به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، آقایان مهدی طغیانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهدی موحدی یکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگوی ویژه خبری و آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: آقای طغیانی با اجرای این طرح اگر قانون شود چه اتفاقی بناست مشخصا بیفتد؟
طغیانی: همانطور که در گزارش اشاره شد اگر میخواهیم در کشور تولید داشته باشیم و سرمایهها به سمت تولید برود به سمت سرمایه گذاریهای مولد عملا جهت پیدا کند، همه جای دنیا معمولا سرمایه گذاریهای غیرمولد را با ابزار مالیاتی محدود میکنند، این ابزار در کشور ما استفاده نمیشد، در قوانین مالیاتی ما نبود، سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح در مجلس مصوب شد، ۱۴۰۲ به شکل کامل در مجلس به تصویب رسید و رفع ایراد آن تا امروز به طول انجامیده، امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد، اگر چه بی ثباتیها در اقتصاد خودشان باعث میشوند که سرمایهها بروند به سمت بازارهای غیر مولد، اما خود حرکت این سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد وضعیت را تشدید میکند، یعنی خود این بی ثباتی بازتولید میشود با این اتفاقی که سرمایهها جهت پیدا میکند، ما در قبل از نوروز هفتهای داشتیم که میزان برآورد البته این بود، میزان پولی که در یک هفته وارد بازار طلا شده بود معادل پولی بود که در کل سال قبل وارد بازار طلا شده بود. وقتی پول به این شکل وارد یک بازار میشود، عملا آن بازار مگر چقدر عرضه کننده دارد؟ عرضه کنندههای آن هم تقریبا در این شرایط تصمیم شان بر این است که عرضه نکنند و دست نگه دارند قطعا بر روی نرخ اثر میگذارد و به دلیل این که بازارهای ما به هم مرتبط است روی کل اقتصاد اثر خودش را تخلیه میکند. این بازارهای ۵ گانه یعنی بازار خودرو، ملک، طلا، ارز و رمزارز، و رمزدارایی که در این قانون به آن پرداخته شده مهمترین بازارهایی هستند که مورد طمع فعالیتهای سوداگرانهاند در همه جای دنیا هم این طور است و فقط در ایران نیست، ولی قوانین محدودکننده مثل قانون مالیات بر سوداگری وجود دارد که سعی میکند به آنها هزینه بار کند و تبدیل داراییها به این داراییهای غیر مولد به سرعت انجام نشود.
سوال: آقای موحدی، میدانم که باید این مصوبه در شورای نگهبان تایید شود و بعد بیاید تبدیل به قانون و ابلاغ شود زمان میبرد ولی ممکن است بفرمایید که چگونه این مالیات ستانده خواهد شد یعنی بر چه مبنایی؟ با چه نرخی؟ چگونه؟ از چه کسانی؟
موحدی: اگر بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نظری بیاندازیم این طرح یک طرح دوبخشی است. دو بخش بسیار مهم دارد که بزعم بنده شاید بخش اول آن بسیار مهمتر است. بخش اول بستر اجرایی این مالیات را دارد فراهم میآورد و بخش دوم دارد محتوا و ماهیت این مالیات را مشخص میکند، ماخذ و محاسبه این مالیات را مشخص میکند. اگر بخواهیم به بخش اول بپردازیم ما یک خلاء تاریخی داریم در جمع آوری اطلاعات و شکل دهی به یک پایگاه اطلاعاتی لازم برای این که بخواهیم یک مالیات بسیار مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه را وصول کنیم. بسیاری از کشورها یک تجربه تاریخی را برای وصول این مالیات بسیار بسیار مهم دارند. مثلا فرض کنید کشوری مثل ایالات متحده از سال ۱۹۱۳ یعنی از احمد شاه قاجار ما این مالیات را دارد و طبیعتا تجربه کرده که چگونه باید وصول کند؟ از چه داراییهایی باید آن را وصول کند و به نوعی تجربه کرده تا بتواند کمک کند به ساختار اقتصادی خودش؛ از سمت دیگر مثلا کشوری مثل بریتانیا حدود بیش از هفتاد سال است که این مالیات را دارد و بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه اینگونه مالیات ستانی، اما ما به جهت ضعف تاریخی که داشتیم، به جهت وابستگیهایی که به حوزه درآمدهای نفتی داشتیم اساسا نظرمان به حوزه مالیاتی نبود، نه تنها به دنبال وصول یک مالیات مناسب نرفتیم و سالهای سال حرکت نکردیم، بلکه مالیات مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه را هم به طور ویژه به جهت پیچیدگیهایی که داشته همیشه این را احاله دادیم به آینده، قریب به ۱۵ سالی است که بحث از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری و سفته بازی مطرح است و حدود ۴ سالی است که زحمت آن بعهده بزرگواران مجلس است در کمیسیون اقتصادی که دارند بررسی میکنند و این را دارند آماده میکنند، اتفاقی که باید بیفتد این است که در آن بستر اجرایی ما باید ببینیم که چه سری اطلاعاتی را ما در تاریخ در گذشته مان بایستی میرفتیم سراغ آن و مهیا میکردیم و مهیا نکردیم، مثلا فرض کنید اطلاعات اگر ما میخواهیم راجع به اموال و املاک با انواع کاربریهای آن صحبت کنیم طبیعتا یک جایی ما باید داشته باشیم که یک بانک اطلاعاتی منسجم و جامع و کاملی از اموال و املاک را داشته باشیم، اما پراکندگی دادههای مختلف عدم وجود یک کلید مشخص برای این که ما بتوانیم اینها را یکپارچه در یک پایگاه دادهای مشخص داشته باشیم فقدان اینها مانع از این شده که ما بتوانیم این را براحتی پیاده سازی کنیم و در حوزه سایر داراییها هم به همین شکل، بستر اجرایی یا آن بخش اول این مالیات دارد این کمک را میکند و این عقب افتادگی تاریخی را دارد در سایر قوانین بسیار خوبی که در چند سال اخیر مورد تصویب قرار گرفتند، فرض کنید مثل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴ آن، یا در کنار آن سایر قوانینی که دارند به ساماندهی به اسناد رسمی اموال غیر منقول کمک میکنند و امثال این ها، این بستر اجرایی هم در واقع ظرفیت بسیار قابل توجهی دارد برای این که ما بتوانیم بیاییم و این دادهها را جمع آوری کنیم. بخش قابل توجهی از وظایفی که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی دیده شده، وظایفی است که بعهده بانک مرکزی گذاشته شده، برای این که ما بتوانیم تراکنشهای بانکی را شناسنامه دار کنیم، شناسه دار کنیم، برای این که بعد بتوانیم تمام آن مبادلات و رویدادهای مالی که داریم را با این تراکنشهای بانکی اصطلاحا تناظر بخشی بکنیم و بتوانیم مشخص کنیم چه صورتحساب الکترونیکی که دارد مشخص کننده یک رویداد مالی و یک معامله است در اقتصاد کشور به چند تراکنش و به چه تراکنشی از تراکنشهای بانکی میتواند الصاق شود و همین طور بالعکس؛ یا مثلا ما بتوانیم از دادههایی که بانک مرکزی دارد شناسایی کنیم آن فعالیتهایی که یک فعالیت تجاری دارد انجام میشود ولی با یک حساب عاریتی، این قانون دارد مشخص میکند. بسیاری از اطلاعاتی که مثلا فرض کنید دفاتر اسناد رسمی باید آن را به طور مشخص طبق ضوابطی که سازمان امور مالیاتی میگوید آن را در قالب صورتحسابهای الکترونیک باید مشخص کنند یا مثلا فرض کنید تبادلاتی که حول خودروها و شماره گذاری آن توسط فراجا میخواهد صورت بگیرد و انواع و اقسام نهادهایی که در ماده ۱۶ مکرر در این قانون مشخص شده است.
سوال: الان این زیرساختها را ما داریم الان در چه مرحلهای هستیم؟
موحدی: اتفاقی که میخواهد بیفتد این است که این قانون میخواهد ضابطهمند کند، مشخص کند که چه نهادهایی، چه وظیفهای را دارند در ارائه اطلاعات شان و این اطلاعات را در یک پایگاه جامع فراهم بیاورد، این زیرساخت حدود ۲۰ ماه حداکثر مهلت داده شده در این قانون به سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاهها و نهادهایی که مکلف شدند که این اطلاعات را یکجا تجمیع کنند؛ بنابراین این حداکثر ۲۰ ماه شرایطی است که باید مهیا بشود و در آن ۲۰ ماه ما بتوانیم مقدمات لازم برای وصول این مالیات را فراهم بیاوریم. این نکته هم این جا لازم است که به آن اشاره کنم که قبل از این که اساسا این قانون بخواهد اصطلاحا به تصویب برسد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، با تاکیداتی که در یکی دو سال گذشته هم وزرای امور اقتصادی و دارایی داشتند هم خود رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی داشته ما شرایط را آغاز کردیم برخی از آن مقدمات لازم برای این که به این سمت حرکت بکنیم را آغاز کردیم.
سوال: یعنی قطعا در آن ۲۰ ماه این اتفاق میافتد آن سامانه جامع شکل بگیرد؟
موحدی: ما امیدمان این است که بسیار بسیار کمتر، اساسا نگاه ما به آن ۲۰ ماه نیست هر چند که قانونگذار این ۲۰ ماه را برای ما مشخص کرده، اما ما تمام تلاش مان این است که حداقل وظایفی که بعهده سازمان امور مالیاتی است را در مدت زمان کمتری شرایط را فراهم بیاوریم در کنار آن تعاملاتی داشتیم و خواهیم داشت با سایر نهادها به محض این که این قانون تصویب بشود، لازم الاجرا بشود قطعا شرایط را به دنبال این خواهیم بود که فراهم بیاوریم و این هماهنگی بین نهادهای مختلف برای ارائه اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات بر عایدی سرمایه را مهیا کنیم.
سوال: سالهای زیادی است که راجع به این ماجرا دارد صحبت میشود، نزدیک به ۱۴-۱۵ سال، چرا اینقدر دیر ما به جمع بندی، تصویب، عملیاتی شدن میرسیم؟
طغیانی: شاید مهمترین مسئله این است که همان زمانی هم که سال ۱۴۰۰ کلیات آن در مجلس تصویب شد، ایراد اصلی که نمایندگان مخالف به این طرح میگرفتند این بود که روی چه بستری میخواهید اجرا کنید؟ فرض کنید یک کسی مثلا سابقه ورود به معاملات سوداگرانه در حوزه خودرو دارد مثلا چند هزار خودرو را که نمونه داشتیم، در مجلس هم همان زمان گفته شد، این سابقه را دارد. از کجا میخواهید این را بشناسید؟ روی چه دادهای میخواهید این شناسایی را انجام بدهید؟ شاید در مجلس نزدیک یک سال طول کشید که بستر اجرایی مناسب بر این قانون به قانون الحاق شد، یعنی همین بستر اجرایی که اشاره میکنند، قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی را ما داشتیم سال ۹۸ مصوب شده بود، قانون سامانه مودیان حالا باید توسعه پیدا میکرد یعنی یک جاهایی در قانون باید دیده میشد که بتواند بستر اجرایی شناسایی کسانی باشد که وارد سوداگری دارند میشوند، شاید بگویم بخش اعظمی از زمانی که در مجلس صرف شد، برای همین تعریف بستر اجرایی بود. موادی که میگویند ماده یک تا هشت، عمده آن همین بود که باید بستر اجرایی روشن میشد، نکتهای که وجود دارد این است که این بستر اجرایی فقط برای این قانون نیست برای تمام قوانینی است که ما در حوزه مالیاتی میتوانیم بعد از این داشته باشیم یا قبل از این هم داشتیم میتواند آنها را هم موثرتر کند، ویژگی آن این است که تراکنش مبنا است یعنی یک نقل و انتقال مالی باید شناسنامه دار بشود، قبلا این در قوانین ما نبوده، البته به نوعی اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگرفت ولی الزامی به شناسنامه دار کردن نبود، در این قانون هر تراکنشی باید فاکتور الکترونیکی برای آن صادر شود و این فاکتور الکترونیکی در کارپوشه مودی ثبت شود، اظهارنامه پیش نویس میتواند تولید شود در این قانون آمده یعنی لازم نیست که حتی مودی خودش بگوید عناوینی که من در رویدادهای مالیام بوده چه چیزهایی است خود سامانه میتواند برای آنها اظهارنامه را تولید کند و لذا این بستر اجرایی نیاز بود تا بعدا ما بتوانیم در بحثهای سوداگرانه شناسایی بکنیم. فعالیتهای سوداگرانه عددشان زیاد نیست. تعدادشان و افرادی که درگیر هستند کم هستند ولی اثر آنها خیلی بالا است، مثلا در حوزه خودرو نیمی از جمعیت ایران اصلا خودرو ندارند اینها آمار مرکز آمار ایران است، سرشماری که میکنند میپرسند، نیمی از خانوارها اصلا خودرو ندارند، حدودا ۳۰ درصد یک خودرو دارند، تعداد کمتری دو خودرو دارند، در این قانون ما برای سرپرست خانوار تا دو خودرو را اصلا معاف دانستیم از مالیات بر سوداگری یعنی میگوییم سوداگری نیست.
سرپرست خانوار ممکن است دو تا خودور داشته باشد و هر کدام از اعضای خانواده بالای ۱۸ سال میتوانند خودرو داشته باشند این هم مشمول سوداگری نیست ولی اگر بالاتر از این اتفاق افتاد ۵ تا خودرو، ۱۰ تا، ۱۵ تا، تعداد بسیار بالاتر اینها دیگر میشود به نوعی ورود به بازار خرید و فروش خودرو، برای کسی که کار او این نیست، برای کسی که شناسنامه صنفی خرید و فروش خودرو ندارد، اگر داشته باشد اشکالی ندارد، در آن صنف شناسایی شده دارد فعالیت میکند و مشمول عناوین دیگری از قوانین ما خواهد بود، در این قانون میگوییم که شما که در حوزه خودرو جزء صنف نیستید و فعالیتی ندارید و فعالیت شما خارج از عرف معمول است یعنی دو تا بیشتر برای سرپرست و اعضای خانواده هر کدام یکی بیشتر که اینها را اصلا ما برای آن پیش بینی مالیاتی نداریم حتی اگر در یک سال بارها هم خرید و فروش بشوند و در فواصل کوتاهی مرتب این اتفاق برایشان بیفتد، پس چرا این خرید و فروشها رخ میدهد؟ اینها مشمول مالیات هستند در حوزه ملک همین طور در حوزه طلا و ارز، البته در حوزه طلا و ارز اگر با اشخاص مجاز این معامله اتفاق بیفتد یعنی با صرافی، با بانک، با کسانی که در این حوزه تعریف شدند و فاکتور الکترونیک صادر بشود حتی عایدی آن محدودیت یک یا دو که در مورد خودرو و ملک داریم هم وجود ندارد.
سوال: یعنی به هر میزان که خرید داشته باشد.
طغیانی: البته در مورد بحث طلا و ارز و رمز ارز ما یک محدودیت دیگری داریم ۵ برابر ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت مشاغل، یعنی میگوییم شما میتوانید وارد بازار ارز و رمز ارز بشوید ولی عادی، مثل مردمی که مثلا سفر میخواهند بروند، برای بستگان شان میخواهند پولی را حواله کنند، دانشجو دارند و اینها، اعداد اینها اعداد کوچکی است تا ۵ برابر شما مشمول نیستید ولی بالاتر از ۵ برابر حالا دیگر قوانین دیگر ما حساس میشوند روی این اشخاص که وارد بازار طلا و ارز شدند، میخواهم عرض کنم نگاه قانون این بوده که مردم عادی، مردمی که دارند زندگی شان را میکنند، کارمند هستند کارگر هستند، یک مازاد محدودی دارند اندکی شاید حتی در این بازارها هم خرید و فروش انجام بدهند نباید گرفتار شوند و اصلا هم این در قانون وجود ندارد ولی محدود افرادی که اتفاقا این بازارها را دچار مشکل میکنند یعنی با حضورشان با ورود منابع شان، با ورود منابع سیل آسایشان به این بازارها اثر میگذارند روی عملکرد این بازارها، اینها مشمول مالیات بر عایدی خواهند بود که ۳۵ درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش است، یعنی یک صورتحساب صادر شده زمان خریدشان، یک صورتحساب هم صادر شده زمانی که فروختند، مابه التفاوت این در قانون ۳۵ درصد آن بعنوان مالیات بر عایدی اخذ میشود بر کسانی که دارند کارهای سوداگرانه انجام میدهند، عرض کردم موارد معافیتها اصلا این شامل حال آن نمیشود، چرا؟ برای این که یک محدودیتی ایجاد بکند یک مانعی، یک هزینهای، به کسی که دارد وارد بازارهای سوداگرانه میشود تحمیل بشود تا از این بازارها در بیاید و از آن طرف ما توقع مان این نیست که این همه مسیر سرمایه گذاری برای تولید را طی بکند، نگاهمان این است وقتی این طرف هزینهمند شد، آن طرف تولید جایگاه خودش را پیدا میکند، شما مستحضر هستید مردم بالاخره در فضای کسب و کار میبینند، ما الان متاسفانه فضای تولید مان کلی مانع داریم به محض این که طرف وارد فعالیت تولیدی میشود یک موسسه ثبت میکند یک شرکت ثبت میکند باید پرونده مالیاتی تشکیل بدهد آن طرف هر کسی در بازارهای این داراییهای نامولد هر کاری میکند، اصلا هیچ پروندهای، هیچ کس سراغ او را نمیگیرد، این یعنی چه؟ یعنی این طرف منفعتش بیشتر است.
سوال: اتفاقا سوال من همین است، الان ممکن است یک عدهای این را مطرح کنند بگویند ما آن طرف در تولید جذابیت نتوانستند ایجاد کنند، از این طرف دارند محدودیت برای این طرف ایجاد میکنند، یعنی این شکل کار خیلی شاید مثمرثمر نباشد، شما به جای این که بیایید بازارهای غیرمولد را محدودیت ایجاد کنید اگر تولید را جذاب کنید اصلا نیاز به این قوانین نیست این را شما قبول دارید؟
آقای مهدی موحدی یکنظر- سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: قطعا همین طور است ما شرط لازم وکافی داریم که طبیعتا نباید سفته بازی و سوداگری دارای مزیت فوق العاده بیشتری نسبت به تولید باشد این شرط را باید داشته باشیم و افراد علی السویه کنیم و بتوانیم شرایط برابری را برای شان فراهم بیاوریم که افراد بتوانند انتخاب کنند و انتخاب زمانی میتواند به نوعی برای کل کشور مزیتی ایجاد کند که اصطلاحا ثروت ایجاد کند این که این هدایت نقدینگی، هدایت منابع به سمت تولید حرکت کند. شرط لازم این است که تولید را هم بتوانیم شرایط تسهیل گرایانهای را برای تولید فراهم بیاوریم. به طورمثال به دلیل فقدان یک مالیات بسیار مهمی به اسم مالیات بر عایدی سرمایه چه اتفاقی برای اقتصاد کشورما افتاده است، سال گذشته قریب به هفت هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دادیم. این تسهیلات کجا رفته است، این تسهیلات در اختیار چه کسانی قرار گرفته است و طبیعتا بانکها به عنوان عاملانی که دراین واسطه گری مالی و توزیع منابع در اختیارشان است، وام دادند، اما این که آیا این حجم تسهیلاتی که ارائه شده است به تولید رسیده است، یعنی کسانی که آمدند به نام تولید آمدند این تسهیلات را گرفتند برای تسهیلات بردند.
نکته قابل توجه این است که شاخصهای رقابت پذیری جهانی درسال گذشته برای ایران مراجعه کنیم یکی از مهمترین اشکلاتی که در صدر اشکالات تولیدکنندگان مطرح میشود عدم دسترسی به منابع مالی است. ما علی رغم این که هفت هزار هزار میلیارد تومان منابع تزریق کردیم و بانکها منابع دادندولی منابع در آن انحراف ایجاد شده است و آن جایی که باید میرفته است نرفته است.
سوال: مقصر چه کسی را میدانید؟
یکنظر: یک جهت این است که بانکها باید اطلاعات داشته باشند از این که چه کسی فعالیت اقتصادی انجام میدهد و چه کسی فعالیت سوداگرانه وسفته بازانه انجام میدهد و این برمی گردد به بخش اول مالیات بر سوداگری و سفته بازی و یک سری اطلاعاتی که.
سوال: با نظارت خود بانکها صورت میگیرد؟
یکنظر: این اتفاق دردرون بانکها و نظام بانکی ما رقم نمیخورد به دلیل فقدان اطلاعاتی که وجود دارد، بخش قابل توجهی از این اطلاعات در موادی از طرح مالیات سوداگری و سفته بازی این اطلاعات را برای نظام بانکی تهیه میکند. در حوزه مطالعات اقتصادی کج گزینی و کج منشی اصطلاحا میگوییم که من بانک انتخاب میکنم که به آقای الف یا به آقای ب وام دهم، چون اطلاعاتی دراین زمینه ندارم.
سوال: نه الف و نه ب.
یکنظر: اتفاقا به آقای الفی که فعالیت مولد دارد وام ندهم و به آقای ب که فعالیت غیرمولد دارد، وام دهم و اتفاقا برعکسش هم وجود دارد و من در هیبت یک تولیدکننده بیایم تسهیلاتی بگیرم که این تسهیلات میرود کجا، برای یک فعالیت غیرمولد میرود، مثلا ما شاهد هستیم الان بانکهایی که اسم شان کم و بیش در رسانهها شنیده میشود، که املاکی دارند، اموالی دارند، مال سازی میکنند، مال دارند و امثال اینها، این اتفاق پدیدهای است که این پدیده را جهت فقدان اطلاعات یک و دو فقدان یک مالیات موثری که بتواند این را هدایت بخشی را کند.
سوال: فرض کنید این تسهیلات رفته است به سمت تولید، من تولیدکننده این تسهیلات را گرفتم و زدم به زخم تولید، من چقدر راضی هستم از این اتفاقی که افتاده است و اگربار دیگر تسهیلاتی بگیرم و از اول شروع کنم میآورم در تولید و یا میبرم در سوداگری، میگویم جذاب کردن تولید خودش مهم است؟
یکنظر: بله، جذاب کردن یک شرط است و ما نفی نمیکنیم ولی فقدان این میتواند چه بلایی سر تولید بیاورد. یک نکته دیگر اگر این مالیات در حوزه داراییهای مثل ملک، خودرو، سکه، ارز، رمزارز، رمز دارایی و امثال اینها نداشته باشیم چه اتفاقی میافتد، اتفاقی که ما مثلا الان شاهد هستیم بحث هجوم نقدینگی به سمت طلا و شاید چه بسا ارز میتواند باشد. اتفاقا یک جایی آن نقدینگی خواهی که در عرصه اقتصاد اتفاق میافتد این نقدینگی خواهی به خاطر حوزه سفته بازی در حوزه طلا و ملک و مسکن و امثال اینها ممکن است اتفاق بیافتد و آن نقدینگی که گفته میشود ممکن است این نقدینگی موجبات تورم را رقم بزند، این مجرا، مجرایی که میتواند نقدینگی را موج به آن میدهد و دارد تشدید میکند.این نکته قابل توجهی است که باید در نظر گرفت.
سوال: آقای دکتر پورابراهیمی آیا ما با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی الزاما میتوانیم سرمایهها را به سمت تولید ببریم، این اتفاق خواهد افتاد؟
محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص: بخشی از صحبتهای شما و بخشی از صحبتهای میهمان محترم شما را شنیدم و آن چه در نظام اقتصادی باید اجرایی شود تا بتوانیم بخش تولید و اقتصاد واقعی فعالیت داشته باشد این است که جذابیتها را از حوزه بخش سوداگری خارج کنیم و جذابیتهای بخش واقعی را به آن اضافه کنیم. درست است در دنیا روی موضوعات مرتبط با جرائم با فعالیتهای سوداگری تصمیم گیری شده است و مالیات بر عایدی و سی جی تی تصویب شده است و در خیلی از کشورها اجرایی شده است ولی به دلیل ویژگیهایی که در کشورمان داریم طبیعتا ما باید ابتدا موانع و مشکلات و محدودیتها و عدم جذابیتهایی که دربخش تولید واقعی امروز گریبانگیر اقتصاد کشور شده است تا حد زیادی برطرف کنیم ضمن این که تنبیهات مرتبط با بخش سوداگری را به شکل به آن بپردازیم.
سوال: میفرمایید آن مقدم است بر مالیات برسوداگری؟
پورابراهیمی: بله، حتما میتواند مقدم است، چون حفظ وضعیت موجودمان باید مشوقها و فعالیتهای حوزه بخش اقتصادی را در نظر بگیریم، ضمن این که آن کار را انجام میدهیم ولی منافاتی نمیبینیم ولی تقدم و تاخر باید اول کمک کنیم به فعالیت اقتصادی و موانع و محدودیتهایی که سرراه آنهاست در خصوص فعالیتهای اقتصادی حتما آنها اولویت شان برطرف شود و مشکلات و موانع در بخش سرمایه گذاری برطرف کنیم که امسال با فرمان رهبری در زمینه سرمایه گذاری در تولید حتما این اتفاقات رقم میخورد، با حذف بخشی از عملیات سوداگری که موانع بخش تولید را برطرف کنیم.
خیلی علاقهمند هستند که در بخش تولید فعالیت کنند، وقتی یک تورم در کشور مستمر ببینید و در طول هفت سال نرخ تورم حدود ۳۸ درصد است، میانگین متوسط سالانه اش، پس بنابراین برای اجتناب از تورم میروند سراغ فعالیتهایی که در خصوص مواردی است که ما از آن موارد سوداگری نام میبریم، اگر ما آن چه که به عنوان شرایطی است که در حوزه بخش اقتصادی کمک کند و یا محدودیتهایی که اثر میگذارد بر این، مثل تورم، خاستگاهش ناترازی بودجه یا ناترازی بانکی است که یکی از چالشهای نظام اقتصادی داخلی ما وجود دارد و اینها را برطرف کنیم در تکمیل آن میتواند مالیات بر سوداگری نقش بسیار موثری داشته باشد و هم سلبی و هم ایجابی، ایجابی آن تقدم و سلبی موضوع مالیات بر سوداگری است که بر نظام اقتصادی کشور تکمیل کند و این مسیر هدایت بخش اقتصاد واقعی را به شکلی دنبال داشته باشد.
شاید شما خبر داشته باشیم اطلاعات مربوط به این بخش حتما در جریان هستند همکاران شما، ما بخش اقتصادمان در حوزه رشد نقدینگی به عنوان یک شاخص از آن نام میبریم در طول سالهای ۸۳ تا سال ۱۴۰۳ که الان پشت سرگذاشتیم سال گذشته است، حدود ۱۲۵ برابر حجم نقدینگی کشور افزایش پیدا کرده است این در حالی است که اقتصاد واقعی ما کمتر از یک برابر است و این نشان دهنده است که ما جهت گیری ما باید به آن سمت باشد و لذا حل مشکلات و محدودیتها و موانع بخش واقعی اقتصاد اولویت است و آن را در کنار هم میتوانیم تکمیل کنیم.
سوال: آقای دکتر طغیانی آیا قبل از اجرای این قانون تولید را به جذابیت لازم برسانیم؟
آقای مهدی طغیانی- نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: اشاره شد اصلیترین مسئله این است که اینها را با هم ببینیم، هیچ وقت من عرض کردم نباید توقع داشته باشیم که مالیات بر سوداگری همه مشکلات سرمایه گذاری در تولید را حل کند.افراد آن را قیدش را بزنند و هر چه منبع دارند در تولید سرمایه گذاری کنند، این طور نیست، معمولا مردم مقایسه میکنند و میسنجند منافع را در گزینههای مختلف سرمایه گذاری.
سوال: حجم سودآوری که آن جا اتفاق میافتد برای افراد حرفهای که هدف گذاری قانون است، هیچ وقت راضی شان نمیکند؟
طغیانی: معمولا این مقایسهها اتفاق میافتد و باید حوزه سرمایه گذاری ما باشد و کلا نظام اقتصادی ما جذابیت بیشتر سمت سرمایه گذاریهای مولد باشد نه نامولد و این قانون کمک میکند به این فضا. یکی از چیزهایی که خیلی مهم است بحث ثبات است، اقتصادی که دچار بی ثباتی است و متغیرهاش مرتب تغییر میکنند، نرخ تورمش، نرخ ارزش، نرخ سود بانکی اش و متغیرات دیگر که در اقتصاد داریم پیامی که به افراد میدهد که این جا نمیشود سرمایه گذاری کرد، ما در کلاسهای درس میگوییم کسی میخواهد باغی درست که هشت ساله یا هفت ساله است مثل درخت پسته هشت سال طول میکشد به ثمر برسد، او آیا افقی میبیند تا هشت سال دیگر ثمره اش را استفاده کند. هرچقدر عوامل اطمینان بخش بیشتر باشد و ثبات در اقتصاد باشد بیشتر در حوزه مولد میآید و نباشد میرود سمت نامولد.نکتهای که است این است که این بازارهای نامولد خودشان عامل بی ثباتی هم هستند، یعنی بی ثباتی را تشدید میکنند.
قانون مالیات بر سوداگری تلاش میکند که این مرحله بخشی را کند و جلوش را بگیرد، بحثهای سلبی در کنار بحثهای ایجابی ببینیم، در قانون برنامه هفتم احکام بسیار خوبی در بخش تسهیل شرایط داریم که وقتی یک کسی وارد حوزه تولید میشود حتی با سرمایههای کوچک بتواند سرمایه گذاری کند.
بانک مرکزی در قانون برنامه هفتم موظف شده است گواهی سپرده سرمایه گذاریهای بلندمدت خاص روی پروژه تهیه کند و هر بانکی فرصتهای سرمایه گذاری شناسایی و روی آن سپرده گذاریهای خاص تعریف کند و هرکسی که روی آن سپردهها سرمایه گذاری میکند سود به آنها تعلق بگیرد و باید امسال بحثهای ایجابی را راحت و خرد کنیم و امکان جذابش کنیم برای مردم، آگاهی و اطلاع رسانی کنیم.
نمونههایی داشتیم در این سالهای اخیر نمیخواهم اسم ببرم، با تبلیغ و اطلاع رسانی توانسته است سرمایههای بزرگ تجهیز کند و بیاورد در آن حوزهای که مدنظرش داشته است.
چرا ما نمیتوانیم فرصتهای معدنی مان این کار را انجام دهیم قطعا معادن ما ظرفیتهای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری دارند.هم مالیات بر سوداگری را دنبال کنیم و هم این طرف در حوزههای مولد راحت کنیم شرایط را، بعضی ازاین سکوهایی که راه افتاده بودند و جذب سرمایه گذاری میکردند در بحثهای غیرمولد خیلی راحت بود، افراد همین لحظه پول شان را تبدیل میکردند و هرلحظهای که نیاز داشتند آن دارایی را به پول تبدیل میکردند و باید این شرایط را ایجادکنیم و بانکها میتوانند با ابزارهای قانون سپردههای خاص تعریف کنند و میتوانیم شرکتهای پروژه داشته باشیم و انتشار انواع و اقسام اوراق، به نظر خیلی هنوز کار داریم که بتوانیم واقعا حوزه سرمایه گذاری برای تولید در بستر قوانین موجود را به مردم معرفی کنیم و از ظرفیت شان استفاده کنیم.
سوال: بحث این تعدیل تورمی روی نرخ مالیاتی بناست اجرا شود، چون برخی میگویند اجرا شود اثرش را از بین میبرد، چه اتفاقی میافتد؟
یکنظر: این طرح چندین ورژن و چندین نسخه داشت این طرح، در نسخههای ابتداییش ما مقوله تعدیل تورم را حداقل نداشتیم.در نسخههای بعد تعدیل تورم در یک بازه زمانی تعریف شده است، که مثلا فرض کنید در یک بازه زمانی زیر یک سال ما تعدیل تورمی، زیر دوسال تعدیل تورمی نداشته باشیم، بین سه تا پنج سال بخشی تعدیل تورمی صورت بگیرد و بعد از شش سال این تعدیل تورمی صورت بگیرد.
در ورژن درنسخههای اخیر این تعدیل تورمی به طور ویژه برای تولیدکنندگان آن برداشته شد یعنی قرار نیست ما تولیدکنندگان مان بخواهند ترس از این داشته باشند و آن یکی از مولفههایی است که اتفاقا مولفههایی است که در کمک به تولید اتفاقات بسیار مثبتی در این طرح میافتد یعنی این طرح افرادی که به شکل بدون شناسنامه و زیرزمینی و بدون آگاهی این نهادهای حاکم دارند فعالیت اقتصادی خودشان را میبرند و سودآوری خودشان از فضای غیرمولد دارند، آنها را محدود میکند و این سمت دارد به تولیدکنندگان فضای لازم برای شان ایجاد میکند، تعدیل تورمی برای شان ایجاد میکند و عملا از بخشی از سودی که میخواهند اگر تحت عنوان سود حاصل از عایدی سرمایه اسمش بگذاریم، میآید در تعدیل تورمی.
سوال: در تعدیل تورمی چه اتفاقی میافتد؟
یکنظر: تعدیل تورمی اصطلاحا تورم را براساس شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی میآییم آن میزان تورمی راکه اثرگذار بوده است در سالهای متمادی در دو سالی که داشته است اثرمی گذاشته است بر قیمت این کالا، آن اثر تورمی را خارج میکنیم و آن مازادی که از اثر تورمی خارج شده است باقی میماند مشمول مالیات خواهد شد.
سوال: این که برخی میگویند این بالاثر میکند اجرای این قانون را؟
یکنظر: این برای تولیدکنندگان و حوزه تولید لحاظ میکنیم آن نکتهای است که الان راجع به آن صحبت میکردیم و ما آن مشارکتی که هم دوستان مرکز پژوهشها داشتند و هم دغدغهای که در کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند و هم سازمان امور مالیاتی دارد در کمک به تولید. در کمک به تولید در این چند سال اخیر خواستیم این کمک به تولیدکنندگان داشته باشیم، برای مثال بعد از بحران کرونا و بعد از سال هزار و چهارصد که اقتصاد کشور ما دچار رکود حاصل از سمت عرضه به واسطه اپیدمی کووید ۱۹ شد، نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم که یک نرخ ۲۵ درصد بود کاهش به بیست درصد پیدا کرد یعنی ۵ درصد کاهش دادیم.
در سال بعد این کاهش را رساندیم به ۱۸ درصد یعنی هفت درصد کاهش پیدا کرد و الان با توجه به این که عملا رکود سمت عرضه حاصل کووید ۱۹ نداریم با این حال سازمان امور مالیاتی درآمد از دست میدهد، اما به جهت کمک به حوزه تولید ما این نرخ مالیاتی را دیگر عملا به نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ برنگرداندیم.یا در حوزههای مختلف که چنین کمکی انجام میدهیم، بخشی از این اتفاقی که در این طرح میافتد در کنار آن کاری که برای جلوگیری از فعالیتهای نامولد داریم کمک به حوزه تولید است که مصادیق متنوعی در مواد مختلف این طرح شاهد هستیم.
سوال: یک دقیقه تا پایان گفتگوست راجع به ایرادات شورای نگهبان بفرمایید؟
طغیانی: مهمترین مسئله در این سری آخر، چون الان بار دومی است که ما رفع ایراد میکنیم، مطرح شد ایرادات مربوط به هیات عالی نظارت بود و یک مورد پنجمی اضافه کردند، رمز پول و رمز دارایی عملا اضافه شد به چهار مورد قبلی، قبلا فقط ملک، خودرو و طلا و ارز و رمز ارز و رمز دارایی اضافه شد و محل ایراد بود که این هم میشود مشمول سوداگری قرار بگیرد و جوانبش، تعریفش و نحوه محاسبه، معافیت هاش و معاوضه اش در قانون آمد و یک دارایی جدید هم به آن چهارتا اضافه شد.
نظر شما