به گزارش خبرگزاری حوزه، فریبا علاسوند، عضو شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران، در نشست علمی «واکاوی مفهومی و نظری عدالت جنسیتی، بررسی انتقادی»، از سلسله‌نشست‌های عدالت جنسیتی، گفت: محل اصلی نزاع ما با جریانات فمینیستی در مقوله‌هایی مانند عدالت جنسیتی، بر سر مفاهیم بنیادی است. بسیاری از افراد واژه‌ای را که در یک فرهنگ فکری دیگر، دارای تعریف خاصی است گرفته و آن را وارد فرهنگ ما کرده و قصد اجرای آن را دارند و این ابتدای گرفتاری‌های ما به‌خصوص در بحث زنان و مواجهه با نظام بین‌الملل است و تا وقتی روند این‌گونه باشد، مباحث زن و خانواده بیمارگونه پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه بر سر واژه «روشنفکری» در کشور ما چنین بلایی آمده است، در حالی که در خاستگاه اصلی آن یعنی غرب، مفهومی که امروز در جامعه ما وجود دارد مراد نیست، افزود: اگر ایضاح مفهومی نباشد، ما نمی‌دانیم در کجای این اطلس مفهومی قرار داریم و «عدالت جنسیتی» هم همین وضع را دارد، زیرا ما مبدع و مبتکر این واژه نیستیم و با وجود اینکه در یکی از دولتها تلاش شد که بگویند ما خودمان مبدع هستیم، ولی چنین چیزی درست نیست.

مطالعات عدالت در حقیقت مطالعات نابرابری‌هاست

خانم علاسوند با اعلام اینکه تعبیر "عدالت جنسیتی" به تدریج وارد اسناد بالادستی ما شد و عده‌ای مترصد فرصت بودند تا با قرار گرفتن در مناسبات قدرت، تعهدات لازم را ذیل این تعبیر به سازمان‌های بین‌المللی بدهند و چنین چیزی رخ داده است، تصریح کرد: مطالعات عدالت در حقیقت مطالعات نابرابری‌هاست، چون افراد وقتی برابرند و قرار است حقوق برابر به آنها بدهیم، مقوله پیچیده‌ای نیست، ولی در نابرابری بحث پیچیده‌ای داریم، مثلاً باید از بیان تعبیر کوتاه‌قد و بلندقد بپرهیزیم و وقتی یکی معلول و دیگری سالم است، باید تأمل و نیز برای رفع نابرابری تلاش کرد.

کلی‌گویی در نظریه‌پردازی عدالت

استاد حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه این تعریف عدالت مورد اتفاق غرب و شرق است، اضافه کرد: تعریفی هم در متون دینی و روایات وجود دارد که قرار دادن هر چیزی در جای خود است، ولی جای هر چیز کجاست، این تعاریف در حوزه معرفت مسلمین بوده، ولی نظام‌سازی صورت نگرفته است. کسانی مانند فارابی، مقداری این مباحث را توسعه دادند و در حوزه اسلامی ما به تعریف و تمجید از عدالت پرداخته‌ایم و درباره جامعه عادلانه، جز چند حرف کلی سخنان دیگری نداریم و برای همان هم نظام‌سازی نداشته‌ایم.

وی گفت: مثلاً اسلام فرموده است که مردم فقیر باید در مال افراد دارا، شریک باشند که نوعی عدالت جبرانی است یا خمس و زکات باید پرداخت شود و مالیات بدهند، ولی چگونه باید برای آن نهادسازی و نظام‌سازی کرد. اینکه فقط بگوییم اسلام به معلول و کودک و زن و سالمند و فقیر ستم نمی‌کند درست است، ولی آیا نظام‌سازی هم داریم؟ در غرب تمجید عدالت وجود داشت تا ۲۰۰ سال قبل که بعد از آن اندیشمندان با تلاش زیاد آن را وارد زندگی سیاسی و اجتماعی مردم کردند.

خانم علاسوند ادامه داد: در اینجا دو دسته نظریه‌پرداز وجود دارد؛ یک دسته کلاسیک که تا اوایل قرن ۲۰ نظریه ارائه دادند و دسته دیگر لیبرال‌های بعد از قرن ۲۰ هستند. نظریه‌پردازانی که معتقد بودند مالکیت خصوصی بسیار مهم است و کسی که از طریق مشروع درآمدی دارد، هیچ کس نمی‌تواند به او بگوید تو چطور باید آن را خرج کنی. آنان معتقد به فردگرایی هستند و قوانین مداخله‌گر حکومتی را جز در موارد خاص قبول ندارند و فردگرایان افراطی و معتقد به دولت کوچک هستند.

سه واژه رایج در لیبرال دموکراسی

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، با بیان اینکه فردگرایی، آزادی و برابری، سه واژه پرکاربرد در لیبرال دموکراسی است، افزود: حرف آنها این است که بین آزادی و برابری کدامیک مهمتر است که متأخرین برخلاف متقدمین برابری را ترجیح می‌دهند. شعار اینها برابری در فرصت‌هاست، یعنی حکمرانان وظیفه دارند که فرصت‌های برابر را در اختیار همگان قرار دهند. مثلاً در ایران قانونی نداریم که مانع ورود یک زن به مجلس شود، ولی برای تصدی ریاست‌جمهوری این فرصت برابر وجود ندارد.

خانم علاسوند تصریح کرد: برخی لیبرال‌ها معتقدند که فقط رفع مانع و ایجاد فرصت برابر کافی نیست، بلکه دولت باید مداخله‌گرایانه وارد شود و برابری در نتایج را ایجاد کند، یعنی عدالت‌های جبرانی داشته باشد و از امکانات پولداران بگیرد و به فقرا بدهد؛ کشورهایی مانند نروژ و فنلاند و سوئد، سوسیالیستی و سختگیر هستند و از ۴۹ درصد مردم مالیات می‌گیرند، ولی اگر کسی پولدارتر باشد، باید بیشتر مالیات بدهد و باید نیازهای اولیه مردم یا پناهندگان تأمین شود که از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان تأمین می‌شود.

استاد حوزه علمیه خواهران، بیان کرد: جان رالز در کتاب «عدالت به مثابه انصاف» بر محدودیت فردگرایی و دخالت بیشتر دولت تأکید کرده است و در برابر اینها افرادی مانند نازیک هستند. رالز می‌گوید فرض کنید که هیچ چیزی درباره پیشینه‌ خود نمی‌دانید، مثلا نمی‌دانید خانواده شما چه کسانی بودند، فقیر بودند یا ثروتمند و ... در این شرایط نظر بدهید. در چنین وضعی، اینها چون ممکن است خودشان فقیر یا سیاه و... باشند، تفاوت‌ها را لحاظ خواهند کرد، گرچه جانبدارانه کامل به سمت این گروه‌های فرودست هم نخواهند بود و نوعی تعادل را ایجاد خواهند کرد و اینها ضمن پاسداشت مالکیت خصوصی و فردگرایی، نظریه اخلاقی‌تری خواهند داد و از دل این مباحث برابری در نتایج را بیرون آوردند. البته هنوز در خود غرب نظریات بسیار متفاوتی وجود دارد و نباید مرعوب نظریات شویم.

از شعار برابری فرصت ها تا برابری نتایج

خانم علاسوند اضافه کرد: جریانات فمینیستی در دهه ۳۰ و ۴۰ از شعار برابری در فرصت ها استفاده کردند و سازمان ملل هم چون در دهه ۵۰ ایجاد شد، همین شعار و شعار زنان و توسعه را برای پیشرفت زنان انتخاب کرد، ولی بعدا که نظریات برابری در نتایج ایجاد شد، آنها احساس کردند که این نظریه بیشتر منافع فمینیست‌ها را تأمین می‌کند. گفتند برای برابری جنسیتی، نیاز به تبعیض مثبت برای زنان داریم که نمونه آن مرخصی با حقوق برای دوره شیردهی و زایمان است و نام آن را عدالت جنسیتی گذاشته‌اند، یعنی اولین فاصله بین ما و فمینیست‌ها در مفهوم عدالت جنسیتی از اینجا شروع می‌شود.

تعبیر غلط از مفهوم عدالت جنسیتی

وی گفت: اسلام به عدالت معتقد است ولی آیا منظور اسلام از عدالت، رفع مانع و ایجاد فرصت برابر است یا برابری در نتایج است؟ هنوز در این باره نظریه‌پردازی نشده است. عدالت جنسیتی در خاستگاه خود به هیچ وجه به معنای عدالت جنسیتی‌ای نیست که ما در داخل کشور به کار می‌بریم. منظور آنان اعطای بیشتر به زنان برای برابری جنسیتی است. از این رو در اسناد پایه آنها برابری جنسیتی ملاک است. از دهه ۶۰ میلادی، فمینیست‌ها عدالت جنسیتی را به دو بخش تقسیم کردند؛ یکی موضوعاتی که به جنس زن و مرد و فیزیک آنها برمی‌گردد، ولی برخی تفاوت‌ها محصول ساخت یک فرهنگ و رسانه و شرایط خانوادگی و ... است؛ سه مدل الگوی تربیتی ارائه دادند که هر سه اجرا شد.

استاد حوزه علمیه خواهران اظهار داشت: در برهه‌ای گفتند که پسران باید به اندازه کافی دخترانه و دختران به اندازه کافی پسرانه تربیت شوند تا از خصلت‌های جنس خود فاصله بگیرند. اینها بیشترین مخالفت‌ها را با علوم زیستی و روان‌شناسی که ذات مردانه و زنانه را جدا تعریف می‌کرد، دارند. این جریانات، بارداری را قطعیت بیولوژیک زنانه پذیرفتند ولی گفتند این موضوع نباید پیامد رفتاری داشته باشد، یعنی مادر بیولوژیک، مادری است که بچه را به دنیا می‌آورد، ولی او لزوما مادر اجتماعی بچه نیست و ممکن است مادر اجتماعی او پدر یا مربی حرفه‌ای یا هر فرد دیگری باشد. آنها تلاش کردند که القا کنند خصوصیات زنانه و مردانه محصول تربیت اجتماعی و خانوادگی رسانه‌هاست و منشأ واقعی ندارد، ولی زیاد موفق نبودند.

وی با بیان اینکه عدالت جنسیتی یک لغت نیست و ایدئولوژی بزرگی است، ادامه داد: در دو دهه اخیر تحول بزرگی در این باره ایجاد شد و گفتند که چرا باید بگوییم فقط دو جنس وجود دارد، بلکه بیولوژی هر فرد براساس گرایش جنسی او تعریف می‌شود و انواعی دارد؛ مردان همجنس‌گرا، زنان همجنس‌گرا، کسانی که گاهی میل به مرد دارند و گاهی میل به زن، افراد خنثی و در یکی دو سال اخیر هم اشکال بسیار بدی مانند نوع پلاس یعنی قائل به هر رابطه‌ای با هر تعداد هستند.

خانم علاسوند تأکید کرد: از سال ۲۰۰۰ به بعد عدالت جنسیتی یعنی عدالت به معنای انواع روابطی که گفته شد و گفتند زمانی عدالت جنسیتی وجود دارد که ما به همه این گروه‌ها امتیازات ویژه بدهیم. به نظر من بسیار ساده‌لوحانه است که ما مفهوم عدالت جنسیتی را وارد کشور و به زعم خود، آن را اسلامیزه کنیم و بعد بگوییم مشکلاتمان حل خواهد شد. بر این اساس وقتی به یک سازمان بین‌المللی تعهد می‌دهیم که قصد داریم در ایران عدالت جنسیتی برقرار کنیم، آنها ما را تشویق می‌کنند، زیرا برداشت آنها از این مفهوم اعطای حق برای همه گروه‌هایی است که نام بردیم. بنده درباره عدالت جنسیتی مطالعه کرده‌ام. برخی فقط جنس را زن و مرد در نظر گرفته و تئوری‌پردازی کردند و برخی هم عدالت جنسیتی را درست به کار برده‌اند، ولی رویکرد آنها مربوط به قبل از سال ۲۰۰۰ است.

وی تصریح کرد: از سال ۲۰۰۰ به بعد اگر کسی به جامعه جهانی در مورد عدالت جنسیتی تعهد داد، یعنی برای دادن امتیاز به انواع جنسیت‌ها در ایران تعهد داده است و افرادی که چنین تعهداتی را وارد اسناد بین‌المللی کردند به ایران خدمت نکردند. بنابراین نباید از تعبیر «عدالت جنسیتی» در اسناد و حتی در گفت‌وگوهایمان استفاده کنیم و نظریه‌پردازان متدین هم آن را به کار نبرند و به جای آن از واژه «عدالت بین مرد و زن» استفاده شود. البته متأسفانه نظریه عدالت ما ناقص است. در سال‌های اخیر فیلمی را از شرکت‌های بزرگ فیلمسازی ندیدم که در آن سکانسی مرتبط با همجنس‌بازی نباشد.

313/61