جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ |۵ رجب ۱۴۴۴ | Jan 27, 2023
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حوزه/ در نگاه متعارف اقتصاد تقویت بنیه اقتصادی یک کشور مستلزم دستیابی به ثبات سیاسی است، به این معنا که هر کشوری تا به ثباتی از لحاظ سیاسی دست پیدا نکند نمی‏تواند از لحاظ اقتصادی پیشرفتی داشته باشد؛ اما در مقابل این نگاه، نگاهی به پیشرفت اقتصادی وجود دارد که از آن می‌‏توان به "اقتصاد مقاومتی" یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با توجه به اهمیت این موضوع، اندیشکده اقتصاد مرکز الگو پیشنهاد تدبیری را ارائه و پس از بررسی های لازم، در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش تدبیرها در قالب تدبیر " مصون‌سازی و تقویت فرایندها، سیاست‌ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در برابر تکانه‌های سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند درون‌زا و برون‌زا "به این موضوع مهم پرداخته است. در این تدبیر، نهاد، قواعد بازی، یا قواعد ساختارمند شده تعاملات اجتماعی افراد در جامعه، در نظر گرفته می‌شود که زمینه لازم برای غایتی مشخص را، از طریق چارچوبی مشخص فراهم می‏آورند. همچنین مراد از تکانه (شوک) در این تدبیر ، هر رویداد غیرقابل پیش‏بینی و غیرمنتظره در عوامل برون‌زا است که بر ساختارها و پیامدهای درونی- اقتصاد، سیاست یا فرهنگ- اثر قابل ملاحظه‏ای می‏گذارد. این تدبیر که با الهام از بخش افق پنجاه ساله پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، بهره گرفته شده است، در سطح کلی تر به این تدبیر اشاره می‌کند: " ایران...با قدرت کامل...امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را پاس می‌دارد .... ". از سویی دیگر آنچه در افق الگو پیشنهاد شده ریشه در "اصول" سند الگو دارد، مانند؛ « اصل صیانت از استقلال، امنیت، اقتدار کشور و کرامت ملت و ارتقای آنها» و «اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت‌بنیانی، مردم‌بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی» دارد. این اصول در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، با عنوان "مبانی نظری" یاد می‌شود.

مقابله با عوامل و مؤلفه‏‌های مؤثر در آسیب‏پذیری اقتصاد کشور در شرایطی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است و نظام‌های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات برون‏زا و خارج از اختیار روبه‌رو شده‌اند و مشکلات ساختاری و غیر سیستماتیک عملاً باعث کاهش قابلیت پیش‌بینی شده‌اند، بسیار مشکل است. این مسئله برای اقتصاد کشور ما که علاوه بر مشکلات برون‏زا، خود از آسیب‏های ساختاری رنج می‏برد، از اهمیتی دو چندان برخوردار است؛ لذا بهترین راه مقابله با این مخاطرات درون‏زا و برون‏زا، ارتقای تاب‌آوری ملی است. از این رو به نظر می‌رسد تدوین راهبردها، ابزارها و مسائل پدافند غیرعامل برای نهادهای اقتصادی کشور و طراحی نهادهای اقتصادی جدید با توجه به پروتکل‌ها و راهبرهای پدافند غیرعامل از الزامات تحقق این تدبیر به شمار می‌رود.

از جمله دیدگاه های مهم در رابطه با این تدبیر، "اقتصاد مقاومتی" است. اقتصاد مقاومتی یک الگوی متمایز است و باید به عنوان یک نظریه جدید، با مبانی و پیش‌فرض‌های مختص به خود طرح شود. در ارتباط با جداساختن اقتصاد مقاومتی از غیر آن، دو تفسیر وجود دارد: در تفسیر اول، مطالعات اقتصاد آکادمیک که یافته‏های دانشی و گرایشی اکثر غریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور را شکل می‏‏دهد، دارای یک پیش‏فرض مبنایی است و آن اینکه «ثبات سیاسی» پیش‏ شرط و مقدمه «ثبات اقتصادی» است. در واقع، حداقل شرط لازم برای بهره‏‏گیری بیشتر از ظرفیت‏‏های اقتصادی، استفاده بهتر از نظریات علمی در ثبات همه شرایط (Ceteris Paribus) و شتاب گرفتن در رشد اقتصادی، ایمن بودن از شوک‏ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی است؛ بنابراین طبق این نظر، قبل از هر چیز باید تنش‏‏های سیاسی را حل کرد.

در تفسیر دوم، اقتصاد مقاومتی، پیش‏فرض خود را مقابله همیشگی با نظام سلطه و استکبار و دفاع از مستضعفان عالم قرار داده است. تا زمانی که این جبهه وجود دارد، این پیش‏فرض نیز وجود خواهد داشت. حال با توجه به این پیش‏فرض است که اقتصاد مقاومتی پدیدار می‏‏شود، «یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمن که همیشگی و به شکل‏های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند». با این آسیب‌شناسی و حل مشکلات ناظر به تحریم‏‏ها و تهدیدات سیاسی، می‏‏توان آماده تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و در نتیجه سیاسی شد، البته با تمسک به الگوی خاصی از راهبری که متفاوت از آموزه‏‏های اقتصاد متعارف مبتنی بر، ثبات سیاسی است.

با اجرای این تدبیر اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های برون‌زا تقویت شده و موجبات افزایش قدرت بین‌المللی در عرصه اقتصادی- سیاسی فراهم می‌گردد. همچنین در سطح کلان ملی لزوم ارتقاء نهادهای متولی امر اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل جهت رصد نقشه ضعف و آسیب‏پذیری کشور در ساختارها، نهادها، فرآیندها، سیاست‏ها و تصمیمات اقتصادی برای جلوگیری از تدوین قوانینی که ملاحظات اقتصاد مقاومتی در آنها رعایت نشده است، از مهمترین اقداماتی است که برای اجرای این تدبیر ضروری به نظر می رسد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =