جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ |۵ رجب ۱۴۴۴ | Jan 27, 2023
آیت الله مکارم شیرازی

حوزه/ بی تردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلائق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.‌

به گزارش خبرگزاری حوزه، متن پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی به همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، که امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و آله‌الطاهرین

در آغاز سخن از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر می‌نمایم و امیدوارم إن‌شاءالله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گام‌هایی سودمند در راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.

بی‌تردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه‌ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلائق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.

مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و ... همگی از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.

بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده می‌شد اما مهم‌تر از آن التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون گریزی و قانون شکنی است. زیرا هر قدر قانون مترقی بوده اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشا اصلاح مشکلات و کاستی های یک جامعه نخواهد بود.

به نظر می رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:

۱. دستگاه قانون گذاری کشور تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را به کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امور می باید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.

۲. وظیفه اصلی قانون ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه گرایی است. قانونی که واقع‌گرا نباشد زمینه‌ساز تخلف و سرپیچی را فراهم می‌سازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستی‌های قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند است.

۳. قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی می بندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب می کند که این با همفکری مجریان و قانون‌گزاران ممکن است.

۴. مجریان قانون أولا بر اجرای آن مصمم باشند حتی اگر آن را ناقص می دانند چراکه آسیب‌ها و خطرات بی قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.

۵. روشن‌گری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین و تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم سبب جلب افکار و آراء خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس می کنند.

این جانب برای همه خدمت گزاران نظام اسلامی و هم چنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل درگرو این سرزمین مقدس دارند از درگاه خداوند متعال، آرزوی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم با همکاری و همفکری میان همه بخش های کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار همراه با عدالت و رفاه باشیم.

قم- ناصر مکارم‌ شیرازی
۱۱ آذر ۱۴۰۱

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • حسنی IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
    0 0
    متاسفانه قوانین جامع و صریحی به سود برخی مصوب شده که برای غارت اموال نیازی به دور زدن قانون نیست، بلکه خود قانون است.
  • سجاد IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
    0 0
    سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت ها را متناسب می داند در حالیکه مردم قدرت خرید ندارند! ستاد تنظیم بازار از سطح ملی تا محلی می تواند یک شبه مجوز احداث یک بازارچه را صادر نماید و یا بازاری را پلمپ نماید و بعد ناپدید شود! اگر شورای رقابت با کارشناسی مانع افزایش قیمت ها شود، با صدور فرمانی از فعالیتش جلوگیری می شود! اگر قانون ملاک عمل است مجری نباید با شگردهای مختلف تصمیم سازی و یا کارشکنی کند. دستورات اقتصادی یک شبه با دزدی سر گردنه فرقی ندارد.
  • محسن IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
    0 0
    قوانین مصوب مجلس اسلامی، باید ابزاری برای ظهور احکام اسلامی در مسائل جامعه باشد، و دولت موظف شود زیرساخت های لازم برای خدمت رسانی بهتر به مردم و تقویت دینداری در جامعه را تحقق بخشد. ولی امروزه قوانین بیشتر ابزاری برای قانونی جلوه دادن اقدامات قوه مجریه لحاظ می شود، و دولت برای کسب منافع بیشتر در بودجه و یا امکان واگذاری اختیارات به افراد خاص، لوایح ای را در مجلس به تصویب می رساند، که مطلوب جامعه اسلامی نیست.