به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت پژوهشی حوزه علمیه خواهران، گفت: اگر نتوانیم برای هر کدام از این مسیرهای چهارگانه و جایگاه های آنها از حیث رتبه بندی، برنامه دقیق و حرکت اساسی داشته باشیم فعالیت هایمان دچار کاستی جدی و گاه فاقد کارکرد لازم و حتی در شرایط و مواردی منتهی به نتایج معکوس خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پژوهش و تحقیق در جایگاه و مرحله نخست قرار دارد، گفت: لازم است هر سه تلاش تبلیغ، تقنین و فرهنگ سازی باید با اتکاء و بر اساس پژوهش صورت بگیرد تا بتواند مسیر تاثیرگذاری بر جامعه را پیدا کند و به صورت دقیق کارکرد دین و علوم دینی را به ساحت اجتماعی برساند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: از رهگذر پژوهش های اساسی و درست می‌توانیم ماهیت موضوعات مختلف را کشف و با نگاه به زمان، ظرفیت های ناشناخته اندیشه‌های دینی را در ارتباط با این موضوعات شناسایی و ارائه نماییم.
وی ادامه داد: در این صورت قادر خواهیم بود در جهت پوشاندن لباس فرهنگ یا قانون بر خروجی‌های دقیق این پژوهش ها حرکت کنیم و یا آن را به نسل های جدید در فضاهای اجتماعی ارائه و تبلیغ و ترویج بنماییم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: یکی از مشکلات این است که در مواردی تحقیق و پژوهش ما به اندازه کافی نیست و عمده تمرکز در این موارد بر تبلیغ و ترویج است، در نتیجه آنچه که ترویج می شود امر تحقیق ناشده‌ای است، یا ابعاد تحقیق ناشده دارد، به همین دلیل، تلاش و فرهنگ سازی نسبت به آنها به جایی نمی رسد و تبلیغ آنها نیز در جامعه جایگاه مناسب پیدا نمی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید بیشترین همت ما به سمت تحقیق و پژوهش معطوف شود، گفت: باید تبلیغ، فرهنگ سازی و تقنین، در ذیل پژوهش ومتوجه به نتایج حاصل از آن باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی فضای تحقیق و پژوهش در حوزه های علمیه گشوده شده و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده شود، که ما در استفاده از این فرصت‌ها، گاه تمرکز لازم را ایجاد نمی‌کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز بدون یک مدل از پیش تعین شده‌ای، در یک حوزه فعالیت پژوهشی مهم و کم سابقه‌ای مانند تقنین ورود پیدا کرده است، به همین دلیل آورده‌های این مرکز، نیز جدید خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خواهان همکاری سایر مراکز علمی پژوهشی حوزوی بویژه حوزه علمیه خواهران با این مرکز شد و گفت: اگر با همکاری مراکز دیگر بتوانیم تحقیق در حوزه تقنین را با ابعاد و مختصات لازم دنبال و موضوعات را به فضای حقوقی و قانونی نزدیک و نسبت به آنها پیشنهادات فقهی قانونی ارائه دهیم، توفقیقات زیادی برای کشور رقم خواهد خورد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: باید نسبت موضوعات اجتماعی مورد تحقیق را با قانون تعریف کنیم به این صورت که آیا ذیل یک قانون جای می گیرند؟ یا اینکه باید تبدیل به قانون شوند.
وی ادامه داد: هر چه جامعه رو به جلوتر می‌رود مسائل و موضوعات آن متداخل تر و پیچیده تر می شود در نتیجه نیاز آنها به حقوقی شدن و قرارگرفتن ذیل قوانین بیشتر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: به همین دلیل است که باید رابطه موضوعات اجتماعی را با قانون تعیین و برقرار نماییم.
وی با اشاره به اینکه از این خاستگاه نیاز به پژوهش‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت چشمگیری مضاعف است گفت: ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با مراکز حوزوی باعث خواهد شد که در حوزه تقنین، کارهای مهمی انجام صورت گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد:برای اینکه بتوانیم به شریعت در جامعه حضور ببخشیم، باید حوزه علمیه تلاش های خود را افزون تر نماید و بدانیم تمرکز بر ترویج و تبلیغ بدون "تحقیق معطوف به مخاطب و اقتضائات جامعه امروز" کم تاثیر و در مواردی بی تاثیر و حتی در مواردی مضر است .
وی پیشنهاد کرد: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در عرصه چهارگانه تحقیق، تبلیغ، تثقیف (فرهنگ سازی) و تقنین مطالعاتی را به صورت هم افزا و در کنار هم نسبت به موضوعات مهم داشته باشد.
سیده فاطمه متولیان معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران گفت: در حال حاضر ۶۰ هزار طلبه خواهر در ۵۰۰ حوزه علمیه سراسر حال تحصیل داریم، ۴۰ هزار طلبه نیز فارغ التحصیل شدند. حدود ۱۰ هزار طلبه خواهر در سطح ۳ و بیش از یک هزار در سطح۴ هستند.
دکتر سید احمد حبیب نژاد مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سه عرصه "پیش از تقنین" مانند نوشتن طرح‌ها و پیش نویس‌ها در حوزه زنان وخانواده، مرحله بررسی طرح و لوایح و ارزیابی و اثر بخشی قوانین می توانند با هم همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: حوزه علمیه خواهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می توانند در زمینه برخی مفاد سیاست‌های کلی مرتبط که نیازمند به تبدیل شدن به قانون هستندمانند خانواده محوری در قوانین، و نیز در زمینه پژوهش در زمینه آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود، پیشنهاد برای اولویت‌بندی فعالیت فراکسیون زنان و خانواده مجلس، پیشنهادات عملیاتی در حوزه تقنینی زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر و زنان مناطق محروم با هم همکاری داشته باشند.
دکتر حبیب نژاد همچنین کمبود پژوهشگر ناظر به تقنین در عرصه بانوان را ملموس دانست وگفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی می تواند در این زمینه کمک کند.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران در مرحله نیازسنجی می‌تواند مهمترین نیاز زنان و خانواده در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را شناسایی و آنها را جهت ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون های تخصصی مجلس به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه دهند.
مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز پیشنهاد کرد: معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران بخشی از موضوع پایان نامه های خود را از طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی دریافت و به صورت تخصصی روی آنها کار کنند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان حلقه اتصال این مراکز پژوهشی با نظام تقنین، می تواند در این زمینه به مراکز پژوهشی کمک کند تا تحقیقات فقهی آنها ناظر بر مباحث قانونی باشد و پژوهشگران و طلاب بتوانند به خوبی با نیازهای جامعه ارتباط برقرار کنند.
امامی بیان داشت: ما با برخی مراکز حوزوی بویژه در بخش بانوان در موضوعاتی مانند سقط جنین همکاری های خوبی داشتیم و از سویی، محققان وپژوهشگران حوزه علمیه خواهران می توانند تحقیقات علمی خود ناظر به حوزه تقنین را در اختیار مرکز قرار دهند.
دکتر محمد ناصر واعظی از کارشناسان حوزه ارتباطات علمی پژوهشی مرکز نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های علمی و بین المللی این حوزه گفت: از دریافت مقالات علمی پژوهشی طلاب و پژوهشگران حوزه علمیه خواهران در حوزه تقنین، جهت انتشار در مجله دین و قانون استقبال می کنیم.
وی همچنین گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حوزه تفاهم نامه با مراکز پژوهشی فعالیت های خوبی انجام داده و امید است بتوانیم با حوزه علمیه خواهران نیز در این راستا همکاری خوبی داشته باشیم.
