . چه عیبی دارد که در مقام تکوین دستور تکوینی فرماید ، و در مقام تشریع غیر آن را از بندگانش من جمله حاکم اسلامی بخواهد ؟ مگر نفرموده است : «فاقتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة» ؟ در عین چنین دستوری ، ادامه نعمت و رحمت رحمانیه تکوینیه هم شاهدیم . تناقض وقتی شکل می گیرد که هر دو دستور تکوینی و یا تشریعی باشد .
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 0
      عدم شمول رحمت رحیمیه نسبت به کافر ، به خاطر خودش است ، اگر از گناه بسیار بزرگ کفر بدر آید ، بلا فاصله رحمت رحیمیه شاملش می شود . آن چه کافر به خاطر کفرش ، برای خود محدودیت می پندارد ، پیامد همان گناه بسیار بزرگ کفر است . کفر حق را برای وی تلخ و بد جلوه می دهد ، اساسا کسی که حق بالاصاله یعنی حق تعالی را انکار کرده ، چطور انتظار است که حقانیت حقوق تشریعیه الهی را حس کند ؟
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 0
      محدودیت های حکومتی و اجتماعی برای کفار مانع از ازدیاد گناهان ، و بالتبع باعث تقلیل عقوبت نسبت به موقعیتی است که می توانستند بزه بیشتر و در نتیجه کیفر افزون تری مشمول گردند .
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 0
      آیه را اشتباه نوشته بودم که بدین وسیله اصلاح می کنم : و قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة
  • امین IR ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
    0 0
    سلام. کمی دقت به خرج بدیم متوجه رابطه شون می شیم. این بخش از بحث رابطه ایمان و عمل یک بحث مبنایی و تعیین کننده هستش. ببینید بحث اینه که آیا مومن یا کافر بودن شخص در میزان بهره مندی فرد از حقوق شهروندی دخالت داره یا نه. مسلما برای رسیدن به نتیجه باید معمولا دو سه تا بحث را انجام داد: ماهیت ایمان و کفر چیه و چه نقشی در تقسیم افراد یا گروهها داره؟ آیا مومن بودن یا کافر بودن افراد دخالتی در نوع تشریع احکام اجتماعی داره یانه؟ اساسا حقوق چیست و حقوق شهروندی چیست و مبانی حقوق شهروندی چیست؟ آیا ایمان و کفر افراد در حقوق شهروندیشان دخالت داره یانه. نکته ای که درباب رحمانیت و رحیمیت گفتید، در خصوص نعمتهای تکوینی ای که خداوند برای همه قرار داده و حقوق و کرامتی که بر آن اساس برای انسان قائل شده، کاملا درسته. اما فراموش نکن که همین خداوند احکام خاصی را در ارتباط مومنین و کافرین تشریع کرده و دلیلش همین مومن یا کافر بودنه. آنها رو از نعمت های اصلی بی بهره نکرده، اما آن رابطه ای که مومنین نسبت به هم دارند را دیگر مومنین و کافرین ندارندو مثلا در یک جامعه اسلامی دیگر یک کافر نمیتواند حاکم شود یا احکام اجتماعی دیگر. شریعت خداوند هم بخشی از رحمت و نعمت الاهی برای انسانهاست.
    • همان IR ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      1 1
      برادر امین تشکر از بحث منطقی شما؛ چند نکته: در باب آن سؤالاتی که پاسخشان را لازم دانستید، سؤال دوم و چهارم رجوع به سخن بنده دارد که عرض کردم رابطه حاکمیت با جامعه مطرح است نه ماهیت ایمان. سؤال اول هم هنگامی مطرح است که اساس رابطه را رحمانیت نگیریم، آنگاه باید برویم بحث کنیم که «رابطه عمل و ایمان چیست» همین بحثی که آقایان دارند، لذا عرض کردم رابطه منطقی مستقیم و مباشر ندارند، و اصل رابطه را انکار نکردم. اما در بحث از دایرهٔ حقوق شهروندی کما هو الظاهر، اگر گفتیم عام شمول است، نه اینکه کافر می‌تواند حاکم و نماینده و مسؤل جامعه اسلامی شود، حق شهروندی به معنای سهم شهروندان و کسانی است که در سرزمینی به دنیا می‌آیند و زندگی می‌کنند، از منابع طبیعی و منافع زمین و... که ناظر به همان رحمت رحمانیه می‌باشد... زیرا اگر حقوق شهروندی متعلق به همه افراد جامعه صرف نظر از افکار و عقاید نباشد، مستلزم تناقض خواهد بود که الله تعالی حکومت رحمانی بکند و به حاکم اسلامی دستور به حکومت غیر رحمانی دهد...
    • همان IR ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      1 1
      به صورت کلی فکر می‌کنم اشتباه و تصور غلطی هم که اینجا چه برای آیت الله فاضل و چه برای دوستان پیش آمده، همین است که حق حکومت و مسؤلیت های گوناگون را داخل در حق شهروندی می‌دانند، در نتیجه چون آن را مخالف آموزه های دینی مشاهده می‌کنند، می‌خواند از هر راهی که شده آن را توجیه کنند. اما راه صحیح همین راهی است که عرض کردم، چرا که طبق این مبنا، حکومت و امثالهم رحمت رحیمیه است و در حق شهروندی که مصداق رحمانیت است قرار نمی‌گیرد. دلیل سخن هم قول خداوند است: «ان الأرض یرثها عبادی الصالحین»، پس حکومت بر زمین، نعمتی است مختص مؤمنان، پس در حق شهروندی که مشترک میان همه انسانها و به معنای حق استفاده از منافع و مرزوقات است جای نمی‌گیرد. درضمن اگر غیر این را بگوییم، باید یا 1. حق زندگی را هم از غیر مؤمنان بگیریم که بطلانش واضح است. 2. یا حکومت و امثالهم را که به زور در حق شهروندی گنجاندیم، سند و جایگاهی دیگر برای حق زندگی درست کنیم که هو لغو، و لغو هم از حکومت اسلامی که حکمت الهی در آن جاری است نباید سر زند.
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ به سید : محدویت حکومتی مستلزم سلب حیات به طور کلی است ؟! این ملازمه را از کجا آوردید ؟!
  • ایمانی IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
    1 0
    سلام و ارادت به همه عالمان صالح؛ ١) در این مباحث و مباحثات آنچه از حیث تعریف و تبیین و تحدید، مغفول واقع شده است همانا تعبیر حقوق شهروندی است که در بررسی صحت مدعا نقش تام دارد. ٢) دین اسلام مجموعه یکپارچه و منظومه هدفمند و بهم پیوسته‌ای از منابع، آموزه‌ها، اهداف، گزاره‌ها و سازوکارها(نهادها) است که البته با خصائص و ویژگی‌ها و شرایط و مراتب و.... همراهند، نفی یا تغییر یا توسیع هر یک از آنها باید بگونه‌ای انجام شود و ارزیابی گردد که همچنان با سایر اجزاء و ابعاد و موضوعات سازگاری و هم‌افزایی خود را حفظ کند. به عبارت دیگر موردی و مستقل بررسی کردن مناسبات دین با موضوعات نوپدید و دادن راهکارهای مجزا روش صحیح و تلاش صوابی نیست. موفق باشید.
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8