حجت الاسلام والمسلمین علی درستکار، محقق و پژوهشگر حوزه علمیه و دانش آموخته دکترای دانشگاه سمنان، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، در پاسخ به این سوال که «چرا رهبری با فساد اداری در کشور ما برخورد نمی‌کند!؟ » در پنج محور پاسخ گفت که بدین شرح است:
پاسخ شبهه:
۱. جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی طبق اصول قانون اساسی، یک سطحی از رهبری راهبردی است، نه از نوع مدیریت اجرایی. به عبارت دیگر، رهبری نظام با شناخت نیازها و ظرفیت های کشور، مشکلات و چالش های پیش روی جامعه، موضوعات و مسائل را به خوبی تبیین و خط مشی های کلی و سیاست های کلان نظام اسلامی را به مسئولان اجرایی کشور ابلاغ می کنند، نه اینکه خودشان مدیریت میدانی و اجرایی کشور را برعهده بگیرند.
۲. عقل و منطق حکم می‌کند، مسئولیت پاسخگویی نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی، ناکارآمدی مدیریتی و ضعف برنامه ریزی، وجود رانت های جناحی و فساد اداری و.. ، برعهده کسی است که قدرت اجرایی لازم در اختیار اوست. براساس قانون اساسی، عزل و نصب رئیس قوه قضائیه، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و نصب مسئول نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی(ره) و...، به‌طور مستقیم توسط رهبری صورت می‌گیرد، اما درباره نحوه فعالیت مجموعه آن نهاد، وجود نواقص و کاستی های اجرایی و...، خود مسئولان آن نهادها باید پاسخگو باشند، مضافاً باینکه، بجز این موارد خاص و مذکور در قانون اساسی، عزل و نصب مسئولان و مدیران اجرایی کشور در حوزه اختیارات رؤسای قوای سه‌گانه است که می بایست تذکرات و راهنمایی های مشفقانه رهبری معظم انقلاب را جدی بگیرند و وظایف قانونی خود را صحیح انجام دهند و پاسخگوی عملکرد خود و مجموعه تحت امر خویش باشند.
۳. یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجلی و تبلور اراده سیاسی مردم و نقش آفرینی ایشان است(در قالب مشارکت عمومی برای گزینش مدیران جامعه) که از آن به مردم سالاری دینی یاد می شود. بنابراین در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به نوعی تمام مسئولین؛ حال مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق آراء عمومی و با رأی و خواست خود مردم انتخاب و گزینش می‌شوند. احترام به خواسته، نظر و رأی مردم ایجاب می کند که رهبری معظم انقلاب از هرگونه دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند. مردم باید در همه عرصه ها دنبال افراد اصلح و شایسته باشند؛ چرا که وجود انسان های صالح جامعه را نیز صالح می سازد.
۴. طبق نظر بسیاری از کارشناسان، نابهنجاری‌های امروز کشور، محصول نوعی ناکارآمدی مدیریتی، ضعف نظارت صحیح و عدم برخورد قاطع با متخلفین و متجاوزین به بیت المال و حقوق عمومی است، که اگر این فاکتورها؛ یعنی نظارت و کنترل دقیق بر اجرای برنامه توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، به تخلفات و تجاوزات در قوه قضاییه رسیدگی شود و با عناصر فاسد در هر رده و پستی برخورد قاطع صورت پذیرد، قطعا ریشه فساد اداری خشکانده خواهد شد و زمینه برای سوء استفاده ها نیز از بین می‌رود.
۵. هرچند وجود برخی رانت های جناحی و فساد های مالی را نمی توان نفی و انکار کرد، اما خیلی از این مشکلات هم، نتیجه هوچی‌گری دشمنان و جوسازی رسانه‌ای معاندان در سایت ها و فضای مجازی است که با بزرگنمایی مشکلات و سیاه نمایی اوضاع کشور(که صد البته بخشی از همین ها، نتیجه توطئه و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور است) می خواهند مردم را به آینده نظام دلسرد، ناامید و از پیمودن مسیر مأیوس کنند یا سطح مطالبه گری اجتماعی را باندازه ای بالا ببرند که زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی کشور رقم خورد و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با کلید واژه ای به نام «دیکتاتوری» انواع اتهامات را به ساحت مقدس ولایت فقیه منتسب ساخته و کشور را به آشوب بکشانند.
دشمنان با بزرگنمایی مشکلات و سیاه نمایی اوضاع کشور، بدنبال مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام، ناامید ساختن آحاد جامعه و...، و از همه مهمتر دنبال زیر سوال بردن کارآمدی نظام اسلامی و نظریه ولایت فقیه هستند. بنابراین همه مسئولیت دارند و باید بکوشند که این کشور ساخته شود و مشکلات آن با همدلی و همراهی حل و فصل شود. ان‌شاءالله
انتهای پیام / پوست چیان
