به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تلاش در جهت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده سلامت و کمک به ارتقا عادلانه سلامت فرد، به خانواده و جامعه کمک می‌کند تا مردمی سالم و توانمند در جامعه داشته باشیم. چرا که برخورداری عادلانه همه افراد جامعه از مراقبت‌ها و خدمات سلامت، باعث ارتقای سطح سلامت همه جانبه مردم و ایجاد فضای رشد و توسعه در جامعه می گردد. بنابراین برخورداری از مراقبت‌ها و خدمات کیفی سلامت، در قالب شبکه بهداشتی درمانی، مدیریت منابع سلامت و ارائه خدمات بهداشتی با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از طریق نظام بیمه وبا همکاری سایر مراکز و نهادهای داعیه سلامت به عنوان حق عموم مردم بشمار می‌رود.
با توجه به اهمیت این مهم، بر اساس پیشنهاد اندیشکده خانواده و پس از طی مراحل مربوطه، در بخش تدبیرهای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب تدبیر : «ارتقای همه‌جانبه و عادلانه سلامت فرد و خانواده و جامعه و پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات با گسترش و عمق‌بخشی به سواد و فرهنگ سلامت، پیشگیری و مهار عوامل تهدیدکننده، همکاری بین‌بخشی و مشارکت آگاهانه و نظام‌مند مردم و قوای سه‌گانه و توسعه تربیت بدنی به‌ویژه ورزش همگانی»، به این مهم پرداخته است.
در این تدبیر منظور از: عدالت در سلامت: برخورداری حداکثری آحاد مردم از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی اسلامی .
سواد سلامت: مجموعه‌ای از آگاهی، مهارت‌های فردی و اجتماعی و توانایی به کارگیری این مهارت‌ها و امکانات، برای ارتقا سلامت فردی و اجتماعی از طریق تغییر در سبک زندگی و شرایط زندگی .
ارتقا سلامت: فرایند توانمندسازی مردم برای افزایش کنترل بر سلامت و تعیین کننده‌های آن، از طریق همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردمی باهدف ارتقای رفتارهای سلامتی.
پیشگیری: مجموعه برنامه‌ها، اقدامات و رفتارهای فردی و اجتماعی است که زمینه بروز تهدیدکننده‌های سلامت و بیماری‌ها را (در سطح ابتدایی و اولیه پیشگیری) حذف یا کاهش داده ، تشخیص و درمان زودهنگام آنها را (در سطح دوم پیشگیری) تسهیل و مراقبت جامع شامل درمان، توانبخشی و سایر حمایت‌ها را در(سطح سوم) تقویت می‌کند. منظور از جمله تقدم پیشگیری بر درمان، تقدم نوع ابتدایی و اولیه پیشگیری بر درمان است.
تهدیدکننده سلامت: عوامل تهدیدکننده سلامت ، نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی، با منشا داخلی و خارجی و ... تمامی عوامل و شرایطی است که در سطح فرد، خانواده و اجتماع ابعاد مختلف سلامت شامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را به مخاطره می‌اندازند.
همکاری بین‌بخشی: نقش‌آفرینی سازنده و فعالانه تمامی ارکان مدیریتی نظام در جهت تامین، حفظ و ارتقا عادلانه سلامت است.
مشارکت آگاهانه و نظام‌مند مردم: احساس مسئولیت تعهد آفرین که منجر به عمل مردم در جهت ارتقا سلامت فرد، خانواده و جامعه در شناسایی نیازها و مشکلات شده و منجر به دخالت در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر آنها شود.
مسئولیت‌پذیری حاکمیت: هر کدام از قوای سه گانه مسئولیت‌ها و وظایفی که برعهده دارند به درستی به انجام رسانند و در مورد آن پاسخگو باشند.
توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت: توزیع عادلانه و برخورداری از همه منابع حوزه سلامت، از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی، در جهت استقرار عدالت در سلامت و حذف نابرابری در بین آحاد مردم به کار گرفته می‌شود. به این معنی که بدون توجه به عواملی نظیر سن، جنس، مذهب و قومیت و محل سکونت، موقعیت و عوامل اجتماعی و معلولیت، بدون هر گونه تبعیض و بر اساس نیاز، آحاد مردم جامعه از این امکانات برخوردار شوند.
برخورداری همگان از مراقبت‌ها و خدمات: برخورداری از مراقبت‌ها و خدمات با کیفیت پایه سلامت، شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی، توانبخشی و تسکینی بر اساس نیاز آحاد مردم و به صورت عادلانه؛ حقی همگانی بوده و طبق قوانین از محل درآمد عمومی و مشارکت مردم به صورت بیمه پایه سلامت اجباری تامین می‌شود.
مراقبت‌ها و خدمات کیفی سلامت: کیفیت خدمات ، درجه ای از خدمات، با رعایت ایمنی، اثربخشی، کارآیی، به هنگام بودن، مردم‌محوری، عادلانه بودن و یکپارچگی، برای افراد و جوامع است که مطابق شواهد علمی متقن روز بوده و پیامد سلامتی مورد انتظار را افزایش دهد.
سلامت همه جانبه: حالتی است که در آن همه ابعاد سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی اسلامی) در عرصه‌های ارتقایی، پیشگیری، درمانی و توانبخشی و تسکینی در فرد، خانواده و جامعه و محیط زیست لحاظ شده باشد.
مراقبت‌های بهداشتی درمانی اولیه: منظور مراقبت‌های بهداشتی درمانی پایه بوده و شامل بسته مراقبت‌ها و خدماتی است که در سلامت جامع همه جانبه توسط تولیت سلامت تعریف می‌شود.
این تدبیر بر اساس افق پنجاه ساله پیش بینی شده در سند الگو تدوین شده ، که ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی داشته و در سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری این افق را بهتر مشخص می‌کند. از سویی، « الله معبود یکتا.......اجابت‌کننده دعاها و حاجت‌ها، شفادهنده است.»؛ و از سوی دیگر، « انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست سالم معنوی و اخلاقی.....» همچنین « انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست سالم ....» و از سوی دیگر « انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست‌وجو می‌کند »در کنار این دو مبنا، اصولی نیز در سند هست که به مرحله عمل، نزدیک‌تر است و اهداف مبانی را مشخص‌تر می‌کند. این اصل بدین شرح است:
جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی می‌تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.
از این گذشته، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود با انواعی از مشکلات و مسائل روبه‌رو است که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن دارد. شناخت این عوامل می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تکامل، هموار سازد. بنابراین، شناخت و حل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد داشت.
در صورت تحقق این تدبیر از پیش نویس سند الگو می توان انتظار داشت :
- ارتقا عادلانه سلامت: همکاری بین‌بخشی و مشارکت آگاهانه و نظام‌مند مردم و مسئولیت‌پذیری حاکمیت (قوای سه گانه) در امر افزایش سواد و فرهنگ سلامت، پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده سلامت، به منظور ارتقا عادلانه سلامت لازم است.
- تاثیر توان پرداخت مالی بر دریافت خدمات و مراقبت‌های سلامت: کسانی که از رفاه کمتری برخوردارند و توانایی پرداخت مالی پایین‌تری دارند ، نبایستی از خدمات بهداشتی و درمانی پایه کیفی مطلوب محروم شوند.
- ایجاد و گسترش نظام بیمه: یکسان نبودن خدمات ارائه شده توسط سازمان‌هـای بیمـه‌گـر، نارضـایتی بیمـاران از کیفیـت خـدمات دریـافتی، نارضایتی ارائه دهندگان خدمات از تاخیر در پرداخـت‌هـا و تعرفه‌ها، عدم پوشش کامـل جمعیـت، نبـود سیـستم ارجـاع، ضعف بنیه مالی صندوق‌ها، نارسایی‌های پایش، نظارت و ارزشیابی و عـدم آمـوزش کافی مـدیران و کارشناسـان، فـراهم نبـودن امکانـات بـرای دسترسی بیماران به خدمات مناسب و عادلانه، پایین بودن سـهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی و محدودیت منابع کافی و پایدار و از همه مهم‌تر ضعف‌های مـدیریت از مسائل با اهمیتی است که در نظام سلامت کشور وجود دارد و باید رفع شود.
دستاورد این تدبیر اولا «ارتقا عادلانه سلامت در عرصه‌های فرهنگ و سواد سلامت فرد، خانواده و جامعه ارتقا یافته، عوامل تهدیدکننده سلامت کنترل شده، به واسطه همکاری بین‌بخشی و مشارکت نظام‌مند مردم، مسئولیت‌پذیری حاکمیت تحقق یافته است» ثانیا: «توزیع عادلانه و برخورداری از همه منابع حوزه سلامت، از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی، در جهت استقرار عدالت در سلامت در بین آحاد مردم انجام گرفته است و تفاوت‌های سیستماتیک و بالقوه در یک یا چند جنبه از سلامت در جمعیت و زیر گروه‌های اقتصادی اجتماعی، جمعیتی و جغرافیایی وجود ندارد و همه از مراقبت‌ها و خدمات با کیفیت پایه سلامت شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی، توانبخشی و تسکینی که بر اساس نیازشان و به صورت عادلانه است، برخوردار هستند» خواهد بود.
انتهای پیام/
