به گزارش خبرگزاری حوزه، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی که به امضای چهار عضو مجلس خبرگان رهبری و ۴۶ استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه ها رسیده است، در مورد نهضت ملی مسکن از جمله سیاستها و الزامات اجرای قانون جهش مسکن، کافی بودن زمین قابل احداث در کشور، تحلیل تأثیرات فرهنگی ، اظهار نظر کرد.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این گزارش ابراز امیدواری کرد: دولت مردمی با همدلی مجلس انقلابی با رعایت سیاست ها و ملاحظات مندرج در این بیانیه به خصوص خواسته ویژه بیانیه مبنی بر «اجتناب از مرتفع سازی و تحمیل آپارتمان نشینی به خانواده ها است بتواند گام مؤثری در پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران بردارد.
در ادامه آمده است: آنچه موجب نگرانی نگارندگان این متن است تکرار برخی از رویکردهای غلط در اجرای قانون نهضت ملی مسکن است. رویکردهایی که با اتکا به برخی از باورهای نادرست که عمدتاً از فقدان دقت علمی و عدم آگاهی به ظرفیت های متنوعِ بالفعل و بالقوه جغرافیایی، علمی، فنی و حقوقی در کشور، نشأت می‌گیرد و سال ها است در مقابل تحقق الگوهای مطلوب و شایسته مقاومت می کند.
در این گزارش آمده است: موضوع مسکن و توسعه شهری در ایران از دهه چهل تاکنون دچار چالش ها و معضلات عمده ای بوده و برای بهبود آن در این سال ها، رویکردها و راه کارهای مختلفی تجربه شده است که برخی از آن‌ها، توانست توفیقاتی را کسب کند.
گزارش می افزاید: این سیاست ها البته منشأ معضلاتی از قبیل عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام بی رویه جمعیت در مناطق خاص و کلان‌شهرها، توأم با تخریب محیط زیست، ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و در نتیجه تضعیف بنیان خانواده و کاهش احساس آرامش و سلامت عمومی، تصدیگری دولتی و کاهش مشارکت مردم در حل معضل مسکن و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین بر دوش دولتها، سوداگری در موضوع زمین و مسکن، در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و رشد سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه‌ای در اطراف کلان‌شهرها بدون امکانات زیست مناسب شد.
در ادامه گزارش آمده است: امید است، اکنون که به لطف الهی یک نگرش انقلابی با تأکید بر حل معضل مسکن بر صدر قوه مجریه مستقر شده و مجلس انقلابی نیز در کنار آن قرار گرفته است، شاهد اقدامات مؤثر و پایداری در این زمینه باشیم.
در این گزارش آمده است: از این روی تلاش شد در راستای دستیابی به یک الگوی مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی، سیاستها و الزامات مطلوب و البته امکان پذیر و ممکن، برای اجرای قانون جهش مسکن تهیه و تنظیم گردد. این سیاستها با تمسک به یک تفاهم علمی و نخبگانی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، احصاء شده و انتظار میرود موجبات همدلی و همکاری میان دولت و مجلس انقلابی را فراهم نماید.
سیاست ها و الزامات اجرای قانون جهش مسکن:
- جایگاه و منزلت نهضت ملی مسکن، به‌گونه‌ای تفسیر شود که «صرفاً منحصر به تأمین مسکن و ارتقاء کیفیت و رفاه ساکنین ختم نشود»، بلکه با توجه به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قابلیت و ظرفیت رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوای ساکنین را نیز داشته باشد.
- با تأکید بر «عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی»، نهضت ملی مسکن لازم است زمینه‌ساز «تمرکززدائی و مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها» به اماکن مساعدتر برای زندگی با «قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی» باشد.
- با توجه به ضرورت «استفاده پایدار از منابع»، لازم است که «جانمایی و مکانیابی» طرحهای مسکن به نحوی انجام شود که «وابسته به منابع استانهای دیگر نبوده»؛ به خصوص موجب تشدید تنشهای آبی بین استانی نگردد.
- سیاست کلی در طرح مسکن به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز «کاهش تصدیگری دولتی» بوده و شرایط «ارتقاء مشارکتهای مردمی» در مراحل مختلف «طراحی، ساخت و بهرهبرداری» را فراهم آورد.
- در راستای «تحقق اقتصاد مقاومتی» و «تأمین پایدار ملزومات و مایحتاج اساسی زندگی»، لازم است که قانون جهش مسکن، زمینه را برای «مولد بودن و خوداتکائی خانواده ها» از طریق تأمین فضای مناسب برای کسب وکارهای خردِ خانگی و محلی فراهم کند.
- با هدف «ارتقاء تعلق اجتماعی» و ضرورت «تقو یت روابط اجتماعی میان واحدهای همسایگی»، لازم است که طرح نهضت ملی مسکن در ارتباط با سایر عناصر فرهنگی، اجتماعی و محیطی، به نحوی برنامهریزی و طراحی شود که با پرهیز از اجرای طرحهای تیپ و یکسان برای کل کشور، زمینه «ایجاد احساس هویت و تعلق به محیط زندگی» برای ساکنان فراهم شود.
- نگاه به مسکن، در مقیاس محله» به گونهای در نظر گرفته شود که انواع نیازها از قبیل نیازهای فرهنگی، اداری، تفریحی، آموزشی، درمانی و ... به صورت روزمره تا هفتگی، در سطح محله و با «کمترین سفرهای شهری و برون شهری» تأمین شود.
- به‌منظور «ارتقاء سطح دانش و مهارت ساکنین»، لازم است «فضای مناسب و کافی برای مربیان و پیشرانهای فرهنگی و اقتصادی همجوار مساجد» تأمین شود تا از طریق چرخه دانش وقف پایه بستر ارتقاء آگاهی و به تبع آن کیفیت زیست و محیط زندگی گردد.
- با تأسی به اصل سی و یکم قانون اساسی و تأکید بر تأمین «مسکن متناسب با نیاز هر خانواده»، لازم است مسکن وسیع دارای حیاط اختصاصی و امن، به لحاظ عدم دید و اشراف و با مالکیت مستقل (عدم آپارتمان سازی) برای هر خانواده در نظر گرفته شود.
لحاظ کردن موارد فوق، بسترساز تحقق اهدافی همچون تحکیم بنیان خانواده، رشد جمعیت، محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعیِ ناشی از محیطهای سکونتگاهی نامطلوب خواهد شد. در این صورت است که میتوان اجرای قانون جهش مسکن را، در راستای تأمین مسکن مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و در تراز یک الگوی پیشران در مسیر تحول و پیشرفت معرفی کرد.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این گزارش افزوده است: تخمین زده میشود که تحققپذیری سیاستها و الزامات نهگانه فوق، در هشت بند نخست، با تفاهم نسبی و حداقل اختلاف برای اجرا مواجه شود. لکن بند آخر این سیاستها که ضامن تحقق هشت بند پیشین خود و درعینحال خواسته جدی و صریح نهادها و اشخاص امضاءکننده این متن نیز هست، محل اصطکاک و چالش علمی باشد. درواقع این بند برخلاف بسیاری از مدلهای رایج، تأکید بر عدم مرتفع سازی و اجتناب از آپارتماننشینی خانوادهها دارد و طبعاً با مخالفت برخی از متولیان این امر همراه خواهد بود.
تحقق مطلوبیت مذکور، متوقف بر آزادسازی منضبط زمین در مقیاس آمایش سرزمین و توسعه افقی شهرها با رعایت قواعد خاصی است که منتهی به وسیع شدن بیرویه و گسترش پراکنده شهرها نگردد. عمده افرادی که با توسعه افقی شهرها مخالفت میکنند، بر دو مسئله اصلی تأکید دارند؛ اول: «پرهزینه بودن توسعه افقی شهرها، به لحاظ امکانات، تأسیسات و مدیریت شهری» و دوم: «محدودیت زمین قابل احداث در کشور.
لکن ازنظر امضاءکنندگان متن حاضر، دو مسئله فوق، اغلاط مشهور و به ظاهر علمی هستند که از قبل از انقلاب تاکنون مبنای بسیاری از تحلیلها و برنامهریزیها قرار گرفته و آثار و پیامدهای منفی جبران ناپذیری بر حوزه مسکن و زندگی عموم مردم تحمیل کرده است. لذا با اتکا بر مجموعهای از تحقیقات انجامگرفته و بررسی تجارب جهانی و ملی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، براین باوریم که تحقق شرایط مطلوب مندرج در این متن امکانپذیر و قابلتوجیه است.
مؤید این مدعا، تحقیقات علمی مفصلی است که بارها در محافل علمی و کارشناسی ارائه و مورد مداقه قرارگرفته است. اهم این تحقیقات عبارت‌اند از: «بررسی توزیع مناسب جمعیت و تحلیل مقدار زمین قابل اسکان در پهنه سرزمین کشور ایران»، «تطبیق و مقایسه هزینههای اقتصادی توسعه عمودی و توسعه افقی در شهرسازی ایران»، «بررسی اثرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفعسازی در ایران» و «برآورد هزینههای مخفی تحمیلشده به دولت ناشی از آپارتماننشینی خانوادهها در ایران». در ادامه به خروجی برخی از این تحقیقات که مؤید جهت گیری های این بیانیه است.
کافی بودن زمین قابل احداث در کشور
با توجه به وجود فضاهای زیست پذیر کافی و مساحت وسیع کشور، امکان توسعه افقی شهرها و اجتناب از پیامدهای منفی آپارتمان نشینی خانوادهها، در کشور ما وجود دارد. کما اینکه بسیاری از کشورهای غربی نیز برخلاف دهه‌های گذشته و ظاهر تبلیغاتی و رسانه‌ای‌شان، سال‌هاست به این سمت قدم برداشته‌اند.
با یک محاسبه کمی و عددی میتوان امکان ساخت شهرهایی با توسعه افقی در کشور را اثبات کرد. بهطورمثال: اگر فرض شود که مطابق با سرانه های ذکرشده در آیین‌نامه شورای عالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر ۱۰۶ مترمربع فضا برای کاربری‌های غیرمسکونی، نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، تجاری و... در نظر گرفته شود و برای هر خانوار ایرانی حتی ۱۰۰۰ مترمربع مساحت برای احداث مسکن لحاظ شود، سطح موردنیاز برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، تنها معادل دو درصد از مساحت کشور خواهد بود!
نکته اینکه اگر پنجاه درصد از مساحت کل کشور را فضاهای سخت کویری، کوهستانی و جنگل‌ها و... در نظر بگیریم و از سطح اِشغال برای احداث شهرها و روستاها کسرکنیم، عدد فوق در نهایت چهار درصد از مساحت ایران را پوشش خواهد داد که البته سابقه تاریخی وجود شهرهای متعدد تاریخی نشان میدهد که بسیاری از مناطق سخت کویری و کوهستانی نیز برای سکونت قابل مدیریت و احیا هستند.
لازم به ذکر است در شرایط فعلی، کل مساحت اشغال‌شده توسط شهرها و روستاها حدود یک درصد !!! از پهنه سرزمینی کشور است. در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد؛ این در حالی است که گزارشها نشان میدهد امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران در برخی از نقاط به چند دهه رسیده است!
تحلیل اجمالی هزینه های توسعه افقی شهرها:
موضوعاتی همچون: عوارض زیست‌محیطی، تغییر غیرطبیعی دمای شهر ناشی از ارتفاع و تراکم بالای ساختمانها، مشکلات متأثر از کاهش جریان وزش باد و انباشت ذرات آلاینده در هوا، عدم بهره‌گیری اصولی از تابش و سایه مناسب، مشکلات اطفاء حریق در برجها و افزایش برخی صدمات در زلزله، ازجمله شواهدی است که در یک نگاه کلان و در بلندمدت مؤید پرهزینه‌تر بودن توسعه عمودی و مرتفعسازی نسبت به توسعه افقی شهرهاست.
افزون بر موارد فوق، یک مقایسه میان هزینههای احداث دو بافت مسکونی با تعداد سکنه برابر و فضاهای عمومی مشابه که یکی مرتفع (در حد پنج طبقه) و دیگری کمارتفاع و مطابق شاخص های مندرج در این متن است، انجام شد. این تطبیق با فرض زمین رایگان برای هر دو نمونه مانند تجربه مسکن مهر (در دولت سیزدهم نیز وعده تأمین زمین رایگان برای طرح چهار میلیون مسکن داده شده است) بدینگونه انجام گرفت که هزینه تمام آیتمها بهصورت تفکیکشده و مجزا با هم تطبیق داده شدند. این هزینهها هم شامل هزینههای عمومی نظیر مشاعات و تأسیسات شهری است که دولت باید آن را پرداخت کند، هم شامل هزینههای خصوصی است که مربوط به درون واحد مسکونی است و خود مالکین باید بپردازند.
نتایج این مقایسه اثبات کرد که در مجموع، هزینههای توسعه افقی بیشتر از هزینههای توسعههای عمودی نیست. البته این محاسبه بدون در نظر گرفتن هزینههای فرهنگی و اجتماعی که در فوق به آن‌ها اشاره شد محاسبه شده است.
تحلیل تأثیرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع سازی و هزینههای مخفی تحمیل شده به دولت:
نتایج تحقیقات علمی نشان میدهد که معماری شهری به‌عنوان عامل بیرونی تأثیرگذار بر سلامت انسان‌ها، در صورت ارتفاع زیاد منشأ اثرات مخربی بر سلامت روانی انسان‌ها خواهد بود. افراد در مواجهه با ساختمان‌های مرتفع، بیشتر دست به بزه کاری می‌زنند و درگیر مشکلات رفتاری می‌شوند.
چنانکه هرچه ارتفاع ساختمانها بیشتر شود، تأثیرات روانی بیشتری بر ناظران وارد شده و این امر سبب تنش و اضطراب در جامعه میگردد؛ تاجاییکه آمار نشان میدهد که افزایش تصاعدی جرم و جنایت در ساختمان‌های مرتفع به مراتب بیشتر از ساختمان‌های کم ارتفاع است.
همچنین مناظر متراکم و مرتفع شهری، به دلایل متعددی ازجمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در میزان کارایی و پرخاشگری، میتواند در بلندمدت منجر به بیماری‌های مزمنی مانند فشارخون و بیماری‌های قلبی گردد. پرواضح است که موارد فوق با افزایش حجم مراجعه به دادگاهها، آمار زندانها، مراجعه به بیمارستانهای روانی و تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی، ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه هزینههای مخفیِ قابل توجهی برای دولت محسوب میشود.
امید است دولت مردمی با همدلی مجلس انقلابی با رعایت سیاستها و ملاحظات مندرج در این بیانیه به خصوص خواسته ویژه بیانیه مبنی بر «اجتناب از مرتفع سازی و تحمیل آپارتمان نشینی به خانوادهها» بتواند گام مؤثری در پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران بردارد.
آیات و حجج اسلام علیرضا اعرافی، عضو شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید محمدمهدی میرباقری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی و دکتر محمد حاج ابوالقاسم، نماینده مجلس خبرگان رهبری، مدیر حوزه علمیه مشکات قم به همراه ۴۶ نفر از اساتید حوزه علمیه قم پیرامون نهضت ملی مسکن این گزارش را امضاء کردند.
اسامی امضاءکنندگان:
علمای عظام عضو مجلس خبرگان رهبری:
- آیت‌الله علیرضا اعرافی، عضو شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور
- آیت‌الله محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، نماینده مجلس خبرگان رهبری، مدیر حوزه علمیه مشکات قم
اساتید حوزه و دانشگاه:
۱. استاد عبدالحمید نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس قطب علمی معماری اسلامی
۲. حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد آکوچکیان، استاد دانشگاه و مدرس دروس عالی حوزه علمیه قم. مدیر مسئول بنیاد اندیشه دینی و مطالعاتی توسعه، مشاور پژوهشی به وزارت صنایع – مسکن و شهرسازی
۳. دکتر محمد حسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آخرین روزهای عمر پربرکت ایشان، برای شادی روح ایشان صلوات)
۴. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالعلی رضایی، معاون مرکز پژوهشی منیر، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم
۵. دکتر افشین پروین پور، رئیس سابق دفتر «زیر بنائی و امور تولیدی» مرکز نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۶. دکتر هاشم داداش پور، دانشیار برنامهریزی شهری و منطقه‌ای، گروه شهرسازی، دانشکده معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
۷. دکتر محمد منان رئیسی، هیئت‌علمی دانشگاه قم، گروه معماری، سرپرست معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشکده فنی مهندسی قم
۸. دکتر عباس جهان‌بخش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان، گروه معماری
۹. دکتر محمد صالح شکوهی بید هندی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه معماری و شهرسازی
۱۰. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدرضا جوان، نایب رئیس کمیته اخلاق مهندسی نظام‌مهندسی استان قم
۱۱. حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه قم
۱۲. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی میرداماد، عضو هیئت‌علمی گروه فلسفه مؤسسه امام خمینی (ره)
۱۳. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی رضوی، مسئول ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه قم
۱۴. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله فتحی، عضو هیئت‌علمی گروه فلسفه مؤسسه امام خمینی (ره)
۱۵. دکتر سید عباس احمدی، هیئت‌علمی دانشگاه تهران، عضو کارگروه ژئوپلیتیک و مدیریت سیاست داخلی کشور - وزارت کشور
۱۶. مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم
۱۷. دکتر بهزاد عمران زاده، دانش‌آموخته برنامهریزی شهری از دانشگاه تهران، مسئول اندیشکده شهر اسلامی – ایرانی
۱۸. دکتر رضا سامه، دانش‌آموخته معماری از دانشگاه تهران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
۱۹. دکتر مهدی حمزه نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه معماری
۲۰. دکتر سلمان نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجایی، گروه معماری
۲۱. دکتر محسن رفیعیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد، گروه معماری و شهرسازی
۲۲. حجت‌الاسلام سید محمود شاهرودی، مدرس دروس عالی حوزه، پژوهشگر معماری اسلامی
۲۳. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عزیز الله فهیمی، دکترای حقوق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم
۲۴. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهندس روح‌الله طاهری، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه علم صنعت، مدرس حوزه علمیه قم
۲۵. مهندس محمدصادق محمدی، هیئت‌علمی دانشگاه قم، نماینده مردم قم در دوره سوم شورای اسلامی
۲۶. حجت‌الاسلام محمد متقیان، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
۲۷. دکتر مسعود ناری قمی، دانش‌آموخته معماری از دانشگاه تهران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه فنی قم
۲۸. مهندس مصطفی صیرفیان پور، دانشجوی دکتری معماری اسلامی ِدانشگاه هنر اصفهان
۲۹. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی صمدی، دبیر کمیته تخصصی زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر قم
۳۰. دکتر مهدی امینی، دانش‌آموخته حوزه و مدرس دانشگاه سوره تهران
۳۱. مهندس بتول عظیمی، مدرس دانشگاه قم، پژوهشگر دوره دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر تبریز
۳۲. مهندس محسن عزیزیان، مدرس دانشگاه قم، پژوهشگر دوره دکتری معماری اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران
۳۳. مهندس احمد بایرامی، پژوهشگر دکتری شهرسازی، دستیار مدیر در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
۳۴. مهندس کاظم خداوردی، هیئت‌علمی دانشگاه آزاد قزوین، گروه معماری و شهرسازی
۳۵. مهندس محمد رضیئی، مسئول کارگروه معماری اسلامی بسیج مهندسین قم
۳۶. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی هدایت، مدرس دروس عالی حوزه علمیه قم
۳۷. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین مهدی زاده، پژوهشگر علوم اجتماعی
۳۸. مهندس مصطفی سعادت طلب، هیئت‌علمی دانشگاه قم، گروه معماری
۳۹. دکتر سید محمد غفاری خلف محمدی، مدرس دانشگاه قم، گروه معماری
۴۰. حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا عبدی، دانش‌آموخته فلسفه علم و فن‌آوری دانشگاه شریف تهران، مدرس دانشگاه باقرالعلوم
۴۱. دکتر حمیدرضا آرامی، دانش‌آموخته معماری اسلامی، عضو شورای راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه قم
۴۲. دکتر نسیم اشرافی، دانش‌آموخته معماری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس
۴۳. دکتر محسن نیازی، دانش‌آموخته معماری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و هنر
۴۴. دکتر صلاح الدین مولانایی، دانش‌آموخته معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران، هیئت‌علمی دانشگاه کردستان
۴۵. دکتر سارا سلیمانی، دانش‌آموخته معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران، هیئت‌علمی دانشگاه کردستان
۴۶. دکتر امیر همایون مقدادی اصفهانی، هیئت‌علمی دانشگاه آزاد، واحد نجف‌آباد، دانشکده مهندسی مکانیک
[۱] البته ممکن است این امر در برخی از نقاط کشور به ویژه در برخی از مراکز استانها امکانپذیر نباشد، لکن تعمیم این نقاط به کل کشور (به خصوص برای شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر و روستاها) کار غلطی است که اثرات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. در ادامه در مورد امکان پذیری بند نهم نکات تفصیلی وجود دارد.
[۲] طبق آمار کشور ایران جزو گرانترین کشورهای به لحاظ قیمت ملک و مسکن قرار دارد.
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵