به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی در نشست علمی «کارکرد علوم انسانی در موضوع شناسی فقهی» که در محل مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد، با بیان اینکه در فرآیند اجتهاد از جمله عوامل مهم در یک اجتهاد منضبط دستگاهواره و پویا، شناخت موضوع افزون بر احاطه و اشراف بر منابع و ادله اربعه است، اظهار داشت: شناخت موضوع به عنوان معروض احکام خمسه تکلیفیه و احکام موضوعیه، مجموع عوامل و شرایطی که موجب فعلیت حکم مجعول می‌گردد، نقشی اساسی در استنباط صحیح و مورد احتجاج دارد.

وی ادامه داد: نگاه فنی و کارشناسانه به موضوع حکم و تفکیک آن از نگاه عوامانه و بسیط در امور تخصصی و در عین حال نگاه متفاهم عرفی و بین الاذهانی به موضوعات عرفی حین صدور خطاب و تقسیم موضوع به موضوعات منصوصه شرعیه، موضوعات مستنبطه و موضوعات عرفیه بسیطه و نقش علوم انسانی در شناخت، تفکیک و تمییز این سنخ موضوعات از یکدیگر و تبیین ابعاد و اضلاع موضوعات و تبیین رویکردهای اتحادی، انضمامی و انتزاعی و نیز بحث آنتولوژی و اپیستمولوژی موضوع و تبدل عینی - فیزیکی موضوع و تفکیک آن از تبدل ذهنی- معرفتی، همچنین تحلیل منطقی فلسفی موضوع علم و موضوع حکم، پیشینه کاوی و تطور تاریخی، فرهنگی، اقلیمی موضوعات و بحث ماهیت موضوع، ملاکات و منطق موضوع شناسی، بحث رابطه و تناسب حکم و موضوع، بحث مخترعات شرعیه و مخترعات عرفیه، موضوعات تعیینی و موضوعات تعینی و نیز نقش و کارکردعلوم انسانی درتولید، تنویع و تصنیف و تطور موضوعات احکام شرعیه از مباحث مورد توجه در این نشست است.

استاد مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) تهران افزود: در حوزه روابط علوم و داد و ستد میان آنها یکی از مسائل مهم نوع رابطه و تعامل است؛ اگر در دنیای گذشته علوم انسانی و طبیعی و سایرعلوم هرکدام در جزیره های جدا و بیگانه از یکدیگر زیست می‌کردند و بعضاً یا اساساً هیچ گونه رابطه‌ای با یکدیگر نداشتند و یا حتی به نفی و طرد یکدیگر می‌پرداختند. در دنیای جدید با توجه به نیاز بشر و ضرورت اجتناب ناپذیر این مهم، علوم مختلف در ربط و پیوند وثیق با یکدیگر دست به علوم نوپدید و دانش‌های نوظهور می‌زنند که از آن تحت عنوان علوم میان رشته‌ای و یا بینا رشته‌ای تعبیر می‌شود.

وی ادامه داد: علم فقه نیز در دهه‌های اخیر از این قاعده مستثنی نبوده و خصوصاً با انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و ادعای حاکمیت دینی و اداره جامعه و تنظیم مناسبات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی براساس دین و شریعت، عموم نخبگان حوزوی و دانشگاهی را بر آن داشته که در اجتهادورزی فقهی تجدیدنظر نموده و به این نتیجه برسند که شیوه‌ها و روش‌های گذشته پاسخگوی مشکلات امروز نخواهد بود و دیری است که با بروز و ظهور چالش‌های جدید و تغییر و تطور نسلی ادعای نه چندان گزاف حاکمیت دینی با چالش جدی مواجه شده و اگر نتوان در این دوران گذار به نسل فعلی پاسخ مناسب و درخور داد ممکن است این ادعا برای همیشه به محاق فرو رود.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: اگر چه فقه شیعه در طول ۱۲ قرن تلاش‌های عالمانه و مجاهدانه فقهای خود مراحل و تطورات و فرازو نشیب‌های گوناگون و فراوانی را پشت سر گذاشته تا امروز که به دست ما رسیده است لیکن به نظر می‌رسد با وجود غنا و ادبیات و عمق محتوایی آن در چالشگاه ها و بزنگاه‌های دوران حاضر نتوانسته سلامت عبور کند و در طول چهار دهه از استقرار نظام مدل‌های مدیریتی کشور مبتنی بر نسخه‌های غربی و شرقی و توسط تربیت یافتگان مکاتب غیراسلامی انجام گرفته است.

وی گفت: تفاوت دنیای جدید با دنیای گذشته علاوه بر پیشرفت فزاینده و محیرالعقول علوم تجربی و تکنولوژی؛ تحولات اجتماعی توأم با خروج بشر از زندگی عشیرگی و قبیلگی و ورود به زندگی ماشینی-صنعتی و شهرنشینی با ساختار و بافتار اجتماعی خاص خود است مضافاً به اینکه این تغییر و تحول در زندگی بشر منجر به تغییر و تحول و نگرش معرفت شناختی و هستی شناختی او شده و او را از فردی مطیع و تابع هنجارها و ارزش‌های پیشا مدرن به شخصیتی سرکش و عصیانگر بدل ساخته است اگر چه دوران مدرن و پسامدرن نیز نوعی اسارت و بردگی و تبعیت محتوم و جبر انگارانه از ساختارهای زندگی جدید را بر انسان تحمیل نموده است.

استاد مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) تهران بیان کرد: آنچه مسلم است این تحول بنیادین عینی و میدانی و برونی توأم با تحول ذهنی-رویکردی و معرفت شناختی بوده است، حال اینکه کدامیک مقدم بر دیگری بوده و یا اینکه همزمان و توأمان بوده بحث دیگری است اگرچه تحول ذهنی و معرفتی به لحاظ رتبی مقدم بر تغییر و تحول برونی حداقل در حوزه نخبگانی است، لیکن درسطح عموم و عوام معمولاً تحولات عینی تأثیرگذار و مقدم برتحولات ذهنی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه موضوع حکم در موضوع شناسی فقهی، اظهار داشت: مقصود ما از موضوع حکم شرعی در اینجا قیود و شرایطی است که حکم شرعی بر آنها بار شده و فعلیت حکم متوقف بر فعلیت و تحقق آنهاست. احکام شرعی در حالت متعارف در قالب (قضایای حقیقیه) جعل و تشریع می‌شوند و قضایای حقیقیه لباً به گزاره‌های شرطی باز می‌گردند که در آنها حکم شرعی مقدرالوجود بار شده است. بر این اساس نتیجه اجتهاد و افتاء و تلاش علمی فقیهان, مجموعه گزاره‌هایی است که واقعاً و حقیقتاً صورت شرطی دارند، هرچند به ظاهر به صورت قضایای حملیه بیان شوند. هر حکمی از قیود و شرایطی برخوردار است که فعلیت آن حکم متوقف بر تحقق آن قید و شرط‌ها در خارج است. بنابراین مقدم گزاره‌های شرطی فقهی بیانگر موضوع حکم است و تالی این گزاره‌ها مبیّن خود حکم است.

حجت الاسلام سعیدی در پایان با بیان اینکه آنچه در این نشست محل توجه و دقت است نقش علوم انسانی در تولید و تبیین موضوعاتی است که جنبه اجتماعی و سیال دارد، گفت: این دسته از موضوعات از آنجایی که عینی و ابجکتیو نیست فلذا مبتنی بر فهم متفاهم عرفی و سیال جامعه در برش و قطعه‌ای از زمان است و احراز و اصطیاد این فهم‌های پراکنده که جنبه گفتمانی و بین الاذهانی دارد می‌بایست از طریق مکانیزم خاص و روشمند و مبتنی بر مشاهدات میدانی و تحقیقات پیمایشی و داده‌های های کمی آماری و تحلیل‌های کیفی و بر اساس متغیرهای به رسمیت شناخته شده باشد که در این مسیر علاوه بر استفاده از روش شناسی تجربی و مبتنی بر استقراء روش شناسی، پدیدارشناسی نیز به حل مساله کمک خواهد کرد. ۳۱۳/۴۲